sobhe-no.ir
827
یکشنبه، ۰۳ آذر ۱۳۹۸
15
بررسی نقاط ضعف و قوت لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در گفت‌وگو با یک کارشناس حقوقی

دست‌اندازسازی مضاعف قانون بر سر راه تضارب آرا

گفت‌وگو فاطمه ترکاشوند / لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری، در مجلس در حال بررسی است و با توجه به عبورش از مرحله تصویب در دو کمیسیون فرهنگی و قضایی مجلس، پیش‌بینی می‌شود که نهایتا با تغییراتی در آستانه تصویب نهایی قرار داشته باشد. با این حال کارشناسان معتقدند که هنوز در برخی جزئیات، نیاز به بازنگری دارد. آقای مهدی ابراهیمی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی و پژوهشگر مسائل حقوقی، با اشاره به برخی از این موارد از ضرورت اعمال برخی تغییرات می‌گوید و برای مثال، وجود شرط سازگاری با اهداف اثر، برای نقل قول از آن را در ماده 27 این لایحه، مخالف با روحیه نقادانه و نوعی اجحاف می‌داند. در ادامه مصاحبه «صبح‌نو» را درباره نقاط قوت و ضعف این لایحه می‌خوانید.

صبح نو

بررسی نقاط ضعف و قوت لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در گفت‌وگو با یک کارشناس حقوقی

دست‌اندازسازی مضاعف قانون بر سر راه تضارب آرا

گفت‌وگو فاطمه ترکاشوند / لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری، در مجلس در حال بررسی است و با توجه به عبورش از مرحله تصویب در دو کمیسیون فرهنگی و قضایی مجلس، پیش‌بینی می‌شود که نهایتا با تغییراتی در آستانه تصویب نهایی قرار داشته باشد. با این حال کارشناسان معتقدند که هنوز در برخی جزئیات، نیاز به بازنگری دارد. آقای مهدی ابراهیمی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی و پژوهشگر مسائل حقوقی، با اشاره به برخی از این موارد از ضرورت اعمال برخی تغییرات می‌گوید و برای مثال، وجود شرط سازگاری با اهداف اثر، برای نقل قول از آن را در ماده 27 این لایحه، مخالف با روحیه نقادانه و نوعی اجحاف می‌داند. در ادامه مصاحبه «صبح‌نو» را درباره نقاط قوت و ضعف این لایحه می‌خوانید.

لایحه تا چه اندازه حامی مالک ادبی و هنری است؟
این لایحه خیلی جامع و فراگیر طراحی شده به نحوی که در الفاظ و حمایت‌ها خیلی شبیه به کنوانسیون‌های بین‌المللی است و آن‌ها را به یاد می‌آورد. این لایحه نسبت به قانونی که در سال 1348 داشتیم و حتی به نسبت آخرین اصلاحات آن قانون در دهه 80، بسیار جزئی‌تر و به‌روزتر، با پوشش دادن مصادیق جدیدتر و وسیع‌تر و ایجاد سازکار‌های مشخص‌تر و فراگیرتر تدوین شده است و با توجه به تعاریفی که در واژه‌نامه ابتدایی‌اش آمده است، می‌شود گفت که تقریبا تمامی مصادیق مالکیت ادبی و هنری را شامل می‌شود و دربرمی‌گیرد و با ابزارهایی که خودش برای ضمانت اجرایی آن‌ها طراحی کرده است، از مالکیت ادبی و هنری حمایت می‌کند.

 این لایحه تا چه اندازه با قوانین جهانی همسو و سازگار است؟
به لحاظ اصول کاربردی و شیوه کار در تشخیص و تعیین و اعتباردهی به حمایت‌هایی که از مالک ادبی و هنری می‌کند، مثل همان قوانین جهانی است، با این تفاوت که خاص نظام حقوقی ایران طراحی‌شده و کلی نیست. قوانین محوری در دنیا، در مورد مالکیت ادبی و هنری، برن و در مورد اختراعات، معاهده پاریس است که البته تریپس سعی کرده است همه این‌ها را تلفیق کند و برای کشورهایی که عضو نیستند همزمان همه این تعهدات را برعهده آن‌ها بگذارد و آن‌ها هم پایبند باشند. به‌طور خلاصه با وجود شباهت‌های فراوانی که به سازوکار قوانین سایر کشورها دارد اما ویژگی‌های منحصر به فرد خودش را در خصوص قالب‌های فرهنگ بومی ایران هم دارد.

مثلا چه نمونه‌هایی؟
مثلا در خصوص آثار صنایع دستی مثل منبت‌کاری یا برخی نمایش‌های خاص ایرانی نظیر تعزیه‌ که تحت عنوان فولکلور از آن‌ها یاد شده است؛ البته فولکلور در هر تمدن و فرهنگی معنای متناسب خودش را دارد اما مصادیقش در این لایحه بعضا ذکر شده است که می‌تواند شامل داستان‌های عامیانه، اشعار، چیستان‌ها و امثالهم باشد. حالا بماند که خاتم‌کاری و منبت‌کاری و صنایع دستی که ویژه فرهنگی ایرانی است، هم تحت حمایت این قانون قرار دارد که ذکر دقیق و کامل این موارد ویژگی منحصر به فرد این قانون است. این لایحه بر این موارد تصریح کرده و آن‌ها را از حالت ابهام خارج کرده است.

در حوزه برنامه‌های رایانه‌ای تا چه اندازه کارآمد است؟ مثلا در بحث فیلم که دسترسی مردم ما به نسبت خیلی باز است، این قانون چقدر این دسترسی را محدود می‌کند؟
در مورد برنامه‌های رایانه‌ای این توضیح لازم است که آن‌ها چند قالب حمایتی دارند. ما همین الان یک قانون برای حمایت از مالکیت برنامه‌های رایانه‌ای با عنوان قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1379/10/04 داریم که البته با تصویب و اجرایی‌شدن این قانون جدید، آن قانون نسخ خواهد شد. علاوه بر آن، سازوکارهای ثبت برنامه‌های رایانه‌ای، محدود به قوانین کپی‌رایت نیست و این دست آثار از طریق نظام ثبت اختراعات هم قابل ثبت است. این به آن معنی است که کسی که برنامه یا اپلیکیشنی را طراحی می‌کند دست‌کم دو راه دارد تا مالکیت اثرش را مورد حمایت قانونی قرار دهد؛ هم می‌تواند از طریق ثبت اختراعات، اقدام کند و اغلب هم همین را پیشنهاد می‌کنند چرا که قانون دقیق و بسیار جزئی‌نگرانه‌ای است و هم می‌تواند از طریق قانون مالکیت ادبی و هنری پا پیش بگذارد؛ اما آن چیزی که الان خیلی مطرح است، ضمانت‌های اجرایی است که برای تخلفات از این قانون در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد از این بابت می‌تواند حمایت‌ها را برای پدیدآورندگان آثار دیجیتال بالا ببرد. ضمنا این را هم باید گفت که صرف دیجیتالی یا رقومی شدن، ایجاد حق نمی‌کند بلکه اثر باید در نتیجه یک خلاقیت ایجاد شده باشد، یعنی اینکه اگر کسی صرفا امکان دانلود یک اثری را فراهم کند، مشمول حمایت‌های این قانون نخواهد بود. اول باید دید که اصلا از نظر این قانون چه آثاری مورد حمایت هستند که در ماده 116 لایحه تصریح شده است و عمدتا آثاری که برای اولین‌بار در ایران منتشر شده باشند، قابلیت حمایت دارند؛ بنابراین مشهود است که دید بومی و ملی بر این قانون حاکم است و صرفا آثاری که به این معنی «ایرانی» باشند، مورد حمایت این قانون خواهند بود. 
بر این اساس آثاری که برای اولین‌بار در کشورهای خارجی، تولید و منتشر می‌شوند چون که شرط اساسی شمول حیطه حمایتی این قانون را ندارند، قاعدتا مورد حمایت نیستند. ضمن اینکه برخی استفاده‌ها نظیر تکثیر برای استفاده‌های شخصی و... هم در این قانون، به درستی استثنا شده است.

به نظر شما مواردی که در ماده 29 و چند ماده بعدی در مورد آثار ترجمه‌ای ذکر شده، تا چه اندازه می‌تواند پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری خارجی را هم در کشور ما مورد حمایت قرار دهد؟
  در ماده 29 هم برخی موارد استثنا شده اما مهم‌تر از همه این است که اثری که قرار است ترجمه شود باید مورد حمایت این قانون باشد و شرط تایید توسط کمیسیون مربوطه، در این قانون لحاظ شده است؛ بنابراین باید تاییدیه از وزارت ارشاد یا وزارت علوم و تحقیقات وجود داشته باشد. از این حیث که آثار ترجمه‌ای، یک مقداری فرایند قانونی پیدا می‌کنند، من آن را می‌پسندم؛ همچنین حق معنوی اثر ولو برای فرد خارجی باشد، باید به‌خوبی و در حد نیاز محترم شمرده شود. همچنین باید توجه کرد که اگرچه ما جزء واردکنندگان علم هستیم اما به این مهم هم باید توجه داشته باشیم که بعضا ممکن است ترجمه‌ها توسط کسانی انجام شود که فاقد توان علمی و معیارهای لازم برای ترجمه باشند. البته ممکن است که به لحاظ عملکردی در برخی حوزه‌ها تحت‌تاثیر قرار بگیریم اما اینکه کلیت فضا منضبط شود، اتفاق خوشایندی است.

ولی به نظر می‌آید که این لایحه نخواسته است در حوزه ترجمه، چندان مزاحمتی برای واردکنندگان آثار ایجاد کند و دست آن‌ها را ببندد؛ این برداشت درست است؟
بله به نظرم اصلاً چالشی در این حوزه نخواهیم داشت و محدودیت آنقدر نیست که نگرانش باشیم. اگرچه لازم است باز هم در مورد واژگان این لایحه پیشنهادی بحث شود و آیین‌نامه‌هایی که قرار است آن را اجرایی کنند، مورد مداقه قرار گیرند تا همه دغدغه‌ها در این حوزه پاسخ مناسب خود را پیدا کنند. نکته مهم و حساس درنظرگرفتن قلمرو این قانون خصوصا در مورد حقوق مادی آن است که در ماده 116 آن ذکر شده؛ یعنی صرفا این آثار از حیث مادی مورد حمایت هستند:
1- آثار پدیدآورندگانی که تبعه جمهوری اسلامی ایران هستند یا اقامتگاه آنها در ایران است.
2-آثاری که برای نخستین‌بار در ایران انتشار یافته باشند.
3- آثاری که طی مدت 31 روز از تاریخ نخستین انتشار آنها در کشور دیگر، در ایران انتشار یافته باشند، بدون توجه به تابعیت یا اقامتگاه پدیدآورنده.

در ماده 46 در مورد آثار دیداری‌شنیداری تصریح شده است که نخستین مالکان این آثار، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و آهنگساز هستند، در حالی که لااقل در عرف فعلی جامعه سینمایی، مالک اثر در درجه اول، سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده آثار هستند و کارگردان و سایرین بیشتر مالکیت هنری دارند تا مالکیت حقوقی؛ این ماده برای تغییر این جایگاه‌های قانونی احیانا مشکل‌ساز نخواهد شد؟
طبق تعریف ابتدایی لایحه از «اثر مشترک»، همه پدیدآورندگان یک اثر، صاحب حق هستند؛ بنابراین سازوکار این است که در ابتدا سهم هر یک از ذی‌حقوقان طبق قرارداد مشخص شود.

ظاهرا تعاریف خیلی مبتنی بر مالکیت فکری هستند و چندان به نقش سرمایه مادی و سرمایه‌گذار در آن‌ها پرداخته نشده است...
این «حقوق مادی» که در لایحه ذکر شده است، طبیعتا تابع تقسیم حقوق خواهد بود. البته نفی نمی‌کنم که رویکرد این قانون، مالکیت هنری و ادبی را بیشتر تقویت می‌کند و در این شکی نیست اما باز هم سازوکار تقسیم حقوق هم اندیشیده شده است. مثلا اگر صحبت از سهم‌بری از عواید فروش اثر باشد، این می‌تواند در قالب قرارداد ابتدایی بین اطراف قضیه به راحتی در ابتدا تعیین شود؛ بنابراین، این موارد در مرحله اجرایی قابل مشخص‌کردن است؛ خاصه اینکه در ماده 69 این قانون تصریح شده است که «بعد مادی حقوق» با انعقاد قرارداد تولید به تهیه‌کننده انتقال پیدا می‌کند (البته به جز آهنگساز).
به علاوه در کنار تعاریف ابتدایی لایحه برای تولیدکننده حامل شنیداری و تهیه‌کننده اثر دیداری‌شنیداری، ماده 46 هم اولویت را به پدیدآورندگان مشترک اثر می‌دهد و ذکر می‌کند که «در صورتی که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد»، کارگردان و سایر پدیدآورندگان فرض می‌شوند. مضمون ماده 71 هم این معنا را تکمیل می‌کند که منافع تهیه‌کننده نباید در معرض خطر قرار گیرد.

در ماده 27 هم این قانون، مجوز نقل قول از یک اثر را به شرط اینکه «با هدفی که اثر برای آن پدید آمده، متناسب باشد» صادر کرده است. این درحالی است که ما به‌طور معمول برای نقد یک اثر هم از آن نقل قول می‌کنیم؛ این شرط ابهام ندارد؟
اگر بخواهیم وارد جزئیات لایحه شویم البته موارد زیادی هست که نیاز به مداقه داشته باشد و این، یکی از همان‌هاست و من هم با شما هم‌عقیده هستم. این شرط به نوعی حصار و زندان فکری ایجاد می‌کند، یعنی اگر من کتابی را در اثبات نظریه الف بنویسم، هیچ‌کس نمی‌تواند از اثر نقل قول و اقتباس کند، مگر آنکه در همان مسیر اثر من نویسنده باشد. خب این به نظر من با فضای علمی و روحیه نقادانه در تعارض است و دست‌وپای همه را می‌بندد. اینکه قرار باشد من تماما نتایجی را که در بخش نقل قول از اثری آورده‌ام، تایید کنم، نه‌تنها شایسته نیست بلکه اجحاف است.

بخش ضمانت اجرایی و خصوصا قوانین کیفری در این لایحه تا چه اندازه بازدارنده است؟ آیا می‌تواند مانع تخلفات و سرقت‌های ادبی و هنری شود؟
در خصوص اقدامات تامینی و موقتی، قانون کاملی است و 
به نظر می‌رسد مجازات‌ها را متناسب با جرایم در نظر گرفته است. البته مهم‌تر از قانون، اجرای آن و ایجاد سازوکار لازم برای آن است. باید دید که حجم پرونده‌ها چقدر است و دادگاه‌ها تا 
چه حد قادر به تعامل هستند تا ببینیم که آیا این ضمانت اجرایی به این شکل قابل پیاده‌سازی هست یا خیر. مطابق ماده 85 این قانون، شعبه یا شعب خاصی برای رسیدگی به ابعاد مدنی (خسارات مادی و معنوی) یا کیفری (وجهه جرم‌انگارانه 
فعل واقع‌شده) ناشی از این قانون پیش‌بینی شده است.
الان در مورد ثبت اختراعات به نظر می‌رسد که قانون بازدارنده است و این ضمانت اجرایی وجود دارد و به نظرم اگر همین سازوکار اجرایی برای این قانون هم با توجه به حجم پرونده‌ها در نظر گرفته ‌شود، بازدارنده و مناسب خواهد بود.
درکل چه در زمینه ضمانت اجرا و چه در خصوص سایر حقوقی که در این قانون معتبر شمرده شده، اما و اگرهای فراوانی وجود دارد که نیازمند بحث و نظرسنجی از اندیشمندان این حوزه است و نمی‌توان در این بیان مختصر به ابعاد و جوانب مختلف آن پرداخت. از این رو امیدوارم این مجال مختصر، زمینه مطالعه و مشارکت فکری نخبگان را فراهم کند تا با بحث و بررسی و گفت‌وگوی علمی عمیق‌تر، نقاط ابهام دیگر نیز مورد شناسایی قرار گرفته و مشخص شوند.
 

captcha
شماره‌های پیشین