494
یکشنبه، ۰۳ تیر ۱۳۹۷
6
دو مرزبان ایرانی همزمان با جام‌جهانی طی درگیری با اشرار به شهادت رسیدند

دفاع «جان»‎انه

رییس دفتر رییس جمهوری: قوه‌قضاییه با مقصران مؤسسات مالی برخورد کند

مجوز می‌دهیم اما زورمان نمی‌رسد

موسسه‌های اعتباری، نهادهای اقتصادی غیردولتی و عمومی در ایران هستند که با موافقت اصولی بانک مرکزی تأسیس و عملیات بانکی انجام دادند، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس موسسه اعتباری در ایران ۳۰۰‌میلیارد تومان است که این مؤسسات توانستند با رقم خیلی کمتر از این مقدار مجوز فعالیت بگیرند و با بالا کشیدن دارایی‌های مردم بارشان را ببندند. در این وضعیت بود که بانک مرکزی برای رهایی از دست انتقادات مبنی‌بر قصور در نظارت و دادن مجوز به این مؤسسات، اعلام کرد مؤسسات مالی مجوزی از بانک مرکزی نگرفته‌اند.

صبح نو

رییس دفتر رییس جمهوری: قوه‌قضاییه با مقصران مؤسسات مالی برخورد کند

مجوز می‌دهیم اما زورمان نمی‌رسد

موسسه‌های اعتباری، نهادهای اقتصادی غیردولتی و عمومی در ایران هستند که با موافقت اصولی بانک مرکزی تأسیس و عملیات بانکی انجام دادند، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس موسسه اعتباری در ایران ۳۰۰‌میلیارد تومان است که این مؤسسات توانستند با رقم خیلی کمتر از این مقدار مجوز فعالیت بگیرند و با بالا کشیدن دارایی‌های مردم بارشان را ببندند. در این وضعیت بود که بانک مرکزی برای رهایی از دست انتقادات مبنی‌بر قصور در نظارت و دادن مجوز به این مؤسسات، اعلام کرد مؤسسات مالی مجوزی از بانک مرکزی نگرفته‌اند.

بنابر آیین‌نامه مصوب چهار بهمن ۱۳۹۳ هیات دولت، موسسه‌های اعتباری پس از گرفتن موافقت اصولی بانک‌مرکزی باید در سه مرحله مجوز اولیه، مجوز تأسیس و مجوز فعالیت، از بانک مرکزی مجوز بگیرند، اما در عمل تعداد زیادی از این موسسه‌ها، بدون داشتن مجوز بانک‌مرکزی، در سطح کشور به‌صورت غیرقانونی فعالیت و همچنین اقدام به تبلیغ خود می‌کرده‌اند و بانک مرکزی هم اعلام کرد که هیچ مسوولیتی در قبال سپرده‌های موسسه‌های اعتباری بدون مجوز ندارد. درحال‌حاضر اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بانک مرکزی ایران، موسسه اعتباری را موسسه‌ای می‌داند که از طریق جذب سپرده‌های مجاز بانکی به استثناء سپرده قرض‌الحسنه جاری، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کرده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده یا به هر نحو دیگری به تشخیص
بانک مرکزی، واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد. بیشتر مؤسسات اعتباری بر خلاف بانک‌های خصوصی و دولتی، پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و‌… ایجاد شده‌اند.
بازنشستگی از نوع دولتی
آقای محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری گفته است: «ما که زور نداریم، قوه‌قضاییه باید مقصران مؤسسات مالی را بگیرد. من هم با این نظر موافقم که قوه‌قضاییه حتماً باید با مقصران برخورد کند و پول را باید از آنها بگیرد. کسانی که در ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری مقصرند نباید آزادانه بگردند و مردم را بسیج کنند که بروند جلوی این وزارتخانه یا آن سازمان یا مجلس شورای اسلامی تجمع داشته باشند.»
او درباره چرایی آزاد بودن مدیران ارشد مؤسسات مالی و اعتباری و بازگرداندن پول سپرده‌گذاران این مؤسسات از جیب ملت ایران ادامه داد: «البته سپرده‌گذاران نیز مردم ایران هستند، نخست آنکه مردم پول خود را در این مؤسسات گذاشتند، عده‌ای تخلف و عده‌ای نیز سود بالا پرداخت کردند، نتیجه آنکه میلیون‌ها نفر اسیر شدند. البته این اتفاق قبل از سال 92 افتاد و گرفتاری‌اش به دولت یازدهم و دوازدهم رسید.»
واعظی اضافه کرد: «دولت جلسات متعددی برگزار کرد، نمایندگان سران سه قوه بررسی‌های خود را انجام دادند و از یک جایی جلوی ادامه یافتن کار را گرفتند. برخی افراد تمام زندگی‌شان را در سپرده گذاشته بودند، بانک مرکزی به ترتیب تا 10میلیون، 40میلیون، 50میلیون، 100میلیون و 200میلیون مرحله به مرحله پول‌های سپرده‌گذاران را برگرداند. اخیراً نیز قرار شد پول سپرده‌گذارانی که از 200میلیون تا یک میلیارد تومان سرمایه نزد این مؤسسات داشتند پرداخت شود.»
رییس دفتر رییس‌جمهوری ادامه داد: «برخی از مؤسسات مالی و اعتباری، دارایی، ملک و امکاناتی دارند که بعداً بانک مرکزی می‌تواند پیگیری کند. دولت به اصل این قصه معترض بود. همواره هم گفتیم کسانی که مقصرند این‌طور نیست که آزادانه بگردند و مردم را بسیج کنند که بروند جلوی این وزارتخانه یا آن سازمان یا مجلس شورای اسلامی تجمع داشته باشند.»

آخرین وضعیت
آقای محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری، گفته است: «قرار بر این است که بانک‌های تجارت، پارسیان، موسسه مالی ملل و دیگر هیات‌های تسویه این بانک‌ها و مؤسسات که از سوی بانک مرکزی مأمور تسویه بدهی سپرده‌گذاران شدند، گزارش آخرین وضعیت بازپرداخت‌ها را ارائه دهند.» او ادامه داد: «در نخستین فرصت گزارش آخرین روند تسویه بدهی سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری را دریافت می‌کنیم تا ببینیم تاکنون مجموع تسویه‌ها و همچنین دارایی‌ها و بدهی‌های آن مؤسسات ورشکسته چقدر بوده است. سپرده‌گذارانی که همچنان به روند تسویه بدهی خود اعتراض دارند، می‌توانند از طریق سامانه ثبت شکایت مردمی بانک مرکزی، مطالبه خود را پیگیری کنند.»

دفاع در وقت اضافه
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند مؤسسات مالی یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات تاریخ کشور در حوزه مالی و پولی بود که دولت روحانی آن را مرتکب شد. با روی کار آمدن گسترده مؤسسات مالی و جذب صدها میلیارد تومان از دارایی‌های مردم و در نهایت بسته‌شدن آن‌ها به بهانه اینکه مجوز فعالیت نداشته‌اند خشم و ناراحتی عمومی را برای مردم به‌ویژه سپرده‌گذاران این مؤسسات به همراه داشت. وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی که متولیان اصلی این موضوع بودند هم بدون اینکه بابت افتضاحی که به بار آورده‌اند عذرخواهی‌ای از مردم داشته باشند، مردم را مقصر جلوه دادند که بدون تحقیق و به‌خاطر طمع ‌خودشان به این مؤسسات اعتماد کرده و در آن‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و حالا باید تاوان این اشتباه را بدهند. آقای سیف به‌عنوان رییس بانک مرکزی شاید یادش رفته که همه این مؤسسات در همه شعبات‌شان در سراسر کشور به‌صورت گسترده از نشان بانک مرکزی برای جلب اعتماد مردم استفاده می‌کردند، آن زمان آقای سیف و واعظی و بقیه کجا بودند که بگویند این مؤسسات غیر مجاز هستند. امروز که دولت خود را در مقابله با مؤسسات مالی و تسویه‌حساب ناتوان می‌بیند؛ حرف می‌زند، آن زمان چه کاری برای جلوگیری از فعالیت این مؤسسات انجام داد؟! مؤسسات مالی قارچ نبودند که یک‌شبه و پس از باران در کشور سبز شوند، این مؤسسات زیر سایه آقازاده‌ها و وابسته‌هایی رشد کردند که رانت مهم‌ترین ویژگی‌شان
 بوده است.

captcha
شماره‌های پیشین