507
چهارشنبه، ۲۰ تیر ۱۳۹۷
4

کار عملی در برخورد با مفاسد ارزی

سریع‌القلم از دیدگاه دولت نسبت به مذاکره با اروپا و آمریکا انتقاد کرد

سیاست تخیلی

هرچند بعد از حضورش در اجلاس داووس، آقای حسام‌الدین آشنا گفت که او مشاور رییس‌جمهوری نیست اما همواره به سبب اظهارنظرهای منحصر به فردش مورد توجه اهالی رسانه و سیاسیون قرار گرفته است. صحبت از آقای محمود سریع‌القلم است. استاد‌تمام دانشگاه شهید بهشتی که سال‌ها در دانشگاه‌های ایالات متحده تحصیل کرده است.

صبح نو

کار عملی در برخورد با مفاسد ارزی

ادامه از صفحه3
 بحران بازار سکه نیز به کژکارکرد بانک مرکزی مربوط است چرا که طبق بند «د» ماده (11) همین قانون «نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیأت وزیران» بر عهده بانک مرکزی بوده و رانت خرید هزاران قطعه سکه توسط برخی افراد دارای رانت یا تعیین کردن قیمت و میزان عرضه سکه توسط افرادی که به‌تازگی تحت عنوان سلطان سکه نامیده می‌شوند ناشی از فقدان نظارت مؤثر مجموعه نهادهای تنظیم‌گر و ناظر اداری و قضایی است.فارغ از مسأله معمولاً مغفول پیشگیری، مجموع این مفاسد، نیازمند حضور مقتدرانه و ورود مؤثر قوه‌قضاییه با پیشاهنگی دادستان و البته سازمان بازرسی کل کشور برای ایجاد احساس امنیت اقتصادی و عدالت بدون تسامح است. مقام معظم رهبری در این خصوص و در جمع کارگزاران نظام قضایی تصریح داشتند که « جلب اعتماد افکار عمومی، یکی از اساسی‌ترین کارهاست برای قوّه قضائیه؛ البتّه برای همه دستگاه‌ها همین‌جور است، منتها قوّه قضائیه چون با دعوا سروکار دارد و وارد میدان دعوا و معارضه با متجاوز و متعدّی از قانون می‌شود، بیشتر از اغلب دستگاه‌های دیگر به اعتمادسازی احتیاج دارد؛ هم خود قوّه قضائیه، هم دستگاه‌هایی که ضابط قوّه قضاییه‌اند؛ آنها هم همین‌جور. مثلاً فرض کنید نیروی انتظامی که ضابط قوّه قضاییه است، نیاز دارد به اینکه مردم به او اعتماد کنند تا [اگر] یک جا لازم است یک اِعمال قدرتی بکند، یک خشونتی به خرج بدهد، مردم آن‌قدر به او اعتماد داشته باشند که بگویند آهان! این جایش بود، لازم بود، باید این کار انجام می‌گرفت. خب، حالا چه کار کنیم برای اینکه این اعتماد به دست بیاید؟ به نظر می‌رسد دو کارِ اساسی باید انجام بگیرد. یک کار، کار عملی است؛ یک کار، کار تبلیغاتی است... » در اینجا کار عملی این است که دادستان با دستور توقیف موقت کلیه اموال مشکوک، با همکاری سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی فوری به هر گونه فساد، نفوذ و تحصیل نامشروع و غیرقانونی اموال در دادگاه‌های صالح اقدام و منابع حاصل را جهت بازگشت نسبی رضایت عمومی به بازار مصرف اعاده کنند . ضمن آنکه برخورد قضایی مؤثر و البته قانونی با کارگزاران متخلف و سوءاستفاده کنندگان از اختیارات قانونی، شامل حکم به اخراج و انفصال دائم و حسب مورد زندان می‌تواند نمایانگر ورود عملی قوه قضاییه با نقش پررنگ دادستان باشد. چنانکه احیای حقوق عامه بر عهده دادستان است و رهبری هم به‌صراحت پیگیری این تعهد را مجدداً در دیدار اخیر از قوه قضاییه مطالبه کردند تا سرجمع این اقدامات این ذهنیت عمومی را فراهم کند که «بدانند که به کجا باید مراجعه کنند و خاطرشان جمع باشد که وقتی مراجعه کردند، این حق عمومی برآورده خواهد شد، احقاق خواهد شد.»

captcha
شماره‌های پیشین