674
چهارشنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
3
آغاز فصل جدید قوه‌قضاییه زمینه را برای اجرایی‌شدن منویات رهبری فراهم کرده است

در مسیر تحول

حکم انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان سکاندار جدید قوه‌قضاییه را باید منشور عملکردی این قوه در دوره جدید دانست. رهبر انقلاب در بخشی از این حکم، بر «برخورد قاطع قضایی بدون ملاحظه این و آن» تأکید کردند. پیشینه کاری رییس جدید قوه‌قضاییه نیز بر قرابت او با منویات رهبری صحه می‌گذارد.

کلان جرم‌هایی که تاکنون جرم نبودند

یادداشت دکتر محسن زنگنه

صبح نو

کلان جرم‌هایی که تاکنون جرم نبودند

یادداشت دکتر محسن زنگنه

ریاست جدید قوه قضائیه در اولین صحبت خود در جلسه معارفه، به نکته‌ای اساسی اشاره نمود که علت‌العلل بسیاری از مصائب و مسائل امروز کشور است. ایشان عنوان نمود که  «در بروز فساد همیشه نباید فرد متهم را فقط تعقیب کرد و به نظر ما کوتاهی‌ها، عدم پیش‌بینی‌ها و عدم پیش‌گیری‌ها قابل پیگیری است و  کسانی که قصور کردند و پیش‌بینی انجام ندادند، باید مورد پیگیری و سؤال قرار گیرند.»
معنای این سخن آن است که اگر مدیر و کارگزاری در حوزه وظایف خود، اقدامی اشتباه نمود یا تصمیمی غلط  گرفت که موجبات سوءاستفاده از بیت‌المال و پایمال شدن حقوقی را موجب گردد یا به‌واسطه عدم تسلط وی بر امور و عدم برخورداری از دانش لازم، نتواند در خصوص پیامدها و عواقب یک تصمیم یا اقدام مدیریتی، پیش‌بینی لازم را بنماید یا اقدامات پیشگیرانه را در زمان لازم، تدارک نبیند، وی در جرم اتفاق افتاده و خسارات مادی و معنوی افراد حقیقی و حقوقی، سهیم بوده و بایستی مورد تعقیب قرار گیرد.
بگذارید چند مثال ساده بزنیم؛
چند ده تن طلای کشور به‌واسطه یک تصمیم به حراج گذاشته می‌شود. عده‌ای نیز به هر طریق، ده‌ها هزار سکه خریداری می‌کنند. حال باید پرسید؛ مسوولی که به‌رغم هشدار نخبگان و به‌رغم وجود ابزار مالی جهت پاسخگویی به تقاضای بازار ، اقدام به حراج ثروت ملی می‌نماید، چگونه باید پاسخگوی اقدام و تصمیم خود باشد؟
مدیری که ارز ۴۲۰۰ را بدون هیچ پشتوانه علمی و تجربه عملی، در اختیار صدها شرکت برای واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری قرار می‌دهد و موجبات میلیاردها دلار سوءاستفاده ارزی را موجب می‌گردد و نه تنها از تورم می‌کاهد که موجب رشد چند ده درصدی تورم و افزودن هزینه‌های ۸۰ میلیون ایرانی می‌گردد، نباید جوابگوی تصمیم خود باشد.
ضرر و زیانی که به‌واسطه صدور بخشنامه‌های متعدد بر تولید کننده و صادرکننده وارد می‌شود، بر عهده چه کسی است .
ارزش پول ملی کشور در طول کمتر از یکسال به شدت کاهش می‌یابد ولی هیچ کس پاسخگو نیست در حالی‌که وظیفه برخی نهادها به طور صریح، صیانت از پول ملی است و اصولاً شأن وجودی آنها 
همین است.
تا کنون هیچ مدیری به‌واسطه سوءمدیریت و تصمیمات اشتباه در حوزه مسکن، نفت، فضای مجازی، کشاورزی ، واردات، فرهنگ و خلاق، وضعیت دانشگاه‌ها و ... مورد سؤال و تعقیب قانون قرار نگرفته است که اگر چنین می‌شد امروز شاهد بسیاری از ضعف‌ها و نابسامانی‌ها نبودیم.
سخنان حجت‌الاسلام رییسی، بارقه‌های امید را در دل دلسوزان، کارشناسان، نخبگان و نیز آحاد افراد جامعه روشن نمود.
مسیری که اگر از حد ایده و برنامه به اقدام برسد، موجب شکوفایی، رشد و پیشرفت بیش از پیش جمهوری اسلامی و نهادینه شدن شایسته‌سالاری در کشور می‌گردد و آنگاه برای تصاحب کرسی‌های اجرایی کشور، مسابقه‌ای شکل نخواهد داد زیرا هر کس می‌داند در برابر تصمیمات و اقدامات خود باید در محضر قانون جوابگو باشد.
برای ریاست قوه قضائیه در پیمودن این مسیر دشوار آرزوی 
توفیق داریم.

captcha
شماره‌های پیشین