527
چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
4
بعد از سی سال صورت گرفت

پایان رویای خوش ارز مسافرتی

دهقان: در این چهار ماه به اندازه 40‌سال خسارت به کشور وارد شد

فهرست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر کنید

رییس‌جمهوری در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود با مردم تأکید کرد که نباید به سوءاستفاده‌کنندگان ارز دولتی رحم کرد و اعلام کرد که دولت هیچ خط قرمزی در این زمینه ندارد، این سخنان روحانی در حالی مطرح شد که کابینه دوازدهم به دستور او برای انتشار لیست ارزبگیران دولتی بی‌توجهی کرده و با سیاسی‌کاری لیستی ناقص منتشر می‌کند.

صبح نو

دهقان: در این چهار ماه به اندازه 40‌سال خسارت به کشور وارد شد

فهرست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر کنید

رییس‌جمهوری در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود با مردم تأکید کرد که نباید به سوءاستفاده‌کنندگان ارز دولتی رحم کرد و اعلام کرد که دولت هیچ خط قرمزی در این زمینه ندارد، این سخنان روحانی در حالی مطرح شد که کابینه دوازدهم به دستور او برای انتشار لیست ارزبگیران دولتی بی‌توجهی کرده و با سیاسی‌کاری لیستی ناقص منتشر می‌کند.

دستور صریح
دوشنبه شب؛ «حجت‌الاسلام حسن روحانی» در گفت‌و‌گوی زنده با مردم صراحتاً اعلام کرد که «دولت هیچ خط قرمزی در برخورد با مفسدان اقتصادی ندارد و هر مقام و کسی اگر تخلف کرده باید با او برخورد شود؛ دادگاه‌ها باید طبق قانون با او برخورد کنند و ما هم حامی خواهیم بود. هم حامی قوه‌قضاییه و هم حامی مبارزه با فساد هستیم.»
او همچنین دستور خود درباره ارز بگیران دولتی را تکرار کرد و گفت که «به طور قاطعانه در دولت گفتم و چند بار هم اخیراً تأکید کردم ما مهلت سه‌ماهه به همه آ‌نهایی که ارز بردند، داده‌ایم و باید ثابت کنند که کالای مورد نیاز را آوردند و وارد کشور کردند و این کالا در کجا قرار دارد. نباید به کسی که ارز دولتی می‌گیرد و کالای آن را به مردم نمی‌رساند، رحم کرد.»
این سخنان روحانی در حالی است که دستور قبلی او درباره انتشار لیست ارزبگیران به‌طور کامل اجرایی نشد و بانک مرکزی در حالی اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز رسمی را منتشر کرد که در این لیست همچنان شفافیت مدنظر رییس‌جمهوری محقق نشده است.

آغاز ماجرای لیست ارزبگیران
در اوایل تیرماه آقای محمد جواد آذری جهرمی، وزیر جوان کابینه اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه را منتشر کرد، موضوعی که توجه و تقدیر کارشناسان و مردم را به همراه داشت تا جایی که موج همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت به راه افتاد ، بعد از آن رییس‌جمهوری به ماجرا ورود کرد و به تمامی وزارتخانه‌های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰‌تومانی را برای آگاهی عموم مردم منتشر کنند، در این دستور صریح خطاب به وزارت صنعت و بانک مرکزی تأکید شده بود که «وزارت صنعت در ثبت سفارش و بانک مرکزی در ارزی که می‌دهد باید به مردم اطلاع دهند. باید بگویید برای چه ارز 4200‌تومانی داده‌اید، ... مردم بدانند کی پول گرفته و برای چه گرفته، قیمت جهانی آن را بگویید و با دلار 4200‌تومانی قیمت آن را برای مردم اعلام کنید.»

اختلاف نظر  در پاستور
با وجود این دستور صریح، بانک مرکزی روزه سکوت گرفت، سخنگوی وزارت بهداشت نیز اعلام کرد، لیست ارزبگیران دولتی را به بیمارستان‌ها می‌دهیم نه مردم، او با تأکید بر آنکه «طبق دستور وزیر شفاف‌سازی می‌کنیم»، اعلام کرد که «این شفاف‌سازی به این صورت است که مردم قیمت دقیق داروها را با درج روی بسته‌بندی‌ها متوجه شوند»!
سپس آقای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت هم در نشست خبری خود در نهم تیرماه اعلام کرد که چنین کاری نمی‌کند و گفت: « ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.» با این اظهارات افکار عمومی نه تنها قانع نشد بلکه فشارها برای انتشار این لیست افزایش یافت. در نتیجه این فشارها، وزارت صنعت از بانک مرکزی خواست که این لیست منتشر شود. 

شفافیت با لیست ناقص!
فهرست ارز بگیران منتشر شد، اما در این لیست شفافیت مدنظر رییس‌جمهوری در خصوص برخورد با اخلالگران بازار ارز ناکام باقی ماند؛ چراکه در آن نام برندهایی که 
ارز بگیران از طریق آن ثبت سفارش انجام داده‌اند، وجود نداشت، همچنین در آن خبری از واردکنندگان خودرو نبود. البته بانک مرکزی خود در اطلاعیه‌اش تأکید کرده بود که این گزارش به‌درخواست وزارت صمت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین دربرگیرنده تمام کالاهای تأمینِ‌ارزشده توسط بانک مرکزی نیست. بعد از آن، کار دوباره به دخالت رییس‌‌جمهوری کشیده شد. وزارت صنعت از بانک مرکزی خواست تا لیست دیگری را منتشر کند که شامل واردکنندگان خودرو بود. بار دیگر چند مسوول از ناقص بودن لیست انتقاد کردند. خانم پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس فهرست را ناقص دانست و حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز اعلام کرد که «به نظر می‌رسد» فهرست کامل نیست. 
بعد از این جنجال‌ها در حالی که رییس‌جمهوری دستور انتشار عمومی لیست ارزبگیران را داده بود، رییس کل بانک مرکزی دهم مردادماه لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز را به کرباسیان ارائه کرد تا گمرک ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد با تخلفات احتمالی برخورد کند.
حال انتظار می‌رود بعد از تأکید رییس‌جمهوری بر لزوم مبارزه با فساد و انتشار لیست ارزبگیران دولتی ماجراهای انتشار لیست قبلی دوباره تکرار نشود و این بار بانک مرکزی و وزارت صمت با توجه به قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات نه تنها  لیست سیاه را بدون سیاسی‌کاری و به طور کامل منتشر کنند بلکه اسامی تمام کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند و کالا وارد کرده‌اند را هم منتشر کنند؛  نه آنکه بی‌توجه به دستورات قاطع رییس دولت تنها به انتشار لیست اسامی یک جناح خاص یپردازند یا اسم برخی افراد را از آن فهرست حذف کنند. 

دهقان:خیانت مفسدان توسط دادستان پیگیری و مجازات شود
آقای محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌و‌گو با روزنامه «صبح‌نو» درباره انتشار لیست ارز بگیران دولتی گفت: اگر دولت خلاف نکرده و ارزهای کشور را در اختیار نزدیکان خود قرار نداده است، اگر وزارت صنعت رانت‌خواری نکرده و به اطرافیانش ارز نداده است چرا از انتشار لیست کامل ارز بگیران اجتناب می‌کنند؟! بر اساس خبرها اسامی نزدیکان برخی وزرا هم در این لیست وجود دارد و به همین دلیل با وجود ضرب‌الاجل دادستان هم لیست منتشر نشده است. وی ادامه داد: بر اساس قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات دولت باید لیست ارزبگیران را منتشر و در اختیار مردم قرار دهد، همچنین قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد هم در برخورد با متخلفان صراحت دارد؛ به جزء این دو قانون، در ماده 598‌قانون مجازات اسلامی آمده است که هریک از مسوولان دولت که موجب تضییع اموال عمومی و دولتی شود علاوه بر مجازات شلاق، باید خسارت وارده را جبران کند. همچنین بر اساس ماده 290‌آیین‌دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید. آقای دهقان با اشاره به سخنان رییس‌جمهوری در گفت‌و‌گوی تلویزیونی و تأکید وی بر مبارزه با فساد افزود: زمان بایدها گذشته است و رییس‌جمهوری در مقطع کنونی باید عملکرد خود در برخورد با وزرای متخلف و ... را در اختیار مردم قرار دهد، حال آنکه تنها بر لزوم انتشار لیست تأکید کرده و سه ماه به ارزبگیران دولتی فرصت داده که ورود کالای خود را ثابت کنند! رییس‌جمهوری باید از وزرای خود توضیح بخواهد که چرا دستورش برای انتشار لیست ارزبگیران دولتی اجرا نشده است. یا رییس‌جمهوری در مورد لیست می‌داند که در این‌صورت دستور برای انتشار لیست تنها ظاهرسازی و ژست مبارزه با فساد است و یا اطلاعی ندارد که در این‌صورت باید با وزرای متخلف و بی‌توجه به دستوراتش برخورد جدی صورت دهد.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس در ادامه ریاست سیف بر بانک مرکزی را سیاه خواند و گفت: در دولت و بانک مرکزی سوءاستفاده، خلاف، رانتخواری و ویژه‌خواری صورت گرفته است. دولت به‌رغم مشکلات ارزی ده‌ها میلیارد دلار ارز کشور را صرف واردات کالاهای لوکس و 
غیر ضروری کرد و حتی این ارز صرف واردات هم نشد. عده‌ای فقط این ارز را گرفتند و در خارج از کشور به فروش رساندند و ده‌ها هزار میلیارد تومان پول به جیب تعداد اندکی ریخته شد، این کار خیانت بود. ده‌ها هزار سکه در اختیار افراد خاص قرار گرفت.
وی گفت: عده‌ای با خیانت و بی‌تدبیری، به قیمت کاهش دارایی کل مردم ایران به یک سوم، ده‌ها هزار میلیارد سود به جیب‌شان ریختند که این پول مفت از درآمدهای سکه دلار بود که تنها به جیب محدودی واریز شد، در دوران ریاست سیف خسارات زیادی بر کشور وارد شد و ذخایر ارزی و طلای کشور تنها در اختیار افراد اندک قرار داده شد و بر باد رفت، این موضوع تا چندی پیش هم ادامه داشت و دولت ارز مسافری به قیمت ۴۲۰۰‌تومان برای سفرهای خارجی اختصاص می‌داد.
نایب رییس فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه این رفتارهای حماقت‌آمیز و خیانت‌آلود باید توسط دادستان پیگیری و مجازات شود، گفت: همچنین رییس‌جمهوری درباره اینکه در این چهار ماه به اندازه 40‌سال خسارت به کشور وارد شد، پاسخگو باشد. عده‌ای از افراد خائن در بانک مرکزی تصمیمات اینچنینی گرفتند. معاونت ارزی بانک مرکزی و رییس کل سابق بانک مرکزی باید محاکمه شوند.

captcha
شماره‌های پیشین