618
یکشنبه، ۰۲ دی ۱۳۹۷
3

صبح نو

ویروس بدبینی

یادداشت دکتر علی دارابی

 با کمال تأسف و افسوس مسوولان ارشد کشور امروزه در خط مقدم گسترش بی‌اعتمادی، ناامید کردن مردم، سیاه‌نمایی، تخریب همدیگر، تسویه حساب‌های سیاسی و باندی و ارسال نشان و علامت‌(سیگنال) به دشمنان قسم‌خورده مردم و انقلاب‌اند و این از حیرت‌های تاریخی در سابقه ملتی چون ما ایرانیان است!
این مسوولان از مردم رأی گرفته‌اند که پاسدار اسلام و مذهب رسمی، مجری قانون اساسی و قوانین کشور، برقرار‌کننده عدالت و خادمان بی‌منت مردم باشند.
آن‌ها در شعارهای انتخاباتی خود را «خادم مردم» و در مسند قدرت «ارباب مردم» می‌دانند! در موسم تبلیغات و رأی‌گیری از «ارزش‌های دینی و انقلابی»، «برقراری صلح و عدالت» و «گفت‌و‌گو» حتی با «دشمنان» سخن می‌گویند؛ اما در مسند قدرت منتقدان خود را «نادان و بی‌شعور» خطاب می‌کنند و راه هرگونه گفت‌و‌گو و تضارب آراء را مسدود می‌کنند. به‌راستی در کجای جهان چنین مدیران و مسوولانی وجود دارد؟ چرا ساز‌و‌کاری در برخورد با «گسترش ویروس بدبینی» و «اشاعه تنفر و اختلاف‌افکنی» نداریم؟ نقش بزرگان و اصحاب اهل «حل و عقد» کجاست؟
واقعیت آن است که کشور را داریم «پرهزینه» اداره می‌کنیم و این هزینه‌های گزاف متوجه مسوولان است؛ وگرنه مردم در هر عرصه‌ای از انقلاب از جنگ، سازندگی، مقاومت و... پیشگام بوده‌اند. با بزرگواری و نجابت مشکلات، گرانی و تورم را تحمل می‌کنند تا مبادا گزندی به نظام و انقلاب وارد شود. شهید رجایی می‌گفت: «در جهنم خداوند جایی را قرار داده است که فشار عذابش مساوی با گناه 36‌میلیون انسان است. آنجا برای من و امثال من است که حرکت، سخن و برخوردمان روی زندگی 36‌میلیون انسان اثر می‌گذارد.» اگر خدا‌باوری و آخرت‌گرایی مدیران کشور شبیه رجایی بود، آیا باز هم این همه پمپاژ نفرت و بدبینی در جامعه را شاهد بودیم؟
نماینده‌ای در مجلس می‌گوید: «50درصد مجلس به‌دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی هستند.» این همان مجلسی است که باید عصاره فضایل ملت و در رأس امور باشد و نماینده مذکور هیچ تذکر و توبیخی نمی‌گیرد! و اگر سخن او درست است پس چرا شورای نگهبان که احراز صلاحیت کرده است و مجلس که اعتبار‌نامه آن‌ها را تأیید کرده است، پاسخگو نیستند؟!
یکی از دلایل این‌گونه سخنان و استمرار این مواضع «انتخابات و صندوق رأی» است؛ مقاماتی که برای خوش‌آمد مخاطبانی که رأی آن‌ها را جلب کنند حرف می‌زنند و اوج این بی‌صداقتی‌ها و افزایش بی‌اعتمادی مردم در انتخابات و به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری است. مروری بر سخنان نامزدها که یکی از آن‌ها رییس‌جمهوری می‌شود نشان می‌دهد که «رأی‌آوری به هر قیمتی» و «راهی پاستور شدن» با هر وسیله و ابزاری حتی باطل و ناحق، مشروع و درست شمرده می‌شود!
علت دیگر «حافظه تاریخی مردم» و فراموشی آن‌هاست. مردم درگیر هزاران مشکلات بزرگ و کوچک خود هستند و فراموش می‌کنند که چرا و چگونه باید رأی دهند! مسوولان خود را براساس شناخت، بصیرت و آگاهی انتخاب کنند و آواج تبلیغات زودگذر و پوپولیستی نباید آن‌ها را اسیر خود کند.
سومین عامل نقش رسانه‌ها، مطبوعات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. البته که نقش صدا‌و‌سیما در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید همه رسانه‌ها پرسشگری و نظارت عمومی را فارغ از مسائل جناحی در دستور کار خود قرار دهند. رسانه‌ها باید زبان مردم و پل ارتباطی آن‌ها با مسوولان باشند. در جامعه‌ای که رسانه‌های مستقل، کارآمد، پرسشگر و ناظر وجود دارد، مدیران، پاک‌دست‌تر، کارآمدتر و قانون‌گراتر هستند.
احزاب و تشکل‌های سیاسی، نخبگان حوزه و دانشگاه چهارمین عامل در سالم‌سازی افکار عمومی و برون‌رفت از این وضعیت هستند. احزاب سیاسی در حکم چرخ دنده دموکراسی هستند. جامعه‌پذیری سیاسی و کمک به اجتماعی شدن آحاد مردم، ارتقاء نظم و انسجام تشکیلاتی در جامعه، افزایش سطح آموزش و دانش عمومی و آگاهی‌های سیاسی از جمله کار ویژه‌های احزاب است. اما در این میان تجمیع تقاضاهای متعدد، متنوع و متکثر مردم، دسته‌بندی و فرموله کردن آن‌ها و انتقال به مسوولان و تلاش سازمان‌یافته برای اخذ پاسخ به نمایندگی از مردم یک امتیاز منحصربه‌فرد از سوی احزاب است که متأسفانه به‌دلیل عدم فقدان احزاب حرفه‌ای و کارآمد این نقیصه بزرگ را در کشور شاهد هستیم. و بالاخره بزرگان و اعاظم، استادان اخلاق و گروه‌های مرجعی که بخش قابل توجهی از مردم به سخنان و رفتار و گفتار آن‌ها توجه می‌کنند در «امر به معروف و نهی از منکر» که برای همین موارد است، به‌دلیل جامعه سیاست‌زده ما به دلایلی ورود نمی‌کنند. 
اگر همه این مسائل طی شد، اما باز به‌جای آنکه مسوولان به وظایف خطیر خدمتگزاری خود عمل کنند، مشکلات را به گردن دیگری بیندازند و از زیر بار پاسخگویی فرار کنند و باز هر تریبون و رسانه‌ای که به‌دست ‌آوردند علیه نظام، انقلاب و ارزش‌های آن مصاحبه و سخنرانی ‌کنند، باید قوه قضاییه به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شود و این قبیل مسوولان نالایق و بی‌کفایت را به پای میز محاکمه بکشاند تا دیگران یاد بگیرند که «بر سر درخت ننشینند و بُن نَبُرند».

captcha
شماره‌های پیشین