709
سه شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
7
مولاوردی در گفت‌وگو با «صبح نو» : | هماهنگی جلسات ستاد ملی زنان با رییس جمهوری سخت است

گزارش‌های جهانی مبین وضع زنان ایران نیست

رتبه شکاف جنسیتی 140 ایران در میان 144 کشور جهان حتی اگر اشتباه و فقط به‌دلیل ضعف در معیارهای آمارگیری در سطح کلان کشور باشد اما می‌تواند به درستی مبین این نکته باشد که نهادهای مرتبط با حقوق زنان به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کنند. ستاد ملی زنان و خانواده یکی از مراجع سیاست‌گذاری در حوزه زنان است که در طول دو دولت یازدهم و دوازدهم فقط یک بار جلسه رسمی برگزار کرده است.

خبر

صبح نو

مولاوردی در گفت‌وگو با «صبح نو» : | هماهنگی جلسات ستاد ملی زنان با رییس جمهوری سخت است

گزارش‌های جهانی مبین وضع زنان ایران نیست

رتبه شکاف جنسیتی 140 ایران در میان 144 کشور جهان حتی اگر اشتباه و فقط به‌دلیل ضعف در معیارهای آمارگیری در سطح کلان کشور باشد اما می‌تواند به درستی مبین این نکته باشد که نهادهای مرتبط با حقوق زنان به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کنند. ستاد ملی زنان و خانواده یکی از مراجع سیاست‌گذاری در حوزه زنان است که در طول دو دولت یازدهم و دوازدهم فقط یک بار جلسه رسمی برگزار کرده است.

دیروز باز هم هیاهویی دیگر بر سر موضوع حقوق زنان در رسانه‌ها شکل گرفت؛ هیاهویی که از انتشار خبری کوتاه و تلخ آغاز شد و به احتمال زیاد مانند بسیاری از مواقع در مدت چند روز فروکش می‌کند و در میان حجم انبوه خبرهای 
ریز و درشت دیگر به فراموشی سپرده می‌شود. 
خبر این بود: براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۷ ، ایران از میان 144 کشور جهان، رتبه 140 را در جدول شکاف‌های جنسیتی جهانی کسب کرد، یعنی فقط چهار پله مانده تا به رتبه آخرین کشور جهان از لحاظ شکاف و تبعیض جنسیتی برسد. این خبر را دو روز قبل خانم لیلا فلاحتی، مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با جزئیات کامل منتشر کرد. براساس گفته‌های او، کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن پس از ایران قرار گرفته‌اند و این در حالی است که رتبه عربستان‌سعودی، مالایا و لبنان در شاخص یادشده بالاتر از ایران است.
این درحالی است که با وجود تمام تلاش‌های فعالان حقوق زنان و تمام شعارها و پیگیری‌های معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، جایگاه زنان ایرانی در این آمارگیری جهانی هر سال پسرفت می‌کند به‌طوری که ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۹ جدول را داشت و در سال 2014 رتبه ۱۳۷ را و این درحالی بود که نسبت به سال ۲۰۱۳ نیز هفت پله در جدول نزول 
کرده بود.
مجمع جهانی اقتصاد که هرساله رتبه کشورها را در چهار شاخص اقتصاد، آموزش، سلامت و مشارکت سیاسی بررسی می‌کند، امسال رتبه ایران نسبت به مجموع کشورهای دنیا (۱۴۴ کشور) را در زمینه آموزش ۱۰۰ اعلام کرد و در زمینه سلامت ۱۳۵ و همچنین مشارکت سیاسی زنان را ۱۳۶ اعلام کرد.  این درحالی است که عربستان که سالیان سال مظهر شکاف جنسیتی در دنیا معرفی می‌شد، سال به سال جایگاه خود را در این جدول بالا می‌برد.
حال این سؤال برای بسیاری از فعالان حقوق زنان و اصحاب رسانه مطرح شده است که چرا با وجود تشکیل یک معاونت در ریاست‌جمهوری با عنوان معاونت امور زنان و خانواده در این سال‌ها و ستاد ملی زن و خانواده و همچنین شورای فرهنگی اجتماعی زنان، جایگاه ایران سال به سال تنزل 
پیدا می‌کند.
این سوالی است که از خانم شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رییس جمهوری ایران می‌پرسیم. جواب او به این سؤال «صبح‌نو» همان مطلبی است که در کانال عمومی‌اش منتشر کرده. او می‌گوید: «این محاسبه‌ها معیارهای خاص خود را دارد. ما در نظام آماری دچار مشکل هستیم و آمارها به‌موقع و به‌روز اطلاع داده نمی‌شود. در برخی از مواقع اصلاً آماری نداریم بنابراین گزارش‌های منتشرشده از سوی مجمع جهانی اقتصاد مبین وضعیت واقعی زنان ایران نیست.»
او توضیح می‌دهد که نبود نظام جامع آماری و عدم ارائه آمار به‌روز و بهنگام و نیز بی‌توجهی به ارائه آمار به تفکیک جنس در خیلی از شاخص‌ها و لحاظ نکردن اشتغال غیررسمی که می‌رود چهرهای زنانه به خود بگیرد یا مشاغل خانگی و حتی اشتغال زنان در بخش کشاورزی که بالغ بر ۷۰درصد است، در آمارگیری‌ها و موارد مشابه در تنزل رتبه ایران بسیار تاثیرگذار است.مولاوردی از طریق یکی از رسانه‌ها اعلام کرده که «در ایران برخی از پیشرفت‌ها را داریم که اصلاً به‌عنوان شاخص مطرح نمی‌شود. با همه این موارد می‌بینیم که مثلاً در بحث آموزش عربستان هفت رتبه بالاتر از ما قرار دارد. آن زمانی که در دولت بودم این گزارش‌ها را در هیات دولت مطرح می‌کردم و برخی از همکاران می‌گفتند این گزارش‌ها سیاسی است و با پول می‌خرند، درصورتی که این‌گونه نیست و برخی از کشورها مانند عربستان نوآوری‌ها و خلاقیت‌هایی را در این زمینه دارند و در یک سال ممکن است تفاوت‌هایی را در رتبه‌بندی‌ها داشته باشند. در بحث بهداشت و آموزش ما چندسال قبل وضعیت پیشرفت‌مان چشمگیر بود، اما اکنون به نظر می‌رسد در حال درجا زدن هستیم که باید حتماً تغییراتی را انجام دهیم.»

ستاد ملی زنان فراموش شده 
این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که ستاد ملی زن و خانواده که قرار بود با حضور رییس‌جمهوری تشکیل شود طی دولت یازدهم تشکیل نشده و در دولت دوازدهم نیز فقط یک‌بار و آن هم در ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ و در مراسم بزرگداشت روز زن تشکیل شده است.  در آن جلسه دستگاه‌ها مکلف شدند داده‌های آماری خود را به تفکیک جنس، تهیه و در اختیار دبیرخانه ستاد قرار دهند تا در کارگروهی متشکل از دستگاه‌ها در معاونت، شاخص‌های عدالت جنسیتی نهایی شود.
همچنین در این جلسه که علاوه بر وزرای ورزش، دادگستری و آموزش‌و‌پرورش، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، معاون رییس‌جمهوری در امور حقوقی و اساتید حوزه زنان و خانواده و چند نفر از بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از افزایش انتصاب مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی پس از ابلاغ مصوبه رییس‌جمهوری مبنی بر اینکه تا پایان دولت دوازدهم باید ۳۰ درصد از مسوولیت‌ها و پست‌های دولتی در اختیار بانوان قرار بگیرد، ارائه شد. با آنکه انتشار گسترده خبر این نشست در رسانه‌ها نور امیدی در دل حامیان حقوق زنان روشن کرد اما با گذشت بیش از یک سال نه دیگر جلسه رسمی در این ستاد با حضور رییس‌جمهوری تشکیل شد و نه دستاورد مشخصی از پیگیری‌های مباحث مطرح‌شده در این شورا مشاهده شد.
وقتی علت این تعلل را از معاون پیشین امور زنان می‌پرسیم، پاسخ می‌دهد: «عموماً هماهنگی جلسات ستادها و شوراهای عالی که باید با حضور رییس‌جمهوری تشکیل شود به‌دلیل تعدد ستادهای گوناگون بسیار سخت است. ما در دوران خود پیگیری‌های لازم را برای تشکیل جلسات انجام دادیم و گاهی هماهنگی‌ها تا مرحله تشکیل جلسه هم هماهنگ می‌شد اما نتوانستیم با برنامه‌های رییس‌جمهوری هماهنگ شویم. همان‌طور که گفتم تعداد ستادها و شوراهای دیگری هم که رییس‌جمهوری باید ریاست آن را داشته باشد خیلی زیاد است و قطعاً این وضعیت برای آن‌ها هم پیش می‌آید که ماه‌ها و گاهی چند سال یک‌بار بتوانند یک ستاد را تشکیل دهند.»
بعد از برگزاری تنها جلسه این ستاد در آذر97 خانم معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد که پس از آن جلسه، سه مصوبه خیلی خوب در این ستاد به تصویب رسید که نخستین مصوبه درباره تنظیم شاخص‌های عدالت جنسیتی بود و اکنون کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی مربوط به شاخص‌های عدالت جنسیتی با حضور همه اعضای کارگروه از جمله نمایندگان قوه‌قضاییه و شورای انقلاب فرهنگی برگزار شده و شاخص‌های کلی که عمدتاً در زمینه‌های مربوط به آموزش، بهداشت، اشتغال و ورزش بود، تدوین و نهایی شده است. 
او همچنین آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج را دومین مصوبه ستاد ملی زن و خانواده اعلام کرده و سومین مصوبه شورای ملی زن و خانواده را نیز مرتبط با راهکارهای مربوط با ورزش و نشاط زنان و دختران دانسته است. 
با وجود این اخبار خوش، هیچ‌یک از این مصوبات تا این لحظه تاثیری در بهبود جایگاه زنان در بین 144 کشور جهان نداشته و حتی براساس آمارها این جایگاه هرسال تنزل 
پیدا می‌کند.
حال باید دید آیا رییس‌جمهوری با وجود تعدد مسوولیت‌ها و فراوانی ستادهای زیرمجموعه خویش در دو سال پایانی دولت دوازدهم فرصت خواهد کرد تا بار دیگر جلسه تشکیل داده و به صورت جدی پیگیر وضعیت امور زنان کشور باشد یا خیر و آیا ماحصل این جلسات و مصوبات حاصل از آن می‌تواند هم آمار درست و دقیقی از وضعیت فعلی زنان و خانواده در ایران دراختیار پژوهشگران قرار دهد و هم تأثیر مثبتی در بهبود وضعیت زنان و رفع تبعیض‌های جنسیتی در کشور داشته باشد؟

captcha
شماره‌های پیشین