sobhe-no.ir
714
چهارشنبه، ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
2
در نخستین نشست خبری موسوی مطرح شد

دیپلماسی جدید ایران با همسایگان شمالی

شناسایی دارندگان کارت‌های بازرگانی سوری منبع مهم افزایش درآمدهای مالیاتی

صادرکننده نماها و تراژدی کارت‌های بازرگانی

اوایل سال گذشته با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از ارز 4200 تومانی رونمایی شد و معاون اول رییس‌جمهوری از تصمیم این شورا به اختصاص ارز 4200 تومان برای کالاهای اساسی خبر داد.

صبح نو

شناسایی دارندگان کارت‌های بازرگانی سوری منبع مهم افزایش درآمدهای مالیاتی

صادرکننده نماها و تراژدی کارت‌های بازرگانی

اوایل سال گذشته با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از ارز 4200 تومانی رونمایی شد و معاون اول رییس‌جمهوری از تصمیم این شورا به اختصاص ارز 4200 تومان برای کالاهای اساسی خبر داد.


از همان زمان این موضوع با انتقاداتی مواجه شد؛ منتقدان به اختصاص ارز 4200 تومانی بر این باور بودند به‌دلیل فاصله این نرخ با ارز بازار آزاد زمینه رانت و فساد فراهم می‌شود.
بر اساس آخرین فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که در اردیبهشت توسط بانک مرکزی منتشر شد، در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت، ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
اما به‌واسطه فاصله ارز 4200 تومان تا ارز بازار آزاد در طول یک‌سال گذشته انگیزه برخی افراد برای صادرات افزایش یافت و صادرکنندگان فرصت‌طلبی با دور زدن قانون از این فضا بهره‌مند شدند.
بر اساس آمار ارائه‌شده، فقط در سه‌ماهه نخست سال گذشته همزمان با اجرای طرح تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، میزان تمدید یا صدور کارت‌های بازرگانی حتی در مواردی تا صددرصد افزایش یافت.
حتی مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در خرداد سال گذشته در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نسبت به افزایش تقاضا برای دریافت کارت‌های بازرگانی هشدار داده بود.
محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز می‌گوید: «کلاً در طول ۴۰، ۵۰ سال گذشته ۸ هزار صادرکننده ایجاد شد، اما در طول یک‌ساله ۹۷ با تصمیم اشتباه، ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده به وجود آمد.» او می‌گوید: « با سیاست‌های ارز 4200 تومانی، کسانی که اصلاً صادرکننده نیستند و شبه‌صادرکننده یا صادرکننده مصنوعی هستند، وارد بازار می‌شوند و کسانی که عملاً تعهدی در بازگشت ارز ندارند، صادرکننده می‌شوند. در عمل صادرکنندگان واقعی در بیرون گود قرار می‌گیرند و صادرکنندگان مصنوعی وارد می‌شوند. به این ترتیب، نه ارزی به کشور 
باز می‌گردد و نه دستاوردی برای کشور ایجاد می‌شود.» نکته جالب اینکه در شرایط فعلی و دور جدید التهابات ارزی یکی از سوء‌استفاده‌های مرسوم از کارت بازرگانی، اجاره آن به صادرکنندگان کالاست تا ارز خارج‌شده از کشور قابل رصد نباشد.
در سال گذشته دولت برای دارندگان کارت‌های بازرگانی محدودیت‌هایی ایجاد کرد و با مصوبه جدید هیات دولت کلیه اشخاص دارنده کارت بازرگانی در سال اول تجارت خود فقط مجاز به واردات 500هزار دلار کالا بوده و در سال دوم این رقم به دو میلیون دلار افزایش می‌یابد. 
علاوه بر این بر اساس تغییرات اعمال‌شده در تبصره 4 این مصوبه، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را برای واردات ندارند. 
با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر سال گذشته آمار مربوط کارت‌های بازرگانی برای سه ماهه آذر، دی و بهمن را منتشر کرد که نشان می‌دهد صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی جهش داشته است. با این حال از ابتدای سال تا آبان، کارت جدید صادر یا تمدید شده است.
در عین حال استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که چالش جدیدی در حوزه تجارت محسوب نمی‌شد به‌عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های قاچاق سازمان‌یافته در سال گذشته با افزایش انگیزه برای تجارت با ارز چندنرخی، رونق 
گرفت.
«قاچاق سازمان‌یافته کالا از مبادی رسمی»، «فرار مالیاتی گسترده»، «انباشت بدهی‌های گمرکی»، «کاهش درآمدهای دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال»، «نابسامانی فضای اقتصادی، تولید داخلی و کسب‌وکار»، و «اخلال در بازار ارز» بخشی از معضلات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر است.
به گفته برخی کارشناسان، یکی از بزرگ‌ترین دروازه‌های فرارهای مالیاتی، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است؛ کارت‌هایی که توسط اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران صادر می‌شود و باید این کارت‌ها به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسند و طبق ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات، پیش‌نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به صورت تجاری است.
با این حال چندی پیش نیز احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل معاون سازمان مالیاتی از کشف سوء‌استفاده از سه هزار کارت بازرگانی با بررسی تراکنش‌های بانکی خبر داد.
این میزان کشف سوء‌استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی به حدی بود که با شناسایی فرارهای مالیاتی 97 درصد درآمدهای مالیاتی سال گذشته 
محقق شد.
در همین زمینه رحیم‌زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین رابطه گفت: این کارت‌های اجاره‌ای یکی از بزرگ‌ترین دروازه‌های فرارهای مالیاتی به حساب می‌آیند که تا سال ۹۷ میزان فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که در گذشته نیز از سوی سیدکامل تقوی‌نژاد، رییس سابق سازمان امور مالیاتی کشور تأیید شده بود.
این میزان فرارهای مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تقریباً برابر با همان میزان افزایش میزان درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۸ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۷ است. 
بر اساس این گزارش با توجه به حجم فرارهای مالیاتی ناشی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، یکی از راه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری، می‌تواند با جلوگیری از فرارهای مالیاتی از ناحیه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تحقق یابد.
با این حال، به هر صورت برای پایان‌دادن به داستان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در اقتصاد ایران، محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای در تاریخ 4 مهر 1397 به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات را دارای پیگرد قانونی دانست.
بر اساس این بخشنامه، صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می‌کنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد. در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی می‌شود. همچنین کارت بازرگانی شخص در مدت یک ماه باطل خواهد شد.

captcha
شماره‌های پیشین