728
شنبه، ۰۱ تیر ۱۳۹۸
4

کشورهای خلیج‌فارس را فقط یک لحظه تصور کنید

سوت پایان نزاع بر سر ارز 4200تومانی به‌صدا درآمد

کالاهای اساسی، همچنان بر پاشنه ارز ترجیحی

بعد از انتقاد‌های کارشناسان اقتصادی از نامطلوب‌بودن اثرهای «ارز جهانگیری»،‌ سناریوهایی برای حیات و ممات دلار۴۲۰۰تومانی در دستورکار دولت قرار گرفت؛ اما روز گذشته، سخنگوی جدید دولت از تصمیم قطعی و نهایی دولت برادامه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی خبر داد.

سه راه تأمین کسری بودجه اعلام شد 

حمله پهپادی یمن به تاسیسات نفتی عربستان، قیمت نفت را 71 دلار کرد

صبح نو

سوت پایان نزاع بر سر ارز 4200تومانی به‌صدا درآمد

کالاهای اساسی، همچنان بر پاشنه ارز ترجیحی

بعد از انتقاد‌های کارشناسان اقتصادی از نامطلوب‌بودن اثرهای «ارز جهانگیری»،‌ سناریوهایی برای حیات و ممات دلار۴۲۰۰تومانی در دستورکار دولت قرار گرفت؛ اما روز گذشته، سخنگوی جدید دولت از تصمیم قطعی و نهایی دولت برادامه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی خبر داد.

پس از تصمیم دولت و تأکیدهای رهبر انقلاب(مدظله‌العالی) برای رفع نیازهای اساسی ملت، کارگروه‌های ویژه‌ای برای تأمین ارز موردنیاز تأمین کالای اساسی تشکیل و پس از بررسی‌ها قرار شد کالاهایی که از دید دولت و وزارت اقتصاد و دارایی جزو دسته کالاهای اساسی هستند، با ارز دولتی تأمین شوند که نرخ مشخصی دارند. بااین‌حال، مسوولان نمی‌توانستند نرخ خاصی برای این ارز مشخص کنند؛ چراکه در همان زمان، دشمنان ایران با اعمال تحریم‌های بیشتر، شرایط را دشوارتر کرده بودند و همین باعث بی‌ثباتی بازار ارز شده بود.
با گذشت زمان و سیاست‌های کنترلی دولت و بانک مرکزی، بازار ارزی کشور به ثبات نسبی رسید و همین موضوع باعث شد با تصمیم‌گیری مسوولان نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی 4200 تومان تعیین شود؛ باوجوداین، قیمت ارز کالاهای اساسی تغییری نکرد و همین موضوع انتقادها و سوال‌هایی مطرح کرد که آیا با وجود این نوسان، تأمین کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی به‌صرفه است یا خیر؟
مدتی از این موضوع گذشت و بحث در میان کارشناسان داغ بود تا اینکه بودجه 98 را دولت برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و نمایندگان برای بررسی بیشتر آن را به کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌ها و بخش‌های مجلس مانند مرکز پژوهش‌ها سپردند تا جزء‌به‌جزء آن بررسی شود. درادامه، مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادی درزمینه نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی به بودجه 98 وارد کرد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت با هدف تأمین کالاهای اساسی و ثبات قیمت این کالاها در سال 97، مبلغی افزون‌بر 1/11میلیارد دلار در نظر گرفته که این فقط در بازه زمانی فروردین تا آذر است. این در حالی است که این میزان در سال 96، بیش از 5/10میلیارد دلار بوده و دولت در لایحه بودجه 98، مبلغ 14میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به‌منظور ثبات قیمتی آن‌ها متأسفانه موفق نبوده و کالاهای اساسی در ۱۰ماهه اسفند۱۳۹۶ تا آذر۱۳۹۷، درحدود ۴۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند و با‌توجه‌به تحریم‌ها از یک سو و افزایش تقاضای ورود کالاهای اساسی از سوی دیگر، ادامه روند تأمین ارز با نرخ 4200 تومان می‌تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت ببخشد و بر بحران ارزی و افزایش درخورتوجه مجدد نرخ ارز بینجامد.
درکنار رویکرد حذف ارز ترجیحی، تفکر دیگری نیز وجود دارد که اعتقاد دارد حذف ارز 4200تومانی برای کالاهای اساسی مشکلاتی برای بازار ایجاد می‌کند. به‌طورمثال، آقای حسین راغفر، اقتصاددان نام‌آشنا، با انتقاد از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز ترجیحی کالاهای اساسی و گزارش اتاق بازرگانی ایران با عنوان رونق تولید، تأکید کرد خروجی هر دو گزارش، یک عبارت است: «ارز را گران کنید». او اعتقاد دارد شاه‌بیت این گزارش‌ها افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی است که اصلی‌ترین آن‌ها بنزین است. 
راغفر اعتقاد دارد با افزایش نرخ ارز، صادرات افرایش پیدا نمی‌کند. او این موضوع را این‌گونه استدلال کرد: «مثلا در گزارش اتاق بازرگانی، توصیه شده نرخ ارز را افزایش دهید تا صادرات افزایش یابد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷، بعد از سوریه که از جنگ تخریب شده و هنوز بخش‌هایی از آن در دست نیروهای مخالف است، بیشترین کاهش ارزش پول ملی یا بیشترین افزایش قیمت ارز را در جهان تجربه کرده‌ایم. غلط‌بودن این فرض که کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش صادرات می‌شود، با مشاهده تجربه شکست‌خورده سه دهه گذشته کشور خود ما و موفقیت کشورهای جنوب‌شرق آسیا با جهت‌گیری‌های صادراتی اثبات می‌شود. افزایش صادرات و رونق تولید به عوامل متعددی وابسته است که یکی از آن‌ها افزایش رقابت‌پذیری است. حتی در سال گذشته که نرخ ارز چهاربرابر شده بود، صادرات ما ۶ درصد کاهش یافته بود که نشان می‌دهد برای گسترش صادرات باید بنیان‌های تولید را تقویت کرد».
یکی از ایرادات اصلی منتقدان به ارز ترجیحی «ایجاد رانت» بود. هرچند درنظرگرفتن تمهیدات ویژه برای واردات و تأمین نیازهای اساسی مردم در شرایطی که قیمت دلار یکباره و رشد چندده‌درصدی یافته، اقدامی مثبت و تحسین‌شدنی بود، دولت نتوانست این تصمیم خود را به‌خوبی اجرا کند، بنابراین، این نه‌تنها تأثیر مثبت بر اقتصاد نگذاشت؛ بلکه رانت‌های زیادی برای سودجویان به‌وجود آورد. ازاین‌رو، دسته سوم از کارشناسان اختصاص ارز ترجیحی را راهکاری مناسب می‌دانستند؛ اما اعتقاد داشتند دولت در اجرا دچار مشکل است و باید سیستم توزیع عادلانه شود و راهکار کوپن الکترونیکی را پیشنهاد دادند.
در‌همین‌زمینه، آقای عبدالرضا مصری، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، به «صبح‌نو» گفت: «اگر به دوران کارتی‌بودن بنزین نگاهی بیندازیم، می‌بینیم مصرف بنزین در آن زمان به‌مراتب بهتر و سامان‌یافته‌تر شده بود و با حذف کارت سوخت دیدیم چه کار اشتباهی کردیم این کارت‌ها را حذف کردیم. همچنین درزمینه کالاهایی که با ارز 4200تومانی وارد می‌شود، باید چنین رویکردی داشته باشیم. باید سیستم توزیع و ثبت را برای کالاهای اساسی در نظر بگیریم؛ مثلا در توزیع برخی کالاها شماره کارت ملی ثبت می‌شود و این‌گونه خرید انجام شود تا سیستم توزیع عادلانه‌تر شود».
 بر‌همین‌اساس، آقای محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه، در یک‌سالگی تصمیم دولت درباره ارز 4200تومانی، به شکست این سیاست دولت اذعان کرد و گفت: «این سیاست منافع اقشار ضعیف را تأمین نکرد و از تغییر روش در این سیاست خبر داد». نوبخت با تأکید بر این موضوع که منافع ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی برای ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد، به این موضوع اشاره کرد که دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مدنظر را تأمین کند. ازاین‌رو، دولت در نخستین گام گوشت قرمز، یکی از کالاهای پرحاشیه و پرهزینه را از دایره ارز ترجیحی خارج کرد. 
بااین‌حال روز گذشته، سخنگوی جدید دولت اعلام کرد اهتمام دولت به تأمین کالاهای اساسی با دلار 4200تومانی است. آقای علی ربیعی درباره تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: دولت به تأمین کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰تومانی مصمم است و این تصمیم قطعی و نهایی است.
وی با اشاره به اینکه این تصمیم در جلسه روز پنجشنبه و با حضور رییس‌جمهوری و وزرای اقتصادی اتخاذ شد، گفت: خوشبختانه ذخایر کالاهای اساسی‌مان درمقایسه‌با سال گذشته، ۷۸درصد افزایش یافته است.
سخنگوی دولت گفت: ۱۰میلیارد دلار برای واردات کشاورزی، ۳میلیارد دلار برای وزارت بهداشت و درمان به‌منظور تأمین دارو، مواداولیه و تجهیزات پزشکی و ۲میلیارد دلار آن هم برای اقلام صنعتی، ازجمله کاغذ و لاستیک است.
به‌گفته ربیعی، این تصمیم تا اصلاح ساختار بودجه ادامه خواهد یافت که عملکردش برای سال‌های آینده است. وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۸ قطعا سیاستی که در‌این‌زمینه بوده، ادامه پیدا خواهد کرد و این تصمیم پابرجاست.

captcha
شماره‌های پیشین