sobhe-no.ir
767
یکشنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
6
گزارش «صبح‌نو» از روند تعلل دولت‌ها در تصویب و اجرای قوانین مرتبط با شهرها را بخوانید

کلان‌شهرهای بی‌قانون

بر اساس سرشماری‌های رسمی صورت‌گرفته بیش از یک‌چهارم جمعیت کشور در 9 کلان‌شهر زندگی می‌کنند. این تعداد از جمعیت ایران در شهرهایی زندگی می‌کنند که به‌صورت رسمی و بر اساس آمار جمعیتی در فهرست کلان‌شهرهای کشور قرار گرفته‌اند. این در حالی است که با وجود تاکیدات قانون و اظهارات کارشناسی همچنان کلان‌شهرهای کشور از بی‌قانونی در اداره و شیوه درآمدی رنج می‌برند. دولت‌های متوالی و برنامه‌های متعدد توسعه کشور و مجالس دوره‌ای شورای اسلامی آمده و رفته‌اند اما همچنان از مدیریت یکپارچه و درآمدهای پایدار شهرها خبری نیست.

قانون برنامه پنج‌ساله درباره مدیریت یکپارچه چه می‌گوید؟

مهدی چمران رییس سابق شورای عالی استان‌ها: 

محمدرضا عارفرییس مجمع نمایندگان تهران: 

مصطفی بهزادفر استاد دانشگاه:

محسن هاشمیرییس شورای شهر تهران: 

نکته

پنج هفته تا پاییز

عارف چراغی خبرنگار گروه زندگی

صبح نو

گزارش «صبح‌نو» از روند تعلل دولت‌ها در تصویب و اجرای قوانین مرتبط با شهرها را بخوانید

کلان‌شهرهای بی‌قانون

بر اساس سرشماری‌های رسمی صورت‌گرفته بیش از یک‌چهارم جمعیت کشور در 9 کلان‌شهر زندگی می‌کنند. این تعداد از جمعیت ایران در شهرهایی زندگی می‌کنند که به‌صورت رسمی و بر اساس آمار جمعیتی در فهرست کلان‌شهرهای کشور قرار گرفته‌اند. این در حالی است که با وجود تاکیدات قانون و اظهارات کارشناسی همچنان کلان‌شهرهای کشور از بی‌قانونی در اداره و شیوه درآمدی رنج می‌برند. دولت‌های متوالی و برنامه‌های متعدد توسعه کشور و مجالس دوره‌ای شورای اسلامی آمده و رفته‌اند اما همچنان از مدیریت یکپارچه و درآمدهای پایدار شهرها خبری نیست.

نماینده مردم قائمشهر روز گذشته در نشست علنی مجلس شورای اسلامی سوال خود از وزیر کشور را مطرح کرد. آقای عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور نیز در مجلس حضور یافته بود و توضیحاتی را درباره سوال آقای سیدعلی ادیانی ارائه کرد. نماینده مردم قائمشهر در سوال خود خطاب به وزیر کشور با بیان اینکه اجرا نشدن نظام پایدار درآمد شهرداری‌ها موجب فروش تراکم و در نتیجه هرج و مرج در شهرها شده است، اظهار کرد: در صورتی که درآمد پایدار در شهرداری‌ها وجود نداشته باشد، این سازمان ناچار است برای تأمین منابع مالی به مردم فشار آورد.
وی در سوال خود به اجرا نشدن مواد 173 و 174 از برنامه توسعه هم اشاره کرد که در دوره‌های سوم و چهارم و پنجم با وجود تکرار اما اجرایی نشده است. به گفته آقای ادیانی براساس ماده 173و 174 برنامه پنجم، دولت مکلف به تنظیم برنامه مدیریت شهری و نظام درآمد پایدار در شهرداری‌ها شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه عدم اجرای ماده 173 برنامه پنجم شهرداری‌ها را تحت فشار مردم و دستگاه‌های نظارتی قرار داده است، تاکید کرد: برنامه جامع مدیریت شهری تاکنون آماده نشده که به‌دلیل این بی‌توجهی، شهرداری‌ها از یک‌سو با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر ناکارآمد شده‌اند. وی همچنین به تخلفات اخیر اعضای شورای شهرها و شهردارها اشاره کرد و گفت: در صورتی که سازوکار مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری‌ها اجرا می‌شد، چنین موضوعاتی در کشور به وجود نمی‌آمد.

تکرار مشکلات
آقای عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم که دیروز برای پاسخگویی به سوالات نماینده قائمشهر به مجلس آمده بود در جایگاه قرار گرفت و توضیحاتی را ارائه کرد. وی با بیان اینکه دولت در خصوص مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده شهرها، تحقق توسعه پایدار شهرها و تمرکز مدیریت و انجام بهتر وظایف در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مجاز به انجام مجموعه اقداماتی بوده است، اظهار کرد: با توجه به وضعیتی که شهرداری‌ها در شرایط کنونی دارند و ضعف‌ها و آسیب‌هایی که متوجه آن‌هاست، مجموعه اقداماتی را انجام داده‌ایم. رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 90 درصد شهرداری‌ها با مشکلات ساختاری و کمبود درآمد مواجه هستند، گفت: تقریباً چهار برابر ظرفیت فعلی و رسمی در شهرداری‌ها نیرو داریم.
وزیر کشور در ادامه به ارائه توضیحاتی پرداخت که در تمام سال‌های گذشته مسوولان مختلف آن‌ها را تکرار کرده‌اند؛ اما دو نکته مهم از سوی رحمانی‌فضلی مورد اشاره قرار گرفت که باید آن‌ها را اصلی‌ترین دلایل محقق نشدن مدیریت یکپارچه دانست. وی در این‌باره اظهار کرد: این موضوع دارای دو اشکال است؛ ابتدا اینکه ساختار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به‌گونه‌ای تعبیه شده‌اند که هرگونه انفکاک و وظیفه مستلزم تغییرات بسیاری در ساختار آن‌ها و مقررات است، همچنین ملزم کردن شهرداری‌ها به انجام این وظایف مستلزم به‌کارگیری ساختار جدیدی است اما در حوزه واگذاری‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی نیز همیشه مقاومت شده؛ البته مقاومت آن‌ها نیز با توجه به دلایل و استدلال‌هایی است که همواره ارائه می‌دهند. وزیر کشور در حالی این مسائل را مطرح کرده است که مشخص نیست چرا با ارائه همواره برخی استدلال‌ها از سوی نهادهای دولتی، همچنان فکری برای آن نشده است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان شهری و مسوولان و نمایندگان مرتبط با این امر، مقاومت نهادها و سازمان‌های دولتی در واگذاری اختیارات بخصوص همراه با بودجه‌های مربوطه را دلیل این امر می‌دانند. این همان مساله‌ای است که وزیر کشور هم دیروز درباره آن گفته است: اجرای لایحه مدیریت شهری مستلزم تغییرات بسیاری در حوزه ساختاری قوانین، مقررات و نیروی انسانی است. وزیر کشور درباره لایحه درآمدهای پایدار و مشکلات شهرداری‌ها برای تأمین منابع مالی خود توضیحاتی تکراری ارائه کرد و گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی نهایتاً تصمیم بر این شد که منابع ثابت خود را از طریق درآمدهای خود شهرداری‌ها و کمک‌های دولت و اخذ عوارض از طریق مردم و سایر فعالیت‌ها تأمین کنیم.
 

captcha
شماره‌های پیشین