حزبی‌شدن انتخابات 
نمایندگان مجلس، روز یکشنبه (12 اسفند 97) بخشی از سازوکار استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی را که کلیات آن در 19 دی همان سال تصویب شده بود تعیین کردند. در بخشی از این سازوکار، بر ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از طریق لیست‌های حزبی تاکید شد؛ «ثبت‌نام داوطلبان از طریق فهرستی که احزاب یا گروه‌ها و تشکل‌های قانونی ارائه می‌کنند یا به‌صورت منفرد انجام می‌شود و رأی به فهرست‌های انتخاباتی مطابق تشریفات مقرر در این قانون صورت می‌گیرد». 
یکی دیگر از مصوبات روز 12 اسفند وکلای ملت، تبیین حوزه‌های انتخابی به دو گروه «اصلی» و «فرعی» بود. 
متن مصوبه نمایندگان چنین اشاره دارد: «حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. 
هر یک از استان‌ها به‌عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه موجود واقع در آن استان، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به‌عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می‌شوند». 

رأی، ضربدر رانت 
نمایندگان مجلس، روز سه‌شنبه (سوم اردیبهشت 98) با کسب کرسی استانی و تناسبی توسط نامزدهای انتخاباتی در پی اخذ حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح مأخوذه آن حوزه موافقت کردند. اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، روز هفتم اردیبهشت 98، با اشاره به ماهیت تناسبی‌شدن انتخابات، اظهار کرد: تناسبی‌شدن انتخابات موجب می‌شود هر حزب و گرایشی براساس میزان رایی که کسب می‌کند، تعدادی کرسی در مجلس داشته باشد. سلیمی در این‌باره مثالی آورد: برای مثال در شهری مثل تهران، اگر حزبی ۴۰ درصد آرا را داشته باشد ضرب در ۳۵ (تعداد نمایندگان استان) می‌شود و مابقی احزاب هم طبق آن رأی، تعدادی کرسی خواهند داشت و یک حزب و گرایش کامل نمی‌تواند کل کرسی‌های مجلس را در اختیار بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر و براساس این قانون، احزاب و گرایش‌ها می‌توانند لیست‌های خود را تا ۴۸ ساعت قبل از انتخابات تعیین و به وزارت کشور اعلام کنند و تا ۲۴ ساعت قبل از انتخابات فرصت تصحیح لیست‌های خود را دارند.

سردرگمی و بی اعتمادی مردم 
این نماینده مجلس با اشاره به تأثیر استانی‌شدن انتخابات بر سردرگم‌شدن مردم در حوزه‌های کوچک انتخابی گفت: حداقل، افرادی که از حوزه شهرستان‌های کوچک می‌آیند، موجب ارتباط نزدیک نمایندگان با اقشار مردم می‌شوند و برای قانون‌گذاری می‌توانند روی قانون‌های جزئی‌تر 
اشراف داشته باشند. به نظر من اینکه انتخابات استانی باشد، مردم نمی‌دانند باید به چه کسی مراجعه کنند. از سوی دیگر امکان دارد در شهرستانی کوچک فردی ۱۵ درصد آرا و فرد دیگری ۶۰ درصد آرا را کسب کند، اما در انتخابات استانی فردی که ۱۵ درصد رأی شهرستان را بیاورد، انتخاب شود که این موضوع هم به عدم‌اعتماد منجر خواهد شد. 

رأی حوزه انتخابیه فرعی، پَر!
همان‌طور که اشاره شد، تقسیم حوزه‌های انتخابی به دو گروه اصلی و فرعی، یکی از دستاوردهای طرح استانی‌شدن انتخابات است. در واقع، با اجرای طرح استانی‌شدن انتخابات، داوطلبی می‌تواند نماینده استان در پارلمان شود که در بدو امر، حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد رأی حوزه انتخابیه خود را اخذ کرده باشد. سیدمحمدجواد ابطحی، نماینده مجلس، نادیده‌گرفتن رأی حوزه‌های انتخابیه فرعی را از آسیب‌های طرح استانی‌شدن انتخابات و مغایر با قانون اساسی دانسته است. او روز چهارم اردیبهشت در این‌باره گفت: طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس به‌دلیل اینکه موجب کاهش مشارکت عامه مردم در انتخابات می‌شود، مغایر اصل سوم قانون اساسی است. 
وی تحمیل هزینه‌های گزاف به کاندیداها را یکی دیگر از معایب استانی‌شدن انتخابات مجلس، دانست وگفت: این مسأله باعث می‌شود تا نمایندگانی وارد مجلس شوند که به ارکان قدرت و ثروت متصل‌اند. 
مسخ جمهوریت نظام  
محمدرضا منصوری، دیگر نماینده مجلس نیز در اظهاراتی با انتقاد از نادیده‌گرفتن رأی مردم مناطق دورافتاده در طرح استانی‌شدن انتخابات گفت: استانی‌شدن انتخابات، باعث حذف تصمیم و اراده مردم شهرهای کوچک و مناطق حاشیه‌ای کشور از اثرگذاری در سیاست‌های کشوری و ناامیدی مردم از جمهوریت نظام می‌شود.

کدخدایی: فشار روی ما اثری ندارد
حالا همه نگاه‌ها به شورای نگهبان است تا معلوم شود این نهاد با مصوبه مجلس مبنی بر استانی‌شدن انتخابات، 
چه برخوردی خواهد کرد. شورای نگهبان، بر اساس وظیفه ذاتی خود مبنی بر نظارت بر مصوبات مجلس و تطبیق آن با قانون اساسی و شرع مقدس، همواره در دوره‌های مختلف، مهر رد بر  استانی‌شدن انتخابات زده است؛ امری که سابقه آن، چنانچه در ابتدای گزارش عنوان شد، به مجلس پنجم بازمی‌گردد. 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اما روز یکشنبه با اشاره به وجود برخی فشارها بر این نهاد در راستای تأثیر روی رأی شورا، گفت: هیچ‌گاه فشار روی شورای نگهبان اثری نخواهد داشت و از این بابت مطمئن باشید. هر کسی می‌تواند حرف بزند اما مطمئناً چارچوب شورای نگهبان، شرع مقدس و قانون اساسی است.
آنچه طرفداران استانی‌شدن انتخابات را به مطرح‌کردن این طرح در مجلس واداشته، به گمان خود، اولویت‌بخشی به دغدغه‌های استانی و ملی به جای معضلات محلی و بخشی بوده است؛ در حالی‌که استانی‌شدن، باوجود برخی امتیازاتی که یحتمل می‌تواند به‌دنبال داشته باشد، حامل زیان‌هایی است که غیرقابل اجتناب می‌نماید. اصلی‌ترین این ضررها، معطوف به انزوای رأی مردم حاشیه‌نشین به پای نهاد رانت‌سالاری خواهد بود. 
از سوی دیگر، در شرایطی که سنت تحزب در کشور نهادینه نشده و اغلب احزاب در کشور، به مفر و محفلی برای مبادله امتیازات سیاسی و حتی اقتصادی میان چهره‌ها و شخصیت‌ها در فصل انتخابات بدل شده‌اند، مصوبه استانی‌شدن انتخابات که بر گِرد احزاب می‌چرخد، چطور می‌خواهد به احقاق حقوق مردم جامه عمل بپوشاند؟ این‌ها سوالاتی است که اعضای محترم شورای نگهبان باید در بررسی خود نسبت به مصوبه استانی‌شدن انتخابات، به آن دقت نظر کافی را مبذول دارند.