sobhe-no.ir
708
دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
3
گزارش «صبح‌نو» از تصمیمات 32 جلسه شورای عالی همکاری اقتصادی

اختیار هست اما عمل کم است

شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رییس‌جمهوری تاکنون32 بار تشکیل جلسه داده است؛ جلسه‌ای که هدف از تشکیل آن را تمرکز بر مسائل اصلی اقتصادی و هماهنگی برای حل سریع‌تر مشکلات دانستند و تاکید کردند که باید در این جلسات، از طریق گفت‌وگو و رایزنی، نقاط اشتراک را افزایش داد.

رکود فاجعه‌بار نرخ موالید

یادداشت دکتر سید‌محمد‌مهدی غمامی استاد دانشگاه امام صادق؟ع؟

موسی‌الرضا ثروتی: سران قوا باورکنند در جنگ اقتصادی هستیم

صبح نو

گزارش «صبح‌نو» از تصمیمات 32 جلسه شورای عالی همکاری اقتصادی

اختیار هست اما عمل کم است

شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رییس‌جمهوری تاکنون32 بار تشکیل جلسه داده است؛ جلسه‌ای که هدف از تشکیل آن را تمرکز بر مسائل اصلی اقتصادی و هماهنگی برای حل سریع‌تر مشکلات دانستند و تاکید کردند که باید در این جلسات، از طریق گفت‌وگو و رایزنی، نقاط اشتراک را افزایش داد.

در پی افزایش فشارهای اقتصادی غرب و افزایش تحریم‌ها علیه ایران بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه‌ای در هشتم اردیبهشت97‌ با حضور سران قوا دستور تشکیل ستادی اقتصادی دادند و دولت را مسوول این امر کردند که نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، به ریاست رییس‌جمهوری و با حضور رؤسای مجلس و قوه‌قضاییه در پنجم خرداد 97 تشکیل شد.
به‌دلیل شرایط خاص و اهمیت موضوع اقتصاد، سیاست‌گذاری اقتصادی در یک دوره محدود به یک سطح بالاتر از دولت واگذار شد که این ستاد باید در چند جلسه برای حل فوری مشکلات برنامه‌ریزی کنند و به یک خروجی مشترک، هدفمند و راهگشا دست یابند و بعد از رسیدن به خروجی نیز این ستاد منحل شود. ریاست این شورا که دارای اختیارات تام از سوی رهبر انقلاب است، با رییس‌جمهوری است؛ بنابراین حسن روحانی در قالب این شورا اختیار دارد هر تصمیم ضروری برای برون‌رفت کشور از مشکلات اقتصادی را اتخاذ کند و با دور زدن بوروکراسی و کوتاه‌کردن فرایند قانونی، تصمیمات گرفته‌شده در جلسات را سریع اجرایی کند.
اما از زمان شروع این جلسات تاکنون شاهد اتخاذ تصمیمات ضرب‌الاجلی و راهگشا در اقتصاد نبودیم و به‌جز یکی، دو مورد تصمیم‌گیری درباره بازار ارز، مصوبات این جلسات خروجی قابل توجهی نداشته است و شاهدیم که این شوراها مانند دیگر شوراهای عالی کشور درگیر بررسی‌های کلی از جمله بررسی گزارش دستگاه‌ها و بررسی پیشنهادات مختلف شده و وظیفه و کارکرد اصلی خود را تا حدودی فراموش کرده است. طبق سنت دیرینه مسوولان معمولاً این‌طور جا افتاده که هرگاه روسای‌جمهور به سنگی برمی‌خورند، جای چاره‌اندیشی، کل ساختار را زیر سؤال می‌برند و از نداشتن اختیارات کافی برای حل مشکلات، عجز و لابه می‌کنند.
امروز نیز شاهد هستیم رییس‌جمهوری علاوه بر دارا بودن بالاترین مقام اجرایی کشور که مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد با داشتن چنین اختیارات ویژه‌ای در قالب شورای عالی همکاری اقتصادی که ناشی از شرایط ویژه کشور و تحریم‌هاست، در اظهاراتی فرافکنانه صحبت از نداشتن اختیارات لازم می‌کند؛ هرچند این سخنان تازگی ندارد و بارها از سوی او و اسلافش، تکرار و تکرار شده است، به‌خصوص در مواقعی که بن‌بست، تقدیر روسای‌جمهور می‌شود و اداره امور نیازمند تدبیری می‌شود که وجود ندارد.
آخرین نمونه، گلایه رییس‌جمهوری از نداشتن اختیارات به ضیافت افطارش با فعالان سیاسی برمی‌گردد. او در آن جلسه گفت: «وقتی از دولت سؤال و مطالبه‌ای می‌شود، باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سؤال دارای اختیار بوده است. به‌طور مثال اگر درباره سیاست خارجی، فرهنگ یا فضای مجازی از دولت سؤال و مطالبه‌ای می‌شود، باید ببینیم دولت چقدر در این حوزه‌ها اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رییس‌جمهوری از دولت مطالبه داشت.»
از سویی دیگر رییس‌جمهوری چند روز بعد از ضیافت در دیدار مسوولان نظام با رهبرانقلاب نیز از بی‌صاحبی بازار گله کرد و آن را ناشی از ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و وزارت بازرگانی دانست که سال‌ها قبل 
و بر اساس برنامه پنجم توسعه رخ داده بود.
گذشته از درست و غلط بودن دلیل رییس‌جمهوری مبنی بر اینکه چاره مشکلات تفکیک وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی است، او با داشتن اختیارات ویژه در همین شورای عالی می‌تواند راه‌حلی برای رفع این مشکل پیدا کند.
 از سوی دیگر به گفته عبدالرضا مصری، نماینده مجلس شورای اسلامی ازنظر ساختاری و براساس قانون اساسی، رییس‌جمهوری رییس شورای عالی اداری کشور است و می‌تواند تمام اختیارات وزیر صنعت در بخش بازرگانی را به قائم‌مقام وزیر واگذار کند و قائم‌مقام وزیر همه مطالبات رییس‌جمهوری را پیش ببرد. مصری البته در گفت‌وگو با «صبح‌نو» این را هم تاکید کرد که «اگر 20 تا وزیر نتوانسته‌اند مشکلات را برطرف کنند، یک وزیر هم به آن‌ها اضافه می‌شود و می‌شوند بیست‌ویکی.»

تنها 10 حکم از 53 حکم قانون رفع موانع تولید، اجرا شده است
وی با انتقاد از این جمله رییس‌جمهوری که می‌گوید اختیار لازم ندارد، گفت: باید مدیریت قوی اعمال شود؛ اینکه رییس‌جمهوری می‌گوید اختیاری ندارد را هیچ‌کس پذیرا نیست. اگر او حوصله و توانایی ندارد باید کنار برود.
ثروتی این را هم اضافه کرد که قوانین رفع موانع تولید به دولت ابلاغ شده اما بعد از 6 سال فقط 10 حکم از 53 حکم اجرا شد؛ یعنی یک نوع رخوت و سستی و کم‌کاری در بدنه دولت دیده می‌شود و رییس‌جمهوری باید بتواند جلوی آن‌ها را بگیرد، نه اینکه مسائل را به گردن دیگران بیندازد. این قابل قبول نیست. قانون اساسی تکالیف را مشخص کرده است؛ اینکه چرا ایشان نمی‌تواند یک رییس‌جمهوری موفق و در عمل یک مجری موفق باشد، باید مشخص شود و اگر نمی‌تواند اعلام کنند.

captcha
شماره‌های پیشین