سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: متاسفانه سایتهای غیرمجاز به راحتی با دور زدن فیلترینگ از مزیت قیمت نیمبهای پهنای باند سرورهای داخل کشور استفاده میکنند. به گزارش فارس، جواد جاویدنیا در مورد اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائهدهندگان خدمات میزبانی به سایتها و خدمات فیلترشده گفت: اخیراً از طرف معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نامهای به شرکتهای مذکور برای روشن شدن افکار عمومی ابلاغ شده است. وی گفت: عدماعمال پالایش نسبت به ترافیک داخلی و اعمال نشدن نظارت بر شرکتهای میزبانی موجب شده سایتهای متخلف زیادی از جمله سایتهای قمار، سایتهای منتشرکننده فیلمهای مبتذل و مستهجن خارجی و نیز سایتهای منتشرکننده غیرمجاز فیلمها و آلبومهای آهنگ داخلی بدون اخذ مجوز از تهیهکننده و خواننده که تضییعکننده حقوق معنوی و مادی هنرمندان هستند و همچنین سرورهای میزبان سایتهای خارجی فیلترشده که هر کدام از آنها بارها فیلتر شده بودند، با تغییر میزبان باز هم به راحتی در دسترس قرار گیرند. وی افزود: پس از شناسایی میزبانهای داخلی به آنها ابلاغ شد از این پس در زمان دریافت درخواست میزبانی باید نام سایت را در سامانه دبیرخانه بررسی کرده و از ارائه خدمات به سایتهای پالایششده خودداری کنند. متأسفانه شرایط بهگونهای فراهم بود که سایتهای غیرمجاز به راحتی ضمن دور زدن فیلترینگ و عدمالتزام به حداقلهای پالایش، از مزیت قیمت نیمبهای پهنای باند سرورهای داخل کشور نیز استفاده میکردند و لذا با این اقدام زمینه برای محتواهای سالم و منطبق با وضعیت فرهنگی کشور بیش از پیش فراهم شد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: بدیهی است فعالان داخلی این عرصه در صورتیکه نسبت به دریافت مجوز از مبادی ذیربط مانند سازمان صوت و تصویر فراگیر و وزارت ارشاد اسلامی حسب مورد اقدام کنند، میتوانند فعالیت خود را آغاز بکنند. وی افزود: اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائهدهندگان خدمات میزبانی به سایتها و خدمات فیلترشده به استناد ماده ۲۳ قانون جرایم رایانهای صورت گرفته و قبلاً از وزارت ارتباطات خواسته شده بود که فهرست شرکتهای خدمات میزبانی ثبتشده را اعلام کنند تا مفاد ماده مذکور اجرایی شود، لیکن متأسفانه این امر انجام نشد.
جاویدنیا بیان کرد: قابل توجه اینکه وزارت ارتباطات همانگونه که وزیر اعلام داشته اقدامی در راستای ساماندهی شرکتهای میزبانی داخلی انجام نداده است اما هرگونه فعالیت سالم و مطابق قانون این شرکتها از حمایت دادستانی کل کشور برخوردار خواهد بود و صرف برخورد با میزبانی محتوای خلاف قانون و اخلاق سبب مهاجرت کسانی که بخواهند در چهارچوب مقررات قانونی فعالیت کنند، نخواهد شد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: نکته دیگر اینکه بنا به مستندات قانونی متقن، اعمال پالایش دقیقاً بر عهده وزارت ارتباطات و بهطور ویژه شرکت زیرمجموعه آن وزارت، یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت است و خواست و نظر شخصی یک مسوول تأثیری بر الزامات قانونی ندارد؛ لذا توصیه میشود همه مسوولان اعم از مقامات دولتی و قضایی و همچنین وزیر محترم ارتباطات وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند. وی یادآورشد: البته در خصوص پالایش محتواهای سایتها و نرمافزارهای مجاز داخلی نیز اقدامات جدی داریم و تحت رصد مداوم قرار دارند تا به وضعیت مطلوب نزدیکتر شویم.