624
دوشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۷
6
حواشی دومین روز تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد

تاکید بر یافتن مقصر

روند تأیید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر باید تغییر کند | نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با روزنامه «صبح‌نو» درباره اتفاقات شوراها می‌گویند

مماشات برای حفظ منافع

آقای محمدابراهیم شوشتری، رییس مرکز حراست وزارت کشور و مشاور وزیر کشور گفته بود «براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اختیارات متعدد و گوناگونی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار شده که در صورت استفاده صحیح از آن می‌توانند حاکمیت را در اجرای وظایف یاری کنند. با توجه به اراده قانون‌گذار بخشی از انتظارات محقق شد اما این نهاد با آسیب‌ها و تهدیداتی مواجه شده و تخلفاتی از سوی برخی از اعضا در شهر و روستاها بروز یافته که جایگاه شورا را خدشه‌دار کرده است»، این اظهارات نشان می‌دهد که حتی وزارت کشور هم از وضعیت موجود در بین شوراها رضایت چندانی ندارد.

صبح نو

روند تأیید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر باید تغییر کند | نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با روزنامه «صبح‌نو» درباره اتفاقات شوراها می‌گویند

مماشات برای حفظ منافع

آقای محمدابراهیم شوشتری، رییس مرکز حراست وزارت کشور و مشاور وزیر کشور گفته بود «براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اختیارات متعدد و گوناگونی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار شده که در صورت استفاده صحیح از آن می‌توانند حاکمیت را در اجرای وظایف یاری کنند. با توجه به اراده قانون‌گذار بخشی از انتظارات محقق شد اما این نهاد با آسیب‌ها و تهدیداتی مواجه شده و تخلفاتی از سوی برخی از اعضا در شهر و روستاها بروز یافته که جایگاه شورا را خدشه‌دار کرده است»، این اظهارات نشان می‌دهد که حتی وزارت کشور هم از وضعیت موجود در بین شوراها رضایت چندانی ندارد.

مصداق این موضوع اتفاقاتی است که در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا در برخی از این مجموعه‌ها روی داده و اعضایی از این نهاد به دلایل مختلف فسادهای اقتصادی و اخلاقی الان دارای پرونده‌های قضایی هستند. با توجه به این که شوراها براساس قانون منتسب به وزارت کشورند بنابراین افکار عمومی تقاضای رسیدگی به تخلفاتی را که از سوی برخی از اعضای شوراهای شهرها و روستاها رخ می‌دهد از وزارت کشور دارند، البته این موضوع را نباید فراموش کنیم که 
تأیید صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد که این خود می‌تواند دلیل دیگری بر نقص روند شرکت کاندیداها در انتخابات باشد.

جواب روشن پس از مقایسه
آقای قاسم میرزایی‌نکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت شوراهای شهر و روستا و مشکلاتی که در این دوره از شوراها به‌وجود آمده است، به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «در بین حدود 22 هزار عضو شورای اسلامی شهر و روستا طبیعی است که چنین اتفاقاتی رخ دهد ولی برای این که بتوانیم عملکرد شوراها در این دوره را ارزیابی کنیم باید مقایسه‌ای بین یک سال و نیم اخیر با مدت مشابه در شوراهای قبلی داشته باشیم، زمانی که این بررسی‌ها صورت بگیرد می‌توان گفت ارزیابی خوبی داشته‌ایم، وگرنه همینطوری نمی‌توان گفت که این وضعیت مناسب نیست.»
او اضافه می‌کند: «بیش از 500‌هزار نفر کاندیدای حضور در شوراها بودند، طبیعی است که فردی در مواقعی خطایی مرتکب شود که این موضوع به نفس شورا، به نوع تأیید صلاحیت و انتخابات کاری ندارند، آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز با بیان اینکه چندین هزار نفر کاندیدای شورای شهر و روستا بودند و ممکن است بین آن‌ها افراد متخلف هم وجود داشته باشد، مؤید این موضوع است که روند انتخاب‌ها ارتباطی با تخلفات ندارد.»

نیازمند سازوکار بهتری هستیم
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تخلفات رخ داده در شوراها ربطی به ‌نحوه تأیید صلاحیت‌ها ندارد، تأکید می‌کند: «اما اینکه شوراها فکورتر، کامل‌تر و اندیشمندتر طراحی شوند تا بتواند جلوی بروز تخلفات را بگیرد و شایسته‌سالاری را باب کند، هدف بسیار درستی است و باید در این زمینه کار شود، ما در کمیسیون شوراها در این زمینه به‌طور مفصل کار می‌کنیم و 
فکر می‌کنم نتایج خوبی داشته باشد.» او در پاسخ به این سؤال که چرا مجلس وظیفه تأیید صلاحیت‌ها را به عهده گرفته است، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «قانون اساسی این اختیار را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است و اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم باید نوع آیین‌نامه‌ها و مجموعه‌های وابسته به آن نیز عوض شود، ضمن اینکه شورای نگهبان زیر بار این کار نمی‌رود و ما بارها اعلام کرده‌ایم که این کار را به دست بگیرند اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است.»
میرزایی‌نکو اضافه می‌کند: «به هر صورت این وظیفه به مجلس شورای اسلامی سپرده شده و قرار است که این‌ها پارلمان‌های محلی باشند، چه ایرادی دارد که پارلمان‌های اصلی پارلمان‌های محلی را تعیین کنند. اگر این وظیفه به هر جای دیگری سپرده شود ممکن است این تخلفات رخ دهد. ما نیازمند دبیرخانه قوی در این زمینه هستیم که الان جایش خالی است، این دبیرخانه باید بتواند در طی چهار‌سال اقدامات شوراها را رصد و ارزیابی کند تا بتواند وضعیت مناسبی را در جریان شوراها به‌وجود بیاورد.»

نظارت را از مجلس بگیرید
آقای یحیی کمالی‌پور، عضو هیأت‌رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن انتقاد از روند موجود در انتخاب کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «به نظرم نخستین شرط برای اینکه نظارت بر شوراها صحیح‌تر و دقیق‌تر باشد این است که نظارت از مجلس گرفته شود چراکه نمایندگان مجلس چون در حوزه‌های انتخابی خود نیاز به رأی دارند کمتر کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا را رد صلاحیت کرده و نهایتاً در انتخابات با آن‌ها مماشات می‌کنند.» او با بیان اینکه همین موضوع از جمله علل و عواملی است که هر کسی وارد شورا شود، تأکید می‌کند: «از طرفی کمیته حل اختلاف شوراها را نیز نمایندگان مجلس تشکیل می‌دهند که در رسیدگی به تخلفات آن‌ها این موضوع مدنظر قرار می‌گیرد، به نظرم بزرگ‌ترین چالش و ضعف موجودی که باعث تخلفات گسترده در حوزه شوراها شده همین نظارت مجلس و نمایندگان در زمان تأیید صلاحیت‌ها و بعد هم در هیأت‌های حل اختلاف رسیدگی به تخلفات شوراهاست.»
کمالی‌پور با بیان اینکه انتخاب شوراهای شهر و روستا به‌عنوان پارلمان‌های محلی شناخته می‌شود، اضافه می‌کند: «اگر نهاد مستقل دیگری نظارت بر شوراها را به عهده بگیرد و سختگیری‌ها را بیشتر و نظارت مستمر بر عملکرد شوراها داشته باشد فکر می‌کنم شاهد کاهش تخلفات در شوراها باشیم.»

روش کنونی اشکال دارد
عضو هیأت‌رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا روش کنونی تأیید صلاحیت‌ها می‌تواند باعث بروز رانت شود، می‌گوید: «فرض کنید یک نفر با هر سوابقی می‌خواهد کاندیدای شورا شود، اگر این فرد پایگاه مردمی قوی داشته باشد که معمولاً افرادی که کاندیدا می‌شوند این پایگاه را دارند، نماینده‌ها قطعاً سعی می‌کنند به‌رغم مشکل‌دار بودنش تأییدش کنند که بتواند از رأی آن در آینده استفاده کنند و شورای نگهبان هم هیچ نقشی در این میان ندارد.» او اضافه می‌کند: «البته شورای نگهبان با این ساختاری که دارد نمی‌تواند چند صد هزار نفر را تأیید صلاحیت کند اما می‌تواند به‌طور مثال یک نهاد مستقل نظارتی متشکل از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه‌قضاییه را تعیین کند که هم نظارت در رفتار اعضای شورا داشته باشد و هم در تأیید صلاحیت نظر بدهند. این امکان وجود دارد در قالب طرحی که خود نمایندگان یا لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه می‌کند بتوانیم این نظارت را از مجلس بگیریم و به یک نهاد مستقل بدهیم.»

captcha
شماره‌های پیشین