507
چهارشنبه، ۲۰ تیر ۱۳۹۷
3
«صبح‌نو‌» از آغاز به کار بازار ثانویه گزارش می‌دهد

فراوانی دلار

بهره گیری از شیوه‌های جدید و جذاب برای اطلاع رسانی و تبلیغ این عبارت شاه بیت فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان دستگاه قضایی بود. ایشان در همین باره تصریح کردند: باید برای انعکاس حجم سنگین کارهایی که در دستگاه قضایی انجام می‌شود، از شیوه‌های جدید و جذاب اطلاع رسانی و تبلیغی استفاده شود.

دلار جهانگیری تمام شد!

یادداشت

کار عملی در برخورد با مفاسد ارزی

دکتر سید محمد مهدی غمامی

صبح نو

یادداشت

کار عملی در برخورد با مفاسد ارزی

دکتر سید محمد مهدی غمامی

برخی رسانه‌ها از ارسال نامه رهبر انقلاب به رییس جمهوری خبر داده‌اند. براساس این گزارش، رهبر معظم انقلاب در این نامه که خطاب به رییس جمهوری نوشته شده است ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور فرمودند: «ضمن رسیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.» بدون تردید مسأله اقتصاد به‌ویژه ارز، سکه و واردات به تمامی، از اموری است که تدبیر آن بر عهده دولت به‌ویژه بدنه اقتصادی دولت شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نظر به اینکه نابسامانی ایجاد شده ناشی از عدم تبعیت از قانون یا سوءاستفاده از اختیارات قانونی است و با توجه به اینکه قوه قضاییه وفق بند «3» اصل (156) «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و مطابق اصل (174) قانون اساسی نظارت بر «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» را بر عهده دارد، انتظار می‌رود تا نظام قضایی به عنوان دستگاه عدالت به فوریت ورود کرده و نشان دهد که هرکس حقوق عامه را تضییع ‌گرداند، قوه‌قضاییه به عنوان مدافع این حقوق به‌نحو عملی و مؤثر اقدام خواهد کرد. به‌ویژه اینکه این نامه پس از دیدار اخیر مقام معظم رهبری با رییس و مسوولان نظام قضایی در ششم تیرماه امسال برگزار شد و ایشان به‌صراحت بیان داشتند: «رعایت قانون، اساس زندگی جمعی است که یکی از وظایف دستگاه قضائی مبارزه با قانون‌شکنی و متوقّف کردن قانون‌شکنان است.» 
این دیدار البته همزمان با بحران جدی در بازار بود. بازاری که ناشی از مسأله مفاسد اقتصادی گسترده مالی و تخلفات ارزی برخی کنشگران، دچار التهاب شده و نمی‌تواند کارکردهای خود را از جمله ارائه خدمات مستمر و تنظیم‌شده به مردم و مصرف‌کنندگان ارائه دهد، چه رسد به اینکه بخواهد در سال حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، به تولید و عرضه کالا و خدمات ایرانی بپردازد. بازار عمدتاً با مشکل فساد به‌ویژه رانت‌های اختصاصی برخی اشخاص مرتبط با بعضی مسوولان سیاسی - اداری و همچنین عدم نظارت مؤثر روبه‌رو بوده در حالی که به عنوان یک ارزش تثبیت شده هنجاری در جمهوری اسلامی ایران، لاجرم و الزاماً باید با هرگونه فساد برخورد شود. فساد نیز شامل «هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی» بوده و قوه‌قضاییه و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی بیش از همه در این خصوص قانوناً وظیفه غیرقابل تسامح دارند.
مجموعه اخبار مفاسد مختل‌کننده، نیاز مبرم به رسیدگی و اقدام مؤثر دارد و در این راستا بیش از همه این وظیفه بر عهده قوه‌قضاییه و نهاد دادستانی است. برای مثال بعد از افزایش لجام گسیخته قیمت ارز، لازم بود تا بانک مرکزی با نظارت جدی این حوزه را با هر ترتیبی مدیریت کند چرا که وفق صراحت بند «ج» ماده (۱۱) قانون پولی بانکی (مصوب ۱۳۵۱) این بانک به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی » است. در حالی که پس از افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت بسیاری از کالاها، شاهد افشای سوءاستفاده گسترده از منابع ارزی نظارت نشده هستیم. برای مثال شرکت‌های خودرویی با ارز دولتی «چای» وارد کردند. مشاهده لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعدادی از شرکت‌های خودرویی با تعرفه دولتی ارز 4200 تومانی، برای واردات چای و چای‌ساز و قهوه‌ساز گرفته‌اند. همین اخبار در خصوص اخذ رانت‌آمیز ارز برای واردات موبایل که وزیر ارتباطات آن‌را تأیید کرد وجود دارد. در واقع از سرنوشت 21 میلیون و 503 هزار و 227 یورو ارز دولتی برای واردات موبایل خبری در دست نیست. به این‌صورت که بررسی لیست شرکت‌های واردکننده گوشی نشان می‌دهد از مجموعه ۴۰ شرکتی که ارز دولتی برای ثبت سفارش گوشی تلفن همراه دریافت کرده‌اند، ۱۰ شرکت هیچ وارداتی نداشته‌اند؛ اغلب شرکت‌ها نیز کمتر از ارزی که گرفته‌اند، واردات انجام داده‌اند و در مجموع همه کالاهای الکترونیک خود را به قیمت دوبرابر وارد بازار کرده‌اند.
ادامه در صفحه 4

captcha
شماره‌های پیشین