640
سه شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
8

خبر

گران شدن چندین‌باره خودروهای داخلی صدای مردم را در آورد

چرخ لنگ در بازار خودرو

‌داستان هزار و یک شب خودروسازی در کشور ادامه دارد، خودروسازان همیشه معترض به این موضوع هستند که قیمت محصولات‌شان پایین است و همین موضوع باعث شده تا زیان‌ده باشند، اینکه خود را سرپا نگه داشته‌اند هم صرفاً برای این است که نمی‌خواهند حدوداً 120 هزار نفری را که در این صنعت نان می‌خورند بیکار کنند. ادعاهای طلبکارانه خودروسازان درباره اینکه بیشترین سود در بازار آزاد به جیب دلالان می‌رود تنها باعث شده تا به همین بهانه قیمت‌ها را هر سال افزایش دهند.

رأی به ساماندهی

صبح نو

گران شدن چندین‌باره خودروهای داخلی صدای مردم را در آورد

چرخ لنگ در بازار خودرو

‌داستان هزار و یک شب خودروسازی در کشور ادامه دارد، خودروسازان همیشه معترض به این موضوع هستند که قیمت محصولات‌شان پایین است و همین موضوع باعث شده تا زیان‌ده باشند، اینکه خود را سرپا نگه داشته‌اند هم صرفاً برای این است که نمی‌خواهند حدوداً 120 هزار نفری را که در این صنعت نان می‌خورند بیکار کنند. ادعاهای طلبکارانه خودروسازان درباره اینکه بیشترین سود در بازار آزاد به جیب دلالان می‌رود تنها باعث شده تا به همین بهانه قیمت‌ها را هر سال افزایش دهند.

افزایش سالانه قیمت‌ها شاید منطقی باشد و در همه جای دنیا هم اتفاق بیفتد اما در کشور ما خودروسازان هر زمانی‌که بخواهند قیمت‌ها را با مجوز یا بی‌مجوز افزایش می‌دهند آن هم نه یک‌بار! این افزایش قیمت‌ها در حالی است که نه تنها یک درصد هم به کیفیت خودروها 
اضافه نشده بلکه زه بغل را هم آپشن حساب کرده و حذف می‌کنند!

سراج: خودروسازان برای افزایش قیمت مجوز ندارند!
درحالی‌که سایپا اعلام کرده براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، تمامی‌تعهدات این گروه خودروسازی که تاریخ تحویل آن‌ها تا 31 مردادماه بوده یا تکمیل وجه کرده‌اند، با قیمت قبل محاسبه و مشمول افزایش قیمت نخواهند شد اما مشتریان محصولات گروه x. ۱۰۰ و x. ۲۰۰ (خانواده پراید و تیبا) که تاریخ تحویل آن‌ها از یک شهریور تا 30 دی‌ماه است، شامل ۳۰ درصد افزایش قیمت اعلامی‌است؛ رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته «طبق بررسی صورت گرفته از سوی این سازمان، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی‌های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است».
آقای ناصر سراج در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش اخیر قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا قانونی بوده است یا خیر اظهار کرد: «در رابطه با مجوزشان برای این افزایش قیمت استعلام کردیم اما متأسفانه هنوز پاسخی نداده‌اند، طبق بررسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی‌های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است؛ البته احتمال اینکه مصوبه‌ای داشته باشند وجود دارد ولی هنوز پاسخ کتبی سازمان بازرسی را نداده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور لحظه به لحظه پیگیر است و هنگامی‌که به نتیجه برسیم به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا این شرکت‌ها از جمله سایپا برای ارائه پاسخ به سازمان بازرسی مهلت دارند یا خیر گفته است: «مهلت طولانی نمی‌دهیم و نهایتاً تا آخر هفته جاری حتماً باید پاسخ خود را ارائه کنند. اگر در این مدت پاسخی ارائه نکنند، قطعاً به صورت حضوری ورود کرده و اگر مجوزی نداشته باشند، اقدام می‌کنیم.»

همه بازارها را آشفتگی گرفته است 
آقای بیژن عبدی، کارشناس و استاد علوم اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری سلامت درباره وضعیت آشفته بازار خودرو با کنایه به اینکه مگر جای دیگری در کشور هست که سامان داشته باشد؛ می‌گوید: «تا زمانی‌که وضعیت مدیریت در دستگاه‌های دولتی یا نگاه حاکم بر دستگاه‌های دولتی اصلاح نشود، شرایط همینی که هست خواهد بود. این آشفتگی در خودرو چون مردم بیشتر با آن سروکار دارند محسوس‌تر است اما همین وضعیت در بازار لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، لوازم بهداشتی، دارو و حتی کالاهای اساسی مثل نان و گوشت و تخم مرغ و... دیده می‌شود.»
او اضافه می‌کند: «یک درک ناقص و ابتدایی از اقتصاد آزاد در ذهن مدیران کشور وجود دارد که ثمره آن همین وضعیت نابسامان است. آن‌ها فکر می‌کنند که اقتصاد آزاد یعنی دولت نقش حداقلی حتی در نظارت دارد، بخش خصوصی فعال است اما کسی درباره اینکه این بخش خصوصی کیست؟ توضیحی ندارد.»
اختصاصی‌سازی یا خصوصی‌سازی
عبدی تأکید می‌کند: «حوزه‌ای مانند اتاق بازرگانی که نام بخش خصوصی را روی آن می‌گذارند در اختیار دولتی‌هاست و آدم‌هایشان غیردولتی‌اند اما همگی به شبکه‌های قدرت و تصمیم‌گیری وصل هستند. آیا می‌توان اسم این مجموعه‌ها را خصوصی مستقل گذاشت که مسلماً نه. اینکه گفته می‌شود شرکت‌هایی مثل شرکت ملی نفت یا از این قبیل خصوصی‌سازی شده‌اند اینها اختصاصی‌سازی شده است.»
این کارشناس علوم اقتصادی تأکید می‌کند: «یعنی به صرف واگذاری مالکیت مشکلات برطرف می‌شود، زمانی‌که از خصوصی‌سازی حرف می‌زنند اما این موضوع به درستی بررسی نمی‌شود نتیجه اختصاصی‌سازی خواهد بود و گشایشی هم در اوضاع اتفاق نخواهد افتاد چون همان نگاهی که در ابتدا توضیح دادن 
برقرار است.»
او توضیح می‌دهد: «یعنی نه حقی برای نظارت دولت دارند و نه قانون نظارتی محکمی‌داریم و نه آنچه که مجلس تصویب کرده خیلی قوانین جدی است. این می‌شود که هر کسی هر کاری که زورش برسد انجام می‌دهد. این وضعیت فقط در خودرو نیست اما بیشتر دیده می‌شود چون نمود بیشتری برای مردم دارد.»

نظام نظارتی و کنترل قیمت
عبدی با تأکید بر این که تا زمانی‌که نگاه موجود در مدیریت کشور اختصاصی‌سازی است نمی‌توان به اصلاح و بهبود اوضاع و نظام نظارتی درست رسید، می‌گوید: «در ساختار بروکراسی دنیا حقوق مصرف کننده شامل احزاب و گروه‌های کارگری است که برای دستمزد و حقوق و مزایا چانه‌زنی می‌کنند و کارفرمایان هم احزاب محافظه‌کار هستند که همیشه با هم اختلافات و رقابت‌های جدی‌ای برای به دست گرفتن قدرت دارند. نوعاً هم محافظه‌کاران که صاحبان صنایع هم هستند به‌دلیل دسترسی به منابع عظیم مالی راحت‌تر می‌توانند مردم را فریب بدهند تا انتخاب شوند اما گاهی احزاب کارگری می‌توانند قدرت را در دست بگیرند و چانه‌زنی آن‌ها در قالب حزب نمود دارد.»
او ادامه می‌دهد: «از همه این‌ها مضحک‌تر این است که سازمانی به‌عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده وجود دارد؛ در کشور ما چون منافع این دو حزب با هم تعارض دارد. مصرف‌کننده انتظار دارد قیمت پایین‌تر و تولیدکننده می‌خواهد قیمت بالاتر باشد، مصرف‌کننده کیفیت خوب می‌خواهد اما تولیدکننده می‌خواهد با حداقل هزینه و کیفیت محصولش را به بازار ارائه کند.»
این کارشناس علوم اقتصادی اضافه می‌کند: «مصرف کننده می‌خواهد خدمات پس از فروش عالی داشته باشد و تولیدکننده هم می‌خواهد 
در حد امکان تعهدی ندهد. خب در این شرایط که زیرساخت هم فراهم نشده و هر دو وظیفه هم به دست سازمانی داده شده در نتیجه به سمت همین تولیدکننده غش می‌کند. هیچ انتظاری از این بازار برای بهبود وضعیت نمی‌توانیم داشته باشیم چون همه چیز در انحصار است.»

بازار آزاد و رقابتی وجود ندارد
عبدی می‌گوید: «اگر امروز بگویند پراید 50 میلیون تومان کسی می‌تواند آن‌ها را بازخواست کند؟ نه چون خودرو و قیمت‌گذاری و هر صنعت  متصل به آن درانحصار است. در این بازار حرف از اینکه بازار قیمت را تعیین می‌کند کاملاً خنده‌دار است چون بازار آزاد و رقابتی‌ای وجود ندارد که قیمت را تعیین کند استفاده از این لفظ فریبنده است.»
او اضافه می‌کند: «ما در علم اقتصاد سه مدل بازار می‌شناسیم، بازار انحصاری کامل، بازار نیمه انحصاری و نیمه رقابتی یا بازار رقابتی. آنچه که امروز در شرایط کشور ماست انحصاری است. برخی مدیران نشانه‌های بازار رقابتی را نشان می‌دهند اما عملاً در بازار انحصاری عمل می‌کنند. در ارز و سکه و طلا هم این وضعیت وجود دارد.»

فضایی برای مشارکت مردم وجود ندارد
این کارشناس علوم اقتصادی در پاسخ به این سؤال که حضور سیاستمداران در بازار خودروسازی در چندسال اخیر چه تأثیراتی داشته و آیا می‌توان آسیب‌های این بازار و توقف رشد آن را ناشی از همین اتفاق دانست، پاسخ می‌دهد: «اسم بازار رقابتی روبناهایی است که با آن مردم را فریب می‌دهند، واقعیت این است که فضا برای بخش خصوصی واقعی یعنی مردم وجود ندارد و وقتی این فضا نباشد صرف انتقال مالکیت مشکلی حل نمی‌شود.»
او معتقد است: «می‌گویند اقتصاد اگر دولتی نباشد و به سمت اقتصاد بازار برود همه چیز حل می‌شود، برفرض که این گفته درست باشد؛ در مواردی مثل هپکو، ماشین‌سازی تبریز یا هفت تپه که اصطلاحاً خصوصی‌سازی شد 
اصل موضوع از بین برود. یکی از نمایندگان مجلس می‌گفت نزدیک به 70 درصد صنایع سودآور که در اختیار دولت بود که اگر به همین رویه ادامه می‌داد سودهای کلان و پروژه‌های تکمیلی داشت؛ به بخش خصوصی واگذار و اصل کار تعطیل شد!»
عبدی ادامه می‌دهد: «این چه نوع خصوصی‌سازی‌ای است؟ اگر خصوصی‌سازی به معنای نابودکردن است بله اما اگر به معنای تکمیل این پروژه‌ها و شرکت‌ها بوده که هیچ‌یک خصوصی‌سازی نشد و دست مردم نیفتاد. انحصاراتی از آقایانی که در دولت بودند، انجام شد که نه حوصله صنعت دارند و نه می‌خواهند درگیر این موضوعات شوند. فقط قصد دارند دارایی‌ها را تبدیل به پول کنند!»

خصوصی‌سازی نکنید
این کارشناس علوم اقتصادی توضیح می‌دهد: «در چنین شرایطی اگر صنایع دست دولت بماند و خصوصی‌سازی نشود خیلی بهتر است. در مورد اینکه چین چطور پیشرفت کرد آدرس غلط می‌دهند و می‌گویند چین دروازه‌هایش را به روی سرمایه‌های خارجی باز کرد اما مدیریت همچنان در اختیار دولت است. اقتصاد چین کاملاً دولتی با برنامه‌ریزی و منطق است وگرنه مگر می‌توان یک میلیارد و 400 میلیون نفر را به این سادگی اداره کرد.»
او می‌گوید: «باید بعضی جاها درهای ورود سرمایه را باز کرد تا از قبل ورود سرمایه و ماشین‌آلات بتواند تکنولوژی را به کشور وارد کند و برنامه برای مهندسی معکوس داشت. اصل موضوع این است که کشور باید ماشین‌آلات و تکنولوژی مورد نیازش را وارد و مهندسی معکوس کرده و 
بر علم آن سوار شود و بومی‌کرده و آن را ارتقاء دهد. در چین چنین اقداماتی با حمایت دولت صورت گرفته و همچنان هم انجام می‌شود.»
او اضافه می‌کند: «دولتی بودن یا نبودن 
نشان دهنده موفقیت در اقتصاد نیست. برنامه داشتن، حمایت از تولید ملی است که می‌تواند منجر به رشد، ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت ‌شود. هیچ کس هم نیست که واقعاً به حساب آن‌ها رسیدگی کند که زیان‌دهی‌ای که بهانه اصلی خودروسازان برای گران کردن خودروهاست واقعاً وجود دارد یا نه. این است که شرایط به جایی می‌رسد که دیگر چیزی از این صنعت در نمی‌آید.»

captcha
شماره‌های پیشین