649
دوشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
3
دهقان: دولت موظف به بازگرداندن ثروت نامشروع به بیت‌المال است

طرحی برای نجات بیت‌المال

تفوق جو آرمان‌خواهانه در سال‌های نخستین آغاز به کار نظام جمهوری اسلامی، خود به خود مانع از آن می‌شد تا مسوولانِ عمدتاً جوانِ آن سال‌ها، اوهام مغشوش درباره بیت‌المال پیدا کنند. انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق‌های نجومی از سوی تعدادی از مسوولان طی سال‌های اخیر، همگان را دچار نوعی بهت و البته یأس کرد؛ همین مسأله، سال گذشته، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا جهت جلوگیری از انباشت اموال نامشروع توسط برخی مسوولین، طرحی با قید دو فوریت، تقدیم هیأت رییسه‌مجلس کنند. در این گزارش به بررسی این طرح نافرجام که البته روز گذشته، خبر رأی یک فوریت آن منتشر شد، خواهیم پرداخت.

پارادوکس لایحه شفافیت و عدم اجرای قانون انتشار حقوق مقامات

یادداشت دکتر سید‌محمد‌مهدی غمامی استاد دانشگاه امام‌صادق ؟ع؟

صبح نو

دهقان: دولت موظف به بازگرداندن ثروت نامشروع به بیت‌المال است

طرحی برای نجات بیت‌المال

تفوق جو آرمان‌خواهانه در سال‌های نخستین آغاز به کار نظام جمهوری اسلامی، خود به خود مانع از آن می‌شد تا مسوولانِ عمدتاً جوانِ آن سال‌ها، اوهام مغشوش درباره بیت‌المال پیدا کنند. انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق‌های نجومی از سوی تعدادی از مسوولان طی سال‌های اخیر، همگان را دچار نوعی بهت و البته یأس کرد؛ همین مسأله، سال گذشته، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا جهت جلوگیری از انباشت اموال نامشروع توسط برخی مسوولین، طرحی با قید دو فوریت، تقدیم هیأت رییسه‌مجلس کنند. در این گزارش به بررسی این طرح نافرجام که البته روز گذشته، خبر رأی یک فوریت آن منتشر شد، خواهیم پرداخت.

آغاز کار
آقای محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و شاندیز و عضوکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در ابتدای اسفندماه سال 96، جلودار تهیه و تدوین طرحی 
دو فوریتی، جهت «اعاده اموال نامشروع مسوولان» شد که به موجب آن، قرار بود، هیأتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی، وظیفه بررسی اموال مسوولان را به عهده بگیرد و پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از منبع نامشروع کسب این اموال، آن‌ها را 
به بیت‌المال بازگرداند.

مستند به اصل 49 قانون اساسی
با وجود تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی 
بر نظارت دقیق بر اموال مسوولان و استرداد نوع نامشروع آن و نیز فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب خطاب به سران سه قوه در اردیبهشت‌ماه سال 1380 به منظور مبارزه با مفاسد اقتصادی، تا سال قبل، هیچ قدم درخوری برای مقابله با سوءاستفاده‌های مالی برداشته نشد.
طبق اصل 49 قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و 
در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
فضای خاص حاکم بر کشور در سال‌های ابتدایی انقلاب، مانع از آن شد تا این نص صریح قانون اساسی، متوجه کارگزاران و مسوولان نظام جمهوری اسلامی شود بلکه بیشتر سمت و سویی پیدا کرد که غالباً کارگزاران رژیم پهلوی را نشانه می‌رفت.
ترکیب هیأت ناظر بر اموال مسوولان
آقای محمد دهقان، سال گذشته طی گفت‌وگویی درباره جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: این طرح دارای یک ماده واحده و ۱۲ تبصره است که برطبق آن پیش‌بینی شده تا هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رییس قوه‌قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی 
(به عنوان ناظر) تشکیل شود.
او درباره وظیفه این هیأت اظهار داشت: «این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آن‌ها، وزرا و معاونان آن‌ها و استانداران و معاونان آن‌ها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آن‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آن‌ها، همسر و فرزندان آن‌ها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آن‌ها مربوط به دوران مسوولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسوولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آن‌ها به بیت‌المال، صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.» طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان در تاریخ 
16 اسفندماه 1396 با امضای ۱۶۶ نماینده مجلس، تقدیم هیأت رییسه شد.

موافقان و مخالفان طرح
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس، اسفندماه سال پیش در مقام دفاع از این طرح اظهار داشت: «این طرح در واقع همان قانون از کجا آورده‌ای، است و به دنبال مطالبات مردم در راستای شفاف‌سازی اموال مسوولان تهیه و تدوین شده است. عدالت ما همگام با توسعه و پیشرفت در عرصه‌های مختلف کشور به پیش نرفته و لازم است تا توسعه و عدالت، همگام با هم به پیش رود و این طرح در راستای شفاف‌سازی و ایجاد عدالت در کشور است.»
طرح اعاده اموال برای تبدیل شدن به قانون، اصلاً مسیر همواری نداشت. آقای علی مطهری، نایب رییس مجلس، همان زمان در گفت‌وگویی، در مخالفت با این طرح، ضمن تبلیغاتی و انتخاباتی برشمردن طرح مزبور، گفت: «این طرح نوعی بدبینی نسبت به مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی، از ابتدا تا امروز را به مردم القا می‌کند درحالی که مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی، در مجموع پاکدست و سالم بوده‌اند و اقلیت ناچیزی ممکن است دچار تخلفاتی شده باشند که 
راه قانونی برای رسیدگی به تخلفات آن‌ها باز است.»

طرح، یک فوریتی شد
پس از آنکه تلاش اولیه برخی نمایندگان مجلس برای قانونی کردن طرح اعاده اموال، پس از چند ماه معطلی در نهایت به در بسته خورد، روز گذشته(14 بهمن‌ماه 97) بهارستان‌نشینان ضمن مخالفت با دو فوریت این طرح، با ۱۴۴ رأی موافق به یک فوریت آن رأی مثبت دادند. در بخشی از این طرح 6 ماده‌ای آمده است: «سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادارات و دفاتر آن‌ها در سراسر کشور، مکلف‌اند اطلاعات خود درخصوص ثروت‌های نامشروع افراد مشمول این قانون را به قوه‌قضاییه یا مرکز یا مرجعی که قوه‌قضاییه برای اجرای این قانون معین می‌کند اعلام نمایند.»

عضو فراکسیون امید: برای رادیوهای بیگانه خوراک درست می‌کنید!
در جلسه علنی روز گذشته مجلس، پیش از رأی‌گیری برای تعیین فوریت طرح اعاده اموال، نمایندگان مخالف و موافق، نظرات خود را بیان کردند. آقای محسن علیجانی، نماینده تهران در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: «اصل ۴۹ قانون اساسی اعلام نکرده است که رسیدگی به اموال مسوولان قبل از انقلاب را مدنظر دارد یا مسوولان بعد از انقلاب، بنابراین می‌تواند مسوولان بعد از انقلاب نیز باشد درست می‌کنید.»
عبدالحمید خدری دیگر عضو فراکسیون امید، در مخالفت با این طرح گفت: «من قاضی دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی بودم، این اصل برای مبارزه با مفسدان کافی است و در مبارزه با ثروت‌های مشروع خلاء قانونی وجود ندارد.»

عضو فراکسیون ولایی: مخالفین طرح اعاده اموال، اصل نظام را زیر سؤال می‌برند
آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی اما برخلاف علیجانی و خدری، 
در موافقت با این طرح اظهار داشت: «کجای قانون افرادی که کوچک‌ترین زحمتی نکشیده‌اند و هزاران میلیارد سرمایه از بیت‌المال غصب کرده‌اند باید این اموال را بازگردانند. کسانی که اجازه برخورد با مفسدین را نمی‌دهند، اصل نظام را زیر سؤال می‌برند.»
با وجود همه این بحث‌ها باید به انتظار نشست و دید که آیا تلاش دوم نمایندگان مجلس برای قانونی کردن طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان، به ثمر خواهد نشست یا بار دیگر، گذر زمان و لابی‌های سنگین برای تصویب‌نشدن، نصیب این طرح خواهد شد.
آقای محمد دهقان که سال گذشته خودش این طرح را به جریان انداخت، روز گذشته در دفاع از آن گفت: تقاضای مردم اجرای اصول قانون اساسی است که یکی از آن‌ها اصل ۴۹ است. طبق این اصل، دولت موظف است کلیه ثروت‌ها و موارد غیر مشروع را به بیت‌المال 
باز گرداند. در سال ۶۳ قانونی تصویب شد که اجرای اصل ۴۹ را مقید به قبل از انقلاب کرد. حال اینکه این اصل مطلق بوده و تنها مربوط به قبل از انقلاب نیست.

captcha
شماره‌های پیشین