569
دوشنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۷
3
جلسات رسیدگی به موضوع توقیف دارایی‌های ایران در لاهه آغاز شد

دزدی دو میلیاردی آمریکا روی میز دادگاه

جلسات استماع رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا در پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی از روز گذشته دوشنبه 16‌مهر ماه آغاز شد و تا جمعه بیستم مهر ماه در محل کاخ صلح (Peace Palace) دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ادامه خواهد داشت.

یادداشت

از خائن تا خیانت در FATF

محسن مهدیان

صبح نو

جلسات رسیدگی به موضوع توقیف دارایی‌های ایران در لاهه آغاز شد

دزدی دو میلیاردی آمریکا روی میز دادگاه

جلسات استماع رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا در پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی از روز گذشته دوشنبه 16‌مهر ماه آغاز شد و تا جمعه بیستم مهر ماه در محل کاخ صلح (Peace Palace) دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ادامه خواهد داشت.

در جلسه روز دوشنبه طی دو نوبت صبح و عصر آمریکا استدلال‌های شفاهی خود را ارائه داد و روز چهارشنبه هم ایران طی دو نوبت صبح و عصر به ارائه استدلال‌های خود به‌صورت شفاهی در خصوص این شکایت خواهد پرداخت.
دور دوم این جلسات هم در روزهای پنجشنبه و جمعه فقط در نوبت عصر برگزار خواهد شد که پنجشنبه به آمریکا اختصاص دارد و روز جمعه بیستم مهر‌ماه نیز به ایران.
دادگاه فدرال آمریکا در سال‌۲۰۰۷ میلادی حکمی صادر کرد که براساس آن ایران موظف به پرداخت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال‌۱۹۸۳ در بیروت، پایتخت لبنان می‌شد. به‌دنبال تأیید این حکم در سال‌۲۰۱۴ نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال توقیف‌شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجار‌ها مصادره شد.
همان زمان رییس‌جمهوری روحانی این اقدام آمریکا را دزدی بین‌المللی نامید و تاکید کرد: ما نخواهیم گذاشت ‌این پولی که از آن ملت ایران است به راحتی از حلقوم آمریکایی‌ها پایین برود. او گفت که «این پرونده را به دادگاه بین‌المللی خواهیم بورد.» لذا به دستور رییس‌جمهوری کارگروهی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی وقت برای رسیدگی به این مسأله تشکیل شد و تیم‌های ناظر و بازرس با جمع‌آوری مدارک و اسناد، گزارش مستندی را تهیه کردند. پس از آن شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع شود و دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مودت مورخ 1955 میلادی (1334 شمسی) مطرح کرد.
در همان زمان آقای مصطفی پور‌محمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم گفته بود: «پیمان مودت مشترک ایران و آمریکا در سال 1334 برای ما قابل استناد است و این معاهده در اواخر جنگ که آمریکایی‌ها سکوهای نفتی ما را در خلیج‌فارس مورد هدف قرار دادند نیز مورد استناد واقع شد لذا این معاهده مجرایی است که برای ما موضوع از طریق آن قابل تعقیب است.»
 برهمین اساس، شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفت. در عهدنامه 1955 تصریح شده که هر یک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.
حال در جلسه روز گذشته که قرار بود فقط آمریکا به دفاع از خود بپردازد، خواستار رد دعوی حقوقی ایران نزد «دیوان بین‌المللی دادگستری» جهت بازگرداندن 1.75 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران شد. «ریچارد ویسک»، مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا در جلسه استماع روز دوشنبه گفت: «محور اقدامات مطروحه در این پرونده حقوقی را حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی تشکیل می‌دهد.» وی از دیوان لاهه خواست شکایت ایران را رد کند.  
دارایی‌های ایران که سال 2016 دادگاه آمریکایی حکم توقیف آن را صادر کرد در بانک سیتی‌بانک نیویورک نگهداری می شود. بانک مرکزی ایران در سال 2014 به دادگاه نیویورک برای بازگرداندن دارایی های ایران در این بانک شکایت کرده بود.
چهارشنبه‌ هفته‌ای که گذشت (11 مرداد ماه 1397) نیز صحنه دیوان بین‌المللی دادگستری شاهد اعلام حکم و صدور قراری به اتفاق آراء بود در الزام آمریکا به برطرف کردن موانع ناشی از اقدامات این کشور در پی تصمیم هشتم می 2018 (18 اردیبهشت 1397) دولت ترامپ در خروج یکجانبه از برجام و این حکم توسط «عبدالقوی احمد یوسف» رییس دادگاه در کاخ صلح لاهه قرائت شد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در این جلسه ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای اقامه‌شده علیه آمریکا از سوی ایران و اینکه قرار صادره الزام‌آور و لازم‌الاتباع بوده و موجد تعهدات بین‌المللی برای مخاطبین آن است، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین‌المللی خود برطبق عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ 1334 شمسی (1955 میلادی)، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم 8 می 2018 (18 اردیبهشت 1397) در ارتباط با صادرات اقلام دارو و تجهیزات پزشکی؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛  قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تأمین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی به جمهوری اسلامی را برطرف کند.
دیوان همچنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرد تضمین کند تا مجوزهای لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آن‌ها انجام شود.
البته ساعاتی پس از صدور این قرار «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا به این حکم واکنش نشان داد و مدعی شد که حکم دیوان بین‌المللی دادگستری شکستی برای ایران بوده و افزود: «اعلام می‌کنم عهدنامه مودت با ایران را فسخ می‌کنیم. این تصمیمی است که ۳۹سال پیش باید انجام می‌شد.»
او تصریح کرد: «باید چندین دهه پیش از آن خارج می‌شدیم. امروز، روز موثری برای نشان دادن بی‌معنا بودن کامل پیمان مودت با ایران بود.»
پمپئو همچنین در واکنش به رأی دادگاه گفت: «متأسفیم که دادگاه نتوانست تشخیص دهد هیچ صلاحیتی در موضوع تحریم‌های مربوط به ایالات متحده ندارد.»
دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در شهر لاهه در کشور هلند، محکمه یک دادگاه بین‌المللی است که از سال 1945 تاکنون به شکایت کشورهای عضو منشور ملل متحد از یکدیگر رسیدگی می‌کند. این دیوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که از صلاحیت ترافعی در دعاوی بین‌الدولی و صلاحیت مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی ارکان و آژانس‌های تخصصی ملل متحد برخوردار است. فقط دولت‌ها می‌توانند علیه دولت‌های دیگر نزد دیوان شکایت کنند، البته به شرطی که دیوان در خصوص آن شکایت، پیش از هر چیز صلاحیت خود را احراز کند.
برهمین اساس، آمریکا و هیچ کشور دیگری نمی‌توانند اعتبار و مشروعیت دیوان را زیر سؤال ببرند، چرا که رکن قضایی ملل متحد است و حکم و قراری که دیوان صادر می‌کند، نمی‌توان نادیده انگاشت.  پیش از این جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی (1371) مبنای شکایت خود را عهدنامه مذکور اعلام کرده بودند و دیوان نیز برمبنای آن، ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است. 
 قرار موقت صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری همانند آراء آن برای طرفین دعوا الزامی و لازم‌الاجراء است. در صورت عدم اجرای دستور دیوان توسط هر یک از طرفین دعوا، ارجاع موضوع به شورای امنیت از سوی طرف دیگر قابل بررسی است. در این صورت، شورای امنیت می‌تواند در صورت مقتضی، اقدام به صدور قطعنامه‌ای به منظور الزام طرف دیگر دعوا به اجرای دستور موقت دیوان کند. علاوه‌بر این کشورهای مخاطب رأی دیوان، هزینه سیاسی و اعتباری زیادی را در سطح بین‌المللی در صورت عدم اجرای قرار موقت دیوان خواهند پرداخت. ضمن آنکه سایر دولت‌ها معمولاً در روابط بین‌المللی خود به‌ویژه رابطه با کشورهای طرف دعوا به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دیوان در قرار موقت توجه خواهند
 داشت. 

captcha
شماره‌های پیشین