sobhe-no.ir
619
دوشنبه، ۰۳ دی ۱۳۹۷
3
تهیه پیش‌نویس لایحه حقوق عامه در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفت

ورود دادستان‌ها به احیای حقوق شهروندی

به دنبال توصیه رهبری در توجه به حقوق عامه فصل نوینی در مقوله «احیای حقوق عامه» در قوه‌قضاییه گشوده شد تا جائی‌که دادستان کل کشور از تدوین لایحه آن خبر داده است.

خاطر جمعی مردم از احیای حقوق‌شان

یادداشت دکتر سید‌محمد‌مهدی غمامی استاد دانشگاه امام صادق؟ع؟

صبح نو

تهیه پیش‌نویس لایحه حقوق عامه در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفت

ورود دادستان‌ها به احیای حقوق شهروندی

به دنبال توصیه رهبری در توجه به حقوق عامه فصل نوینی در مقوله «احیای حقوق عامه» در قوه‌قضاییه گشوده شد تا جائی‌که دادستان کل کشور از تدوین لایحه آن خبر داده است.

مهم‌ترین بخش فعالیت قوه‌قضاییه در سال‌۹۷ به احیای حقوق عامه اختصاص یافت از این رو به‌دنبال ترسیم و تصویب نقشه راه احیای حقوق عامه و حرکت بر اساس آن برآمد.
منظور از حقوق عمومی رفتارهایی است که می‌تواند شامل فعل یا ترک فعل و به ضرر مردم تمام شود؛ یعنی اقدامی که یک دستگاه دولتی انجام دهد و به ضرر کثیری از مردم باشد یا ممکن است ترک فعلی باشد که به واسطه آن عده زیادی متضرر شوند.
در واقع هر حقی که به نوعی در قوانین مدون به‌عنوان حقوق شهروندی افراد به صورت کلان ذکر شده و چنانچه اشخاص حقوقی، دستگاه‌های دولتی و ... در اجرای یکسری مقررات باعث تضییع حقوق مردم شوند، این حقوق در قالب «حقوق عامه» تعریف می‌شود.
طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه را برعهده دارد. ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری با استعمال عبارت «حقوق عمومی» دادستان را مکلف به حفظ حقوق عامه و اقامه دعوی در این حوزه نموده است؛ همچنین در ماده ۲۹۰ همین قانون، دادستان کل کشور مأموریت یافته است که در بخش حقوق عمومی پیگیری و نظارت نماید.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری (شنبه اول دی‌ماه) در نشست حقوقی کاربردی مؤسسه آموزش عالی شهید قدوسی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و وظایف پنج‌گانه قوه‌قضاییه، گفت: سال‌های سال بود که اهتمام لازم به احقاق حقوق عامه صورت نگرفته بود. متأسفانه هیچ قدمی برای تهیه قانون مناسب در این حوزه برنداشته بودیم و درقوانینی که قریب به 40 سال است وضع شده به این حوزه نپرداخته‌ایم و تعریفی از حقوق عامه در مجامع علمی و دانشگاهی بیان نشده است از طرفی اقدامات عملی و تشکیلاتی برای اجرای این مهم به صورت مدون و منسجم صورت نگرفته است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه دفاع از حقوق عامه تکلیفی است که به موجب قانون به عهده دادستانی کل کشور و دادستان‌ها نهاده شده است، گفت: متأسفانه آیین‌نامه و دستورالعملی در این زمینه نداشتیم، در قانون اساسی به احیای حقوق عامه اشاره شده است؛ اما تعریف جامعی از آن نشده بود که ما از مجامع علمی و دانشگاهی و قضات سراسر کشور خواستیم که پیرامون این مسأله نظرات خود را مطرح کنند.
حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه سرانجام به تعریف نسبتاً جامعی از حقوق عامه رسیدیم که آن را در قالب آیین‌نامه‌ای به ریاست قوه‌قضاییه ارسال کردیم و در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم در ماه آینده این موضوع به سرانجام برسد.
وی با اشاره به تصمیم دستگاه قضا برای تهیه پیش‌نویس لایحه حقوق عامه، تأکید کرد: «احیای حقوق عامه به رفع بسیاری از آسیب‌ها منجر می‌شود.»
دستگاه قضا معتقد است طبق قانون در جایی که جرم رخ نداده از مصادیق حقوق عمومی است لذا دادستان حق ورود دارد. آقای جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در توضیح این مسأله از مثال تأخیر هواپیماها استفاده کرده و گفته است: آیا ما می‌توانیم نظاره‌گر باشیم که مردم در فرودگاه معطل بمانند و مسوولان هواپیمایی اظهار کنند که قطعه نداریم و بعد از بررسی معلوم شود که اساساً به قطعه و تحریم ربطی ندارد بلکه بی‌تدبیری، بی‌مدیریتی و بی‌توجهی برخی مدیران باعث ایجاد این وضع شده است. یعنی مدیر در اتاقش نشسته و می‌خواهد فرودگاه را مدیریت کند آن وقت برف می‌بارد و چند هزار نفر گرفتار می‌شوند و وقتی گلایه می‌کنیم، عنوان می‌دارند که جرمی رخ نداده است پس دادستان نیز نمی‌تواند ورود کند. اما وقتی پای مدعی‌العموم و حقوق عامه مطرح می‌شود حتی جرمی رخ نداده باشد هم دادستان می‌تواند ورود کند.
بیشترین فعالیت دستگاه قضایی در حقوق عامه در حوزه نظارت کیفی خلاصه می‌شود. یعنی قوه‌قضاییه وظیفه دارد دستگاه‌های متولی را نسبت به فعالیت و مأموریت خود حساس کرده و باعث شود خدمات را با دقت نظر بیشتری دنبال کرده و نواقص را رفع کند.
یکی از چالش‌های حقوق عامه موضوع تعیین مصادیق آن است که تاکنون 200 مورد از این مصادیق احصا و شناسایی شده است. موضوعاتی نظیر محیط‌زیست، کمبود آب، خرید و فروش سکه و ارز، تأخیر هواپیما، عدم خدمات مناسب در هنگام بارندگی و برف ، گرانفروشی، کم‌فروشی، بهداشت مواد غذایی (ازجمله بهداشت رستوران‌ها) و ... . واگذاری بدون دقت واحدهای تولیدی و وارد کردن کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند از جمله موارد دیگر تضییع حقوق عامه هستند که دادستان می‌تواند به این موضوع ورود کند.
به‌طور مثال دادستانی می‌گوید: «حفاظت از محیط‌زیست از مصادیق بارز حقوق عمومی است و به‌گونه‌ای نیست که بتوان صبر کرد تا اگر دستگاهی به وظیفه‌اش عمل نکرد به موضوع ورود نمود.» در عین حال دادستان تأکید می‌کند: « ما نمی‌خواهیم جای سازمان محیط‌زیست و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی بنشینیم اما نمی‌توانیم نظاره‌گر محض نیز باشیم و در مواردی که احراز گردد تعمد یا جرمی صورت گرفته به موضوع ورود خواهیم کرد . مانند تخریب مناطق برای ساخت ویلا.» بنابراین جلوگیری از ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی جزو حقوق عامه است.
البته انتقادهایی هم به این نحوه ورود دادستانی به حقوق عامه هم وجود دارد و آن اینکه ممکن است ورود دستگاه قضا به مصادیق یاد شده موجب تداخل در دیگر دستگاه‌های نظارتی و امور اجرایی کند.
جعفری‌دولت‌آبادی درباره تداخل این ورود دادستانی به پیگیری جرائم با دیگر دستگاه‌های نظارتی این را تأکید کرده که «سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون، نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد همچنان که دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه‌هایی که خلاف قانون و مقررات است عمل می‌کند. در مورد دیوان محاسبات هم در رابطه با بحث حقوق مدیران و نظایر آن همین موضوع صدق پیدا می‌کند و بنابراین دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی وظایف خود را انجام می‌دهند و هیچ تداخلی ایجاد نخواهد شد.»
وی می‌گوید: «اگر دستگاه اجرایی به وظایف مقرر خود عمل نکند، ضعیف عمل کند و یا مرتکب جرم شود، دستگاه قضایی به موضوع ورود می‌کند. البته اگر مرتکب جرم شود وظیفه ذاتی دادستانی است که موضوع را پیگیری کند  یا اگر به وظیفه‌شان عمل نکرده یا ضعیف عمل کنند سازمان بازرسی می‌تواند موضوع را رصد کرده و انعکاس دهد و در صورتی که تعمدی در این زمینه باشد ورود خواهیم کرد.»
سال گذشته 200 مورد دادستان‌ها به موضوعات حقوق عامه ورود داشته است که آقای محمد جواد حشمتی، معاون حقوق عامه دادستان کل در این مورد گفته است: « با توجه به گستردگی حقوق عامه نمی‌توانیم فعلاً در همه موارد وارد شویم که از جمله آن‌ها می‌توان به هوای سالم و آلودگی‌های زیست‌محیطی و مسأله آب اشاره کرد.»
اما بی‌شک ورود دادستان به این موضوعات نیازمند قوانین در ساختاری و چارچوب شفاف است که در کنار اقتداری که این نهاد دارد بتواند حقوق شهروندی را احیا سازد. همچنانکه دادستان کل کشور گفته است: «ما بدون قانون قادر به کار نیستیم چرا که برای جلوگیری از نابسامانی‌ها باید دستورالعمل و قانونی تهیه شود و همه مردم باید این موضوع را مطالبه کنند».

captcha
شماره‌های پیشین