731
سه شنبه، ۰۴ تیر ۱۳۹۸
2
توضیحات وزیر دفاع در مورد مجازات مجرم جاسوس

سزای خیانتکار اعدام است

«صبح نو» جزئیات طرح اموال نامشروع را بررسی می کند

بازگشت پول کثیف به بیت المال

بررسی «طرح اعاده اموال نامشروع» که از بهمن سال گذشته در مجلس آغاز شد، از روز گذشته وارد جزئیات شده تا پس از تصویب نهایی طرح در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، اعاده اموال نامشروع با جدیت اجرا شود و این اموال به صاحبان اصلی و بیت‌المال بازگردد.

فراکسیون اقدامات پیشدستانه علیه تهدیدهای آمریکا با 10 طرح جدید در مجلس تشکیل شد

صبح نو

«صبح نو» جزئیات طرح اموال نامشروع را بررسی می کند

بازگشت پول کثیف به بیت المال

بررسی «طرح اعاده اموال نامشروع» که از بهمن سال گذشته در مجلس آغاز شد، از روز گذشته وارد جزئیات شده تا پس از تصویب نهایی طرح در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، اعاده اموال نامشروع با جدیت اجرا شود و این اموال به صاحبان اصلی و بیت‌المال بازگردد.

براساس اصل چهل‌ونهم قانون اساسی، دولت موظف شده ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را بگیرد و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم‌نبودن او، به بیت‌المال دهد. به‌بیان ساده‌تر، طبق این اصل، دولت موظف است که تمامی ثروت‌ها و موارد غیرمشروع را به بیت‌المال بازگرداند.
در اجرای این اصل، طرح اعاده اموال نامشروع از بهمن سال گذشته در دستورکار قوه مقننه قرار گرفت؛ طرحی که به‌اعتقاد آقای محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ضمن ایجاد امید در بین مردم، تمامی کسانی که از موقعیت خود سوءاستفاده و با رانت‌خواری و ضربه به اعتماد مردم اموالی را کسب کرده‌اند، ملزم می‌شوند به بیت‌المال بازگردانند.
طرح 10ماده‌ای اعاده اموال نامشروع سرانجام در اردیبهشت امسال در کمیسیون تخصصی مرتبط، یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تصویب و به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
بااین‌حال، با تصویب کلیات این طرح در یکشنبه دوم تیر در صحن علنی مجلس، رسما بررسی جزئیات و نحوه اعاده اموال نامشروع در صحن پارلمان آغاز شد. براساس کلیات طرح اموال نامشروع، این طرح بررسی اموال رؤسا، مدیران و مسوولان را طبق موضوع ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده بیست‌ونهم قانون برنامه ششم توسعه و ماده سوم قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران شامل می‌شود.
علاوه‌‌بر موارد مذکور، رؤسا، معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همطرازان، همسران و بستگان نسبی درجه‌اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده، مشمول این قانون هستند. همچنین، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی که درزمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند، مشمول این قانون می‌شوند.
افزون‌براین، تمام افرادی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به‌وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این قانون وجود دارد، مشمول این قانون هستند.
پس از تصویب کلیات طرح، مجلس وارد جزئیات این طرح شد و موادی از آن را نیز تصویب کرد. بدین‌ترتیب، بهارستان‌نشینان ماده دوم طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی را تصویب کردند که براساس آن، دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده هفتم مکرر قانون مبارزه با پولشویی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی مکلف هستند اطلاعات و مستندات درباره اموال افراد مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند که به مشروعیت‌نداشتن آن‌ها ظنین هستند.

شهروندان اطلاعات اموال نامشروع مسوولان را به دادستان کل کشور اعلام کنند
طبق تبصره این ماده، هریک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود درباره اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل کشور نیز مکلف شده طرق قابل‌دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند.
طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی در دستورکار جلسه علنی صبح دیروز مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۴۱ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر، ماده سوم این طرح را تصویب کردند که طبق آن، اگر پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارش‌های مستند یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی مرکز استان تحصیل مال نامشروع اشخاص موضوع ماده شانزدهم این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که اموال نامشروع بیشتری دارند، از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کنند.

دامنه ثبت اموال نامشروع گسترده‌تر شد
در‌همین‌زمینه، آقای سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: تا پیش‌ازاین، فقط اموال وزرا و رییس‌جمهوری ثبت و ضبط می‌شد؛ اما دامنه ثبت اموال گسترش پیدا کرده است.
وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسوولان به‌وسیله رییس قوه ‌قضاییه، افزود: در طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان، طراحان طرح رسیدگی به اموال نامشروع مسوولان هم به‌دنبال اصلاح قانون رسیدگی به اموال مسوولان و هم اصلاح قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی هستند.
عضو هیأت‌رییسه مجلس اعلام کرد: در اصل چهل‌ونهم قانون اساسی، آمده کسانی که در زمان مسوولیتشان اموالی را به‌صورت ناصحیح کسب کرده‌اند، این اموال باید به بیت‌المال بازگردد؛ اما در قانون اجرای این اصل، این موضوع را عطف به ماسبق به دوران طاغوت کرده‌اند.
قاضی‌زاده‌هاشمی خاطرنشان کرد: در طرح جدید که طرح اعاده رسیدگی به اموال نامشروع مسوولان است، دایره شمول قانون اصل چهل‌ونهم بیشتر شده و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز مشمول این قانون شده‌اند و چنانچه اموال نامشروع کسب کرده باشد، باید به بیت‌المال بازگرداند.
وی افزود: یک فوریت این طرح با رأی فراوانی در مجلس تصویب شد و امیدواریم در کلیات و جزئیات نیز روند خوبی را در تصویب طرح شاهد باشیم و قانونی قوی و بازدارنده در بحث مقابله با فساد داشته باشیم.
عضو هیأت‌رییسه مجلس افزود: طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان از فساد مسوولان پیشگیری می‌کند؛ چراکه احکام قوی دارد در‌این‌زمینه که اگر مسوولان نتوانند زندگی پاک، شفاف و شیشه‌ای داشته باشند، ناچار هستند اموالشان را به بیت‌المال بازگردانند.
قاضی‌زاده‌هاشمی خاطرنشان کرد: مجازات‌های سنگینی برای مسوولان درصورت عدم‌اعاده اموال نامشروعشان به بیت‌المال در طرح مذکور در نظر گرفته شده و اگر این طرح نباشد، آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسوولان بی‌اثر است؛‌ چراکه طبق این قانون، دارایی‌ها فقط ثبت می‌شود و این مسأله پیش‌بینی نشده که اگر این اموال زیاد شد، چگونه باید با آن برخورد شود و طرحی که الان در دستورکار مجلس است، می‌گوید چگونه باید اموال نامشروع مسوولان بازگردانده شود.
با تمام این‌ها، بررسی جزئیات این طرح در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد تا پس از تصویب نهایی طرح در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، اعاده اموال نامشروع با جدیت اجرا شود و این اموال به صاحبان اصلی و بیت‌المال بازگردد.
 

captcha
شماره‌های پیشین