sobhe-no.ir
697
یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
3
سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت از اعلام حکم حبس برادر رییس جمهوری خبر داد

حکم فریدون

حکم حبس حسین فریدون، برادر رییس‌جمهوری، روز گذشته پس از چند سال کش‌وقوس، بالاخره صادر شد. حکم، حبس بود؛ اما خبری از مدت آن منتشر نشد.

دولت و اعتماد عمومی

یادداشت دکتر علی دارابی

صبح نو

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت از اعلام حکم حبس برادر رییس جمهوری خبر داد

حکم فریدون

حکم حبس حسین فریدون، برادر رییس‌جمهوری، روز گذشته پس از چند سال کش‌وقوس، بالاخره صادر شد. حکم، حبس بود؛ اما خبری از مدت آن منتشر نشد.

شائبه ارتباط با بدهکار بزرگ بانکی
در اواخر سال ۱۳۹۵، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گمانه ارتباط حسین فریدون با رسول دانیال‌زاده را مطرح کردند؛ فردی که به‌گزارش برخی وب‌سایت‌های خبری، از بدهکاران بزرگ بانکی است. در ۱۲بهمن همان سال، آقای اکبر رنجبرزاده، از اعضای هیأت‌رییسه مجلس اعلام کرد حسین فریدون در نامه‌ای به آقای علی لاریجانی، رییس مجلس، به اتهاماتی اعتراض کرده که برخی نمایندگان مجلس به او نسبت داده‌اند. ۴۶ نماینده اصول‌گرای مجلس روز 15دی1395 در نامه‌ای، فریدون را به «فساد اقتصادی» متهم کردند و از دکترروحانی خواسته بودند تا برادرش را به قوه ‌قضاییه معرفی کند.

ارتباط با دانیال‌زاده روشن است
برای نخستین‌بار حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه ‌قضاییه، در یکصدوهفتمین نشست خبری خود که سوم بهمن ماه 1395 برگزار شد، درباره دستگیری رسول دانیال‌زاده، یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون، برادر رییس‌جمهوری و دستیار ارشد او گفت: «این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات بوده و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است».

کادرسازی بدهکاران بزرگ
پیش از اژه‌ای، آقای علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نهم، از ارتباط برادر رییس‌جمهوری با دو بدهکار بزرگ بانکی سخن به‌میان آورد. زاکانی در تیر1395 در نشستی خبری، با نام‌بردن از دو بدهکار بانکی به‌ نام‌های مال‌میری و دانیال‌زاده، افشا کرد این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند.
زاکانی گفت: «بانک ملت 400میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آن‌ها داده و این دو نفر، این پول را به داخل کشور آورده‌اند و ازطریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجددا با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه 24درصد سود گرفتند. این اشخاص را حسین فریدون کادرسازی می‌کند».

به وقت بازداشت
تیر1396 بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه‌قضاییه، در نشست خبری خود، از بازداشت حسین فریدون، برادر رییس‌جمهوری خبر داد. اژه‌ای دراین‌باره گفت: «چندین نوبت درباره ایشان و افراد مرتبط هم تحقیق شد. برخی افراد بازداشت‌اند و برخی بیرون. دیروز برای ایشان قرار تأمین صادر شده؛ چون قرار تأمین (وثیقه) را ندادند، ایشان به زندان معرفی شده. اگر وثیقه را تأمین کنند، آزاد می‌شوند».
اژه‌ای درباره اتهامات حسین فریدون گفت: «اتهام وی مربوط به مسائل مالی است؛ اما ربطی به معوقات بانکی ندارد».

کانال مورداعتمادی به‌نام فریدون
روزنامه «اعتماد»، از رسانه‌های حامی دولت، در بهمن1395 درباره جایگاه حسین فریدون در دولت دکترروحانی نوشت: «در دفتر رییس‌جمهوری این جمله مشهور و معروف است که برای رسیدن به دکترروحانی، تنها یک کانال وجود دارد و آن‌هم حسین فریدون است. درمقابل، رسانه‌های منتقد دولت او را مافیا و فاسد می‌خوانند. عده‌ای هم او را با اسفندیار رحیم‌مشایی مقایسه می‌کنند و هشدار می‌دهند که او نباید مشایی دولت دکترروحانی شود».

نامه نمایندگان مجلس به رییس وقت قوه‌قضاییه
سال گذشته باردیگر قصه حسین فریدون داغ شد. روز 16بهمن1397، یعنی تقریبا دو هفته قبل از برگزاری نخستین جلسه غیرعلنی دادگاه حسین فریدون، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رییس وقت قوه ‌قضاییه، خواستار رسیدگی این قوه به اتهامات برادر رییس‌جمهوری به‌صورت علنی شدند. در مشروح این نامه چنین آمد: «در طول یک‌ونیم سال گذشته، افکار عمومی در انتظار تعیین تکلیف پرونده اتهامی این دو متهم، حسین فریدون و مهدی جهانگیری بودند. انتظار می‌رود جنابعالی در ماه‌های پایانی خدمت در قوه ‌قضاییه، اجازه یا دستور فرمایید به پرونده متهمان فوق‌الذکر به‌صورت علنی رسیدگی شود».

اژه‌ای: اتهامات فقط اقتصادی نیست
علنی برگزارشدن دادگاه‌های برادر رییس‌جمهوری، خواسته پرتکراری بود که اژه‌ای سخنگوی وقت قوه ‌قضاییه را مجبور به واکنش دربرابر آن کرد. اژه‌ای اسفند1397 در پاسخ به این پرسش که چرا دادگاه‌های فریدون به‌صورت علنی برگزار نمی‌شود، گفت: «اتهام فریدون اخلال در نظام اقتصادی نیست؛ بنابراین، مشمول استجازه‌ای نمی‌شود که از رهبر معظم انقلاب گرفته‌ایم. براین‌اساس، پرونده فریدون مشمول قوانین فعلی کشور است و طبق این قوانین هم دادگاه برگزار می‌شود».

اسماعیلی: بنای ما بر علنی‌بودن دادگاه است
علاوه‌بر اژه‌ای، آقای غلامحسین اسماعیلی، رییس کل وقت دادگستری استان تهران، نیز درباره غیرعلنی‌بودن دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون گفت: «نیاز به درخواست برگزاری علنی مطرح نیست. بنای اولیه دادگاه‌های ما برگزاری دادگاه به‌صورت علنی است؛ مگر اینکه قاضی بنابر شرایط مندرج در قانون، علنی‌بودن را مصلحت نداند و قرار غیرعلنی‌بودن را صادر کند».

حکم حبس
روز گذشته 14اردیبهشت، خبری به‌نقل از آقای حمیدرضا حسینی، سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت، مبنی‌بر حکم حبس حسین فریدون در رسانه‌ها منتشر شد. حسینی در حاشیه تودیع و معارفه دادستان‌های قدیم و جدید تهران، درباره حکم حسین فریدون چنین گفت: «این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با‌توجه‌به قطعی‌نبودن حکم صادرشده از بیان جزئیات معذورم».
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد، گفت: «آن پرونده در دادسراست و فعلا برای ما ارسال نشده است». سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت درباره سایر متهمان این پرونده هم گفت: «برای سایر متهمان هم حکم صادر شده است».

captcha
شماره‌های پیشین