sobhe-no.ir
829
سه شنبه، ۰۵ آذر ۱۳۹۸
3
یادداشت

این‌بار صداوسیما، قربانی قانون‌گذاری بد

دکتر سیدمحمدمهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام‌صادق ع

سه توصیه آل‌اسحاق به دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا بعد از طرح اصلاحات سوخت

قیمت‌ها با دستور یا خواهش تثبیت نمی‌شود

بخشی از واکنش‌های مردمی به طرح افزایش قیمت بنزین، ناظر به هراس آن‌ها از عواقب این افزایش روی قیمت سایر کالاها بود. مسوولان دولتی و غیردولتی برای حل این نگرانی، برنامه‌های متعددی از جمله تشدید نظارت خود بر بازار را وعده دادند. در گفت‌وگویی که با یحیی آل‌اسحاق، اقتصاددان داشتیم، او پیش و بیش از تشدید نظارت‌ها، کنترل روند عرضه و تقاضا را مهم برشمرد.

صبح نو

یادداشت

این‌بار صداوسیما، قربانی قانون‌گذاری بد

دکتر سیدمحمدمهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام‌صادق ع

۱- سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در ششم مهر ۱۳۹۸ در ۱۷ بند ابلاغ شد و مد نظر این سیاست‌ها این بود که به جریان بی‌ضابطه قانون‌گذاری پایان دهد؛ بنابراین انتظار بود مجلس توقفی در قانون‌گذاری ایجاد کند و در 
دو گام ابتدا اقدام به تدوین «قانون قانون‌گذاری» و در گام بعد بازنگری تمامی طرح‌ها و لوایح در انتظار تصویب بر اساس سیاست‌ها می‌کرد. به هر حال آنچه انتظار می‌رفت حادث نشد، هرچند جلساتی برگزار شد.
2-  در این میان در دستور کار قرار گرفتن طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۱۸۶-۴۷۰-۳۹۰ تعجب بسیاری را برانگیخته است. طرحی در۲۲ ماده که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی و به تصویب رسیده و البته کمیسیون‌های متعدد دیگر از جمله کمیسیون حقوقی در مورد آن نظری نداده‌اند. این طرح از جهات مختلفی فاقد استانداردهای یک قانون حتی نسبتا قابل قبول است؛ یک تجربه بسیار ضعیف از پیش‌نویس قانون (Drafting) که هم اصول شکلی و ماهوی قانون‌گذاری و هم ملاحظات اقتصادی-مدیریتی قانون‌گذاری را نقض کرده و احتمالا جنبه‌های سیاسی نگارش آن بر جنبه‌های حقوقی آن (از جمله اعمال نفوذ بر تولید محتواها و اخبار توسط قوا) پیشی یافته است.
3- در این یادداشت به اجمال به برخی عمده ایرادات این طرح 
می‌پردازیم:
الف- قانون‌گذاری ناظر به حل یک مساله حاکمیتی از طریق ارائه سازوکاری جامع‌الاطراف برای تحقق رسمی یک هدف عمومی است. به این ترتیب قرار نیست که اولا هر مساله‌ای از جمله تنش‌های بین قوه‌ای یا اعتراض به اطلاع‌رسانی‌ها و تولید اخبار یا عدم‌تامین‌نظر شخصی در تولید اخبار از طریق قانون‌گذاری یا اصلاح قانون صورت گیرد؛ به همین دلیل در جزء دوم بند نهم، سیاست‌های کلی قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از اصول قانون‌نویسی بیان شده است: «معطوف‌بودن به نیازهای واقعی». این در حالی است که در طرح مذکور، کمیسیون فرهنگی هیچ‌ دلیلی را بیان نکرده است. اساسا طرح گزارش توجیهی ندارد. ثانیا ممکن است همه متخصصان نسبت به قوانین موجود همانند قانون اداره صداوسیما و قانون خط‌مشی کلی و قانون اساسنامه ایراداتی داشته باشیم ولی هیچ ‌منطقی توجیه نمی‌کند که دانستن ایرادات به معنای دانستن بهترین یا حداقل مناسب‌ترین راه‌حل است. به همین دلیل است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی و کشورهای دنیا، تکنیک «جمع‌سپاری» برای اخذ نظرات همه مردم، بالاخص متخصصان به اجرا گذاشته می‌شود. در واقع یک گزاره جهانی بیان می‌کند: «همه‌چیز را همگان می‌دانند.» این همان الزام جزء نهم بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است که تصریح می‌کند «جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری» از اصول قانون‌گذاری است. این اصل در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی وجود ندارد؛ چه آنکه طرح پیشنهادی نشان می‌دهد تدوین‌کنندگان نه‌تنها همه مسائل را نمی‌دانند بلکه راهکاری مشخص برای حل‌و‌فصل آن‌ها جز پیچیده‌کردن سازمانی خلاف قانون اساسی (پیشنهاد هیات امنا موضوع مواد ۵ و ۶) در نظر ندارند. قانون‌گذاری هرگز کار ساده‌ای نیست و ضمنا نیاز به استفاده از خلاقیت دارد.
ب- هر قانون قبل از آنکه حکم دهد باید بر شفافیت خود تکیه کند تا موجبات بدفهمی و ابهام و به‌هم‌ریختگی ناشی از برداشت‌های متعدد را موجب نشود. طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما، بدیهی‌ترین قاعده قانون‌گذاری را که تعریف کلیدواژه‌ها و اصطلاحات در ماده اول است، مغفول گذاشته و سریع به رویکرد سیاسی خود وارد شده است. جزء چهارم بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بر لزوم «استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی» تاکید می‌کند در حالی‌که 9 ماده اول این طرح به ملاحظه تعریف اصطلاحات اختصاص یافته و از کلمات چندپهلو تحذیر کرده است (همانند کلمه «مستقل» در توصیف موسسه دولتی).
ج- قانون‌گذاری نباید تفویض شود. به عبارت کامل‌تر، قانون‌گذار باید مساله را خود حل کند و از  تفویض قانون‌گذاری که وظیفه ذاتی و اختصاصی خودش است، پرهیز کند. اصل 85 قانون اساسی نیز بر این امر دلالت می‌کند و رویه دادرسی اساسی شورای نگهبان هم به‌درستی بر منع واگذاری قانون‌گذاری به غیر‌حکم می‌کند؛ اما این قاعده بدیهی حقوقی در جای‌جای طرح پیشنهادی نقض می‌شود چرا که کمیسیون یا راه‌حلی برای حل مساله‌هایش ندارد یا به‌دنبال پیچیده‌کردن فرایندهای مربوط به حقوق مردم در عصر ارتباطات و فناوری است. برای مثال در تبصره ۳ 
ماده ۳ طرح، کل مساله تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی سپرده می‌شود یا در تبصره یک ماده ۱۳ در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در صداوسیما، واگذاری شرکت‌ها و موسسات صداوسیما (بخش خصوصی) به نهاد هیات امنا 
داده شده است.

captcha
شماره‌های پیشین