653
سه شنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
3
INSTEX معامله دستاوردهای امنیتی در قبال دسترسی هدایت‌شده یورو است

جایگاه عراق در نقشه ارزی ایران

حاصل سفر اخیر رییس کل بانک مرکزی به عراق، یک توافق‌نامه بانکی میان دو کشور بود که جزئیات یک مکانیزم پرداخت مالی را مشخص کرده است، نگاهی به این مکانیزم پرداخت مالی و مقایسه آن با «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» اروپا یا اختصاراً INSTEX پاسخ بسیاری از پرسش‌ها درباره وقت‌کشی‌های 9‌ماهه اروپا برای رونمایی از سازوکار نمایشی را می‌دهد.

انقلاب در بودجه در چهل سالگی انقلاب

یادداشت دکتر سید مهدی غمامی استاددانشگاه امام صادق؟ع؟

صبح نو

انقلاب در بودجه در چهل سالگی انقلاب

یادداشت دکتر سید مهدی غمامی استاددانشگاه امام صادق؟ع؟

چهل سال از انقلاب با بسیاری از کودتاهای نرم و سخت خارجی و داخلی و فرار و نشیب‌هایش گذشت و همچنان ضرورت استقلال و عزت و مهم‌تر از آن کارآمدی بیش از پیش وجود دارد. انقلابی که باید بتواند در مسیر ناهموار اقتصادی ناشی از بحران‌های اقتصادی جهانی و مهم‌تر تحریم‌های فلج‌کننده و مفاسد اقتصادی، قامت بلند نگه دارد و از ظرفیت‌های اقتصادی بسیار، به‌خوبی برای ایجاد رفاه و عدالت بهره ببرد. اینجاست که ضرورت تحول در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور بیشتر جلوه می‌کند، بویژه اینکه کشور با قوانین ناکارآمد و متشتت و غیرمنضبط از جمله قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و مدل بودجه‌ریزی هزار درز سنتی نمی‌توان اداره و تدبیر کرد؛ آن هم کشوری را که در تحریم است و هم قدرت منطقه‌ای. بر این اساس لازم است انقلابی در بودجه‌ریزی رخ دهد وگرنه سال آینده و سال‌های آتی با تشدید بحران اقتصادی و تورم گسترده مواجه خواهیم شد:
 1. جامعیت و انضباط ورودی
برای یکبار هم شده بودجه‌ریزی باید به انضباط در بیاید. در واقع معنا ندارد که بسیاری از منابع بودجه قبل از ورود مستقیماً هزینه شده و به خزانه واریز نگردد. این در حالی است که طبق اصل پنجاه‌و‌سوم کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد؛ اما هم‌اکنون بسیاری از دریافتی‌ها به جهات مختلف از جمله مصلحت یا شرکت دولتی بودن به خزانه واریز نمی‌شود.
 ۲. الگوی بودجه‌ریزی
بعد از سال‌ها از بودجه‌ریزی برنامه‌ای دستگاه بودجه‌ریزی کشور مدعی بودجه‌ریزی عملیاتی است. این در حالی است که اولاً قانون موجود که مشتمل بر احکام و ارقام است، همچنان شاکله برنامه‌ای دارد. از سوی دیگر مدل عملیاتی نیز مدل گذار از بحران نیست. مدل منطبق بر اقتصاد مقاومتی به‌نظر می‌رسد و مدل بر مبنای صفر است. بر این اساس هرگاه بودجه‌ای قابل توجیه نباشد و ضرورتی برای آن وجود نداشته باشد و تاثیری را توجیه نمی‌کند، کلاً حذف می‌شود، چنانکه ضرورت نیز تناسب‌بردار است و ضرورت ایجاب می‌کند که بسیاری از حیف و میل‌ها و بودجه‌های بی‌حساب نیز به سطح ضرورت تقلیل یابد.
۳. شفافیت مالی و بودجه
کارشناسان دولتی نیز به ارقام دقیق مالی دولت بویژه درآمد شرکت‌های دولتی دسترسی نداشته یا از آن اطمینان ندارند.
سامانه‌ای باید در اصلاح قانون برنامه‌وبودجه در نظر گرفته شود که تمام درآمدها را سیستمی به عنوان ورودی و تمام هزینه‌ها را پس از فرآیندهای قانونی به عنوان هزینه ثبت کند. خارج از این سامانه جز موارد امنیتی که بصورت سرجمع درج شود، هیچ استثنائی و مؤکداً هیچ استثنائی وجود نداشته باشد.
۴. بستن نظام تهاتر بودجه‌ای
در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی و هم‌جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط می‌شوند. در تهاتر بودجه‌ای، بدهی‌های دولت با طلب دولت قبل از هرگونه نظم‌دهی در خزانه نسبت به هم تقاص و اسقاط شود. در اینجا نیز حساب و کتاب‌های مالی کشور بواسطه حجم گسترده تهاترها بویژه از محل مالیات‌ها و خصوصی‌سازی‌های رانتی کاملاً به هم می‌ریزد. ضمن اینکه تعیین واقعی و طلب ممکن است با پدیده کارشناسی‌های ناشی از نفوذ مواجه شود. بستن چالش تهاتر از توابع 
عدم اهتمام به جامعیت بودجه است.
 ۵. نسبت بودجه با اقتصاد مقاومتی
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در بازه‌های پنج ساله سیاست‌های برنامه رویکرد خاصی را با توجه به تحریم، نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور بویژه توسعه ملی در نظر دارند. در نتیجه باید هر بند و تبصره به نحو معناداری سیاست‌های مذکور را دنبال کند و بطور خاص به هیچ وجه منابع صندوق توسعه به بودجه جاری کشور تبدیل نشود یا پدیده بسیار خطرناک اوراق خزانه موجب پیش‌خور شدن بودجه نسل‌های آینده نشود.
۶. رفع و برخورد با حاکمیت دستگاهی
برخی از دستگاه‌ها با استفاده از اقتدارات خاص بودجه‌های صوری و غیراولویت‌دار یا حتی برای مصارف غیر ضرور یا بی‌ارتباط  با شرح وظایف قانونی‌شان پیشنهاد می‌دهند و بواسطه اقتدار و جایگاه‌شان عمدتاً بدون تغییر در قانون درج و مجدد بواسطه همین اقتدار صددرصد تخصیص می‌یابد. در این راستا از یک سو باید بودجه از مدل مبتنی بر صفر تبعیت کرده، با هر نفوذ و اعمال اقتدار به عنوان فساد برخورد شده و از سوی دیگر نظارت ذی‌حساب جدی‌تر، مؤثرتر و سیستماتیک (پایش‌پذیر) شود.

captcha
شماره‌های پیشین