sobhe-no.ir
823
دوشنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۸
4
دکتر احسان خاندوزی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» از روند اجرای طرح اصلاح مدیریت مصرف سوخت توسط دولت انتقاد کرد

کلید اقتصاد را به کارشناسان بدهیم

از بامداد روز جمعه طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرایی شد و هم‌اکنون بنزین سهمیه‌ای با لیتری 1500 تومان و بنزین آزاد با لیتری 3000 هزار تومان عرضه می‌شود؛ اقدامی که با واکنش‌های متفاوتی از سوی مردم، مسوولان و نخبگان اقتصادی همراه بود. برای بررسی طرح اصلاح مدیریت مصرف سوخت و شیوه اجرای دولت به سراغ دکتر سید احسان خاندوزی رفتیم که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

حمایت حزب کارگزاران سازندگی از افزایش قیمت بنزین

سعید لیلاز: از طراحان و پیشنهاددهندگان بودم

بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن:

با بنزین لیتری هزار تومان آبنبات هم نمی‌دهند

صبح نو

دکتر احسان خاندوزی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» از روند اجرای طرح اصلاح مدیریت مصرف سوخت توسط دولت انتقاد کرد

کلید اقتصاد را به کارشناسان بدهیم

از بامداد روز جمعه طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرایی شد و هم‌اکنون بنزین سهمیه‌ای با لیتری 1500 تومان و بنزین آزاد با لیتری 3000 هزار تومان عرضه می‌شود؛ اقدامی که با واکنش‌های متفاوتی از سوی مردم، مسوولان و نخبگان اقتصادی همراه بود. برای بررسی طرح اصلاح مدیریت مصرف سوخت و شیوه اجرای دولت به سراغ دکتر سید احسان خاندوزی رفتیم که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

«احسان خاندوزی» کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو»، با اشاره به تصمیم دولت در افزایش نرخ بنزین، عنوان کرد: آنچه بیشتر از تجربه سیاست پنجشنبه‌شب دولت درباره بهای قیمت بنزین و توزیع کور منابع حاصل از درآمد آن بین
 80 درصد جمعیت کشور حائز اهمیت است «سازوکارتعیین قیمت‌های حامل انرژی» است که باید آن را به‌عنوان «مساله اصلی» در ذهن سیاستمداران برجسته کرد؛ مساله‌ای که دولت 10 سال از پاسخ دادن به آن طفره رفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه از 
سال 89 دولت با قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را چند برابر افزایش داد و منابعش را در بین مردم توزیع کرد، افزود: متاسفانه از آن سال به بعد، هیچ‌گاه نخواستیم پاسخ دهیم که اساسا سپردن کلید اقتصاد ایران کی باید به کارشناسان آن محول شود؟! دولت و مجلس که تصمیمات آن‌ها در محیط کاملا سیاسی و احساسی صورت می‌گیرد، در این‌باره ممکن است تصمیم غلطی اتخاذ کنند. در این‌باره باید پرسید آیا می‌خواهیم این روند را تغییر دهیم یا نه؟ این سوال مهمی است که از پیامدهای تورمی گرانی سوخت و نحوه بازتوزیع آن در جمعیت مهم‌تر است.
خاندوزی ادامه داد: مسوولان تمرکز خود را روی این سوال قرار دهند که ما اگر اختیار چنین تصمیماتی را به مراجع غیر‌ذی‌صلاح واگذار کنیم چه می‌شود. در پاسخ به این سوال باید گفت که تعیین چنین قیمت‌هایی را نباید به مراجع ذی‌صلاح واگذار کرد چرا که آن‌ها تخصص لازم در این‌باره را ندارند و برای اینکه ریشه این مساله خشک شود باید سازوکار قیمت از دست تصمیمات سیاسی دولت و مجلس بیرون بیاید و دست یک «نهاد تنظیم‌گر» قرار گیرد و براساس شرایط بازار دیده شود.
وی با اشاره به اینکه در اقتصاد «چهار قیمت کلیدی» داریم، گفت: دستمزد نیروی کار، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت‌های حامل انرژی به دلیل گستردگی آثاری که بر تصمیم تمام تولید‌کنندگان و تمام مصرف‌کنندگان و وضعیت تجاری کشور دارند ام‌المسائل اقتصاد خرد محسوب می‌شوند و باید دقت لازم را در این‌باره انجام داد؛ موضوعاتی که اگر در اینجا اشتباهی صورت گیرد، دامنه آن بسیار گسترده و بیشتر از حد تصور خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: برای تعیین این «چهار قیمت کلیدی» باید رفت دنبال اینکه سازوکار قیمت بهینه در هر کدام چیست، یعنی در چه سازوکاری باید دستمزد نیروی کار و نرخ ارز تغییر و همچنین سازوکار حامل‌های انرژی تعیین شود.
خاندوزی یادآور شد: امروز در شرایطی قرار گرفته‌ایم که دولت تصمیم می‌گیرد به شکل مخفیانه قیمتی وضع کند و فارغ از مجوزات قانونی تصمیمی را اتخاذ کند و این‌گونه می‌شود که امروز بخش زیادی از نمایندگان مجلس یا مسوولان از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و با واکنش‌های متعددی روبه‌رومی‌شود چراکه پس از «هدفمندی یارانه‌ها» نرفتیم پاسخی برای چنین پرسشی داشته باشیم و امروز به مشکلات کنونی برمی‌خوریم.
وی با بیان اینکه اما پیشنهاد مشخص من این است تا زمانی که سازوکار حامل‌های انرژی درست نشده دوره زمانی «هدفمندی یارانه‌ها» تمدید نشود، گفت: ما نباید به دنبال مراحل بعدی اجرای این طرح باشیم. زمانی که خود دولت یا «شرکت پخش و پالایش» تنها تولید‌کننده و وارد‌کننده حامل‌های انرژی هستند و تجارت آن را انحصارا در دست دارند، نمی‌توان انتظار داشت که تحولی صورت گیرد. از کسی که خودش در داخل بازی یک بازیکن است، نمی‌توان انتظار داشت که سوت عادلانه بزند.
وی ادامه داد: وقتی دولت تصدی‌گری و تجارت این بخش را تا حد زیادی در دست دارد، نمی‌شود انتظار داشت که سوت عادلانه‌ای بزند و این‌گونه موضوعات را به بخش غیر‌دولتی بسپارد. نباید فراموش کرد که بسیاری از اقتصاد‌های دنیا از این مساله عبور کرده‌اند و می‌توان با اتخاذ یک تصمیم آن را سامان داد. بهای بنزین مانند موضوع بروز یک جنگ یا تحریم نیست که تعیین این‌گونه مسائل دست دولت باشد. موضوع قیمت‌گذاری یک کالاست که تصمیمات اشتباهی موجب نارضایتی و ناامنی شده است و در روز شنبه شاهد آن بودیم. پیشنهاد من این است که اساس این قیمت‌گذاری از دست دولت و مجلس بیرون بیاید و در دست یک «نهاد تنظیم‌گر» قرار گیرد و براساس شرایط بازار 
دیده شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به چرایی اجرای دوباره این طرح از سوی دولت که معتقد به ایجاد فساد در آن بوده است، تاکید کرد: ترس دولت مبنی بر اینکه دو نرخی‌بودن بنزین موجب فساد می‌شود، درست است اما گاه این سیاست بهینه یک کشور در دوره گذار و موقت است؛ بنابراین نه می‌توان اقدام دولت قبلی را در دونرخی سوخت مذموم دانست و نه اقدام دولت فعلی را؛ آن انتقادها مساله انحرافی و تبلیغاتی بود که در ابتدای دولت آقای روحانی مطرح شد و بر این موضوع که دونرخی‌بودن بنزین سیاست نامطلوبی است، مانور دادند که برهمین اساس سیاست کارت سوخت، سامانه اطلاع انرژی و شبنم و... را نامطلوب توصیف کردند.
 

captcha
شماره‌های پیشین