585
جمعه، ۱۱ آبان ۱۳۹۷
7
«صبح‌نو» روایت مسوولان دولتی درباره علت فقیرشدن مردم را بررسی کرده است

آدرس غلط برای پوشاندن ناكارآمدی

افزایش تورم، كاهش سرسام‌آور ارزش ریال مقابل ارزهای خارجی و نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی اگرچه نشانه ناكارآمدی تصمیم‌های دولت در این بخش است اما مدتی است كه دولتی‌ها به‌جای پذیرش آن و توجه به توصیه كارشناسان با فرافكنی قصد دارند بخش‌های دیگر حاكمیت را مقصر مشكلات و ناتوانی خود معرفی كنند.

دادستان تهران:

تأخیر هواپیماها کم نشود فرودگاه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند

هشدار رهبر معظم انقلاب درباره نبود نظارت

صبح نو

«صبح‌نو» روایت مسوولان دولتی درباره علت فقیرشدن مردم را بررسی کرده است

آدرس غلط برای پوشاندن ناكارآمدی

افزایش تورم، كاهش سرسام‌آور ارزش ریال مقابل ارزهای خارجی و نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی اگرچه نشانه ناكارآمدی تصمیم‌های دولت در این بخش است اما مدتی است كه دولتی‌ها به‌جای پذیرش آن و توجه به توصیه كارشناسان با فرافكنی قصد دارند بخش‌های دیگر حاكمیت را مقصر مشكلات و ناتوانی خود معرفی كنند.

در تازه‌ترین اظهارات، آقای احمد میدری، معاون وزارت رفاه گفته است: «در دوره‌های گذشته بین ۱۴‌تا‌۱۸‌درصد مردم زیر خط فقر بودند که این میزان امروزه به ۱۸‌تا‌۳۵‌درصد رسیده است، زمانی که رابطه دولت و حاکمیت تغییر نکند شاهد تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نخواهیم بود و نباید انتظار داشته باشیم نرخ فقر کاهش یابد.»

چه کسی خط فقر را جابه‌جا می‌کند؟
اگرچه سال‌هاست خط فقر در کشور ما به‌طور رسمی اعلام نمی‌شود اما چندی پیش آقای رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در تیرماه‌97 نرخ خط فقر از سه‌میلیون تومان به 6‌میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. وی در گفت‌وگو با «خانه ملت» اعلام کرد که 50‌درصد مردم در فقر مطلق به‌سر می‌برند.
آنچه به‌عنوان فقر مطلق تعریف می‌شود سبد مشخصی است که باید حداقل کالاهای اساسی را در‌بر داشته باشد؛ به‌نحوی که اگر فردی به آن‌ها دسترسی نداشته باشد، سلامت فیزیکی، جسمانی و روحی‌اش به خطر بیفتد، این کالاها در همه‌جای دنیا پذیرفته شده و شامل غذا، مسکن، خدمات سلامت، حمل‌و‌نقل و... هستند. با این حساب این سؤال پیش می‌آید که چه کسی خط فقر را جابه‌جا می‌کند و در حقیقت چه کسی مسوول فقیرتر شدن مردم 
است؟
مرداد‌ماه همین امسال جمعی از استادان و تحلیلگران اقتصادی ایران به آقای حسن روحانی درباره وقوع بحران اقتصادی در ایران هشدار دادند. در این نامه به علل ریشه‌های بحران چند‌لایه و بسیار گسترده اقتصاد کنونی ایران اشاره شده و الگوی فعلی اقتصاد ایران «ضدتولید و غیرمردمی» ارزیابی شده‌است. ۳۸‌اقتصاددان امضا کننده نامه، ۳۰‌دلیل اساسی که اقتصاد فعلی کشور را بحران‌زده کرده ‌است یکایک برشمرده‌اند و ۲۰‌راهکار برای خروج از آن پیشنهاد داده‌اند. در بخشی از این نامه آمده‌است: «در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم؛ این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت‌-ثروت منجر به 
دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است.»
آقای حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه هم در این زمینه دولت‌ها را مقصر می‌داند و می‌گوید: محصول سرمایه‌داری خویشاوندی اقتدار کامل دولت بر اقتصاد و کنترل آن است؛ چون دولت است که منابع را توزیع می‌کند. وی درباره نظام سرمایه‌داری خویشاوندی چنین توضیح می‌دهد: به دلیل همین نوع نظام است که بیش از 80هزار میلیارد تومان از منابع بانکی کشور دراختیار 575نفر قرار می‌گیرد و جزو مطالبات معوق است و این چیزی غیر از منابعی است که اقساطش پرداخت می‌شود. مثل وام‌هایی که با نرخ چهاردرصد گرفته‌اند و پول را در بانک دیگر با نرخ 22درصد سپرده کرده‌اند و از سود سپرده آن اقساط وام چهاردرصدی را می‌پردازند، بنابراین وارد فعالیت‌های خرید‌و‌فروش یا بازار مسکن شده‌اند. این درحالی است که تمام این کارها تورم‌زاست، هزینه تورم را چه کسی پرداخت می‌کند؛ همان گروه‌های کم‌درآمد، همان‌هایی که ندار هستند، به‌همین دلیل است که طی آن دوره قیمت مسکن هر روز افزایش پیدا کرده است، چون مستغلات یکی از اصلی‌ترین ابزارهای بازی اقتصادی در ایران است. متأسفانه هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب شاهد این بازی هستیم، بنابراین ما سرمایه‌داری خویشاوندی و قوم و قبیله‌ای داریم و آن‌ها که در حاکمیت سهم دارند منابع ملی را ملک طلق خودشان می‌دانند و هر جور که بخواهند عمل می‌کنند و به هیچ کسی هم پاسخگو نیستند. در چنین وضعیت و شرایطی فساد رشد کرده و به اشکال مختلف بروز می‌کند. تمام این نابرابری‌ها، عدم توزیع مناسب و مسائلی اینچنینی ریشه در همین نوع اقتصاد دارد.»
البته احمد میدری هم به نقش پررنگ بانک‌ها در تولید فقر در جامعه اذعان دارد و در این باره تصریح کرد: در ایران بخش بانکی از قدرت بیشتری برخوردار است. از سال‌۱۳۷۹ قانون بانکداری خصوصی به تصویب رسید اما در کشورهای دیگر نیز اگر چه بانک‌های خصوصی وجود دارند اما بانک مرکزی قدرت کنترل بیشتری دارد اما به خاطر منافع قدرت بانک‌های خصوصی توان نظارت بانک مرکزی را می‌گیرند. معاون رفاه وزارت‌رفاه با بیان اینکه امروز شاهد رکود گسترده، توزیع نابرابر تسهیلات و سوداگری در بخش ارز و مسکن هستیم ادامه داد: همه این موارد محصول نظام بانکی هستند، بخش‌های صنعتی هم به همین شکل است که آن‌ها نیز بدون لحاظ کردن توسعه پایدار در کشور دست به تأسیس پتروشیمی می‌زنند.
شکست دولت به باور کارشناسان
آقای جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم در شرایط فعلی دولت را مقصر اصلی مشکلات اقتصادی کشور و افزایش فقر در جامعه می‌داند و در این زمینه می‌گوید: در شرایط فعلی ما شاهد شکست دولتیم؛ به این معنی که دولت فراست و درایت لازم برای دخالت مناسب در بازار را ندارد و حتی با بعضی تصمیماتش اوضاع را بدتر هم می‌کند. وی می‌افزاید: در چنین شرایطی مردم احساس کردند دولت دچار ناتوانی شده و حرفی که می‌زند بی‌اعتبار است. برای همین است که نمایندگان مردم در مجلس به رییس‌جمهوری برای تغییر تیم اقتصادی فشار می‌آورند. مردم می‌بینند خودشان باید کاری بکنند تا سرمایه اندک‌شان را حفظ کنند، بنابراین به خرید دلار و سکه روی آوردند. ما در چنین شرایطی دچار غارت منابع می‌شویم که مسلماً به ضرر طبقات متوسط و پایین جامعه است. چون دولت ارزی که قیمت واقعی آن خیلی بیشتر است به شکل اداری و در واقع یارانه‌ای بین عده‌ای توزیع می‌کند؛ یعنی مشخص شده است که بیشتر این ارز دولتی به‌دست اقلیتی ثروتمند برای واردات کالاهای غیرضروری غارت شده است و فشار کمبود ارز و گرانی بر دوش اقشار ضعیف و متوسط می‌افتد. در حالی که اساساً ارز یارانه‌ای در صورت ضرورت باید برای کالاهای بسیار ضروری همگانی اختصاص یابد. ضمن اینکه پیش‌فروش سکه و فروش بیش از حد آن هم ذخایر طلای بانک مرکزی را خالی کرد درحالی‌که اثری بر قیمت آزاد این کالا هم نداشته است.

captcha
شماره‌های پیشین