674
چهارشنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
4

بحران‌های مجلس شورای اسلامی و راهبردهای پیش رو

یادداشت ‌میثم مهدیار

پارلمان با امکان عزل نمایندگان مخالفت كرد

دست رد مجلس به نظارت بیرونی

قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی از مرتبت و جایگاه والا و بالایی برخوردار است. بنیانگذار جمهوری اسلامی در بیان اهمیت مجلس، این نهاد را در رأس همه امور توصیف کردند. قانون اساسی نیز در اصول‌71 تا 99، اختیارات زیادی از جمله قانون‌گذاری، تفسیر قوانین عادی، تصویب عهدنامه‌ها و قراردادها و حق اظهارنظر درباره تمامی مسائل داخلی و خارجی را برای نمایندگان مجلس قائل شده است. در این میان لازم است بر رفتار و کردار نمایندگان به طور دقیقی نظارت شود تا افرادی لایق، زیر چتر پارلمان گرد هم آیند. روز گذشته اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود، ماده‌۶۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی و آن را حذف کردند. این ماده چیست و حذف آن چه مشکلات احتمالی را به وجود خواهد آورد؟

صبح نو

پارلمان با امکان عزل نمایندگان مخالفت كرد

دست رد مجلس به نظارت بیرونی

قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی از مرتبت و جایگاه والا و بالایی برخوردار است. بنیانگذار جمهوری اسلامی در بیان اهمیت مجلس، این نهاد را در رأس همه امور توصیف کردند. قانون اساسی نیز در اصول‌71 تا 99، اختیارات زیادی از جمله قانون‌گذاری، تفسیر قوانین عادی، تصویب عهدنامه‌ها و قراردادها و حق اظهارنظر درباره تمامی مسائل داخلی و خارجی را برای نمایندگان مجلس قائل شده است. در این میان لازم است بر رفتار و کردار نمایندگان به طور دقیقی نظارت شود تا افرادی لایق، زیر چتر پارلمان گرد هم آیند. روز گذشته اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود، ماده‌۶۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی و آن را حذف کردند. این ماده چیست و حذف آن چه مشکلات احتمالی را به وجود خواهد آورد؟

 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
نمایندگان مجلس نهم در اردیبهشت‌ماه سال‌1390، کلیات طرح نظارت بر نمایندگان را با 11ماده تصویب کردند. کمتر از یک ماه پس از این تصویب، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس با اشاره به لزوم نظارت بر رفتار نمایندگان گفتند: «در این طرح نظارت هم که حالا کلیاتش تصویب شده، دوستان جوری تنظیم کنند که یک نظارت واقعی انجام بگیرد؛ یعنی حالت سازوکار بده‌بستانی 
پیش نیاید. جوری عمل کنید که واقعاً یک چشم بصیر و بینایی از خود مجلس مراقبت کند. اینجور نباشد که رودربایستی و بده‌بستان و این‌ها بر این قضیه حاکم شود.»
کمتر از یک سال پس از این دیدار، در فروردین‌ماه سال‌1391، قانون تشکیل هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، در 12ماده به تصویب وکلای ملت رسید؛ قانونی که نظارت درباره امور مربوط به نمایندگان در دوران نمایندگی را در دستور کار داشت. در همان مصوبه، یکی از نواب‌رییس، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نود و چهار نفر از نمایندگان 
به انتخاب مجلس، برای عضویت در این هیأت مشخص شدند.
حذف امکان عزل نمایندگان
همانطور که در ابتدای گزارش آمد، روز گذشته(سه‌شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود، ماده‌64 طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را بررسی و آن را حذف کردند. بر اساس این ماده، در صورتی که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگی با اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل می‌شد، با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی 
عزل می‌شد.
 
اعتراض محمد دهقانی
پس از اعلام طرح حذف ماده‌64 از اصلاح قانون انتخابات مجلس، آقای «محمد دهقان»، نایب‌رییس فراکسیون نمایندگان ولایی در مخالفت با حذف این ماده گفت: «در کشور ما مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور و وزرا تحت نظارت قرار دارند و امکان عزل آن‌ها وجود دارد. باید بر نمایندگان مجلس نیز نظارت قوی‌تری وجود داشته باشد. در سیاست‌های کلی انتخابات نیز مقام معظم رهبری بر این موضوع 
تأکید کرده‌اند.»
 
موافقت نماینده دولت
آقای سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، در مقام نماینده دولت، از طرح حذف ماده‌64 
دفاع و تصریح کرد: «طرحی که در مجلس در حال بررسی است، در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است، اما این ماده در مورد اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است. تلاش داریم با کمک مجلس، طرح یا لایحه‌ای برای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات در زمینه نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کنیم. این ماده مبهم است، من حذف آن را از نمایندگان مجلس می‌خواهم.»
 
پیشنهاد شد شورای نگهبان، جای دیوان عالی کشور را بگیرد
در این باره آقای «احمد سالک»، نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با «صبح‌نو»، با اشاره به چرایی حذف این ماده گفت: «استدلال نمایندگان مجلس برای حذف ماده، این بود که می‌گفتند ارسال گزارش هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به دیوان عالی کشور و صدور حکم از سوی دیوان، تداخل در وظایف و 
مغایر با استقلال قوه مقننه است. برخی پیشنهاد کردند اگر تخلفی هم از سوی نماینده‌ای صورت گرفت، به جای دیوان عالی، باید به شورای نگهبان برود.»
 
می‌شد اصلاحاتی را اعمال کرد
وی در این باره افزود: «به نظر می‌رسد ممکن بود، 
با اعمال یک سری اصلاحات در این ماده، بشود مسأله را حل کرد؛ از جمله این اصلاحات اینکه می‌شد دیوان عالی کشور را به شورای نگهبان تبدیل کرد، اما اینکه به یک‌باره کل ماده را حذف کردند، دیگر جای هیچ اصلاحاتی را باقی نگذاشته است.» سالک همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا این ماده حذف شده، قابل بازگشت خواهد بود، گفت: «چون این ماده حذف شده، بعید است بازگردد مگر اینکه فرصتی برای اصلاحیه دوباره آن وجود داشته باشد.»
 
گیر کار نمایندگان مجلس کجا بود؟
نماینده مجلس در پاسخ به سؤال دیگری مبنی‌بر اینکه آیا حذف این ماده، با بند‌13 سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه انتخابات مهرماه سال‌1395، مغایر است یا خیر گفت: «بحث‌های زیادی درباره تخلفات نمایندگان 
اعم از اخلاقی یا غیراخلاقی یا سوءاستفاده از رانت 
مطرح بوده است؛ قاعدتاً این موضوع بر اساس مقوله نظارت بر رفتار نمایندگان به شورایی که زیر نظر هیأت‌رییسه مجلس است، منتقل می‌شد.»
سالک اضافه کرد: «نمایندگان با خود این شورا
(هیأت نظارت) مشکلی نداشتند؛ بلکه گیر کار اینجا بود که می‌گفتند اگر احیاناً گزارشی هم برای هیأت نظارت 
بر رفتار نمایندگان ارسال شد، دلیلی ندارد این گزارش 
به دیوان عالی ارجاع داده شود تا آن دیوان به صدور حکم اقدام کند.»
 
مکانیسم‌های نظارت بر رفتار نمایندگان
سالک همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی‌بر اینکه هم‌اکنون چند دالان و مکانیسم برای نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد، گفت: «مهم‌ترین مکانیسم، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است. 
اگر موضوع تخلف و شکایت از نمایندگان، قضایی باشد، قوه‌قضاییه ورود می‌کند. از سوی دیگر شورای نگهبان نیز قاعده کار خود را نسبت به نمایندگان اجرایی می‌کند.»

captcha
شماره‌های پیشین