718
شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
10
دو نفر از اعضای انجمن تاکسیرانان تهران با حضور در روزنامه «صبح‌نو» مشکلات رانندگان را مطرح کردند

سرگردان در دوراهی سنت و مدرنیته

اینجاهم موضوع تعلیق بین سنت و مدرنیته است. تفاوت دیدگاه و شاید ناآشنابودن به قوانین مصوب و موجود موجب شده در‌حال‌حاضر، بسیاری از رانندگان تاکسی تهران از شرایطی ناراضی باشند که در آن به‌سر می‌برند. به‌اعتقاد بسیاری از این رانندگان، آن‌ها در سردرگمی مسوولان از بابت اجرای قوانین گم شده‌اند. انتشار گزارشی درباره سرکشی کرایه‌تاکسی‌ها در روزنامه «صبح‌نو»، موجب شد روز گذشته، دو نفر از نمایندگان رانندگان تاکسی عضو انجمن تاکسیرانان تهران به دفتر روزنامه مراجعه کرده تا مشکلات خود را مطرح کنند.

بازگشت ساعات اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در تهران به حالت عادی

صبح نو

دو نفر از اعضای انجمن تاکسیرانان تهران با حضور در روزنامه «صبح‌نو» مشکلات رانندگان را مطرح کردند

سرگردان در دوراهی سنت و مدرنیته

اینجاهم موضوع تعلیق بین سنت و مدرنیته است. تفاوت دیدگاه و شاید ناآشنابودن به قوانین مصوب و موجود موجب شده در‌حال‌حاضر، بسیاری از رانندگان تاکسی تهران از شرایطی ناراضی باشند که در آن به‌سر می‌برند. به‌اعتقاد بسیاری از این رانندگان، آن‌ها در سردرگمی مسوولان از بابت اجرای قوانین گم شده‌اند. انتشار گزارشی درباره سرکشی کرایه‌تاکسی‌ها در روزنامه «صبح‌نو»، موجب شد روز گذشته، دو نفر از نمایندگان رانندگان تاکسی عضو انجمن تاکسیرانان تهران به دفتر روزنامه مراجعه کرده تا مشکلات خود را مطرح کنند.


هرسال بعد از عید نوروز و بعد از آنکه نرخ‌های جدید کرایه‌تاکسی را شورای شهر تهران تصویب و سپس، فرمانداری تهران تأیید و ابلاغ کرد، بحث بر سر کرایه‌ها بالا می‌گیرد. این موضوع گاهی تا آنجا پیش می‌رود که موجب بروز اختلاف و درگیری بین مسافران و رانندگان تاکسی می‌شود. این در حالی است که به‌گفته نمایندگان انجمن تاکسیرانان تهران، این مسأله درباره مترو یا اتوبوسرانی به‌وجود نمی‌آید؛ به‌دلیل اینکه مسوول و قانون یکی است و همان اجرا می‌شود.  آقای محمود عباسی درباره مشکلات رانندگان تاکسی تهران و نیز فعالیت شرکت‌های اینترنتی که خدمات حمل‌و‌نقلی به شهروندان می‌دهند، به «صبح‌نو» می‌گوید: مشکلات ما از زمانی آغاز شد که اتحادیه تاکسیرانی تهران تعطیل شد و سازمانی به‌نام نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی درست شد. از آن زمان، قوانینی در هیأت‌وزیران نوشته شد که مثلا در شهرهای بیش از 200هزار نفر، باید این سازمان وجود داشته باشد و زیرنظر شهرداری همان شهر فعالیت کند. به‌گفته وی، مجلس شورای اسلامی هم قوانینی بر این مبنا نوشت تا زمان ایجاد شوراهای شهروروستا در اواخر دهه 70. از زمانی‌که شورای شهر کار خود را آغاز کرد، تصویب و نظارت بر اجرای قوانین هم به این شورا منتقل شد. شورای شهر تهران در دوره قبل، متشکل از هنرمندان و ورزشکارانی بود که مسائل شهری را نمی‌دانستند. 
این عضو انجمن تاکسیرانان درادامه صحبت‌های خود با اشاره به فعالیت شرکت‌های اینترنتی درزمینه حمل‌ونقل 
درون شهری می‌افزاید: در سال‌های اخیر، جوانان تحصیل‌کرده اپلیکیشن‌هایی به‌طورخودجوش و ازطریق مخابرات و با استفاده از اینترنت راه‌اندازی کرده‌اند. از سوی دیگر، چون مسوولان قانون‌گذار کشوری از نحوه فعالیت و خدمات‌دهی این شرکت‌ها هیچ اطلاعاتی نداشتند؛ درنتیجه هیچ‌گونه برنامه‌ریزی هم مطالبه نکردند. زمانی هم که ما به‌عنوان رانندگان تاکسی به فعالیت این شرکت‌ها اعتراض کردیم، در پاسخ اعلام کردند ما یک اپلیکیشن هستیم و در ساختار حمل‌ونقلی قرار نداریم که زیرنظر شهرداری کار کنیم. وی درادامه با اشاره به فراگیری این شرکت‌ها در جامعه تأکید می‌کند: ازلحاظ قیمتی اختلافاتی با آن‌ها داریم و البته به این هم اعتقاد داریم که استفاده از تکنولوژی خوب است و همه باید کار کنند؛ اما مشکل اینجاست که برای فعالیت این شرکت‌ها هنوز قانونی نداریم. این در حالی است که شورای شهر تهران همچنان به‌صورت سنتی برای ما نرخ تعیین می‌کند، وزارت کشور و فرمانداری هم برای ما تصمیم می‌گیرند و... . باوجوداین، هیچ نهاد و مسوولی برای فعالیت حمل‌ونقلی شرکت‌های اینترنتی تصمیمی نمی‌گیرد و مسوولان ما به‌طورکلی از این مسأله بی‌اطلاع هستند.  عباسی با انتقاد از بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس از مشکلات تاکسیرانان می‌افزاید: تنها دو نفر از مدیران متوجه صحبت‌های ما شدند. یکی سردار محمدرضا مهماندار، رییس پلیس راهور تهران که سعی کرده درحد توانش به ما کمک کند و دیگری آقای قاضی، نماینده مجلس شورای اسلامی. بسیاری از مسوولان ما حتی از قوانینی که خودشان هم نوشته‌اند،
 سر درنمی‌آورند. ما چهار جلد کتابچه قوانین تاکسیرانی داریم که در شورای شهر تصویب و ابلاغ شده و مسوولان ما از آن خبر ندارند. وقتی هم که این چهار جلد را به آن‌ها معرفی می‌کنیم، با تعجب به آن نگاه می‌کنند. 

قوانین یکی‌درمیان
آقای حسن پورناظری، یکی دیگر از اعضای انجمن تاکسیرانان نیز به «صبح‌نو» می‌گوید: قانونی به‌نام «قانون هوای پاک» وجود دارد که در روزنامه رسمی دولت هم منتشر شده است. این قانون مصوبه‌ای است که 32 ماده دارد؛ اما تنها دوسه ماده آن اجرا می‌شود. به‌عنوان مثال، سردار مهماندار ماده 29 را اجرا می‌کند که به قانون هوای پاک و عمر بیش از 10 سال تاکسی‌ها اشاره می‌کند؛ اما هیچ مسوولی به ماده 7 و 8 توجه نمی‌کند که به نوسازی تاکسی‌ها و اختصاص وام با سود 4درصد مرتبط است.  عباسی نیز درادامه صحبت‌های همکارش درباره تعیین نرخ کرایه‌ها می‌افزاید: 15 نهاد برای ما قیمت‌گذاری می‌کنند و ما به‌همین هم اعتراض داریم. سوال این است که آیا نرخ مصوب برای ما در جامعه کاربرد دارد و ما می‌توانیم روی آن مانور دهیم؟ ما چطور می‌توانیم با خودرو غیراستاندارد و راننده غیرحرفه‌ای که از شهرستان آمده و با قیمت‌های پایین در شرکت‌های اینترنتی فعالیت می‌کند، رقابت کنیم؟ اگر هم قیمتی به ما داده می‌شود که نمی‌توانیم رقابت کنیم، مشکل از ما نیست؛ بلکه به سوءمدیریت مدیران بازمی‌گردد؛ چراکه از سیستم حمل‌و‌نقل آگاهی ندارند. این در حالی است که قیمت‌گذاری شرکت‌های اینترنتی کامل رقابتی است و کسی برای آن‌ها تعیین تکلیف نمی‌کند. 

رانندگان سرگردان تهران
عباسی شیوه فعالیت رانندگان شرکت‌های اینترنتی را نیز نوعی آسیب اجتماعی می‌داند که به شهر تحمیل شده است. وی در تشریح این مسأله و شیوه قیمت‌گذاری شرکت‌های اینترنتی می‌افزاید: از دیدگاه ما، این کار نوعی دامپینگ و برای بیرون‌کردن رقبا از چرخه فعالیت است. ما به‌عنوان افرادی که مجوز و خودرو شناخته‌شده و کارنامه کاری داریم، درابتدا باید از دور خارج شویم. گام بعدی رقابت بین خود همین شرکت‌هاست. در‌حال‌حاضر، حدود 5 شرکت اینترنتی هستند که باهم رقابت می‌کنند و حتی رانندگان خودشان را هم زیرفشار قرار می‌دهند. این شرکت‌ها آسیب‌های بسیاری هم به شهر زده‌اند. به‌عنوان نمونه، با فعالیت این شرکت‌ها حدود 25هزار نفر راننده از شهرستان‌ها به تهران آمدند و بعدا از چرخه کاری این شرکت‌ها خارج شدند که حالا همین افراد برای خودشان باندهای مسافرکشی در گوشه‌و‌کنار شهر راه انداخته‌اند. پلیس هم وقتی قصد اعمال قانون مسافرکشان با خودرو شخصی را دارد، با او درگیر می‌شوند. وی در ادامه تأکید می‌کند تاکسیرانان خانواده دارند و محل زندگی آن‌ها مشخص است؛ اما رانندگان شهرستانی در تهران سرگردان شده‌اند و باید به هر شکل ممکن درآمدی کسب کنند. این افراد شب‌ها زیر پل‌ها و پارک‌ها یا در ماشین خود استراحت می‌کنند. همین دوربودن از خانواده و شرایط نامناسب زندگی و استراحت فشار روانی و استرس را افزایش می‌دهد و درنهایت، به درگیری منجر می‌شود. این‌ها رانندگانی هستند که براساس آمار شرکت‌های اینترنتی، با خودرو پلاک شهرستان جذب شدند و حالا با آن‌ها کار نمی‌کنند. بعدها هم برخی از این رانندگان برای ادامه فعالیت پلاک خود را تغییر دادند و توانستند پلاک تهران بگیرند. حالا شرکت‌ها در مرحله دوم، کمیسیون 13درصدی خود از راننده را به 15درصد رسانده‌اند، کرایه‌ها را افزایش نداده‌اند و دیگر خدماتی هم به رانندگان نمی‌دهند. 

قانون ما، قانون آن‌ها
اعضای انجمن تاکسیرانان تهران اعتقاد دارند باید قوانین موجود به‌روزرسانی شود؛ به‌طوری‌که هم شرکت‌های اینترنتی و هم تاکسیرانان ذیل آن به فعالیت یکسان بپردازند. عباسی در‌این‌باره نیز به «صبح‌نو» می‌گوید: ما بین شکل سنتی و مدرن فعالیت مانده‌ایم. دولت باید قوانین جدید برای تاکسیرانی بنویسد. در‌حال‌حاضر، شرکت‌های اینترنتی هیچ قانونی برای فعالیت ندارند و بی‌در‌وپیکر هستند. از سوی دیگر، انواع قوانین برای تاکسیرانان وجود دارد که اجازه هیچ رقابتی به ما نمی‌دهد. این در حالی است که اعتقاد داریم قوانین باید برای همه یکسان باشد. این کار برعهده هیأت‌وزیران است؛ به‌عبارت‌دیگر، دوگانگی موجود در نرخ سیستم حمل‌ونقلی ما برطرف شود. در شرایط فعلی، ما نابود شده‌ایم و امکان هیچ رقابتی را نداریم.  وی همچنین به انواع هزینه‌های پرداختی تاکسیرانان اشاره می‌کند و می‌گوید: در‌حال‌حاضر، انواع عوارض مختلف هزینه ورود شخص به تاکسیرانی، هزینه آموزش ورود به تاکسیرانی، هزینه حسن انجام کار، هزینه تعویض خودرو، هزینه تمدید کارنامه، هزینه تمدید خط (حکم)، هزینه تغییر کاربری، هزینه فروش خودرو (3درصد از مبلغ کل فروش)، معاینه فنی هر سه ماه، هزینه المثنی کارنامه تاکسی و... را می‌پردازیم که مسافرکشان پلاک شخصی اینترنتی اصلا نمی‌پردازند. این در حالی است که در فصل زمستان که بارندگی می‌شود و ترافیک مسافرکشان اینترنتی کار را تعطیل می‌کند، همه به‌دنبال تاکسی‌ها هستند که چرا کار نمی‌کنند و همه دنبال جریمه و برخورد با ما هستند. اعضای انجمن تاکسیرانان تهران درنهایت بر این سوال خود تأکید می‌کنند: «ما زیرنظر کجا هستیم؟ تکلیف ما باید مشخص شود و بدانیم کدام مجموعه برای ما قانون، قیمت و حکم تصویب 
می‌کند؟»

captcha
شماره‌های پیشین