522
چهارشنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
3
چرا پیگیری‌های هفت‌ساله برای بازگرداندن خاوری بی‌نتیجه مانده است؟

پرونده بی‌پایان مدیرعامل فراری

«مرد هزار چهره» و «مدیرعامل فراری» هفت سالی می‌شود که به بهانه حضور در سمیناری در انگلیس، ایران را به مقصد بریتانیا ترک کرد و سر از کانادا درآورد، کسی که از مدیرعاملی بانک سپه به مدیرعاملی بانک ملی ایران رفت و بر میز مدیریت تکیه زد و دستی هم در فسادهای مالی بزرگ داشت به‌طوری‌که در پرونده فساد 3000‌میلیاردی بارها نام وی مطرح شد، اما تلاش‌ها برای استردادش به کشور تاکنون شکست خورده است.

یادداشت

سازوکار برخورد با فساد

دکتر سیدمهدی غمامی

صبح نو

یادداشت

سازوکار برخورد با فساد

دکتر سیدمهدی غمامی

درحالی‌که ذات قانون لازم‌الاجرا بودن و عدم امکان نقض و سرپیچی از آن است چگونه قانون‌شکنی و فساد به نحو گسترده رخ داده و تخطی از الزامات قانون بدون هزینه شده است؟
مسأله کاملاً پیچیده است چرا که از یک‌سو بخشی از کنشگران منافع قابل توجهی را ناشی از نقض قانون به‌دست می‌آورند و در این مسیر از مفاسد اداری و اقتصادی متعددی بهره می‌برند که نتیجه آن آلوده کردن برخی از کارکنان دولتی و ساختارهاست و متاسفانه از آنجا که نظام رسیدگی به تخلفات اداری اهتمامی ندارد برای مبارزه با تخلفات دارای جنبه فساد اقتصادی از جمله بندهای ۵ و ۶ و ۷ و ۱۷ ماده هشت قانون که ناظر به اخاذی و اختلاس و تبعیض و رشوه است و رویه هیات‌های رسیدگی معطوف به غیبت و شئون اداری شده و مجازات‌هایی مانند اخراج و انفصال به کارمندان فاسد کمتر تعلق می‌گیرد نوعی روحیه تجری نسبت به قانون که حاکی از ذهنیت عدم قاطعیت قانون است به‌وجود آمده که مطابق گزارش سازمان اداری و استخدامی در کارمندان بین ۲۵ تا ۳۰ سال هم بیشتر دیده می‌شود. از سوی دیگر معدودی از مقامات محلی و ملی ممکن است خود از طریق دسترسی به مسوولیت‌های سیاسی منافع شخصی و حزبی خود را با اجازه نقض قوانین توسط خود و وابستگان‌شان از طریق نظام تبارگرایی فراهم می‌کنند چنانکه به نقل معاون اول قوه‌قضاییه بیش از پنجاه نفر در فساد ورود ۱۹۰۰ خودرو، و بازار سکه و ارز در شرکت‌های دولتی به ویژه شستا و سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت و معدن و تجارت دخیل بوده‌اند. در نهایت عدم اعمال نظارت اداری (سلسله مراتبی و قیمومیتی) و قضایی منتج به مجازات‌های متناسب این ذهنیت کلی را فراهم کرده است که قانون‌شکنی هزینه‌ای ندارد و هر قدر هم بزرگ‌تر باشد امکان برخورد با آن بسیار کمتر خواهد شد. در این بحبوحه فساد غامض اداری‌-‌اقتصادی که طرفین آن برای رسیدن بیشتر به منافع مورد نظر، از اختیارات قانونی و تزاحم منافع ممکن است حداکثر سوء‌استفاده را انجام دهند و به بازتولید مضاعف یکدیگر کمک کنند باید دو اقدام عاجل صورت گیرد:
اول اینکه دولت در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری به‌ویژه بندهای مذکور و همچنین ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری - کسر حقوق و انفصال رشوه‌بگیران و دریافت‌کنندگان هدیه - که مستند به آن کمتر پرونده‌ای تشکیل شده است اقدام به برخورد با متخلفین نماید. به هیچ‌وجه پذیرفته نیست که دستگاه‌ها پس از ورود نهادهای نظارتی همانند سازمان بازرسی مدعی شوند آن‌ها از طریق بازرسی داخلی یا حراست خود به موضوع پی برده‌اند ولی وفق قانون به تکلیف خود مبنی‌بر اعمال مجازات اداری عمل نکرده‌اند.
دوم نظام قضایی ضمن اعمال مجازات مدیرانی که طبق ماده‌۹۱ قانون مدیریت و ماده‌۱۳ قانون ارتقاء نظام سلامت اداری اقدام به گزارش فساد نمی‌کنند، به‌خصوص ماده اخیر که به‌صراحت بیان می‌دارد: «کلیه مسؤولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی ‌یا تضییع آن‌ها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش کنند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.» 
اقدام به تنظیم و تدوین لایحه حمایت مادی و قضایی از کلیه گزارش‌دهندگان فساد (سوت‌زنندگان فساد) کند. گزارش دهی مردم از فساد می‌تواند ذهنیت امکان فرار از قانون و انجام فساد را به‌طور کلی از بین ببرد چرا که اطلاع دادن فساد با ایجاد انگیزاننده‌های قوی و حمایتی، فضای امنی را برای مفسدین باقی نمی‌گذارد و از طرف دیگر برای اطلاع‌دهندگان نیز جوایز ارزشمند و وسوسه‌کننده‌ای را قرار می‌دهد که نسبت به بزرگی فساد ارزش دوچندان می‌یابد.
 

captcha
شماره‌های پیشین