741
چهارشنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۸
11
فضای‌مجازی‌بلای‌جان‌برخی بازیگران‌شده‌است

پرحاشیه‌درمجازی نفروش‌درسینما

باگسترش قابل توجه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعالان حوزه هنر هم روزبه‌روز شهرت بیشتری پیدا کرده‌اند؛ شهرتی که در مواردی باعث به بیراهه رفتن فرد شده است.

توضیح عباس عبدی در پی انتشار مطلب  «واهمه وابستگان دولتی از شفافیت در دانشگاه»

صبح نو

توضیح عباس عبدی در پی انتشار مطلب  «واهمه وابستگان دولتی از شفافیت در دانشگاه»

عباس عبدی در پی انتشار مطلب«واهمه وابستگان دولتی از شفافیت در دانشگاه» توضیحاتی ارسال کرده که به‌دلیل طولانی بودن تلخیص شده است.
بنده پژوهشی را با عنوان «مطالعه ابعاد جنسیتی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و بررسی میزان تحقق اهداف جنسیتی آن در چهار حوزه آموزش، اشتغال، بهداشت و رفاه اجتماعی در پنج استان کشور» به سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در سال 1386 به پایان رساندم و همراه مقاله تحویل دادم. ناظر طرح دکتر غلامرضا غفاری نظر تاییدی خود را به مرکز منعکس کرده بودند. پیرو انجام این تحقیق و نیز تهیه مقاله متوجه شدم مقاله ارسالی به نام کارفرما منتشر شده است. هرچند روابط نزدیک خانوادگی اقتضا می‌کرد که سکوت کنم ولی مصمم به پیگیری شدم. 
در 7/10/1387 طی نامه‌ای خطاب به رییس دانشکده علوم اجتماعی مسأله را منعکس کردم و خواهان داوری شدم. از طرف بنده آقای دکتر کوثری و از طرف مقابل نیز آقای دکتر صدیق سروستانی تعیین شد. قرار بود این دو داور مسأله را رسیدگی کنند ولی تا دو ماه و نیم خبری از نتیجه نشد، تا اینکه با آقای دکتر صدیق سروستانی تماس گرفتم که چرا نظر نمی‌دهید؟ ایشان از من خواست که پیگیری نکنم. بنده هم گفتم اگر مساله شخصی بود به راحتی عبور می‌کردم زیرا روابط خانوادگی هم داریم. مسأله من دفاع از حرمت علم و حیثیت دانشگاه است و لذا درخواست کردم که حتماً رسیدگی کرده و نظر دهند. روز بعد هم در تاریخ ۱۵ اسفند نامه‌ای خطاب به ایشان نوشته و ارسال کردم. 10 روز بعد 26/12/1387 از طرف آقای جمشیدی‌ها یک نامه با دو برگ پیوست به‌عنوان رأی داوری به ایمیل من ارسال شد. عجیب‌ترین نکته آن نامه وجود امضای آقای جمشیدی‌ها به‌عنوان یک داور در کنار نام آقای صدیق بود. در همان روز ایمیل زیر را به ایشان ارسال کردم: 
 جناب آقای دکتر جمشیدی
نامه ارسالی مطالعه شد. ممنون از زحمتی که تقبل فرمودید اما نکته‌ای که برای بنده محل سوال است اینکه مطابق قرارداد، داوران دو نفر بودند، نفر سوم چگونه و بر اساس چه ماده‌ای اضافه شده است؟ خوشحال می شوم که از این مورد مطلع شوم. با احترام عبدی، 26 اسفند 1387
در واقع آقای جمشیدی‌ها داور خودخوانده بودند و معلوم نیست چگونه به خود حق دادند که در فرایند مذکور به عنوان داور شرکت کنند. تعداد زیادی از پژوهش‌های بنده به نام خودم منتشر نشده و مسأله‌ای هم ندارم و معترض هم نیستم زیرا به دلیل ملاحظات سیاسی، نهادهای رسمی از انعقاد قرارداد به نام بنده پرهیز می‌کردند ولی کسی نباید جرات کند که آن‌ها را به نام خودش منتشر کند. امیدوارم این واقعه درس عبرتی برای سایر اعضای هیأت عملی و دانشجویان باشد که بدانند دیر یا زود کارهای خلاف رو می‌شود و باید هزینه آن‌ها را پرداخت.
صبح نو:در ادامه این جوابیه نامه‌ای خطاب به دکتر جمشیدی‌ها نوشته شده است که به‌دلیل طولانی بودن از ذکر آن صرف‌نظر می‌شود. عبدی در این نامه باز به شرح موارد پیش‌گفته پرداخته است. در بخشی از آن آمده: «موضوع از این قرار است که در نیمه دوم سال 1385 ایشان از بنده خواستند که مطالعه‌ای را برای مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران انجام دهم... ضمناً بنا به ملاحظات موجود، متذکر شدند که قرارداد به نام همسرم (خانم کلهر) منعقد شود و بنده پذیرفتم و در مورد طرف رسمی قرارداد هم مشکل نداشتم، زیرا مطالعاتی که انجام می‌دهم عموماً قرارداد آن‌ها به نام افراد دیگری منعقد می‌شود که مجری نامیده می‌شوند، ولی کارفرما می‌داند که بنده محقق هستم.»
ادامه این جوابیه نامه عبدی به مرحوم صدیق سروستانی است و از آنجایی که پاسخ این مرحوم به عبدی مشخص نیست، فقط به نکته‌ای از آن اشاره می‌شود: 
صبح نو: وی مدعی‌اند که قرارداد به نام همسرم است و من در این میان ذی‌حق نیستم. قسمت اول این ادعا درست است و قسمت دوم آن دروغ آشکار و ایشان برای حل مشکل فعلی خود، به خلافگویی پناه برده‌اند.
ایشان این تحقیق را با من مطرح کردند و همکاران ایشان هم شاهد ماجرا هستند و با همسرم حتی کلمه‌ای هم در این زمینه صحبت نداشته‌اند؛ اما در مقام قرارداد عذرخواهی کردند که قرارداد به نام همسرم نوشته شود. من هم به این مسأله عادت دارم و اعتراضی نکردم و هیچ‌گاه هم کارفرماها از این وضع سوء‌استفاده‌ای نکرده‌اند، بنابراین اگر خلافی رخ داده از جانب ایشان است که توافق حقیقی را با من انجام داده اما قرارداد صوری را با فرد دیگری منعقد کرده است. این مشکل کارفرماست و نه مشکل مجری و محقق. به‌علاوه ایشان حتماً فراموش کرده‌اند که حتی اخذ چک‌های حق‌الزحمه هم از جانب من بوده است و امضای من در مرکز موید این حقیقت است! نکته مهم دیگری که باید در نظر داشته باشیم این است که مطابق توافق باید در پایان تحقیق، نتایج آن در کارگاهی پژوهشی از سوی محقق ارائه می‌شد، اما باوجود اصرار و پیگیری ما، ایشان از تشکیل این کارگاه استنکاف کرد، می‌دانید چرا؟ به‌دلیل اینکه تصمیم گرفته بود که حق معنوی طرح را به‌ناحق به نام خود بگذارد و این نافی تشکیل کارگاه و حضور من یا همسرم برای ارائه نتایج بود! عباس عبدی 15-12-1387

captcha
شماره‌های پیشین