sobhe-no.ir
708
دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
3
گزارش «صبح‌نو» از تصمیمات 32 جلسه شورای عالی همکاری اقتصادی

اختیار هست اما عمل کم است

شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رییس‌جمهوری تاکنون32 بار تشکیل جلسه داده است؛ جلسه‌ای که هدف از تشکیل آن را تمرکز بر مسائل اصلی اقتصادی و هماهنگی برای حل سریع‌تر مشکلات دانستند و تاکید کردند که باید در این جلسات، از طریق گفت‌وگو و رایزنی، نقاط اشتراک را افزایش داد.

رکود فاجعه‌بار نرخ موالید

یادداشت دکتر سید‌محمد‌مهدی غمامی استاد دانشگاه امام صادق؟ع؟

موسی‌الرضا ثروتی: سران قوا باورکنند در جنگ اقتصادی هستیم

صبح نو

رکود فاجعه‌بار نرخ موالید

یادداشت دکتر سید‌محمد‌مهدی غمامی استاد دانشگاه امام صادق؟ع؟

سیاست‌های کلی جمعیت در 30اردیبهشت۱۳۹۳ با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی، پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به‌عنوان فرصت و امتیاز و به‌منظور جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته ابلاغ شد. در سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها، ارزیابی نتیجه ابلاغ این سیاست‌های چهارده‌بندی ما را به ضرورت بازنگری در این سیاست‌ها سوق می‌دهد.

  ماحصل سیاست‌ها: کاهش پرشتاب به‌جای افزایش نرخ موالید
تعداد تولدهای کل کشور فقط در یک سال و از سال 1396 تا 1397 
بیش از 120هزار تولد کاهش یافت. به‌عبارت‌دیگر با استمرار نرخ منفی موالید کل کشور، فقط در یک سال حدود 5/8درصد دیگر از کل تعداد تولدهای کشور را از دست داده‌ایم.
همچنین براساس آمارهای جمعیتی، تعداد تولدهای کل کشور در سال 1394، یک‌میلیون و 570هزار تولد بود که این میزان در سال 1395، به یک‌میلیون و 528هزار تولد و در سال 1396، به یک‌میلیون و 470هزار تولد تنزل پیدا کرد و نهایتا در سال 1397، با بیش از 120هزار تولد کاهش، به عدد تأمل‌برانگیز یک‌میلیون و 366هزار تولد رسید. منطبق بر داده‌های مقایسه‌ای تعداد تولدها در سال‌های اخیر، شیب تند کاهش نرخ موالید در کشور سال‌هاست که آغاز شده و این روند کاهشی در سالیان آتی نیز همچنان تداوم خواهد داشت و درنتیجه به کاهش بیشتر نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت منجر خواهد شد.

  آسیب‌شناسی سیاست‌های جمعیت
اصولا سیاست‌های کلی الزاماتی را برای حل معضلاتی که ریشه آن‌ها فرادستگاهی و به یک معنا مربوط به «کل نظام» است، باید از طریق ارائه خط‌مشی‌های حکومتی برطرف کند. یکی از این موالید، مسأله پیرشدن پرشتاب جمعیت ایران و از‌دست‌دادن سرمایه انسانی است.
با شناسایی این مسأله، سیاست‌های کلی جمعیت را رهبری ابلاغ و در نامه ابلاغیه بر لزوم اجرای سیاست‌ها تصریح کرد: «با درنظرداشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. همچنین، ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط در‌این‌زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود». بااین‌حال، سؤال این است که چرا به‌جای آنکه باید بعد از ابلاغ این سیاست‌ها شاهد افزایش جمعیت باشیم، نه‌تنها شاهد ثبات، بلکه شاهد نرخ نزولی رشد جمعیت در سال‌های حکومت این سیاست‌ها هستیم؟ پاسخ به نحوه تنظیم سیاست‌ها، محتوای پایش‌ناپذیر و الزام آن‌ها و قانون‌گذاری‌نشدن این سیاست‌ها برمی‌گردد.
چهارده بند سیاست‌های کلی بیش‌ازحد کلی است و شاخصی به مجریان و تنظیم کنندگان الزام نمی‌کند تا ماحصل آن تغییر نگرش در فرزندآوری باشد. درواقع، شرایط اقتصادی امروز ایران به‌شدت موجبات شکنندگی و تضعیف قدرت مالی خانواده‌ها را فراهم کرده و افزایش تعداد اعضای خانواده، این مشکل را تشدید می‌کند. این در حالی است که هیچ‌یک از سیاست‌های اجرایی دولت بُعد خانواده را در نظر نمی‌گیرد یا اثر محسوسی بر آن بار نمی‌کند. در چنین شرایطی که نه بابت هر فرزند به حقوق کارمندان و کارگران به‌صورت محسوس و اثربخش رقمی اضافه می‌شود، نه مالیات و بیمه برای خانواده‌های پرجمعیت کم می‌شود و نه هزینه‌های مدرسه و سلامت و تفریح برای این خانواده‌ها تخفیف می‌خورد و حتی تهیه منزل به‌ویژه برای خانواده‌های پرجمعیت معضل محسوب می‌شود، نمی‌توان امیدی به ترمیم ذهنیت و عمل خانواده‌های ایرانی داشت.
بر‌این‌اساس، باید سیاست‌های کلی بر موضوعات عینی و ملموس برای خانواده‌ها تمرکز کند؛ به‌نحوی که خانواده برای افزایش ابعاد خود به این اقناع نسبی برسد که امکانات لازم و غیرشعاری را دراختیار خواهد گرفت؛ وگرنه عبارت‌های کلی همانند توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی، رفع موانع، اختصاص تسهیلات و توانمند‌سازی برای ایجاد انگیزه خانواده‌ها و الزام دستگاه‌های مجری و تنظیم‌گر به‌هیچ‌وجه کافی نیست. باید دقیقا مشخص شود چه بسته حمایتی‌ای دراختیار فرزندداران با بُعد خانواده بزرگ قرار داده می‌شود. در‌این‌زمینه، سیاست‌های کلی سریعا باید اصلاح شود و بند چهاردهم آن به‌جای گزارش اجرا برای مجلس و شوراهای عالی مرتبط، به‌منظور قانون‌گذاری اثربخش، تعیین تکلیف شود.

captcha
شماره‌های پیشین