sobhe-no.ir
770
یکشنبه، ۰۳ شهریور ۱۳۹۸
6
نکته

جوان‌گرایی؛ حرف یا عمل

عارف چراغی خبرنگار گروه زندگی

معاون پیشین برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران به شائبه‌ها پاسخ داد

بهره‌برداری سیاسی از یک گزارش مالی

مدیریت شهری اصلاح‌طلبان در پایتخت در حالی به دومین سالروز شروع به کار خود رسیده است که با وجود تمام کاستی‌هایی که موجب شده تا رییس فعلی شورای شهر نمره 15 به عملکرد مدیریت شهری بدهد، همچنان به‌دنبال القای عملکرد نامطلوب در دوران مدیریت جهادی شهر تهران است. در روزهای اخیر نیز برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب با تمسک به گزارش تلفیق مالی سال 93 که امسال به دست شورای شهر تهران رسیده است، تلاش کرده‌اند تا همچنان افکارعمومی را از وضعیت رهاشده تهران منحرف کنند. در همین ارتباط معاون پیشین برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران نکات مهمی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

صبح نو

معاون پیشین برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران به شائبه‌ها پاسخ داد

بهره‌برداری سیاسی از یک گزارش مالی

مدیریت شهری اصلاح‌طلبان در پایتخت در حالی به دومین سالروز شروع به کار خود رسیده است که با وجود تمام کاستی‌هایی که موجب شده تا رییس فعلی شورای شهر نمره 15 به عملکرد مدیریت شهری بدهد، همچنان به‌دنبال القای عملکرد نامطلوب در دوران مدیریت جهادی شهر تهران است. در روزهای اخیر نیز برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب با تمسک به گزارش تلفیق مالی سال 93 که امسال به دست شورای شهر تهران رسیده است، تلاش کرده‌اند تا همچنان افکارعمومی را از وضعیت رهاشده تهران منحرف کنند. در همین ارتباط معاون پیشین برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران نکات مهمی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.


آقای ناصر امانی که تا شهریور سال 96 معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران بوده است درباره گزارش تلفیق مالی سال 93 که به‌تازگی منتشر شده، گفته است: اصولاً برابر قانون شهرداری تهران ملزم به ارائه گزارش تلفیق مالی نیست بلکه صرفاً الزام قانونی برابر ماده 67 قانون شهرداری به ارائه گزارش تفریغ بودجه است. به گفته وی تفریغ بودجه شهرداری تهران از سال 85 تا پایان سال 96 در دوره چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر تهران، رسیدگی شده و به‌تصویب رسیده و قطعاً یک نسخه از آن نیز برابر الزام قانون در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.
این در حالی است که بر اساس اظهارات معاون پیشین برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران در صورتی که در گزارشات تفریغ بودجه 10 سال گذشته نکته یا مسأله‌ای حاکی از تخلف از قانون وجود داشت، وزارت کشور که طی دوران شهرداری دکتر قالیباف در اختیار مخالفان سیاسی ایشان قرار داشت، نه‌تنها در بوق و کرنا می‌کرد بلکه در ارجاع به مراجع قضایی لحظه‌ای درنگ نمی‌کرد. امانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه شهرداری تهران به عنوان یک واحد غیرانتفاعی که هدف آن خدمات عام‌المنفعه است، شناخته می‌شود، گفت: شهرداری تهران از ابتدای مدیریت قالیباف، وفق قوانین ملزم به ارائه صورت‌های مالی تلفیق نبوده ولی با توجه به تأکیدات وی مبنی بر ارائه اطلاعات کامل و شفاف‌سازی و ایجاد اتاق شیشه‌ای و ایفای وظیفه پاسخگویی در راستای احترام به حقوق شهروندی این‌گونه صورت‌های مالی (تلفیق) که شامل ثبت، شناسایی و گزارش همه دارایی‌ها که قبلاً حتی کوچک‌ترین اطلاعاتی در این‌خصوص ارائه نمی‌شد، درآمدها و هزینه و... باشد، صورت پذیرفت. علاوه بر این امر، سیستم جامع مالی فاینانس در همین راستا در تمام واحدهای شهرداری تهران راه‌اندازی شده و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر هریک از این شرکت‌ها و سازمان‌ها وفق ماده 84 قانون شهرداری، مفاد ماده 39 آیین‌نامه معاملات براساس اساسنامه و آیین‌نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت کرده و توسط حسابرس منتخب مجمع حسابرسی شده و گزارش خود را در مجمع بررسی و تصویب می‌کنند.

تغییرات پنج‌ساله
معاون پیشین برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش تلفیق مالی اخیر اشاره کرده و گفته است: انجام حسابرسی و این‌گونه سنجش براساس استانداردهای حسابداری واحدهای انتفاعی برای یک واحد غیرانتفاعی اساساً دارای اشکالات قانونی، حرفه‌ای و تخصصی است؛ همچنین گزارشات تلفیق سال 93 شهرداری در سال 98 یعنی با پنج سال تأخیر صورت می‌گیرد، یعنی حداقل دو تا سه نسل از مدیران شهرداری که مسوول اجرای عملیات مالی و حسابداری در این سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق بوده‌اند، جابه‌جا شده و حساب‌های مالی هر سال در پایان همان سال بسته و تفریغ بودجه آن سال نیز تصویب شده است. معاون قالیباف با اشاره به اینکه در سنوات گذشته تفریغ بودجه اساساً مبنای قانونی داشته است، تأکید کرد: «به همین دلیل در گزارش‌های تلفیق شما با جمله‌هایی از قبیل «ارائه‌نشده»، «افشانشده» و «در اختیار قرار نگرفت» مواجه می‌شوید که اگر حرفه‌ای نباشید و با ادبیات حسابرسی ناآشنا، تصور می‌کنید چه تخلفاتی صورت گرفته است! در حالی که منظور حسابرس با توجه به گستردگی فعالیت‌ها در شهرداری عدم‌دسترسی در موعد مقرر به اسناد و مدارک بوده است.»
امانی همچنین با اشاره به گزارش تلفیق شهرداری تهران که اخیراً در صحن شورای شهر مطرح شده است، اظهار کرد: گزارش‌های حسابرسی یک روند سیال است و با سال‌های قبل و بعد از آن ارتباط مستقیم دارد. به‌دلیل اینکه عملیات مالی و اجرای قراردادهای شهرداری و همچنین مطالبات و بدهکاری‌های این سازمان بزرگ که به‌اندازه چند وزارتخانه حجم فعالیت‌های مالی و اقتصادی دارد در یک پروسه زمانی چندساله به نتیجه می‌رسد، در نتیجه گزارش حسابرسی مالی یک‌سال به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند ملاک قضاوت قرار گیرد زیرا حسابرس براساس اسناد مالی، قراردادها و صورت‌حساب‌های دریافتی یا رؤیت‌شده همان سال صرفاً گزارش می‌دهد؛ به همین دلیل ممکن است بسیاری از ابهامات و سؤالات حسابرسی در سال 93 در سال 94 مرتفع و حل‌وفصل شود. امانی همچنین با اشاره به بروز مغایرت‌های مالی در سازمان‌های بزرگ همانند شهرداری تهران افزود: اصولاً شما در سراسر گزارش تلفیق شهرداری تهران حتی یک بار کلمه «تخلف» یا «فساد» را مشاهده نمی‌کنید زیرا اصولاً وظیفه حسابرس کشف فساد یا تخلف نیست بلکه صرفاً تطبیق صورت‌های مالی با استانداردهای حسابداری با رعایت استانداردهای حسابرسی است.
معاون پیشین قالیباف در شهرداری تهران همچنین به نکات مهمی اشاره کرد که از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب مورد توجه قرار نگرفته است. به گفته امانی، گزارش تلفیق شهرداری تهران دو ستون دارد که در سمت راست، گزارش حسابرس و در سمت چپ، پاسخ شهرداری تهران قرار گرفته و متأسفانه در رسانه‌ها به‌ویژه یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب و بعضی از سایت‌ها صرفاً گزارش سمت راست منتشر شده و هیچ اشاره‌ای به پاسخ‌های شهرداری تهران نکرده‌اند.

تناقض‌های مالی
معاون پیشین برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ادامه داد: سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تهران و هفت کلان‌شهر کشور است و عمده سهام آن نیز متعلق به شهرداری تهران است. طبیعی است که مراودات مالی بین شهرداری تهران و بانک شهر بسیار گسترده و وسیع بوده و هست و تقریباً 90 درصد گردش حساب‌های بانکی شهرداری از طریق بانک شهر انجام می‌شود؛ اگر بدهکاری یا بستانکاری مالی بین این دو مجموعه وجود دارد، اولاً شخصی و متعلق به شهردار یا مدیرعامل بانک نیست، ثانیاً همه این مراودات براساس قراردادهای مکتوب با پشتوانه مصوبات هیات مدیره بانک و وفق قوانین و مقررات و برای انجام فعالیت‌ها و اتمام پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری انجام شده و هرگونه اختلاف و بدهکاری قابل حل‌وفصل بوده و هست. امانی راجع به کارگزاری‌ها نیز افزود: در خصوص کارگزاری‌ها و عملیات کارگزاران نیز لازم به ذکر است که این شرکت‌ها زیرمجموعه بانک شهر بوده و کارگزاری‌های صورت‌پذیرفته در قالب توافق با سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران (که با استناد به ماده 84 قانون شهرداری‌ها تأسیس شده) و بر اساس آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات مربوط به آن سازمان بوده است. اکنون سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با همان مکانیسم سابق وجود داشته و با برخی کارگزاری‌ها در حال 
انجام فعالیت است.
معاون قالیباف گفت: شهرداری تهران در زمان مدیریت قالیباف اقدام به تأمین مالی در قالب فاینانس به‌منظور اجرای پروژه بزرگ و تأثیرگذار بزرگراه طبقاتی صدر می‌کند. تأمین مالی در قالب تهاتر با شرکت (اس‌سی‌تی بانکرز کیش) صورت پذیرفته است، به‌گونه‌ای که در قبال این تأمین مالی نیز عوارض متعلق به دو فقره پروانه را تهاتر کرده است. امانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش ادامه داد: شهرداری و قرارگاه خاتم دو مجموعه‌ای هستند که سال‌هاست با مشارکت و مراودات، پروژه‌های عمرانی بزرگی را در شهر تهران اجرایی کرده‌اند؛ در حال حاضر هم این قرارگاه یکی از اصلی‌ترین پیمانکاران شهرداری تهران است و در پایان دوره قبلی، صورت‌جلسه‌ای که به امضای مسوولان دو سازمان رسیده و همه حساب‌های فی‌مابین و بدهکار و بستانکار بودن طرفین به‌صورت شفاف صورت‌جلسه شده و به‌صورت مکتوب موجود است، این موضوع هم شخصی نبوده و خوشبختانه قابل بهره‌برداری تبلیغاتی و سیاسی نیست.
معاون پیشین شهردار تهران در ادامه تاکید کرد: راجع به بنیاد تعاون ناجا هم لازم به توضیح است که این نهاد نیز مشمول مفاد ماده 31 آیین‌نامه ذکر شده بوده و معاملات صورت‌پذیرفته به‌صورت قانونی انجام شده است، مضاف بر اینکه شهرداری به این نهاد در سرفصل حساب‌های پرداختنی نیز بدهی دارد. جالب اینکه در تأیید عملکرد مطلوب شهرداری تهران در زمان مدیریت قالیباف عدم‌انتقال اسناد مالکیت زمین‌های پروژه آهو از شهرداری به بنیاد تعاون ناجا به‌دلیل عدم‌وصول مطالبات بوده که توسط منتشرکننده مطالب تحریف شده است.

آمادگی برای پاسخگویی
معاون پیشین برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در ادامه گفت: نهایت بهره‌برداری سیاسی از گزارش حسابرسی به‌صورت غیراخلاقی را می‌توان در بند مرتبط با «پاداش‌هایی که پرداخت و تکذیب شده‌اند و حالا رسید ندارند»، مشاهده کرد که در گزارش حسابرسی عنوان شده که رقم 3882 میلیارد ریال بابت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری، پاداش پرسنل قراردادی و مساعده کارکنان شهرداری و شارژ کارت مدیران شهرداری در سرفصل حساب‌های دریافتنی غیرعملیاتی منظور شده است.
معاون پیشین برنامه‌ریزی و امور شورای شهرداری تهران اضافه کرد: در مورد 47 حساب بانکی مورد اشاره در گزارش تلفیق که از عبارت «افشانشده» استفاده شده است، این موضوع هم یک نمونه دیگر از بهره‌برداری سیاسی از یک گزارش حرفه‌ای است، زیرا اصولاً شهرداری بدون مجوز کتبی رییس شورای شهر قادر به افتتاح حساب در بانک‌ها نبوده و تمام حساب‌های بانکی شهرداری تهران با مجوز کتبی شورا بوده و در سیستم مالی شهرداری تهران ثبت و ضبط شده است و منظور حسابرس از حساب‌های بانکی افشانشده، پنهان بودن یا مخفی بودن این حساب‌ها نبوده بلکه حسابرس در موعد مقرر مدارک و مستندات این حساب‌ها را رؤیت نکرده و در نتیجه در گزارش خود از عبارت افشانشده استفاده کرده است. اگر منظور حساب‌های بانکی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری است، مجوز افتتاح حساب با مصوبه هیات مدیره و مجمع صورت می‌گیرد و بسیاری از این حساب‌ها فاقد موجودی بوده و بدون گردش مالی است. امانی همچنین اعلام کرده که آماده پاسخگویی به هرگونه ابهامات، سوالات و موارد مطروحه از طریق حسابرس، شورای اسلامی شهر تهران (در صحن علنی یا غیرعلنی) است.

captcha
شماره‌های پیشین