sobhe-no.ir
619
دوشنبه، ۰۳ دی ۱۳۹۷
3
تهیه پیش‌نویس لایحه حقوق عامه در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفت

ورود دادستان‌ها به احیای حقوق شهروندی

به دنبال توصیه رهبری در توجه به حقوق عامه فصل نوینی در مقوله «احیای حقوق عامه» در قوه‌قضاییه گشوده شد تا جائی‌که دادستان کل کشور از تدوین لایحه آن خبر داده است.

خاطر جمعی مردم از احیای حقوق‌شان

یادداشت دکتر سید‌محمد‌مهدی غمامی استاد دانشگاه امام صادق؟ع؟

صبح نو

خاطر جمعی مردم از احیای حقوق‌شان

یادداشت دکتر سید‌محمد‌مهدی غمامی استاد دانشگاه امام صادق؟ع؟

قانون اساسی، قوه‌قضائیه را مکرر در مکرر ملزم به تحقق امر عدالت و احیای آزادی‌های فردی و عمومی مشروع می‌کند. این الزامات قانونی که خواسته عمومی مردم هم می‌باشد، باید در ردیف سیاست‌های فوری قوه‌قضائیه قرار گیرد تا این باور برای شهروندان ایجاد شود که قوه‌قضائیه همان دستگاه عدالت و پشتیبان حقوق و آزادی‌هاست و خسارت آن‌ها را از هر فرد، اعم از اینکه قاضی یا وزیر یا وکیل باشد می‌ستاند.
مقام معظم رهبری در این خصوص در دیدار ششم تیرماه سال جاری بیان می‌کنند: «یک نکته مهم این است که قوه‌قضائیه با این مسوولیت سنگین باید مظهر عدالت باشد، یعنی باید همه احساس کنند که اینجا عدالت هست. من یک‌وقتی در یکی از دیدارهای قبلی که در خدمت دوستان بودیم، گفتم قوه‌قضائیه باید به اینجا برسد که هرکسی در هر نقطه‌ای از کشور دچار یک مظلمه‌ای شد، یک شکایتی پیدا کرد از کسی یا دستگاهی، خودش را نوید بدهد به اینکه می‌روم به قوه‌قضائیه مراجعه می‌کنم. یعنی خاطرجمع باشد که به مجرد اینکه به قوه‌قضائیه مراجعه کرد، مشکل حل خواهد شد؛ ما باید به اینجا برسیم؛ یعنی آنچه هدف است، این است؛ [قوه‌قضائیه] مظهر عدالت باید باشد؛ خاطر مردم جمع باشد که در این قضیه که شما حق من را خوردی، تعرض کردی، تجاوز کردی یا کار خلاف کردی، خیلی خب؛ می‌روم به قوه‌قضائیه مراجعه می‌کنم. آسودگی روحیِ آحاد مردم در این باشد که به قوه‌قضائیه ملتجی بشوند و پناه ببرند.»
بر این مبنا کشور بدون قوه‌قضائیه یا با قوه‌قضائیه ضعیف، کشوری است با خشونت و تبعیض آشکار که روابط اجتماعی همواره به نفع قدرتمندان در سطوح مختلف رقم می‌خورد و عامه مردم در معرض فساد و تضییع حقوق قرار می‌گیرند. با توجه به اصرار قانون اساسی بر تحقق عدالت و احیای حقوق عامه (مقدمه، اصل‌61، 156 و 173) توسط این قوه، باید در سیاست‌ها و برنامه‌های قضایی بازنگری فوری کرد و آن‌ها را به‌روز کرد.

  چشاندن طعم پشتیبانی از حقوق و آزادی‌ها
مقامات قضایی بر این اولویت که ورودی‌های قوه‌قضائیه باید کاهش پیدا کند اصرار دارند و آن‌را به انحای مختلف بیان و در قوانین مختلف، از جمله مواد‌113 و 116 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» و ... گنجانده‌اند. این سیاست که با عبارت «کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی»، «عدم امکان شکایت از برخی دعاوی و تظلمات به قوه‌قضاییه» و «بهداشت قضایی» مطرح می‌گردد از طریق جرم‌زدایی، قضازدایی، کاهش صلاحیت‌های قضایی و خارج کردن برخی از موضوعات قضایی از صلاحیت مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری دنبال می‌گردد. به‌نحو مشهودی این سیاست قضایی، ناظر بر مشکلات و مصائب مردم نیست، هرچند ممکن است برخی از سیاست‌ها و تدابیر منجر‌به کاهش اطاله دادرسی گردد، ولی مردم و قانون اساسی نمی‌خواهند که حمایت قوه‌قضائیه به جهت کم‌شدن فشار کاری، از مردم برداشته شود و نظام عدالت مانع مراجعه مردم به دستگاه قضا شود.
در واقع وقتی به‌صراحت اصل‌۳۴ قانون اساسی؛ «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»، اتخاذ سیاست‌های محدودکننده حق دادخواهی، اجرای قانون اساسی و بایسته‌های شرعی مبنی بر پذیرش هرگونه تظلم‌خواهی و مسوولیت‌پذیری(کلُّ مفتٍ ضامن) را محدود می‌کند.
همچنانکه بی‌توجهی به حقوق شهروندی، موجب شد دولت یازدهم با فضاسازی تمام بر احیای این حقوق تحت‌عنوان «حقوق شهروندی» اصرار کرده و خود به این موضوع ورود نماید و منشور حقوق شهروندی و سپس مصوبه شورای عالی اداری در باب حقوق شهروندی را در سال‌1395 رونمایی کند و در ادامه اقدام به تشکیل «نهاد حقوق شهروندی» نماید. در واقع هرچند مردم خواهان احیای حقوق شهروندی هستند، ولی در عمل برای آن‌ها مهم نیست کدام دستگاه باید ورود پیدا کند، آن‌ها دنبال نتیجه هستند و نظام هم باید به‌دنبال اجرای عدالت و احیای حقوق شهروندی از طریق سازوکار قانون اساسی باشد.

captcha
شماره‌های پیشین