639
دوشنبه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
2
فلاحت‌پیشه:

مرضیه هاشمی به دستور ترامپ دستگیر شده است

یک نماینده مجلس از ممنوع‌الخروجی رییس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد

حاشیه‌های آقای در حاشیه

قرار بود با اجرای آن، انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد و درهای تولید به روی مردم باز شود اما با اجرای بد دولت‌ها یکی از مهم‌ترین اصول اقتصادی قانون اساسی، یعنی «اصل 44»، «خصوصی‌سازی» به یکی از معضلات اقتصادی تبدیل شده، تا جایی‌که دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل۴۴ از سازمان خصوصی‌سازی گرفته شد.

عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «صبح‌نو»:

خصوصی‌سازی، واگذاری دولت به دولت شده است

صبح نو

یک نماینده مجلس از ممنوع‌الخروجی رییس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد

حاشیه‌های آقای در حاشیه

قرار بود با اجرای آن، انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد و درهای تولید به روی مردم باز شود اما با اجرای بد دولت‌ها یکی از مهم‌ترین اصول اقتصادی قانون اساسی، یعنی «اصل 44»، «خصوصی‌سازی» به یکی از معضلات اقتصادی تبدیل شده، تا جایی‌که دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل۴۴ از سازمان خصوصی‌سازی گرفته شد.

 خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی در خردادماه‌1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد؛ اقدامی که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد. قرار بود با این انقلاب اقتصادی ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود. حال با گذشت نزدیک به 14‌سال از ابلاغ این سیاست‌ها که بندهای «الف» و «ج» این سیاست‌ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، شواهد نشان می‌دهد که این سیاست‌ها از اهداف خود که باز کردن درهای تولید به سوی مردم بوده است، فاصله گرفته و فضای لازم برای توسعه بخش خصوصی و غیردولتی فراهم نشده است. یعنی در شرایطی که هنوز درهای تولیدی باز نشده و روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید سخت‌تر شده دولت شروع به واگذاری کرده است و شاهد معضلاتی در این واگذاری بوده است که نمونه‌های این واگذاری‌های بدون مبنا و اصولی، ماشین‌سازی تبریز، آذرآب، هپکو، هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی و فولاد اهواز است که نه‌تنها اهداف نظام در جهت بالا بردن سطح تولید و ایجاد اشتغال را برآورده نکرده، بلکه منجر به کاهش یا توقف تولید، از بین رفتن امنیت شغلی، بیکاری، به تعویق افتادن حقوق و دستمزد کارگران و بعضاً به تاراج رفتن اموال این صنایع شده است. بروز این مشکلات در روند خصوصی‌سازی تا جایی بود که کارشناسان و صاحب‌نظران خواستار توقف خصوصی‌سازی شدند و تأکید کردند ابتدا دولت باید شفاف‌سازی کند و بعد اصل‌44 را اجرایی سازد.‌
 ابتدا این سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بود که پیرامون واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال از سازمان خصوصی‌سازی شکایت کرد و پس از آن آقای احمد توکلی، رییس هیأت‌مدیره این دیده‌‌بان در نامه‌ای خطاب به جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، با ارائه مستنداتی خواستار محاکمه اشرف پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی به‌اتهام تضییع اموال عمومی و وجوه دولتی به‌دلیل اهمال در انجام وظایف قانونی شد.
 اما این شکایت‌ها راه به جایی نبرد و همچنان این پرونده در قوه‌قضاییه در حال پیگیری است تا آنکه ماجراهای کارخانه هفت‌تپه دوباره توجه فعالان و کارشناسان اقتصادی را به موضوع خصوصی‌سازی جلب کرد و بر همین اساس 
بیش از 90‌فعال سیاسی، کارگری، هنری و دانشجویی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس‌جمهوری پیرامون آنچه که خصوصی‌سازی رانتی افسارگسیخته توصیف کرده‌اند از آقای حسن روحانی خواستار توقف فوری واگذاری‌های شرکت‌های مشمول اصل‌44 قانون اساسی شدند.
 آن‌ها در این نامه از سر‌گیری واگذاری‌ها را منوط به تأمین شروط لازم، ایجاد شفافیت و فراهم نمودن الزامات مشارکت فعال و تأثیرگذار کارگران در برنامه‌ریزی و نحوه اداره صنایع قابل واگذاری عنوان کرده‌اند.
 در پی همین کارنامه پرحواشی دولت تدبیر و امید در واگذاری سهام دولتی، 55‌نماینده مجلس، دوم دی‌ماه در نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه خواستار تشکیل پرونده قضایی برای پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی شدند و فردای همین روز یعنی سوم دی‌ماه 50‌نماینده مجلس در نامه‌ای دیگر به رییس قوه‌قضاییه خواستار ممنوع‌الخروجی او شدند.
 در بخشی از نامه نمایندگان به رییس قوه‌قضاییه آمده است: « اکنون که وزیر اقتصاد بر پایان مدیریت آقای عبدالله پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی تأکید داشته است و از طرفی علاوه‌بر تشکیل پرونده اتهامی در خصوص اهمال منجر‌به تضییع اموال عمومی، موضوع ماده‌۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، طرح تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری‌های سال‌های اخیر نیز به جریان افتاده است و گزارش تخلفات مربوط به خصوصی‌سازی موضوع ماده‌۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز آماده قرائت در صحن مجلس می‌باشد و از آنجا که بنا بر اخبار واصله، تاکنون اراده جدی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تشکیل پرونده‌های جدید جهت جلوگیری از خسارت به اموال عمومی ماده‌۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضاییه کمتر دیده شده است و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در‌خصوص برخی تخلفات مربوط به خصوصی‌سازی به نتیجه روشنی منجر نشده است، لذا مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با تشکیل شعبه‌ای ویژه و با نظارت عالیه جنابعالی، کلیه پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی، رسیدگی دقیق صورت گیرد. در همین راستا تقاضا دارد تدابیر قضایی لازم جهت امکان دسترسی به متهمان در زمان رسیدگی به پرونده‌ها اتخاذ گردد.»  در این میان آقای فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم که طبق اخبار غیر‌رسمی در نامه‌ای به پوری‌حسینی خواستار کناره‌گیری او از پست ریاست سازمان خصوصی‌سازی شده بود در راستای نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی طی ابلاغیه‌ای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی را از سازمان خصوصی‌سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.
 حال آقای احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز روز گذشته خبر داده است که در پی ارسال نامه‌های نمایندگان مجلس به قوه‌قضاییه بازپرس این پرونده حکم را صادر کرد.
 وی در گفت‌وگو با «تسنیم» گفت: «با توجه به ابهامات متعددی که درباره واگذاری‌ها برای ما وجود داشت، ممنوع‌الخروجی و در دسترس بودن آقای پوری‌حسینی برای ما مهم بود که خوشبختانه این اتفاق رخ داد.» پوری‌حسینی 27‌دی‌ماه گفته است: «از زمان تأسیس سازمان خصوصی‌سازی تا‌کنون بیش از 145‌هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است که در این میان 26‌هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت بوده است و 30‌هزار میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دولت واگذار شده و باقی سهام نیز به‌صورت تدریجی، ترجیحی و بلوکی به عموم متقاضیان واگذار شده است.»
رییس سازمان خصوصی‌سازی با کنایه نسبت‌به جوابگو بودن این سازمان برای واگذاری‌ها گفته بود: «با روند کنونی و همچنین با فشار و هجمه‌هایی که به سازمان خصوصی‌سازی می‌شود و این که بابت هر یک از واگذاری‌ها باید به دادگاه برویم، خصوصی‌سازی در کشور سال‌های سال طول خواهد کشید. این در شرایطی است که عزم کافی در سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری سهام دولتی وجود دارد و اگر دیگر شرایط نیز مهیا باشد، می‌توانیم تا پایان سال‌98 برای همه بنگاه‌های باقی‌مانده در لیست واگذاری، مزایده برگزار نماییم.»
البته وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته نسبت‌به  ممنوع‌الخروجی رییس سازمان خصوصی‌سازی اظهار بی‌اطلاعی کرد. دژپسند همچنین از اعلام سیاست‌های جدید واگذاری‌ها خبر داد و درباره علت تفکیک دبیرخانه اجرایی سیاست‌های اصل‌۴۴ از سازمان خصوصی‌‌سازی هم گفت: «این مسأله بحث جدیدی نیست و این دبیرخانه قبلاً هم در این سازمان نبود و طبیعتاً یک نهاد ناظر نمی‌تواند متصل به دستگاه مجری باشد و چون در گذشته اشتباهاً این نهاد به خصوصی‌سازی رفته بود با بررسی‌هایی که کردیم تصمیم بر جداسازی این دبیرخانه از سازمان خصوصی‌سازی شد.»
 نگاهی به حضور پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد، پرحاشیه‌ترین رییس تاریخ خصوصی‌سازی در کشور یک‌بار در سال‌83 و در دوران اصلاح‌طلبان به این سازمان آمد که با رفتن اصلاح‌طلبان وی نیز سازمان خصوصی‌سازی را ترک کرد، یا به نوعی دیگر از این سازمان برکنار شد. به گفته خودش مجتمع گوشت اردبیل را خرید، که تا برگشت دوباره‌اش به سازمان خصوصی‌سازی در آنجا گذران روزگار می‌کرد.
 البته این روزها دوران نبودنش و نحوه خرید این مجتمع توسط وی، بیش از کارنامه دوران بودنش برای پوری‌حسینی حاشیه‌ساز شده، و به برگ برنده منتقدانش تبدیل شده است. تا جایی‌که دادستان اردبیل می‌گوید: «پوری‌حسینی بابت خرید این مجتمع از بانک ملی پولی پرداخت نکرده است؛ و از نظر دستگاه قضایی بدهکار است و کسی هم به ایشان نگفته است که: نوش جانت!»
 به هر حال، پای پوری‌حسینی برای دومین‌بار و با روی کار آمدن دولت اصلاحات و البته به لطف حضور در ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی، باز هم در سال‌92 به سازمان خصوصی‌سازی باز شد و ریاست مجدد وی بر ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال‌96 نیز باعث شد تا وی در این سازمان ماندگار شود؛ ماندنی که این روزها به ضرر وی تمام شده و موجب شده نه‌تنها به «آقای حاشیه» و پرحاشیه‌ترین رییس تاریخ خصوصی‌سازی در کشور تبدیل شود، بلکه حالا بسیاری از مسوولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی خواهان 
عزل او هستند.

captcha
شماره‌های پیشین