587
دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۷
13
حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر ارشاد این لایحه را دارای احکامی خاص برای رکن چهارم دموکراسی دانسته است

مجلس در انتظار لایحه جدید قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها

چند سال بعد از ناکامی در ارائه و تصویب قانون نظام جامع مطبوعات در دورانی که آقای حسین انتظامی معاون مطبوعاتی ارشاد بود این بار وی در سمت دستیار ارشاد وزیر ارشاد بخش‌های اصلی قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها را رسانه‌ای کرده است.

خبر

صبح نو

حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر ارشاد این لایحه را دارای احکامی خاص برای رکن چهارم دموکراسی دانسته است

مجلس در انتظار لایحه جدید قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها

چند سال بعد از ناکامی در ارائه و تصویب قانون نظام جامع مطبوعات در دورانی که آقای حسین انتظامی معاون مطبوعاتی ارشاد بود این بار وی در سمت دستیار ارشاد وزیر ارشاد بخش‌های اصلی قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها را رسانه‌ای کرده است.

آقای حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر ارشاد در یادداشتی که برای عرضه عمومی لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» نوشته، آورده است: لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در 118‌ماده تا چند روز دیگر به مجلس تقدیم می‌شود. این لایحه حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده است و در فرآیند تدوین و بررسی آن نمایندگانی از رسانه‌ها در کمیسیون فرعی نیز حضور داشته‌اند. 

احکام خاص برای رکن چهارم دموکراسی
مهم‌ترین ویژگی این لایحه ، رژیم افتراقی آن است؛ یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دموکراسی. در حال حاضر مدیران مسوول رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران باید هم به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اساسی؛ زیرا ممکن است جرمی از طریق مطبوعات واقع شود. 12‌بند در ماده‌6 قانون فعلی به حدود مطبوعات اشاره کرده است و در بعضی مواد دیگر نیز جرم‌انگاری شده است، به‌علاوه ده‌ها ماده از سایر قوانین اما در قانون جدید فقط برای پنج مورد جرم‌انگاری شده است: هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، اهانت به مقدسات و جریحه‌دارکردن عفت عمومی، انتشار مطلب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی، و افشای اسناد محرمانه دولتی. مجازات هر یک هم در همین قانون آمده است. سایر موارد، تخلف محسوب می‌شوند که رسیدگی به آن‌ها صرفاً در اختیارات کمیسیون رسانه‌ها (جایگزین هیأت نظارت بر مطبوعات ) است. 
سایر ویژگی‌های عمده لایحه جدید عبارتند از: فربه شدن فصل حقوق مطبوعات، الزام مالکیت رسانه به‌صورت شخص حقوقی، تعریف دقیق پایگاه خبری، پایگاه اطلاع‌رسانی و خبرگزاری و تفاوت‌های آن‌ها، مدنی‌تر شدن ترکیب کمیسیون رسانه‌ها ، تغییرات در هیأت منصفه، حذف مجلات تخصصی دانشگاهی از شمول این قانون. بعضی از مواد این قانون که متن کامل آن در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده‌، به شرح زیر است:
 در قانون جدید که به گفته انتظامی به نفع رسانه‌ها نوشته شده مسوولیت مطالب از خبرنگار بر عهده مدیرمسوول گذاشته شده است، ضمن این که در قانون جدید برای شکایت از مطبوعات و خبرگزاری‌ها زمان‌بندی وجود دارد، ضمن اینکه در مورد انتشار اسناد محرمانه و خیلی‌محرمانه نیز تخفیف‌های زیادی قائل شده‌اند و رسانه‌ها با معافیت‌های زیادی مواجه شده‌اند. درباره مطالب طنز و کاریکاتور هم نقش زیادی به عرف جامعه داده شده است. البته این قانون به برخی موارد ذیل حقوق خبرنگاران پرداخته که به نظر می‌آید تدوین‌کنندگان آن شاید در کار روزنامه‌نگاری نبوده‌اند که حضور در صحنه حوادث بالای طبیعی و اجتماعات و راهپیمایی‌ها و مصاحبه با مسوولان را در زمره حقوق قانونی اصحاب رسانه فرض کرده‌اند.

برخی از بندهای قانون جدید مطبوعات و خبرگزاری‌ها
ماده8- حق نقد، نصیحت، اعتراض و مخالفت با دیدگاه‌ها، اظهارات، تصمیمات و اقدامات مقامات، مسوولان و کارگزاران حکومت توسط مطبوعات و خبرگزاری‌ها تضمین می‌شود. 
ماده17/ تبصره1- اظهارنظرها و انتقادهایی که با استناد به داده‌ها و مستندات و بدون استعمال الفاظ رکیک و فحاشی در مورد نقش یا عملکرد یا دیدگاه مقامات و مسوولان در مسوولیت‌های گذشته یا کنونی آن‌ها پخش شود هتک حرمت محسوب نمی‌شود.
ماده17/ تبصره‌2- انتشار طنز یا کاریکاتور در مورد یا بر اساس اظهارات، تصمیمات یا اقدامات مقامات و مسوولان، هتک‌حرمت محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه طنز بودن آن عرفاً برای مخاطبان آشکار نباشد.
ماده‌21- انتشار مطالب و اظهارات مربوط به مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شوراهای عالی اعم از فراقوه‌ای و غیر آن‌ها، شورای‌عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر، بخش و روستا تحت هیچ شرایطی به عنوان توهین، افترا یا نشر اکاذیب قابل تعقیب نیست.
ماده‌24- مهلت اقامه دعاوی توهین، افترا و نشر اکاذیب ناشی از انتشار مطلب در مطبوعات و خبرگزاری‌ها یک ماه از تاریخ انتشار مطلب مورد شکایت است.
ماده‌26- افشای هویت منابعی که تنها با شرط «عدم افشای نام خود» حاضر شده‌اند اطلاعات خود را در اختیار مطبوعات و خبرگزاری‌ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است. 
ماده‌27- ورود روزنامه‌نگاران و عوامل مطبوعات و خبرگزاری‌ها به جلساتی که به‌صورت غیرعلنی تشکیل شده‌اند و نیز انتشار اخبار این جلسات و یا افشای هویت شرکت‌کنندگان در جلسات، بدون رضایت برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان آن جلسه ممنوع است. افشای هویت افرادی که در یک اجتماع یا مناسبت عمومی شرکت دارند مجاز است. 
ماده‌28- تهیه خبر از داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی که تردد عمومی در آن‌ها مجاز یا آزاد است، بلامانع می‌باشد اما برای فیلمبرداری یا عکس‌برداری از درون آن‌ها باید اجازه مقام ذی‌صلاح اخذ شده باشد. در این صورت، اخذ رضایت کارکنان آنجا یا افرادی که در آنجا تردد می‌کنند و به‌نحو اتفاقی و جزئی در معرض فیلمبرداری قرار می‌گیرند ضروری نیست؛‌ مگر آنکه مکان مذکور در زمره مکان‌های عرفاً حساس مثل بیمارستان، زندان، کلانتری، خانه سالمندان، کانون اصلاح‌و‌تربیت، آسایشگاه بیماران روانی باشد که در این صورت، علاوه بر اعلام موضوع به کارکنان، کسب رضایت سایر افراد موجود در فیلم یا عکس یا اولیا و سرپرستان قانونی ایشان لازم است.
ماده‌30- انتشار فیلم، عکس و صوت از مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام و بیان اخبار و تحلیل درباره زندگی حرفه‌ای آنان مجاز است؛‌ مشروط بر اینکه با تحریفی که به آبروی آن‌ها لطمه بزند توأم نباشد.
ماده‌31- انتشار فیلم، عکس، صوت و بیان اخبار و تحلیل درباره افراد مشهور جامعه مجاز است جز در مواردی که شخصیت‌های مذکور مخالفت خود را با آن‌اعلام کرده باشند. انتشار اطلاعات مذکور نباید لطمه مادی یا معنوی به آن‌ها وارد کند و یا با اهداف تجاری صورت گیرد.
ماده‌36- در صورت شکایت شاکی خصوصی بر اساس یکی از مواد‌29 تا 35 این قانون، به تخلف مدیر مسوول در کمیسیون رسیدگی خواهد شد. 
ماده‌38- بند الف- در موضوعاتی که شورای عالی امنیت ملی به وزارت فرهنگ ‌و ‌ارشاد اسلامی اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها را «به طور موقت» محدود کرده باشد، حدود مقرر باید رعایت شود.
ماده‌41- افشا و انتشار مطالب زیر، هر چند دارای طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاری‌ها مجاز است:
الف- مطالب درباره رویدادهای طبیعی، حوادث، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب آن‌ها محیط‌زیست و سلامت عمومی را تهدید می‌کند.
ب- مطالب راجع به نقض حقوق و آزادی‌های اساسی
پ- اطلاعات درباره فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390
ت- مطالب درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور
ماده‌43- انتشار مطالب اهانت‌آمیز علیه مقدسات مورد احترام‌مذاهب اسلامی و همچنین مقدسات دینی ممنوع است و در صورت انتشار، مدیر مسوول به جزای نقدی از یکصد تا هشتصد میلیون ریال و یا به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده‌68- روزنامه‌نگاران برای انجام کار خود با رعایت حدود مقرر در این قانون از حقوق زیر برخوردارند:
الف- اطلاعات مورد نظر را جست‌وجو، جمع‌آوری، مطالبه، دریافت و منتشر کنند.
ب- اطلاعات عمومی مربوط به مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام و رؤسا و مدیران مؤسسات خصوصی مأمور به ارائه خدمات عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد را به‌ویژه در قالب انجام مصاحبه،‌ مطالبه نمایند.
پ- در صحنه بلایای طبیعی، حوادث و وضعیت‌های دارای نفع عمومی یا ارزش خبری،‌ حضور یافته و گزارش تهیه کنند.
ت- در اجتماعات، راهپیمایی‌ها، تظاهرات، تجمعات، نشست‌های عمومی، مناسبت‌ها و رخدادهای مهم عمومی حضور یافته و آن‌ها را تحت پوشش خبری قرار دهند.
ث- به اطلاعات مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات -مصوب‌1387- و سازمان‌های مردم‌نهاد دسترسی داشته باشند.
ج- نظرات و تحلیل‌های شخصی خود را در قالب گزارش یا سایر قالب‌های اطلاع‌رسانی با امضای خود منتشر کنند.
چ- حقوق مادی و معنوی آن‌ها در مورد آثار رسانه‌ای که به‌تنهایی یا با مشارکت دیگران تهیه می‌کنند رعایت شود.
ماده‌69- بازنشر، توزیع، تکثیر و پخش اخبار اختصاصی خبرگزاری‌ها در مطبوعات یا پایگاه‌های خبری یا رادیو‌ و ‌تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی تا 48‌ساعت پس از انتشار توسط خبرگزاری بدون ذکرمنبع ممنوع است مگر با رضایت خبرگزاری. 
ماده‌70- در صورتی که روزنامه‌نگاری در جریان انجام وظایف حرفه‌ای خود فوت کند و فاقد بیمه باشد، اشخاص تحت تکفل او مستحق دریافت مستمری ماهانه به میزان دو سوم حقوق متوفی از مالک مطبوعات یا خبرگزاری متبوع تا پنج سال هستند. در صورتی که حادثه منجر به از‌کار افتادگی شده باشد مبلغ مذکور به مدت سه سال توسط مالک پرداخت خواهد شد.
«صبح‌نو» در روزهای آتی در گفت‌وگو با اصحاب رسانه این لایحه را مورد نقد و بررسی قرار خواهد داد. 

captcha
شماره‌های پیشین