584
سه شنبه، ۰۸ آبان ۱۳۹۷
3
قانونی که موجب حذف ایران از بازارهای عراق و افغانستان می‌شود

ممنوعیت معاملات ریالی

در چندماهه اخیر صادرات ریالی ایران رشد قابل توجهی داشته است حال بانک مرکزی در تلاش برای بازگرداندن ارز به کشور، علاوه بر اجرای مجدد قانون پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان به عراق و افغانستان را نیز ملزم به بازگشت ارز صادراتی کرده است، در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند این شیوه نباید عام باشد.

یادداشت

چرایی سفر نتانیاهو به عمان

عبدالباری عطوان

صبح نو

قانونی که موجب حذف ایران از بازارهای عراق و افغانستان می‌شود

ممنوعیت معاملات ریالی

در چندماهه اخیر صادرات ریالی ایران رشد قابل توجهی داشته است حال بانک مرکزی در تلاش برای بازگرداندن ارز به کشور، علاوه بر اجرای مجدد قانون پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان به عراق و افغانستان را نیز ملزم به بازگشت ارز صادراتی کرده است، در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند این شیوه نباید عام باشد.

از زمستان گذشته بازار ارز آشفته شد و نرخ دلار رشدی روزافزون داشت، دولت برای کنترل بحران ارزی با بخشنامه‌های متفاوت و پی‌درپی به دنبال حل مشکل بود اما به‌دلیل تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی مشکلات بسیاری را پدید آورد و بر این آشفتگی دامن زد، بعد از روی کار آمدن آقای همتی رییس کل بانک مرکزی بسته سیاست‌های جدید ارزی رونمایی شد، بسته‌ای که تا حدی توانست بازار ارز را در کنترل خود درآورد.

آغاز پیمان‌سپاری ارزی
بانک مرکزی ۱۶ شهریورماه «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» 
را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد که بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا، مکلفند حداکثر ظرف مدت زمان سه‌ماهه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالا را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به 
بانک مرکزی اظهار کنند.این دستورالعمل در حالی بود که 
بر اساس سیاست اول ارزی دولت که در 21 فروردین‌ماه امسال اجرایی شد  صادرکنندگان به دو کشورعراق و افغانستان به دلیل انجام معاملات بر پایه ریال، 
از بازگشت ارز صادراتی  معاف شده بودنداما از اواخر مهرماه صادرکنندگان به عراق و افغانستان نیز ملزم به بازگشت ارزصادراتی شده‌اند.

ممنوعیت معاملات ریالی!
دولت با توجه به عدم بازگشت ارز صادراتی، اجرای پیمان‌سپاری ارزی را در دستور کار قرار داده است. در سیاست جدید ارزی دولت، صادرکنندگان باید معادل صادراتی که انجام داده‌اند، ارز به چرخه اقتصادی کشور  بیاورند تا  رفع تعهد ارزی  آنها انجام شود اما با بخشنامه جدید خود در واقع معاملات ریالی با کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و ... را ممنوع کرده است، در حالی‌که افغانستان و عراق دو بازار هدف در صادرات کالاهای ایرانی هستند که در 6 ماه نخست امسال نیز بیشترین رشد را در صادرات به این دو کشور داشته‌ایم.
دولت اعتقاد دارد که با اجرای این مصوبه از سرمایه‌های ارزی کشور حفاظت می‌شود و پیمان‌سپاری ارزی در راستای جلوگیری از خروج سرمایه کشور، شفافیت بازار ارز، حمایت از تجار ایرانی و ... است اما بازرگانان و صادرکنندگان با اجرایی‌شدن پیمان‌سپاری ارزی با چالش جدی در زمینه صادرات کالاهای تولید داخل مواجه هستند. علاوه بر این نیز استان‌های مرزی که بیشترین تجارت را با کشورهای عراق و افغانستان دارند، تحت تأثیر این مصوبه که تاریخچه آن به دهه‌های 60 و 70 برمی‌گردد ، قرار گرفته‌اند و عملاً صادرات کالا کاهش یافته است.
تصمیم دولت درباره پیمان‌سپاری ارزی و ابلاغ بخشنامه آن به این دلیل است که به اعتقاد مسوولین برخی از صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما برگشت نداده‌اند. اما طبق نظر کارشناسان مسلماً این صادرکنندگانی که ارز خود را برگشت نداده‌اند از بخش خصوصی نیستند و منظور شرکت‌های خصولتی مانند پتروشیمی و محصولات پایه نفتی و کانی‌های فلزی هستند که ارز صادراتی خود را به بازار تزریق نکرده‌اند.

تصمیمی مغایر با قانون
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است که سه گروه کالاهای غیرنفتی شامل محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین که ۸۰درصد از صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شوند، به موجب پیمان‌سپاری ارزی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود پس از دو ماه مکلف شدند. این رویه، یعنی بازگشت ارز حاصل از صادرات، برای ۲۰ درصد دیگر کالاهای صادراتی غیرنفتی، نیز لازم‌الاجرا گردید. این بخشنامه اما مغایر با ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات است، بر اساس این قانون کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فراورده‌های پایین‌دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.

اثرات منفی پیمان‌سپاری ارزی بر تولید و صادرات
از سویی دیگر پیمان‌سپاری ارزی اثر منفی بر تولید و صادرات دارد؛ چراکه اولاً بیشتر صادرکنندگان، تولیدکنندگان کالاهایی هستند که برای ادامه تولید نیازمند واردات مواد اولیه هستند و در واقع بیشتر ارز صادراتی خود را برای نیازهای خود استفاده می‌کند و چنانچه ارز صادراتی خود را به بانک بفروشند برای تأمین نیازهای خود دچار مشکل می‌شوند. این مصوبه ممنوعیت صادرات ریالی را هم به دنبال دارد که برای برخی صنایع مشکل‌ساز می‌شود.
آقای اصغر آهنی‌ها، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی کارفرمایان معتقد است این مصوبه برای برخی صنایع از جمله صنعت کاشی و سرامیک به دلیل انجام مبادلات ریالی بین ایران و کشورهای صادرکننده مشکل‌ساز شده است، او در گفت‌وگویی که با «مهر» انجام داده، تأکید کرد صادرات محصولات کاشی و سرامیک به مقاصد کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه به دلیل مشکلات بانکی و تحریم‌ها طی چند سال گذشته به صورت ریالی انجام می‌گیرد و اگر مصوبه پیمان‌سپاری ارزی اصلاح نشود، بازار ایران در صنعت کاشی و سرامیک توسط هندوستان و ترکیه گرفته می‌شود.

ریسک از دست دادن بازارهای صادراتی ایران
همچنین مطالعات میدانی نشان می‌دهد که بازرگانان و تجار کشورهای عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان و کشورهای آسیای میانه با اطلاع از مشکلات پیش آمده در خصوص پیمان‌سپاری ارزی، به سمت بازارهای کشورهای دیگر از جمله چین و هند سوق پیدا کردند که در صورت عدم رفع این چالش، شرکت‌های ایرانی بازار این کشورها را از دست خواهند داد.
تجربه نشان داده که بخشنامه‌ها و سیاست‌های پیمانی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آن‌ها چالش‌ها و مشکلات جدی را در مقابل پای تولیدکننده و صادرکنندگان ایجاد می‌کند. محدودیت‌های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی و همچنین نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد، در شرایط  جنگ اقتصادی تعامل سازنده بین بخش خصوصی و بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری، نیاز است، در شرایطی که صادرات نفتی کشور در ماه‌های اخیر و پیش رو، با مشکل روبه رو شده و خواهد شد، نگاه مثبت به صادرات غیرنفتی 
بخش خصوصی می‌تواند راهگشای مشکلات آتی باشد. اما برخی تصمیمات عجولانه می‌تواند از بین رفتن مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران را به همراه داشته باشد، در چنین شرایطی بانک مرکزی باید در تصمیم‌گیری‌هایش از فعالان و کارشناسان اقتصادی و همچنین تجار کمک بگیرد تا تصمیمی در راستای منافع کشور اتخاذ شود.

عبدالرضا مصری: قراردادهای ریالی 
فدای پیمان‌سپاری ارزی نشود
آقای عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با روزنامه «صبح نو»  با اشاره به لزوم بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور گفت: ورود ارز ناشی از صادرات به کشور حیاتی است، حیات تولید به صادرات و واردات بستگی دارد و بازگشت ارز به کشور نقشی مهم در این امر دارد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصادی، ما نیاز به افزایش صادرات داریم تا چرخه تولید متوقف نشود، در برخی تولیدات داخلی از جمله کاشی، سرامیک، سیمان و ... تولید ما چندبرابر نیاز داخلی است و مابقی صادر می‌شود فلذا برای تداوم تولید و ادامه صادرات نیاز به خرید مواد اولیه با ارز ناشی از صادرات داریم.
این نماینده مجلس تأکید کرد:  بازگشت ارز به کشور برای صادرات ارزی الزامی است اما ما دو نوع صادرات ارزی و ریالی داریم، در صادرات ارزی بعد از صادرات کالا ارز به کشور بازمی‌گردد اما 14 سال است که ما قراردادهای ریالی با برخی کشورها از جمله عراق، افغانستان و ... داریم و متأسفانه بانک مرکزی حدود 20 روز پیش کلیه قراردادهای ریالی را ممنوع کرد.
مصری افزود:  ممنوعیت مبادلات ریالی سبب تعطیلی کارخانه‌هایی می‌شود که قراردادهای ریالی داشتند، همچنین اقدام دولت در این زمینه پیامی را مخابره کرد که دولت و مسوولان دیگر ریال ایران را قبول ندارند و تنها باید مبادلات ارزی صورت گیرد که این پیام مثبتی نیست و کارخانجات کاشی و ... را با بحران روبه‌رو می‌کند و همچنین بسیاری از بازارهای خود را تقدیم رقیب می‌کنیم.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از آسیب به تولید، از بین رفتن اشتغال، از دست دادن بازارهای صادراتی و ... باید با بررسی و کار کارشناسی تصمیم گرفت ، علاوه بر انجام دقیق پیمان‌سپاری ارزی در موارد لازم قراردادهای ریالی هم انجام شود، نه قراردادهای ارزی فدای ریالی شود و نه برعکس آن اتفاق بیفتد.

captcha
شماره‌های پیشین