567
شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۷
2
وزیر دارایی فرانسه : رابطه‌مان با ایران ربطی به آمریکا ندارد

برجام؛ فرصت استقلال مالی اروپا

CFT هیچ حق شرطی را برای تعریف تروریسم قبول نمی‌کند

طناب پوسیده حق تحفظ

قرار است امروز عضویت در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود، لایحه ای که تاکنون بسیار بحث برانگیز و پرچالش بوده و همین موضوع موجب شده بارها از دستور کار مجلس خارج شود.

تجربه پاکستان، درسی برای ایران

صبح نو

CFT هیچ حق شرطی را برای تعریف تروریسم قبول نمی‌کند

طناب پوسیده حق تحفظ

قرار است امروز عضویت در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود، لایحه ای که تاکنون بسیار بحث برانگیز و پرچالش بوده و همین موضوع موجب شده بارها از دستور کار مجلس خارج شود.

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است که بنا به رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خردادماه مسکوت گذاشته شد تا ابعاد آن بیشتر مورد بررسی قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها قرار گیرد.
اوایل مهرماه بنا به دعوت رییس مجلس جلسه‌ای با حضور وزیران اطلاعات، خارجه، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس کمیسیون امنیت ملی، رؤسای فراکسیون‌های امید و مستقلین و نمایندگان شورای نگهبان، سرپرست وزارت اقتصاد برگزار و چالش‌های تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به لحاظ فنی و کارشناسی بررسی شد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهایتاً جمع‌بندی لازم در مورد این لایحه را انجام و آن را برای بررسی به مجلس ارائه کرد. پیرو این جلسه نیز کمیسیون امنیت ملی در سوم مهرماه جلسه‌ای برگزار و جمع‌بندی لازم در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم صورت گرفت. پس از جلسه، بنا شد که معاونت قوانین مجلس حق شرط‌های این لایحه را منسجم‌تر، دیپلماتیک‌تر و متناسب با ادبیات و حقوق بین‌الملل تنظیم کند که این اقدام با همکاری وزارت امور خارجه انجام شد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تصویب این لایحه را خیانت به آرمان‌های انقلاب و موجب فروپاشی اقتصادی می‌دانند.
آقای محمد‌حسین فرهنگی، عضو هیأت رییسه مجلس که معتقد است تصویب CFT ممکن است به ضرر کشور باشد طرح بومی را برای این امر پیشنهاد داده و گفته است: من با نظر رهبری موافق هستم. ایشان نظرشان این بود که قوانین داخلی محکمی در هر دو موضوع داشته باشیم. در واقع CFT می‌تواند کشورها و حتی رژیم‌های متخاصم را بر امور مالی ایران مسلط کند که مسلماً این امر به ضرر کشور ما خواهد شد.
آقای محسن کوهکن گفت: وکلای ملت به حکم نمایندگی از ملت باید رأی خود را آگاهانه اعمال کنند. برای رأی دادن به این مسأله باید به تمام بندها و جزئیات آن مسلط شد تا بتوان درباره آن تصمیم گرفت.
او ادامه داد: موافقان پیوستن به این لایحه معتقدند که می‌توان در این لایحه از حق تحفظ استفاده کرد. باید توجه کرد که حق تحفظ به صورت عام باید در متن این کنوانسیون وجود داشته باشد، قطعاً اگر این امکان وجود نداشته باشد این موضوع تبدیل به «شرط مقتضای ذات عقد» می‌شود و در کل درخواست ایران باطل خواهد بود.
موافقان عضویت در FATF تصویب CFT را پیش‌زمینه عضویت در این کنوانسیون می‌دانند و معتقدند که از طریق حق تحفظ می‌توان مانع ضررهای ناشی از عضویت در کنوانسیون مبارزه مالی با تروریسم شد اما آیا می‌توان به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با وجود «حق شرط» پیوست و در عین حال از جریان مقاومت نیز حمایت کرد؟
در ماده ۲ این کنوانسیون، تعریف اعمال و اقدامات تروریستی ارائه شده است. در ماده ۶ کنوانسیون نیز آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنواسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا غیره توجیه نباشند». دولت آمریکا بر اساس همین تعریف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس و حزب‌الله لبنان مشمول دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ کرده است و می‌تواند از ایران در صورت پیوستن به کنوانسیون مطالبه همکاری اطلاعاتی و قضایی کند. همچنین محدودیت در حمایت از جریان مقاومت، حزب‌الله لبنان پدید خواهد آمد. به‌عنوان مثال، در گزارش منتشر شده در هفته گذشته توسط FATF پیرامون کشور بحرین، ذیل عمل به توصیه شماره ۶، آمده بود: «در ارزیابی کشور بحرین، میزان کنترل بر مقوله تأمین مالی تروریسم نیز، موردبررسی قرار گرفته است که این کشور توانسته است محاکمه جدی افرادی که مرتبط با ایران، عراق و حزب‌الله لبنان هستند و پول نقد جابه‌جا می‌کردند را به‌خوبی انجام دهد».
مضاف بر اینکه شاید گفته شود با حق شرط می‌توان، در مقابل تعریف تروریسم از این کنوانسیون ایستاد؛ ولی، با مراجعه به متن کنوانسیون مشخص می‌شود که فقط می‌توان، برای ماده ۲۴ حق تحفظ قائل شد و برای ماده۲ که تعریف تروریسم است، نمی‌توان حق شرطی قائل شد. همچنین، آنچه که از نحوه عملکرد کنوانسیون در میان کشورها، به چشم می‌خورد، خلاف این موضوع است. توضیح بیشتر اینکه کنوانسیون فوق، فقط درباره ماده۲۴ حق تحفظ پذیر است و درباره ماده ۲یعنی تعریف عمل تروریستی، هیچ حق تحفظی را قبول نمی‌کند. به‌عنوان مثال، هنگامی که کشور یمن برای پیوستن به این کنوانسیون، حق تحفظی را برای خود درباره ماده ۲ و ماده ۲۴ قائل شد، استرالیا بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد: «دولت استرالیا معتقد است که شروط جمهوری یمن با اهداف کنوانسیون، یعنی جلوگیری از اقدامات مربوط به تأمین مالی تروریسم، ناسازگار است.»
همچنین باید به این مهم تأکید کرد که مطابق برنامه اقدام FATF درباره ایران، ایران موظف شده است 41 اقدام را برای خروج از لیست سیاه انجام دهد. 
از 41 اقدام مذکور 37 اقدام در حیطه اختیار قوه مجریه و چهار اقدام در حیطه اختیار مجلس است که مجلس با تصویب و نهایی کردن لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یک اقدام را نهایی کرده و با تصویب لایحه اصلاح قانون پولشویی و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو دو مورد دیگر را تصویب نموده است که در حال نهایی‌سازی در شورای نگهبان است.
دولت نیز 37 اقدام خود را انجام داده که با قانون تأمین مالی تروریسم مجموعاً 38 عنوان نهایی و به اف ای تی اف اعلام شده است. اما نکته بسیار مهم اساسی آن است که از این 38 عنوان تنها 13 عنوان توسط FATF پذیرفته شده است و 25 مورد دیگر مردود اعلام شده. حال سؤال اینجاست که دولت و مجلس چه عجله‌ای برای تصویب CFT دارند؟ آن‌هم در شرایطی که ، در نسخه اعلامی«اف‌ای تی اف» برای ایران در ماه گذشته (ICRG) از بیست و پنج مورد اعلامی که مردود اعلام شده حتی یک مورد هم به کنوانسیون CFT که امروز در دستور کار مجلس است و مجلس با عجله می‌خواهد آن را تصویب کند مربوط نیست و این سؤال باقی است که وقتی هنوز تنها 13 مورد از دستورات FATF توسط ایران انجام شده است اصرار دولت و مجلس برای تصویب این کنوانسیون برای چیست؟ کنوانسیونی که برخلاف مقررات اصل 154 قانون اساسی تعریف تروریسم را از دست ایران خارج و به نهادهای خارجی می‌سپارد.

captcha
شماره‌های پیشین