sobhe-no.ir
776
دوشنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
13
گزارشی از نشست «فقه و رانت و رابطه آن با عدالت»

احکام فقهی می‌توانند با رانت مقابله کنند

نشست علمی «فقه و رانت و رابطه آن با عدالت» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر مجید رضایی و حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا یوسفی از اعضای هیات علمی دانشگاه مفید در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

والرشتاین نظام جهانی و پیش‌بینی آینده سرمایه‌داری

صبح نو

گزارشی از نشست «فقه و رانت و رابطه آن با عدالت»

احکام فقهی می‌توانند با رانت مقابله کنند

نشست علمی «فقه و رانت و رابطه آن با عدالت» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر مجید رضایی و حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا یوسفی از اعضای هیات علمی دانشگاه مفید در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.


ابتدا حجت‌الاسلام رضایی به پیشینه بحث رانت پرداخت و گفت: مسأله رانت در اوایل قرن 19 توسط آقای ریکاردو مطرح شد. وی در بحث خود به زمین‌های مرغوب کشاورزی اشاره می‌کند که محدود و معمولاً در کنار شهرها قرار دارند؛ با افزایش جمعیت، احتیاج به محصولات کشاورزی بیشتر می‌شود و ناچارا باید زمین‌های غیرمرغوب را نیز برای کشاورزی مهیا کرد. حال، مالکان زمین‌های مرغوب به‌دلیل مرغوبیت زمین‌هایشان، هزینه تولید کمتری داشته و در نتیجه سود بیشتری می‌برند. این سود، فقط به‌دلیل مرغوبیت زمین بوده و مالک برای آن هیچ فعالیت خاصی انجام نداده است.
او به موضوع حلیت و حرمت رانت پرداخت و گفت: آیا این سود خلاف قانون است؟ خیر، آیا امر حرامی است؟ خیر. در واقع این سود در اثر امری است که برای مالک رخ داده، بدون اینکه خود در ایجاد آن نقشی داشته باشد؛ بنابراین در دیدگاه اقتصادی بحث رانت ابتدائا بحث حلال و حرام نیست. این تولید ثروت در اثر اقداماتی است که شخص در آن نقشی ندارد. رانت از لحاظ اقتصادی لزوماً حرام فقهی و امر غیرقانونی نیست. پیچیدگی بحث رانت جایی است که حکم آن مبهم باشد. از نگاه مردم، بسیاری از امتیازاتی که به افراد خاص اعطا می‌شود، رانت است، درحالی‌که شاید از نگاه اسلامی برای آن وجه و دلیل وجود داشته باشد. با توجه به این امر، باید هر یک از رانت‌ها را بررسی کرده و ببینیم که آیا به نفع جامعه هستند یا خیر؟
رضایی درباره رابطه رانت و عدالت گفت: نمی‌توان گفت هر رانتی برخلاف عدالت است. برای قانون‌گذاری باید تمام ابعاد یک مسأله روشن شود و به سادگی نمی‌توان هر چیزی را خلاف عدالت دانست. همچنین باید توجه شود، اگر چیزی خلاف عدالت است را قانون‌گذار تشخیص دهد.
حجت‌الاسلام یوسفی در ادامه نشست درباره مفهوم‌شناسی رانت گفت: ما باید در قدم اول رانت را تعریف کنیم. یکی از این برداشت‌های نادرست، مترادف بودن رانت با فساد است، در حالی که این دو مفهوم، متفاوت هستند. ما تاکنون برای مفهوم رانت چهار مرحله را گذرانده‌ایم؛ مرحله اول از قرن 18 تا اوایل قرن 20 است که همان مفهوم رانت ریکاردویی است و ناظر به کمیابی منابع و عوامل است که به طور طبیعی منجر به رانت می‌شود. مرحله دوم، از دهه اول 1960 شروع می‌شود و بیشتر به مداخلات دولت می‌پردازد. در این مرحله، امکانات و امتیازاتی که دولت‌ها واگذار می‌کنند منجر به رانت می‌شود. مرحله سوم در نیمه‌های دوم دهه 60 مطرح می‌شود که بیشتر ناظر به رانت اطلاعاتی است؛ اما مفهوم اخیری که امروزه به‌عنوان مرحله چهارم مطرح است، رانت پیش‌برنده و عقب‌برنده یا رانت مولد و غیرمولد است.
او در تعریف رانت گفت: در مورد رانت تعاریف متعددی صورت گرفته که شاید جامع‌ترین تعریف این است که «رانت، مازاد درآمد یک عامل تولیدی در شرایط غیررقابتی است». باید بین رانت و برخی از مفاهیم تفکیک قائل شویم؛ مثل تفکیک بین رانت و فساد. وقتی در حیطه اقتصاد از فساد صحبت می‌کنیم، یعنی سوء‌استفاده از قدرت برای منافع شخصی و افراد منتسب به شخص.
یوسفی عوامل چهارگانه رانت را توضیح داد و گفت: هر عاملی که باعث شود ما از حالت رقابت خارج شویم و به این دلیل، انحصار یا شبه‌انحصار در اقتصاد ایجاد شود، عامل رانت را داریم. عامل رانت را می‌توان در چند بخش مطرح کرد؛ بخش اول «کمیابی طبیعی منابع» یا «کشش‌ناپذیری عوامل»، بخش دوم «مداخله‌های دولت»، بخش سوم «عدم‌تقارن اطلاعات» و بخش چهارم «سایر» است. بخش اول تبیین شد؛ اما سه بخش دیگر نیاز به توضیح دارد.
او درباره تأثیر مداخله دولت در رانت گفت: در این مورد، چندین راه وجود دارد؛ یکی از آن‌ها «مجوزهای انحصاری» است که دولت‌ها برای صادرات به افراد خاص می‌دهند. راه دیگر، «یارانه»‌هایی است که دولت به تولید‌کنندگان می‌دهد. البته، یارانه‌هایی که به مصرف‌کننده داده می‌شود، رانت به‌اصطلاح اقتصادی محسوب نمی‌شود، اما زمینه را برای رانت کسانی فراهم می‌کند که از این یارانه‌ها به‌عنوان فعالیت استفاده خواهند کرد. راه دیگر، «واگذاری»‌هایی است که دولت‌ها دارند. «نرخ‌های دستوری بانک‌ها»، «معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و عوارض»، «چندنرخی‌شدن ارز» و «اعطای امتیازات خاص به اختراعات، نوآوری‌ها، مناطق جغرافیایی خاص و فعالیت‌های خاص» نیز منجر به رانت می‌شود. تمام این موارد به مداخله‌های دولت برمی‌گردد.
یوسفی گفت: عدم‌تقارن اطلاعات، یعنی یکسان نبودن اطلاعاتی که باعث درآمد رانتی می‌شود، به دو علت است: علت اول، نزدیکی به قدرت و منابع قدرت است؛ مثلاً کسی که در بانک مرکزی است از نرخ ارز فردا مطلع است و مانند این مثال. علت دومی که موجب رانت می‌شود، تحلیل‌های علمی است؛ اما در مورد عامل چهارم یعنی «سایر عواملی که باعث ایجاد رانت هستند»، یکی از علل مهم، ساختارهای سیاسی تمرکزگراست. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که رانت در این‌گونه جوامع، بیشتر از جوامعی است که ساختار سیاسی‌شان تمرکزگرا نیست. علت دیگر، ساختار اقتصادی دولتی و نفتی است که زمینه‌های رانت را فراهم می‌کند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند، رانت و به‌طور کلی فساد بیشتر است. شرایط خاصی نظیر تحریم و جنگ نیز ازجمله زمینه‌های رانت است.
او افزود: به تدریج و در ادبیات توسعه متوجه شدند که امکان حذف رانت در برخی از ساختارها وجود ندارد. اندیشمندان دریافتند که در این کشورها باید رانت غیرمولد را به رانت مولد تبدیل کنیم؛ یعنی مثلاً واگذاری امتیازات به افرادی صورت گیرد که تعهداتی در مقابل دولت داشته باشند.
یوسفی درباره نسبت رانت و فقه گفت: فقه و رانت از دو منظر می‌توانند به یکدیگر مرتبط شوند؛ منظر اول این است که آیا فقه می‌تواند زمینه‌ساز رانت شود یا خیر؟ یعنی فقه چه تاثیری بر عوامل رانت می‌گذارد؟ بحث دوم این است که پدیده رانت چه مصادیق و موضوعاتی را برای فقه ما ایجاد می‌کند؟
او در خصوص مساله اول گفت: یکی از مواردی که زمینه‌ساز رانت است، بحث انفال است. ما در انفال، بحث مالکیت دولت و مسلمانان را داریم. زمین‌های مفتوحه‌العنوه و خراج‌ها، باعث جمع‌آوری اموال بسیار زیادی می‌شد که خود یکی از دلایل فساد حکومت‌ها بود. دومین مسأله‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز فقهی رانت باشد، ساختارهای سیاسی تمرکزگراست. با این مبنا می‌توان به قانون اساسی نگاه کرد؛ اما کتابی که از لحاظ ساختار حکومت و منابع مالی آن جامع به نظر می‌رسد، الولایه‌الاهیه‌الاسلامیه است که توسط مرحوم آیت‌الله مؤمن نگاشته شده است. در دو جلد اول از حکومت و اختیارات معصوم و در جلد سوم از ولایت غیرمعصوم صحبت شده است. به نظر می‌رسد که این کتاب نیز می‌تواند از این منظر مورد مطالعه قرار گیرد؛ یعنی آیا اختیاراتی که برای حکومت اسلامی در نظر گرفته شده، ایجاد رانت می‌کند یا خیر؟
یوسفی درباره این مساله که «رانت چه موضوعاتی را برای فقه ما ایجاد می‌کند؟» گفت: رانتی که ناظر به کمیابی ذاتی عوامل، یعنی همان مفهوم ریکاردویی است، برای خود یک‌سری موضوعات فقهی ایجاد می‌کند که فقیه می‌تواند راجع‌به آن‌ها اظهار نظر کند. همچنین است رانت‌هایی که در اثر مداخله دولت به وجود آمده‌اند؛ بخشی از مباحث این مسأله به این برمی‌گردد که ما نظام تصمیم‌گیری دولت را بر چه اساس و مبنایی می‌دانیم؟ آیا تصمیم‌گیری دولت باید بر اساس عدالت باشد یا مصلحت عمومی؟ در اینجا به لحاظ فقهی دو مسأله وجود دارد؛ مسأله اول، اعطای امتیازاتی است که خود چندین نوع دارد. جواز این اعطا به مبنای ما در تصمیم‌گیری دولت برمی‌گردد؟ این مسأله باید از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گیرد که اساساً جواز اعطای فرصت‌ها، امتیازات و مجوزها چه چیزی است و چه مبنایی دارد و چگونه می‌شود که مفاسد آن را مهار کرد؟ حال معاملاتی را که افراد انجام می‌دهند، چه حکمی دارد؟ درآمدهایی که از این راه کسب می‌شود چه حکمی دارد؟

captcha
شماره‌های پیشین