642
شنبه، ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
10
حمایت اعضای سابق و فعلی شورای شهر تهران از فردی که اسناد محرمانه را منتشر کرد

شلوغ‌کاری علیه حکم قضایی

یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای که از اوایل شهریورماه سال95 و با انتشار اسناد محرمانه درباره واگذاری املاک توسط شهرداری تهران خود را در عرصه رسانه‌ای کشور معروف کرد، با رأی دادگاه به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که برخی از اعضای فعلی و سابق شورای شهر تهران علیه این حکم تاخته و باز هم درباره پرونده واگذاری املاک در زمان مدیریت آقای محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران اظهارنظر کرده‌اند.

صبح نو

حمایت اعضای سابق و فعلی شورای شهر تهران از فردی که اسناد محرمانه را منتشر کرد

شلوغ‌کاری علیه حکم قضایی

یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای که از اوایل شهریورماه سال95 و با انتشار اسناد محرمانه درباره واگذاری املاک توسط شهرداری تهران خود را در عرصه رسانه‌ای کشور معروف کرد، با رأی دادگاه به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که برخی از اعضای فعلی و سابق شورای شهر تهران علیه این حکم تاخته و باز هم درباره پرونده واگذاری املاک در زمان مدیریت آقای محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران اظهارنظر کرده‌اند.


چهارشنبه گذشته بود که آقای سیدصادق کاشانی، وکیل مدافع یاشار سلطانی در گفت‌و‌گو با «ایسنا» حکم صادره برای این فعال رسانه‌ای را منتشر کرد. به گفته وی، سردبیر سایت «معماری نیوز» و منتشرکننده گزارش واگذاری املاک در شهرداری تهران توسط شعبه‌15 دادگاه انقلاب محکوم شده است. اتهامات یاشار سلطانی شامل «جمع‌آوری و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور»، «نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی»، «افترا نسبت به شرکت عمران تکلار» و «تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار» است. بر اساس رأی صادره، یاشار سلطانی به استناد مواد ۶۶۹، ۶۹۷، ۶۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام «نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل دو سال حبس، در مورد اتهام «افترا نسبت به شرکت عمران تکلار» به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام «تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار» به دو سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که به گفته وکیل یاشار سلطانی، پرونده در مورد اتهام «جمع‌آوری و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور» مفتوح است و هنوز رأیی در این باره صادر نشده است.
 اما این حکم در روزهای گذشته از سوی خانم شهربانو امانی، عضو فعلی شورای شهر تهران و آقای محمدمهدی تندگویان، عضو سابق شورای شهر تهران با واکنش‌های تندی روبه‌رو شده است. این در حالی است که بر اساس موارد اتهامی سه سال از پنج سال حکم صادره برای یاشار سلطانی مربوط به شکایت شرکت عمران تکلار است که سابقه 40‌ساله در عرصه ساخت‌و‌ساز دارد و پروژه ساختمان‌های شهرک غرب را به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و شاخص‌ترین پروژه‌های این شرکت معرفی می‌کنند.
 شهربانو امانی، عضو پنجمین شورای شهر تهران در واکنش به حکم محکومیت یاشار سلطانی در توییتر نوشت: «در پرونده املاک نجومی تخلف قطعی است. اساساً چرا انتشار اسناد تخلفاتی چنین گسترده جرم تلقی شده؟ درحالی که متخلفان به مردم معرفی نشده و سرنوشت خانه‌ها مشخص نیست، فردی که این تخلفات را افشا کرده به حبس محکوم می‌شود، این برخورد چه پیامی دارد جز اینکه فساد نباید افشا شود؟»
محمدمهدی تندگویان، عضو سابق شورای شهر تهران هم در واکنش به خبر پنج سال زندان یاشار سلطانی به موضوع واگذاری املاک پرداخت. محمد‌مهدی تندگویان در توییتر خود نوشت: «لیست املاک نجومی توسط سازمان بازرسی کل کشور تدوین شد. این لیست در شورای شهر تهران بررسی و توسط یاشار سلطانی افشا شد. هیچ ملکی تخلیه نشد و هیچ متهمی معرفی نشد! آن هم پس از سه سال از بررسی و رسیدگی به پرونده، ولی یاشار سلطانی محکوم به پنج سال زندان شد، عدالت را چگونه توصیف کنیم؟»
 
تکرار برای یادآوری
 شهریور‌ماه سال‌95 یاشار سلطانی اقدام به انتشار لیستی کرد که به‌زعم خود منبع فساد و تخلف بود. این فرد که در عرصه رسانه فعالیت می‌کرد و سردبیری سایت «معماری نیوز» را برعهده داشت و دارد، با همراهی و کمک برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در دوره چهارم فهرستی از اسامی افرادی را منتشر کرد که املاکی را از شهرداری تهران دریافت کرده بودند. این اقدام هماهنگ در آستانه انتخاب هیأت‌رییسه شورای شهر تهران برای آخرین سال فعالیت در دوره چهارم انجام شد تا به‌زعم اصلاح‌طلبان، این جریان سیاسی بتواند جریان‌سازی علیه آقای محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران را از همان زمان آغاز کرده و تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌96 ادامه دهد. یکی دیگر از اهداف این اقدام به نوعی سرپوش گذاشتن بر ماجرای حقوق‌های نجومی بود که گریبان دولت یازدهم را در آخرین روزهای فعالیت و آماده شدن برای دوره بعد انتخابات گرفته بود.
 آقای عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در تشریح اقدامات صورت گرفته در زمینه انتشار فهرست املاک واگذار شده گفته بود: «انتشار نامه دادستانی آن هم نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رییس شورای اسلامی شهر تهران (در دوره چهارم) یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به‌نحوی که نامه در تاریخ ۳۱‌مردادماه از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه سال‌۹۵ تحویل آقای حکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریور، انصاری عضو شورای شهر سؤال طرح می‌کند و رقم 
دو هزار میلیارد تومان را نخستین بار در آنجا مطرح می‌کند. روز چهارشنبه سوم شهریورماه گزارش روزنامه «شرق» با تیترهای «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین» و «دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص» چاپ می‌شود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری موضوع توضیح داده می‌شود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه حافظی، عضو شورای شهر بوده است. در چهارم شهریورماه یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌کند.» دادستان تهران همچنین سه‌شنبه ۴ آبان‌۱۳۹۵ با اشاره به اینکه یاشار سلطانی تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، گفت: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی‌بر این که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، سوءنیت خاص متهم محرز است؛ زیرا به‌رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بخشی از قوه‌قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. اما در ماجرای انتشار اسناد مرتبط با واگذاری املاک که از سوی نهاد قضایی نیز به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت اسامی افرادی چون محمدعلی نجفی، شهردار اسبق و پیروز حناچی، معاون سابق و شهردار فعلی تهران نیز مطرح شد که گویا از انتشار چنین لیستی خبر داشته‌اند.
 اما اعضای فعلی و سابق شورای شهر تهران در حالی مدعی شده‌اند که پرونده واگذاری املاک به نتیجه نرسیده است که حدود یک سال قبل و در اسفند سال96 آقای جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرد: ۱۲پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی و ۱۷۰مورد قرار منع تعقیب صادر شده است. وی همچنین درباره این پرونده و مبنای دادستان را در صدور قرار منع تعقیب قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام و اضافه کرد: ۴۰‌نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آن‌ها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در ۱۳۰‌مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نشد.»

captcha
شماره‌های پیشین