sobhe-no.ir
728
شنبه، ۰۱ تیر ۱۳۹۸
13
آیت‌الله حبیبی‌تبار در نشست «نقد ساختار کنونی فقه» مطرح کرد

تبویب فقه براساس نیازهای حکومت اسلامی

نشست علمی «نقد ساختار کنونی فقه» با حضور آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار، از استادان فقه جزایی کشور، هفته گذشته در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد.

صبح نو

آیت‌الله حبیبی‌تبار در نشست «نقد ساختار کنونی فقه» مطرح کرد

تبویب فقه براساس نیازهای حکومت اسلامی

نشست علمی «نقد ساختار کنونی فقه» با حضور آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار، از استادان فقه جزایی کشور، هفته گذشته در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد.

 تاریخچه فقه شیعه     
حبیبی‌تبار ابتدا تاریخچه تبویب فقه را مرور کرد و گفت: درواقع، نقطه آغازین فقه در قرن پنجم در کتاب «المراسم» است که تبویب فقه شیعه در این اثر با عنوان عبادات و معاملات (عقود و احکام) انجام شده است. «قاضی عبدالعزیز ابن براج» در کتاب «المحضر» دست به تبویب فقه شیعی زده ‌است. «ابوالصلاح حلبی» نیز در کتاب «الکافی فی الفقه» تبویب ثلاثی را لحاظ کرده است: عبادات، محرمات و احکام. این مراحل تبویب ثلاثی، صناعی یا رباعی مجموعا در قرن پنجم اتفاق افتاده است. مرحوم محقق حلی در «شرایع» تقسیم رباعی را مطرح کرده‌اند که درحقیقت مبنا و پایه تقسیمات فقهی امروزه متخذ از همین تبویب است که شامل عبادات، عقود، ایقاعات و احکام می‌شود. مرحوم محقق حلی در بخش عبادات ۱۰ کتاب، در بخش عقود ۱۹ کتاب، در بخش ایقاعات ۱۱ کتاب، در بخش احکام ۱۲ کتاب و درکل در این مجموعه، فقه را در ۵۲ کتاب دقیق مطرح کرده است. شرایع کتاب بسیار مهمی در فقه شیعه است که اسم آن را «قرآن الفقه» گذاشته اند.
 
نبود جامع‌نگری در کلیات
او با اشاره به نقد ساختاری تبویب فقه گفت: زاویه نخست این نقد چنین است که جامع‌نگری در مباحث کلیات صورت نگرفته است. به‌عنوان مثال، وقتی می‌گوییم فقه العبادات ضوابط کلی داریم که در تمام ابواب عبادات، این ضوابط کلی جریان دارد و اینکه قصد قربت در عبادت شرط است و عبادت باید برای خداوند متعال باشد و ملک شخص نیست که به دیگری اجاره داده شود که مشترکات باب جمیع عبادات است. ما کلیات راجع به باب عبادت را در فقه نداریم و جای آن خالی است که اگر ضوابط کلی درباره جمیع عبادات داشته باشیم، خمس، ثلاث و زکات فقط احکام اختصاصی را بیان می‌کنیم و احکام مربوط به جمیع ابواب عبادت را در هر کتابی مجددا تکرار کنیم. وقتی کتاب صلح را ورق می‌زنیم، می‌بینیم در این کتاب هم همان مباحث آمده و تکرار شده است. ما در فقه نیازمند نظریه العقد هستیم و این سبک لازم است وارد ساختار تدریس و تدرس شود و این زواید از سایر کتاب‌های معاملات ما حذف و شروط یک‌بار گفته شود تا وقتی در کتاب بیع وارد می‌شویم، تکرار مکررات نشود؛ ولی در‌حال‌حاضر، در متون فقهی این تکرارها فراوان است. باید زواید از باب‌ها حذف شود؛ یعنی تنها یک‌بار اصول و شرایط کلی بیان شود. نباید این شروط و اصول در هر باب مجددا تکرار شود. متأسفانه جامع‌نگری نکرده‌ایم تا کلیات مباحث مشترک را از مصادیق و جزئیات منفک کنیم و کلیات مباحث که مشترکات است، باید جدا بحث و از مسائل جزئیات منفک شود و در مباحث جزئیات، منحصرا درباره جزئیات را بحث و گفت‌وگو کنیم.
 حبیبی‌تبار گفت: نکته دیگر درباره این موضوع آن است که در مباحث به‌هم‌پیوسته، ابواب را جدا از هم ملاحظه کرده‌ایم. این مسأله آسیب است که هرگاه مباحثی وجود دارد که کاملا به یکدیگر مرتبط هستند، باید به‌صورت نظام‌وار مطالعه شود؛ یعنی به‌صورت مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته باشند که آنان در چه ارتباطی با یکدیگر هستند که ملاحظه شوند. برای نمونه، در تقسیم مرحوم محقق، کتاب النکاح در عقود آورده و در جای دیگر کتاب الطلاق مطرح شده است و این‌ها هریک به‌عنوان یک کتاب مطرح شده‌اند؛ در‌حالی‌که در ساختار فقه، باید ببینیم می‌خواهیم چه فقهی تعریف کنیم؛ مثلا 
فقه الاسره درباره چه موضوعی است. ما می‌خواهیم فقه خانواده را تعریف کنیم که در تعریف این فقه خانواده چه الزاماتی وجود دارد. سلسله‌مباحثی که مربوط به کلیات عقود است، باید گفته شود؛ در‌حالی‌که کتاب النکاح و کتاب البیع از این نظر فرقی ندارند و مشترکاتی دارند. در کتاب النکاح، به‌ویژه آنچه درباره نکاح است، بیان شود و دیگر اینکه بعد از آنکه مبحث تشکیل خانواده و نکاح مطرح شد، باید به‌سراغ اداره خانواده رفت و دید احکام ناظر به آن چیست و حقوق و تکالیف زوجین، حقوق و تکالیف والدین و فرزندان در نظر گرفته شود و با عنوان مدیریت خانواده در بسته فقه الاسره مطالعه شود. اگر نکاح خواست منحل شود، در چه صورت انجام می‌گیرد که گاهی عوامل آن ارادی و قهری است و عوامل ارادی گاه طلاق و فسخ است و عوامل قهری ملاحظه شود که گاه عوامل قهری به تغییر جنسیت برمی‌گردد که امروز در جوامع شیوع دارد. باید بدانیم فردی که می‌خواهد بر فقه الاسره مسلط باشد، در‌واقع باید این مقررات را دیده باشد و اینکه هر عامل انحلال تحت‌عنوان یک کتاب و فسخ آن با عنوان کتاب دیگری باشد و ترک وظایف زوجیت در قالب کتاب‌های بیگانه از نکاح مطرح شود.او ادامه داد: در‌عین‌حال، گاه افراد کتاب النکاح را خوانده‌اند و فکر می‌کنند بر آن مسلط‌اند؛ در‌حالی‌که کتاب‌هایی باقی مانده که برای همیشه متروک است و افراد از آن غافل هستند و باید قسمت‌های مرتبط بسته مکمل را تشکیل دهند. این‌ها را از حالت جدابودن درآوریم و به‌صورت جدید در ساختار فقه خودمان تعریف کنیم تا از وضعیت فعلی خارج شویم.
او درباره تقسیم‌بندی محقق حلی گفت: تقسیم‌بندی رباعی مرحوم محقق حلی وافی به مقصود نیست. امروزه، وقتی می‌گوییم فقه المعاملات، معاملات به معنی‌الاعم را خارج می‌کند که نیازمند قصد قربت نیست و آنچه صبغه عبادی ندارد، در فقه معاملات می‌گنجد. این در حالی است که باید بگوییم گاهی معاملات به‌معنی خاص است و معادل امروزی آن فقه مدنی می‌شود و ما فقه مدنی را با عنوان کلیات و مصادیق جدا کنیم. قواعد و ضوابط کلی در فقه مدنی وجود دارد و کلیات ناظر به فقه مدنی جداگانه در فقه خود با عنوان معاملات به معانی خاص بررسی می‌شود. افزون‌براین، امروزه طلاب کلیات و دسته‌بندی‌ها را نمی‌دانند که ایقاعات را بیان کنند، با اینکه تمام مصادیق را خوانده‌اند؛ چون به‌صورت دسته‌بندی و منظم و تقسیم‌بندی نخوانده‌اند، توانایی تقسیم‌بندی را ندارند؛ چراکه در ساختار، فقه به‌صورت دسته‌بندی ارائه نشده که این‌گونه پاسخگو باشد و باید مجموعه‌ای از ساختارها تعریف شود. این نقص در‌حال‌حاضر در ساختار فقهی وجود دارد؛ زیرا امور مرتبط با یکدیگر گره نخورده‌اند که ارائه شوند.
حبیبی‌تبار آسیب دیگر تبویب فقه را پیچیدگی‌های زیاد در متون دانست و گفت: بزرگان سلف به‌سبب احاطه کامل به علوم و فنون مختلف، شأنشان ایجازگویی بوده و ایجاز کلامشان در عین پرمغزی، علامت ملایی آن‌ها بوده است؛ از‌این‌رو، گاهی تدریس یک صفحه از کتاب‌های این بزرگان چند جلسه طول می‌کشد، آن‌هم تنها برای خواندن درست متن و پیداکردن مرجع ضمیرهاست و به فهم متن نمی‌رسد. با این وضعیت، باید این متون را بازنویسی کنیم تا محتوا را به‌سهولت ارائه‌ کنیم و سپس مانند سایر مراکز آکادمیک دنیا، درس متون هم داشته باشیم. یکی از فنون طلبگی و دانشجویی باید این باشد که بتواند کتاب‌های مرتبط با رشته خود را بخواند و فهم کند. آن‌ها را جداگانه بخواند و تمرین کند تا بتواند مطلب پیچیده را استخراج و استنباط و فهم کند، این هنر است. اینکه طلاب به‌دلیل سختی و پیچیدگی متن از فهم محتوا بازمی‌مانند، آسیب است. در قالب درسنامه و متون ساده، باید محتوا را ارائه داد. اگر ادبیات روان باشد، مطلب بسیار سریع منتقل می‌شود. پس از فهم مطلب، مراجعه به آن هم آسان می‌شود؛ در‌حالی‌که در شرایط فعلی، فرع در حال گرفتن جای اصل است و فرع همان آشنایی با متن است و فهم محتوا از دست می‌رود. به‌همین‌دلیل، محتوا باید به‌سهولت منتقل شود و این اشکال در ساختار در‌حال‌حاضر وجود دارد.
او افزود: مطالب غیرکاربردی در کتاب‌های فقهی ما هنوز موجودند که از دیگر آسیب‌ها به‌شمار می‌آیند. این مطالب غیرکاربردی از متون ما باید حذف شود، هم در قالب کتاب که ابواب مستقل را تشکیل می‌دهند مثل کتاب المکاتبه و هم در جای‌جای مباحث کتب فقهی. پس از قرون متوالی و صدها سال آرزوکشیدن، شهید و جانباز دادن، تحمل مشکلات، مسائل، تحریم‌ها و... به حکومت فقه شیعی در کشور رسیده‌ایم که ولی‌فقیه مبسوط‌الید حضور دارد. این آرزوی شهید اول‌ها، شهید ثانی‌ها و شهید ثالث‌ها بوده که محقق شده است؛ اما در‌حال‌حاضر، ساختار فقهی ما ساختار فقه حکومتی نیست؛ یعنی خروجی آن برای اداره اجتماع، اداره‌ها، سیاست، امنیت، اقتصاد و... نیست و خروجی این فقه این کارآمدی را ندارد و اگر قرار باشد حوزه کتاب فقهی خود را منطبق بر فقه فردی بنویسد و کاری به حکومت نداشته باشد، این آسیب است.  
حبیبی‌تبار گفت: وقتی کتاب القضا را می‌بینید، منطبق بر این است که حاکم نامشروع بنی‌عباس یا بنی‌امیه سر کار هستند؛ بنابراین، به‌سراغ آن‌ها نمی‌رویم و باید به‌سراغ قاضی برویم. برای نمونه، اکنون در نظامی که ولی‌فقیه بسط ید دارد، تکلیف قضای اسلامی چیست؟ آیا قضات نیاز است مجتهد مطلق باشند؟ زن نمی‌تواند قضاوت کند؟ در نظام قضاوت، اگر کسی که قضاوت کند تحصیلات دانشگاهی داشته باشد، قضاوت او باطل است؟ با‌توجه‌به این پرسش‌های جدید در عرصه فقه، باید کتاب‌های فقهی را برمبنای وجود و حضور فقیه مبسوط‌الید مجددا بازنویسی کنیم و ببینیم در‌حال‌حاضر تکلیف چیست. متأسفانه جای این حرف‌ها در ابواب مختلفی در فقه خالی است. اینکه رهبر معظم انقلاب در جلسات عمومی و خصوصی بر جدی‌گرفتن فقه‌های مضاف تأکید می‌کنند، می‌خواهند فقه‌های مضاف درست شوند؛ چراکه در شرایط فعلی همه معاملات جامعه اسلام بیع‌الکالایی است و این روند درست نیست. نفت را اول به مشتری می‌دهیم و پول آن را اول نمی‌گیریم و پتروشیمی ما و سایر مواد صادراتی و وارداتی همین است. اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا با نگرش به فقه حکومتی، کتاب القضا و تجار و جهاد نوشته‌ایم؟ جای این مباحث خالی است.
 
 

captcha
شماره‌های پیشین