sobhe-no.ir
802
یکشنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۸
4
گزارش

اندیشکده آمریکایی: قدرت تهران رو به افزایش است

«صبح‌نو» در گفت و گو با یک کارشناس بازار سرمایه وضعیت بورس را بررسی کرد

افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی قانونی اما غیراستاندارد

روش‌های مختلفی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها وجود دارد؛ اما یکی از این روش‌ها، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت است که به‌گفته یکی از کارشناسان بازار سرمایه، این روش از افزایش سرمایه قانونی، اما استاندارد نیست. یکی از اهداف افزایش سرمایه شرکت‌ها اصلاح ساختار مالی آن‌هاست که در‌این‌بین، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ازجمله روش‌ها محسوب می‌شود. در این روش از افزایش سرمایه، شرکت‌ها دارایی‌های خود مانند زمین، ساختمان، تجهیزات و تأسیسات را طبق الزامات حسابداری در قسمت دارایی‌های غیرجاری یا بلندمدت و به قیمت تمام‌شده خرید ثبت می‌کنند.

صبح نو

«صبح‌نو» در گفت و گو با یک کارشناس بازار سرمایه وضعیت بورس را بررسی کرد

افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی قانونی اما غیراستاندارد

روش‌های مختلفی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها وجود دارد؛ اما یکی از این روش‌ها، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت است که به‌گفته یکی از کارشناسان بازار سرمایه، این روش از افزایش سرمایه قانونی، اما استاندارد نیست. یکی از اهداف افزایش سرمایه شرکت‌ها اصلاح ساختار مالی آن‌هاست که در‌این‌بین، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ازجمله روش‌ها محسوب می‌شود. در این روش از افزایش سرمایه، شرکت‌ها دارایی‌های خود مانند زمین، ساختمان، تجهیزات و تأسیسات را طبق الزامات حسابداری در قسمت دارایی‌های غیرجاری یا بلندمدت و به قیمت تمام‌شده خرید ثبت می‌کنند.

بر‌اساس قانون تجارت، شرکت‌هایی که زیان انباشته بیش از نصف سرمایه در ترازنامه داشته باشند، مشمول ماده 141 این قانون می‌شوند. در این شرایط، شرکت‌ها باید در مجمع فوق‌العاده درباره بقا یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کنند. بر‌اساس آنچه در قانون آمده، اگر در مجمع تصمیم به ادامه فعالیت گرفته شد، باید برای افزایش سرمایه اقدام کنند تا از شمولیت این ماده خارج شوند. با‌توجه‌به وضعیت موجود و نبود وضعیت مناسب برای افزایش سرمایه از محل آورده، این شرکت‌ها به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مجبور هستند تا از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شوند.
در‌عین‌حال، یکی از کارشناسان بازار سرمایه با اشاره به اینکه افزایش سرمایه شرکت‌ها و تجدید ارزیابی دارایی‌ها استاندارد نیست، گفت: در سال جاری نیز، هم براساس قانون بودجه و هم براساس قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل، امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مجاز است. همچنین، موافقان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی بر این باورند دارایی‌های شرکت به‌روز می‌شوند و در ترازنامه شرکت نیز محاسبه خواهند شد. مخالفان نیز بر این باورند که افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی ارزیابی‌ها، امکان سفته‌بازی را در بازار سرمایه فراهم می‌آورد. با‌این‌حال، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از کمترین درجه اهمیت برای شرکت برخوردار است.
در‌همین‌زمینه، سیدعلی رئیس‌زاده، عضو هیأت‌مدیره گروه مالی بانک مسکن، در گفت‌وگو با «صبح‌نو»، معتقد است: در شرایط فعلی بازار سرمایه و با وجود رشد فراوان شاخص، صنایع و سهم‌هایی وجود دارند که همچنان ارزنده هستند و ظرفیت رشد بیشتر را نیز دارند. یرخی از شرکت‌های فعال در صنعت پالایشگاهی، پتروشیمی، فلزی و معدنی و هلدینگ‌های مرتبط با آن‌ها از این جمله اند. افزون‌براین، قیمت تعدادی از شرکت‌ها براساس شرایط بنیادی آن‌ها از توجیه منطقی برخوردار نیست و با حباب قیمتی مواجه هستند که در شرایط رکودی بازار، در آینده می‌تواند سهام‌داران آن‌ها را با ضرر زیاد مواجه کند؛ بنابراین، انتخاب و خرید سهام باید با دقت و حساسیت کافی انجام شود.
عضو هیأت‌مدیره گروه مالی بانک مسکن با اشاره به تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها در وضعیت شرکت‌ها نیز گفت: تجدید ارزیابی در برخی از صنایع مانند بانک‌ها و بیمه‌ها ممکن است ظرفیت‌هایی ایجاد کند و نسبت کفایت سرمایه و ظرفیت استقراض آن‌ها را بهبود ببخشد؛ اما در بسیاری از شرکت‌ها بر عملیات و سودآوری آن‌ها بی‌تأثیر است و صرفا باعث به‌روزشدن قیمت دارایی‌هایی می‌شود که تجدید ارزیابی شده‌اند و با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه شرکت، قیمت سهام آن را رقیق می‌کند و از این نظر برای تعدادی از فعالان بازار سرمایه جذابیت ایجاد می‌کند و باعث افزایش قیمت سهام به‌ویژه برای شرکت‌هایی می‌شود که قیمت آن‌ها پس از افزایش سرمایه، به کمتر از قیمت اسمی کاهش می‌یابد. به‌ّهمین‌دلیل، انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. این فعال بازار سرمایه به استاندارد 11 حسابداری اشاره کرد که براساس آن انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست. وی افزود: با‌توجه‌به مشکلاتی که برخی از شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت داشتند، در قوانین بودجه سال‌های اخیر امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی، به‌شرطی برای شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت فراهم شد که این شرکت‌ها پس از افزایش سرمایه از این محل، از شمول این ماده خارج شوند. همچنین در اردیبهشت امسال با تصویب ماده 15 قانون، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، این امکان برای تمامی شرکت‌ها فراهم شد تا بتوانند از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه دهند و از معافیت مالیاتی استفاده کنند. بنابراین، تا وقتی این قانون پابرجا باشد، قوانین مذکور بر استانداردهای حسابداری مقدم خواهد بود.
وی تأکید کرد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها موافقان و مخالفان زیادی دارند. موافقان بر این باورند با این کار قیمت دارایی‌های شرکت به‌روز می‌شود و صورت‌های مالی شرکت‌ها از شفافیت بیشتری برخوردار خواهد بود و مخالفان نیز معتقدند افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، هیچ کمکی به فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌ها نمی‌کند و فقط موجبات سفته‌بازی بر سهام و افزایش قیمت سهام آن‌ها در بورس را فراهم می‌کند.
وی اضافه کرد یکی از راهکارها در‌این‌زمینه برقراری معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها و صرفا انتقال آن به سرفصل حقوق صاحبان سهام، نه سرمایه شرکت‌ها و اصلاح ماده 141 قانون تجارت به‌گونه‌ای است که ملاک شمول ماده 141 شدن شرکت‌ها مجموع حقوق صاحبان سهام آن‌ها باشد، نه سرمایه ثبتی آن‌ها. این امر باعث می‌شود هم مزایایی که موافقان بدان اشاره می‌کنند، حاصل شود و هم نگرانی‌هایی که مخالفان دارند، برطرف شود.
عضو هیأت‌مدیره گروه مالی بانک‌مسکن همچنین با اشاره به پیش‌بینی از وضعیت بازار سرمایه تا پایان سال، گفت: با‌توجه‌به اینکه بازارهای موازی نظیر مسکن، ارز و طلا با رکود مواجه هستند، بخشی از سرمایه از بازارهای موازی به بازار سرمایه انتقال و حجم معاملات روزانه افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که بیشتر حجم معاملات متعلق به اشخاص حقیقی است که بسیاری از آ‌ن‌ها تازه‌واردان به بازار سرمایه‌اند؛ بنابراین، بازیگران بازار تغییر کرده‌اند و تا حدودی پیش‌بینی شاخص سخت شده است. وی به سرمایه‌گذاران توصیه ‌کرد در انتخاب و خرید سهام شرکت‌ها دقت و بیشتر به وضعیت بنیادی و سودآوری شرکت‌ها توجه کنند تا اخبار و شایعات آن‌ها. همچنین، تازه‌واردانی که تسلط کافی به بازار سرمایه ندارند، بهتر است ازطریق صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردانی در بازار سرمایه‌گذاری
 کنند.
این فعال بازار سرمایه درپایان افزود: البته ورود نقدینگی به بازار سرمایه امر بسیار مبارکی است که اگر به‌درستی استفاده شود، می‌تواند موجبات تأمین مالی شرکت‌ها و طرح‌های اقتصادی را فراهم و علاوه‌بر ایجاد رونق اقتصادی، از سفته‌بازی و افزایش قیمت بی‌رویه در بازارهای مسکن و ارز جلوگیری کند. موضوع مهم‌تر از ورود نقدینگی به بورس‌، فراهم‌آوردن شرایطی است که این نقدینگی در بازار ماندگار شود و این موضوع باید در کانون توجه مسوولان امر قرار گیرد. عرضه شرکت‌های بزرگ و سودآور، توسعه ابزارهای مالی نوین و... می‌تواند به این امر کمک کند.

captcha
شماره‌های پیشین