بیانیه گام دوم انقلاب، به‌دلیل تفوق و جامعیت درباره بیان مسائل حیاتی گذشته، حال و آینده کشور می‌تواند و باید سندی همتراز یا حتی برتر از سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در نظر گرفته شود و نهادهای حقوقی، ازجمله مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و... باید با تأسی از آن، برنامه‌ها، اهداف، روش‌ها، مفاهیم و مصادیق روند روبه‌رشد جامعه و آینده‌نگری خود را در چارچوب آن تنظیم، تصویب و اجرایی کنند. در جای‌جای بیانیه، نقش «مقبولیت مردمی» (Popular acceptance) و همچنین مشارکت جمعی آن‌ها بسیار پررنگ و اثرگذار دیده شده است، چه در مقدمات برپایی انقلاب اسلامی، چه در حضور حداکثری مردم پای صندوق آرا و چه در راهپیمایی‌های ۲۲بهمن و روز قدس و ۱۳آبان و ۹دی، این مهم جزئی از عنصر باورمند رهبری حکیم انقلاب اسلامی به مردم‌سالاری دینی است که فرمودند: «من مردم‌سالاری دینی را صادقانه قبول کرده‌ام. ما واقعا قبول داریم مردم‌سالاری دینی را» (بیانات در دیدار مردم قم 19/10/1396).
«[انقلاب» رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم‌سالاری تبدیل کرد و عنصر اراده ملی را که جانمایه پیشرفت همه‌جانبه و حقیقی است، در کانون مدیریت کشور وارد کرد؛ یعنی درواقع با ظهور انقلاب، شاهد دو اتفاق بزرگ در حوزه‌های اجتماعی-سیاسی و حقوقی بوده‌ایم: 1- تبدیل نوع حکومت از استبدادی و فرمایشی‌بودن به حکومت مردمی یا مردم‌سالاری دینی؛ 2- اثرگذاری و به‌حساب‌آوردنِ نقش مردم در اداره امور کشور؛ همان مشارکت عمومی که انقلاب اسلامی به نظر و رأی مردم احترام گذاشته و شخصی که حتی کمی بیشتر از نیم‌درصد از آرا را کسب کرده، به‌عنوان منتخب ملت اعلام و موردپذیرش نظام دانسته است. انقلابی که بدون الگوی خاصی و تنها با نفوذ کلام خالصانه و حکیمانه امام خمینی؟ره؟و اعتماد مردم به راه و روش و هدف والای ایشان شکل گرفت و تأسیس شد، حاوی نشانه‌هایی از جوشش درونی و بیرونی است. 
در بیانیه گام دوم، سومین برکت انقلاب اسلامی را «به‌اوج‌رسانیدن مشارکت مردمی» شمرده‌اند. برای درک چنین برکتی، باید نگاهی به تاریخ گذشته ایران اسلامی انداخت تا متوجه عمق آن شد. ایرانِ قبل از انقلاب، ایرانی بدون درنظرگرفتن منافع ملت و به‌تاراج‌بردن سرمایه‌های ایران، ایرانی بدون پشتوانه محکم و بی‌بدیل مردمی و همچنین بدون نظرخواهی از مردم و نادیده‌گرفتن نقش مردم در هدایت و رهبری جامعه بود. باوجوداین، ایرانِ بعد از انقلاب به رشد و توجه مردم به مسائل و درک آن‌ها از مباحثی درباره کشور و به انتخاب آن‌ها در پای صندوق آرا بسیار احترام گذاشته و در طول این سالیان، از بدعت‌های شومی، مانند به‌تأخیرانداختن زمان انتخابات، تجدید انتخابات و... مخصوصا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 جلوگیری کرده است. درست است که روش انتخاب مردم در خیلی از کشورها یکسان است، اما در عمل و نتیجه، انقلاب اسلامی نشان داد اگر رییس‌جمهوری یا نماینده‌ای یا حتی رهبری جامعه، باتوجه‌به اختیارات و وظایفی که به‌عهده دارد، چنانچه مرتکب خطا و اشتباه محاسباتی شود، با رصد و گزارش‌های مستند و جامع دستگاه‌های نظارتی، قابل‌تغییر است و با هیچ‌کسی هم عقد اخوت نبسته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش حاکمیت ملت و مسئولیت عمومی آن‌ها در اداره امور کشور، به روش‌های گوناگونی به مشارکت مردم وجهه قانونی داده و برای آن ارزش قائل شده است. طبق اصول 6 و 56 قانون اساسی، حق حاکمیت ملت و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی گذاشته شده که «انتخاب نوع نظام حقوقی و سیاسی با شرکت در همه‌پرسی» (اصل 1)، یکی از انواع آن به‌شمار می‌رود. 
هم‌اکنون پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نه‌تنها راه‌ورسم مردم‌سالاری در انتخابات تغییری نکرده؛ بلکه در برخی مصادیق، شاهد پیشرفت‌های گسترده‌ مردم و مسوولان بوده‌ایم و از کشورهایی چون آمریکا به‌مراتب جلوتر و استوارتر هستیم. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات که مقرر داشته: «ارتقای شایسته‌گزینی  همراه‌با زمینه‌سازی مناسب - در انتخاب داوطلبان تراز جمهوری اسلامی ایران ...»؛ مجددا باید شاهد دو اتفاق بزرگ در حقوق اجتماعی افراد جامعه در عرصه انتخابات باشیم: 1- در چله دوم انقلاب اسلامی، نیازمند تغییر در نگرش و معیارهای انتخاب مردم هم‌زمان با حضور حداکثری آ‌ن‌ها در انتخابات هستیم؛ معیارهایی که رهبری معظم انقلاب‌دام‌ظله‌العالی و نخبگان انقلابی و مطرح جامعه بیان کرده‌اند و باید قبل از شروع هر انتخاباتی، به‌درستی تبیین و تشریح شود و عموم ملت نیز به آن دسترسی داشته باشند؛  
2. تصدی کرسی‌هایی باید به انتخاب مردم واگذار شود و اغلب باید دراختیار «جوانان مؤمن انقلابی» قرار گیرد تا ضمن برخورداری و بهره‌مندی از تجربیات مدیران گذشته و حال، بتوانند اثرگذاری و قدرت تصمیم‌گیری خودشان را محک بزنند و جامعه به آن‌ها اعتماد کند. درواقع، تزریق نیروهای جوان در بین گزینه‌های موردتأیید نظام، می‌تواند امید به آینده‌ای به‌مراتب بهتر از حال ایران اسلامی را رقم بزند و با وجود همین گزینه‌ها می‌توانیم کلید حل مشکلات اقتصادی را در داخل مرزهای خودمان شناسایی کنیم. البته این نکته بسیار درخورتأمل و جدی است که درباره موضوع مذکور، شناساندن نیروهای جوان مؤمن انقلابی و ورود آن‌ها به صحنه مدیریت کشور، نیازمند تعیین سازوکارهای شفاف و متناسب با اقتضائات زمان است که باید در رأس کار مجریان و ناظران انتخابات قرار گیرد تا ضمن معرفی افراد نخبه جوان، رویکرد انتخاب و اعتماد مردم به آن‌ها نیز افزایش یابد.