sobhe-no.ir
625
سه شنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۷
13
گزارشی از «نقد‌و‌بررسی بودجه98 از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی» با سخنرانی حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم

مردمی کردن معادن، ما را از شر تحریم خلاص می‌کند

بیستمین نشست تخصصی اقتصادنا با موضوع «نقد‌و‌بررسی بودجه‌98 از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی» به همت هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان در مدرسه سلیمانیه، با سخنرانی حجت‌الاسلام دکتر مصباحی‌مقدم، دانشیار دانشگاه امام صادق؟ع؟ و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

خبر

صبح نو

گزارشی از «نقد‌و‌بررسی بودجه98 از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی» با سخنرانی حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم

مردمی کردن معادن، ما را از شر تحریم خلاص می‌کند

بیستمین نشست تخصصی اقتصادنا با موضوع «نقد‌و‌بررسی بودجه‌98 از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی» به همت هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان در مدرسه سلیمانیه، با سخنرانی حجت‌الاسلام دکتر مصباحی‌مقدم، دانشیار دانشگاه امام صادق؟ع؟ و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

مصباحی‌مقدم با اشاره به دو قسمت بودجه کل کشور یعنی بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت در مورد بودجه شرکت‌های دولتی بیان کرد: بنا بر این بوده که از سال‌1384، شرکت‌های دولتی بر اساس بند ج سیاست‌های اصل‌44 که توسط رهبر معظم انقلاب به سه قوه ابلاغ شده، واگذار شود. ولی از همان زمان به بعد شاهدیم که بودجه شرکت‌ها نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش می‌یابد. عمده آن هم مربوط به شرکت نفت، شرکت آب‌و‌فاضلاب و شرکت گاز است. هنوز 630‌شرکت از شرکت‌های دولتی واگذار نشده‌است.
او افزود: در بحث درآمدهای بودجه عمومی سه منبع پیش‌بینی شده‌است؛ یکی مالیات‌ها که حدود 35‌درصد از بودجه عمومی است. دوم، منابع ناشی از صادرات نفت که به همان میزان مالیات و بلکه بیش‌تر است. روند افزایشی درباره سهم مالیات وجود داشته اما هنوز به میزان درآمدهای ناشی از نفت نرسیده‌است. منبع سوم فروش اوراق مشارکت و اخیراً اسناد خزانه دولتی است که در واقع بدهی دولت به پیمانکاران است.
مصباحی‌مقدم گفت: الآن 85‌درصد از بودجه عمومی سهم هزینه‌های جاری است و تنها 15درصد از آن به هزینه‌ها و طرح‌های عمرانی اختصاص یافته‌است؛ یعنی حدود 67‌هزار میلیارد تومان، در حالی که قیمت و هزینه‌های 3600‌طرح عمرانی کشور بالغ بر 400‌هزار میلیارد تومان است که با این روند چند سال طول می‌کشد تا بخواهد تأمین مالی شود.او ادامه داد: دولت چند سال است که مکلف شده‌است طرح‌های عمرانی را با مشارکت خود و بخش خصوصی واگذار کند؛ ولی اکنون طرح‌های ناتمام بسیاری وجود دارد. اما در مورد بودجه جاری، سهم عمده‌اش حقوق کارمندان دولت (شاغل و بازنشسته) است که باعث شده بار تکفل دولت بسیارسنگین شود. 
بیش از سه میلیون نیروی شاغل و همین حدود بازنشسته دارد که اگر در بعد خانوار یعنی حدود 3.5‌نفر ضرب شود، می‌توان محاسبه کرد چه تعداد نان‌خور دولت هستند.
 این فصل بخش اعظم بودجه را می‌بلعد، لذا منابعی که برای انجام وظایف دولت باقی می‌ماند، بسیار کم است. 
مصباحی با اشاره به سیاست‌های کلان نظام گفت: بودجه باید در چارچوب سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و ازجمله برنامه پنج‌ساله توسعه تدوین شود؛ اما دولت برنامه ششم را به مجلس تقدیم نکرد! و تنها یک دفترچه 30‌ماده‌ای به مجلس داد که حاوی رهنمودهایی برای برنامه بود و نه برنامه. 
در صورتی که بدون برنامه نمی‌توان عملکرد دولت را سنجید. اما مجلس، برنامه را خودش بر اساس سیاست‌های بالادستی تهیه کرد.
او بیان کرد: برنامه می‌گوید اتکای بودجه سالانه به درآمد نفتی باید روند کاهشی داشته باشد، ولی ما شاهدیم این روند معکوس طی می‌شود. سال‌1391 به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات سهم نفت در بودجه به 25‌درصد رسید. ولی بعد از رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان‌ملل مجدداً افزایش یافت و اکنون این سهم به حدود 41‌درصد رسیده‌است که همین امر به نقطه فشار دشمن تبدیل شده‌است. اما ما باید این اهرم فشار را از دشمن می‌گرفتیم.
 یکی از سیاست‌های کلی و برنامه‌ای راه‌اندازی صندوق توسعه ملی است که دقیقاً برای مهار حضور نفت در بودجه بوده است. به‌طوری که می‌بایست در سال اول برنامه ششم 30‌درصد از منابع نفتی به آن واریز شود و سالانه دو درصد بدان افزوده شود. امسال نوبت 34‌درصد بود، در حالی‌که دولت تنها 10‌درصد از این میزان را در بودجه پیشنهادی امسال خود قرار داده بود و 24‌درصد از آن را برای مخارج عمومی لحاظ
کرده بود.او انتقادات دیگری را به بودجه مطرح کرد و گفت: یکی دیگر از اشکالات بودجه پیشنهادی امسال دولت این بود که بودجه بنیه دفاعی و نه نیروهای مسلح را صفر در نظر گرفته بود که مجموع این موارد سبب شد مجلس آن را به دولت برگرداند. اما در پیشنهاد دوم دولت سهم صندوق به 20درصد افزایش یافت؛ منتها همچنان با میزان قانونی آن یعنی 34‌درصد فاصله بسیار زیادی دارد. در طول سال هم به بهانه‌های مختلف دولت و بعد مجلس با اصرار بر صندوق توسعه ملی تکلیف جدید وضع کرده و از رهبری مجوز برداشت می‌گیرند، در حالی که صندوق توسعه‌ملی برای توسعه کشور و برای طرح‌هایی است که زاینده و مولد و برای حمایت از بخش‌های غیر‌دولتی است. این‌چنین دولت بزرگ‌تر، سنگین‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود و دغدغه دولت می‌شود حقوق کارمندان. آیا کل مردم، کارمندان دولت هستند؟
 دولت باید در مسائل اقتصادی به‌دنبال کم کردن هزینه‌ها باشد، به‌ویژه در شرایط جنگی و نباید بودجه در شرایط عادی با شرایط جنگی یکسان باشد. هزینه‌های جاری باید کاهش یابد.
او سپس از منظر فقه منابع مالی به موضوع پرداخت و گفت: نقد در چارچوب فقه منابع مالی دولت اسلامی اقتضا می‌کند که ببینیم دولت چگونه باید رفتار کند. 
دارایی‌ها و سرمایه‌های دولت اسلامی، در‌حال‌حاضر به‌طور عمده، انفال است که شامل زمین‌های موات، زمین‌های آباد طبیعی، جنگل‌ها، معادن، مراتع، دریاها، دریاچه‌ها، درون دشت‌ها، قلل کوه‌ها و... می‌شود که منابع عظیمی است.
 خط مشی پیامبر ؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ و امام حسن مجتبی؟ع؟ و خلفای پسین بر این نبوده که این انفال را از نظر تصرف و تصدی‌گری در اختیار دولت قرار دهند. 
مصباحی‌مقدم گفت: در کتب فقهی آمده‌است که اراضی و معادن باید در اختیار مردم قرار گیرد تا هرکس به قدر ظرفیت و توانایی خود آن‌ها را آباد کند. در مورد اراضی انفال، شیخ طوسی و عده‌ای دیگر از فقها می‌گویند احیاکننده باید در برابر این واگذاری زمین، طسق یا خراج بدهد که غیر از خراج اراضی مفتوح‌العَنوَه است که مال عموم مسلمین است. 
او افزود: معنای مالکیت انفال توسط حکومت، این نیست که دولت تصدی‌گری، کند بلکه دولت واگذاری و مدیریت کرده و درآمدهای ناشی از آن را صرف مخارج عمومی کند. الآن شرکت ملی نفت ایران سومین شرکت نفت جهان از نظر سرمایه است و دارایی‌هایش به دارایی‌های دولت تنه می‌زند! اما آیا این شرکت باید این‌قدر بزرگ و پرهزینه باشد؟ مخازن نفت و گاز مالکیتش در دست دولت است، اما بخش خصوصی می‌تواند با پیمانکاری وارد استخراج نفت و گاز شود. اما اولاً متأسفانه دولت این استخراج را انحصاری کرده و ثانیاً به‌صورت گوشت خالص در اختیار شرکت‌های خارجی قرار داده است! مثلاً فاز‌11 گاز پارس جنوبی تماماً به شرکت‌های چینی واگذار شد. این‌ها خلاف فقه ماست و فقه می‌گوید باید به مردم میدان داد. حتی حضرت امام؟ره؟ در دولت دفاع مقدس که کارکرد دولت‌سالار داشت، تشر زدند به دولت.
مصباحی در پایان گفت: بر اساس سیاست‌های اصل‌44 بنا بود از چاه نفت به بعد، یعنی بحث حمل‌و‌نقل و پالایش، فروش در داخل و فروش خارجی به مردم واگذار شود که اگر این اتفاقات افتاده بود محال بود دشمن بتواند نفت ما را تحریم کند. در همین راستا عرضه نفت در بورس اقدام بسیار خوب ضد‌تحریمی و رقابتی بود، ولی متوقف شد. 

captcha
شماره‌های پیشین