513
شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷
3
روزانه 1000میلیارد به پول‌های سرگردان در بازار افزوده می‌شود

راهکار مهار غول نقدینگی

حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و از سال‌92 تاکنون 300درصد افزایش داشته است، این افزایش اما نه به تحریم‌ها ارتباط دارد و نه به برجام؛‌ تنها ناشی از عملکرد ضعیف مدیریت‌ها در بخش‌های مختلف مثل بانک مرکزی است، اگر این نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری برود ناجی اقتصاد است و الا جز تورم و گرانی و برهم زدن تعادل بازار نقش دیگری نخواهد داشت.

یادداشت

بحران سکه و وظایف دولت

دکتر محسن زنگنه

صبح نو

روزانه 1000میلیارد به پول‌های سرگردان در بازار افزوده می‌شود

راهکار مهار غول نقدینگی

حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و از سال‌92 تاکنون 300درصد افزایش داشته است، این افزایش اما نه به تحریم‌ها ارتباط دارد و نه به برجام؛‌ تنها ناشی از عملکرد ضعیف مدیریت‌ها در بخش‌های مختلف مثل بانک مرکزی است، اگر این نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری برود ناجی اقتصاد است و الا جز تورم و گرانی و برهم زدن تعادل بازار نقش دیگری نخواهد داشت.

افزایش روزانه هزار میلیارد نقدینگی
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در بهمن ماه سال گذشته، حجم نقدینگی را بیش از 1529هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حجم نقدینگی در کشور از مرز 1529هزار میلیارد تومان عبور کرده است و روز به روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، بر اساس اعلام بانک مرکزی این حجم از نقدینگی نسبت به اسفندماه سال قبل از آن، 1/22درصد و نسبت به مدت مشابه سال 95 نیز 2/23درصد افزایش را نشان می‌دهد. درواقع نقدینگی کشور از سال 92 تا الان سه‌برابر شده و به سقف 1500‌هزار میلیارد تومان رسیده است. روزانه هم 1000‌میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود، این میزان نقدینگی اگرچه به خودی خود نامطلوب نیست اما اگر در جهت تولید و توسعه اقتصاد ملی به کار گرفته نشود، همچون یک بمب ساعتی برای اقتصاد کشور خطرآفرین است. آشفتگی در بازارهای ارز، سکه، خودرو، مسکن و‌... تنها نمونه‌هایی از اثرات این بمب ساعتی و عدم کنترل آن است.

وضعیت اقتصادی در نقطه بحرانی
غول نقدینگی از چراغ جادو بیرون آمده است و وضعیت اقتصادی در آستانه تبدیل شدن به بحرانی عمیق است، رییس‌جمهوری خود در دیدار هیات دولت با رهبر معظم انقلاب اعتراف کرد که اشکالات نظام بانکی و نقدینگی، ارتباطی با تحریم و فشارهای خارجی ندارد اما به نظر نمی‌رسد که تیم اقتصادی وی برنامه‌ای برای مهار این نقدینگی داشته باشند، آن هم در‌حالی‌که خود مقصر این شرایط‌اند.دولت روحانی توانست با افزایش نقدینگی از سد بزرگ تورم ۴۰‌درصدی عبور و آن را کنترل کند اما این اقدام او با بی‌توجهی و عدم مدیریت مناسب منجر به بحران عمیق و گسترده‌ای در بطن جامعه اقتصادی کشور شد.رییس‌جمهوری در ابتدای کار دولت یازدهم نیز بر لزوم کنترل رشد نقدینگی تأکید کرده بود. با این وجود، بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت اول حسن روحانی تقریباً سه برابر دولت دهم و هفت برابر دولت نهم بوده است. عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی موجب شد تا رشد نقدینگی ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد کند و این روند همچنان ادامه دارد. تردیدی نیست که افزایش نقدینگی پیامدهای بسیاری برای اقتصاد کشور دارد، ایجاد فاصله طبقاتی و فربه شدن قشر مرفه و از طرف دیگر تحت فشار بیشتر قرار گرفتن اقشار ضعیف، از جمله پیامدهای رشد نقدینگی است؛ همچنین نقدینگی بالا تورم نهفته را نیز به‌دنبال دارد.

ناتوانی دولت در مهار نقدینگی
گرانی زمانی آغاز شد که نقدینگی بیش از تولید ناخالص رشد کرد، از آن زمان تا به حال با ابزارهای اداری،‌ اقتصادی و قانونی جلوی ورود نقدینگی به بازار و ایجاد تقاضا را سد کردند و مانع از تبدیل نقدینگی به تقاضای کالا و خدمات شدند اما این ابزارها همیشگی نیست و در دولت روحانی نیز این ابزارها برای مدت محدودی استفاده شد اما بعد از مدتی دیگر این ابزارها جواب نداد و نقدینگی روانه بازار شد.قانون عرضه و تقاضا که در فطرت طبیعت وجود دارد، بر اساس همین قانون اگر نقدینگی ایجاد شود و ابزارهای مهار قدرت خرید سد شود به یکباره شاهد شکسته‌شدن این سد خواهیم بود و دیگر دولت به جایی می‌رسد که توان مهار این نقدینگی را نخواهد داشت و ابزارهای قانونی و حقوقی و اقتصادی پیشین کارایی خود را از دست می‌دهند.نمونه بارز از بین رفتن این توان در دولت روحانی را در دی‌ماه سال 96 شاهد بودیم که نقدینگی با قدرت خریدی که داشت یک‌باره در بازار تبدیل به تقاضای کالا و خدمات شد و از آنجا که نظام تولید کشور رشد کمتری از نقدینگی داشت، قیمت‌های واحد بالا رفت.بعد از ورود نقدینگی حجیم و سیل‌آسا به بازار و بروز و ظهور آن به شکل تقاضای کالا و خدمات و افزایش تورم مردم به فکر حفظ ارزش پول و دارایی خود می‌افتند و بر این اساس است که متناسب با ذوق، سلیقه و ابتکار مردمی که می‌خواهند دارایی خود را حفظ کنند تورم به سمت کالا یا خدماتی روانه می‌شود، مثلاً عده‌ای برای حفظ ارزش پول خود سکه می‌خرند ‌یا به سراغ بازار ارز، مسکن، خودرو ‌یا هر بازار دیگری می‌روند.اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در بخش غیر مولد و بخشی از آن در نظام بانکی به‌صورت رباخواری و تسهیلات غیر رسمی با نرخ‌های بالا در گردش است که تداوم این وضعیت و کنترل نکردن نقدینگی ممکن است سیاست‌های کنترل تورم دولت را خنثی کند و منجر به رشد تورم شود. این نقدینگی دست مردم است و با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم مهار نشده هر‌کسی برای حفظ ارزش دارایی خود راه‌حلی غیر از روش‌های معمول سپرده بانکی‌ یا تجارت عادی انتخاب می‌کند. چاره‌ای نیست جز اینکه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند تا در فرهنگ عمومی مردم نقدینگی به جای ثروت‌اندوزی به سمت فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری برای تولید هدایت شود.دولت برای ادامه کار خود حداکثر در سه سالی که از عمر آن باقی مانده باید رشد تولید را در اولویت قرار دهد و زمانی که رشد نقدینگی سایه به سایه و دوش به دوش تولید پیش برود و نهایتاً با یک یا دو درصد افزایش تورم یکی دو درصدی ایجاد می‌کند و انگیزه‌ای نیز برای رونق اقتصادی خواهد بود.یکی از بهترین راهکارها برای جذب نقدینگی بازار، هدایت آن به سمت تولید نفت است، اگر نفت را به بورس بدهند و به مردم بگویند ما اوراق خرید نفت می‌دهیم، پولی که سرگردان است، به سمت خرید اوراق نفت می‌آید. دولت می‌تواند فروش اوراق سلف نفتی بفروشد.

مالیات بر عایدی سرمایه
همچنین دولت از طریق کنترل هزینه‌ها و در‌عین‌حال افزایش درآمدهای سالم مالیاتی می‌تواند جلوی تأمین پول از محل سیستم بانکی و ایجاد نقدینگی را بگیرد اما دولتی که به چاپ پول و افزایش نقدینگی می‌پردازد قاعدتاً سراغ درآمدهای سالم مالیاتی نمی‌رود. یکی از راه‌حل‌های خروج از این بحران سرمایه‌ای و انباشت نقدینگی، کم کردن بازده حاصل از سفته‌بازی در بازارهای غیر مولد است. البته این کاهش بازده باید تا جایی ادامه یابد که بازده سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر مولد کمتر از بازارهای مولد شود. با این کار سرمایه‌گذاران که به‌دنبال کسب سود بیشتر از فعالیت‌های اقتصادی خود هستند مطمئناً منابع خود را به سمت تولید هدایت خواهند کرد.برای کم کردن بازده بازارهای موازی همچون ارز و مسکن و...، می‌توان مالیات بر عواید سرمایه‌ای را بر این بازارها حاکم کرد. در این روش با وضع مالیات بر فعالیت‌های غیر مولد (فعالیت‌هایی که ارزش‌افزوده به همراه ندارند) هزینه انجام چنین فعالیت‌هایی افزایش می‌یابد. مالیات بر عواید سرمایه‌ای می‌تواند با افزایش هزینه‌های سوداگری در بازار از بحرانی جدید در اقتصاد کشور جلوگیری کند. «مالیات بر عایدی سرمایه» عادلانه و کارا بوده و پایه مالیات خوبی برای دولت ایجاد می‌کند، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه تا حدودی می‌تواند جلوی انگیزه سفته بازانه در بازارهای مختلف را بگیرد.به گزارش مهر، مالیات بر عواید سرمایه‌ای سال‌ها است که در کشورهای پیشرفته جهان اجرا می‌شود و موجب شده سرمایه‌ها از بازارهای غیر مولد دور شود. برای درستی این روش می‌توان به تجربه کشورهای همچون فرانسه، کره‌جنوبی و ایالات‌متحده اشاره کرد.در کره جنوبی بعد از ثبات بازار مسکن در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به‌ یک‌باره تقاضا مسکن در سال‌۲۰۰۵ افزایش می‌یابد، این کشور نیز با وضع مالیات ۵۵درصد بر سود حاصل از خانه‌های دوم این نوسانات را کنترل می‌کند.
 

captcha
شماره‌های پیشین