sobhe-no.ir
775
یکشنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
3
رییس کل بانک مرکزی از تحول ساختار پولی کشور تا پایان شهریور خبر داد

مهار لگام تورم با «عملیات بازار باز»

روز گذشته رییس کل بانک مرکزی از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور خبر داد؛ بازاری که ‌دنبال آن است تا نقدینگی و تورم را از طریق عملیات بازار باز کنترل کند.

دو سال آخر دولت

دکتر علی دارابی

صبح نو

رییس کل بانک مرکزی از تحول ساختار پولی کشور تا پایان شهریور خبر داد

مهار لگام تورم با «عملیات بازار باز»

روز گذشته رییس کل بانک مرکزی از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور خبر داد؛ بازاری که ‌دنبال آن است تا نقدینگی و تورم را از طریق عملیات بازار باز کنترل کند.

عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ (نرخ سود بانکی) را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند. 
فرایند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش (کاهش) تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین‌بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدف‌گذاری‌شده هدایت می‌کند.
براساس سازوکار طراحی‌شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کریدور نرخ سود)، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ کریدور را به‌عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.
فرایند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار اشاعه سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
روز گذشته عبدالناصر همتی در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور خبر داد و گفت: سیاست‌های پولی چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی نیست، در گذشته برای بانک مرکزی کل‌های پولی مهم بود که البته هم‌اکنون هم این مساله مهم است، اما بانک مرکزی به دنبال آن است که کل‌های پولی را از طریق عملیات بازار باز کنترل کند.
رییس شورای پول و اعتبار گفت: این کار قرار است نخستین‌بار از سوی بانک مرکزی انجام شود، نظرات کارشناسی متخصصان پولی را در این حوزه اخذ شده و این کار با وسواس انجام خواهد شد.
27 فروردین 98 دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی افزایش اختیارات بانک مرکزی در قالب اجرای عملیات بازار باز پرداخته و درباره ضرورت آن گفته است: «عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاست پولی بوده و به 
خرید و فروش اوراق بهادار دولتی از سوی بانک مرکزی با هدف تأثیر بر نرخ سود یا حجم پایه پولی اطلاق می‌شود.»
در این گزارش آمده است: «مداخله بانک مرکزی در بازار اوراق دولتی ضرورت جدی دارد زیرا انتشار اوراق از سوی دولت به معنای بزرگ‌ترین متقاضی وجوه در هر اقتصادی، نرخ سود در اقتصاد را متأثر می‌کند. افزایش انتشار اوراق دولتی، به معنای افزایش استقراض بوده و موجب افزایش نرخ سود مؤثر (سود اسمی + عایدی ناشی از افزایش قیمت) این اوراق در بازار می‌شود.»
این گزارش مزایای متعدد اجرای عملیات بازار باز این‌گونه برشمرده است: «کاهش نرخ سود در اقتصاد که می‌توان با عملیات بازار باز و انتظام‌بخشی به بازار پول و شبکه بانکی آن را زمینه‌سازی کرد، آثار اقتصادی بسیاری در کشور دارد، از جمله اینکه هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را کاهش داده و به‌تبع آن نرخ سود تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. کاهش هزینه تجهیز منابع با توقف روند زیان‌دهی بانک‌ها، موجب افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها می‌شود. همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باعث می‌شود هزینه تأمین مالی در اقتصاد کاهش یافته و بخش واقعی اقتصاد نیز بتواند با استفاده از تأمین مالی ارزان‌تر فعالیت مولد خود را دنبال کند.»
آنچه برای امروز اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است، کنترل اضافه برداشت بانک‌هاست و عملیات بازار باز می‌تواند تا حد زیادی این پدیده مخرب برای اقتصاد ایران و سیستم بانکی را کنترل کند.
در اقتصاد ایران در طول پنج سال اخیر، سیاست پولی کنترل پایه پولی تا آخرین حد ممکن بود؛ اما این سیاست موجب افزایش نرخ سود بانکی، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و در نهایت رشد غیرارادی پایه پولی شد. بانک‌ها به ناچار از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند و بانک مرکزی با وجود اعمال برخی موانع در مسیر اضافه برداشت بانک‌ها، در نهایت راه را برای برداشت باز گذاشت. 
در واقع، اگر بانک مرکزی مانع از اضافه برداشت بانک‌ها می‌شد، به سرعت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و سپس در باجه بانک‌ها به‌شدت افزایش می‌یافت، به حدی که سیستم بانکی به مرحله قفل‌شدن می‌رسید. 
بنابراین باید گزاره‌های پول برون‌زا، پولی که به نسبت عرضه آن اقتصاد را متورم می‌کند و با بستن فلکه عرضه پول، به راحتی کاهش می‌یابد و اقتصاد را در حوزه تورم و به طور پایدار کنترل می‌کند را فراموش کرده و به پول به‌عنوان یک پدیده برون‌زا بنگریم و همان‌طور که بسیاری از کشورهای جهان پول را متناسب با تغییرات سطح تولید، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ بهره به اقتصاد تزریق می‌کنند و اساساً کنترل تورم را جدای از حفظ رشد اقتصادی و سطح اشتغال نمی‌دانند، سیاست‌گذاری در حوزه پول یک تغییر جهت اساسی در این زمینه بدهد.
براساس آمارهای جهانی، رشد پایه پولی از سال 2007 تا 2017 در اقتصاد آمریکا از حدود هفت هزار میلیارد دلار به 14 هزار میلیارد دلار، در چین از
 40 هزار میلیارد یوآن به 170 هزار میلیارد یوان، ترکیه از 300 هزار میلیارد لیر به 1400 هزار میلیارد لیر و در ژاپن از 700 هزار میلیارد ین به بیش از 900 هزار میلیارد ین رسیده است.
در واقع این کشورها که نرخ تورم پایینی را در طول این دهه تجربه کرده‌اند، رشد پایه پولی قابل‌توجهی در یک دوره 10ساله داشته‌اند؛ اینکه چرا این میزان پایه پولی در این کشورها رشد کرده، دلایل متفاوتی دارد اما یکی از دلایل آن نیاز اقتصاد آن کشورها به پایه پولی بیشتر است.
اجرای درست این سیاست، یکی از ابزارهای مناسب برای جلوگیری از چرخه‌های تورم- رکود در اقتصاد ایران خواهد بود و قدرت و اختیار بسیار بالایی به بانک مرکزی می‌دهد که نرخ سود بانکی، پایه پولی و نقدینگی و اضافه‌برداشت بانک‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کند که هم اهداف تورمی قابل‌تحقق باشد و هم رشد اقتصادی در نقطه بهینه قرار گیرد.
همزمان باید به این نکته توجه کرد که میزان استفاده از این ابزار باید با استفاده از محاسبات دقیق اقتصادسنجی مشخص شود چراکه استفاده بی‌اندازه از این ابزار نیز مانند دیگر ابزارهای مالی ریسک‌های سیستمی برای کشور ایجاد 
خواهد کرد.

captcha
شماره‌های پیشین