494
یکشنبه، ۰۳ تیر ۱۳۹۷
13
روسای دانشکده‌ها در دولت کنونی چگونه برگزیده می‌شوند

پُز انتخابات، اعمال انتصابات

زمانی که دولت اصلاحات با چمدانی از شعارهای رنگارنگ دموکراسی‌خواهی و آزادی و احترام به رأی اکثریت و حقوق شهروندی روی کار آمد، یکی از مدعیاتش را تحقق «آکادمی دموکراتیک» اعلام کرد و در این جهت برای انتخاب روسای دانشکده‌ها و مدیران گروه، سازوکار انتخابات بین اعضای هیات علمی را تعریف کرد؛ یعنی اساتید نظر بدهند که چه کسی رییس دانشکده و مدیر گروه‌شان باشد؛ این سیاست به‌ویژه در دانشگاه تهران به‌مثابه دانشگاه مادر کشور، جدی‌تر به نمایش گذاشته شد. این روند در ظاهر در دولت کنونی هم پیگیری می‌شود؛ اما سؤال اینجاست که تاکنون چقدر از این سیاست واقعاً محقق شده و چه میزان در سطح شعار و تعارف سیاسی باقی مانده و خلاف این روند تصمیم‌گیری شده است؟

خبر

صبح نو

روسای دانشکده‌ها در دولت کنونی چگونه برگزیده می‌شوند

پُز انتخابات، اعمال انتصابات

زمانی که دولت اصلاحات با چمدانی از شعارهای رنگارنگ دموکراسی‌خواهی و آزادی و احترام به رأی اکثریت و حقوق شهروندی روی کار آمد، یکی از مدعیاتش را تحقق «آکادمی دموکراتیک» اعلام کرد و در این جهت برای انتخاب روسای دانشکده‌ها و مدیران گروه، سازوکار انتخابات بین اعضای هیات علمی را تعریف کرد؛ یعنی اساتید نظر بدهند که چه کسی رییس دانشکده و مدیر گروه‌شان باشد؛ این سیاست به‌ویژه در دانشگاه تهران به‌مثابه دانشگاه مادر کشور، جدی‌تر به نمایش گذاشته شد. این روند در ظاهر در دولت کنونی هم پیگیری می‌شود؛ اما سؤال اینجاست که تاکنون چقدر از این سیاست واقعاً محقق شده و چه میزان در سطح شعار و تعارف سیاسی باقی مانده و خلاف این روند تصمیم‌گیری شده است؟

بررسی‌های خبرنگار «صبح‌نو» نشان می‌دهد در طول چند سال اخیر که دولت اعتدال که با رویکرد فرهنگی مشابه با دولت اصلاحات روی کار آمده است، در بسیاری موارد، به‌رغم تفاوت فاحش رأی اکثریت اعضای هیات علمی، فرد مورد نظر شخص رییس دانشگاه به ریاست دانشکده‌ها و فرد مورد نظر شخص رییس دانشکده به مدیریت گروه‌ها منصوب شده است. البته طبق قانون، انتصاب رییس دانشکده‌ها از اختیارات رییس دانشگاه محسوب می‌شود اما بحث اینجاست که اگر قرار است گزینش رییس، انتصابی باشد، چرا نمایش انتخابات اجرا می‌شود؟ برای روشن‌تر شدن موضوع به نمونه‌هایی که در تحقیقات‌مان به آن دست پیدا کردیم، در خصوص دانشگاه تهران که مهم‌ترین دانشگاه کشور است، اشاره می‌کنیم. در یکی از موارد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی نفر اول و دومی که توسط اعضای هیات علمی انتخاب شدند و بیشترین رأی را داشتند و هر دو نفر هم استادتمام بودند توسط رییس فعلی دانشگاه تهران (دکتر محمود نیلی) کنار گذاشته شده و نفر سوم؛ یعنی دکتر محمدرضا تخشید که استادیار بود به ریاست این دانشکده برگزیده شد.
مورد دیگر مربوط به انتخاب مدیر گروه حقوق عمومی این دانشکده می‌شود که نفر اول منتخب اعضای هیات علمی آن، دکتر موسوی بود که او هم درجه‌اش استادتمام بود؛ اما آقای نیلی و رییس دانشکده رأی اکثریت را وتو کرد و حکم ریاست را به‌نام شخص دیگری زدند.
در گروه مطالعات منطقه‌ای همین دانشکده، دکتر الهه کولایی مدیر بود. جالب اینجاست که خانم کولایی که نزدیکی و پیوند عمیق و روشنی با جریان اصلاحات دارد، در دولت آقای احمدی‌نژاد با رأی اکثریت گروه، به این سمت انتخاب شده بود اما دوره اخیر به‌دلیل نارضایتی‌هایی که شیوه آمرانه مدیریت او در میان اساتید برانگیخت، نتوانست اکثریت آراء را به‌دست آورد و دکتر دوست‌محمدی که از اساتید باسابقه و دارای تالیفات برجسته است و از نظر سیاسی هم متمایل به جریان و باند خاصی نیست، به‌رغم کسب اکثریت آراء کنار گذاشته شد و دوباره خانم کولایی به این سمت انتخاب (انتصاب) شد. همچنین موارد مشابه دیگری در این دانشکده اتفاق افتاده است که به‌دلیل رعایت اختصار از ذکر آن خودداری می‌کنیم.
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در دوره قبل دکتر نوربخش، رأی اول و منتخب اساتید این دانشکده بود اما لابی‌ها و رایزنی‌های سیاسی منجر به انتصاب دکتر غفاری به سمت رییس این دانشکده شد و پس از چند ماه از برگزاری انتخابات، حکم به‌نام ایشان خورد.
نمونه دیگر در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران اتفاق افتاد. در این دانشکده حدود 40نفر از اعای هیات علمی از برگ رأی خود عکس گرفتند تا به‌طور شفاف مشخص شود چه کسی بیشترین رأی را آورده است. در این مورد هم با وجود اینکه اکثریت مطلق آرا با یکی از اساتید بود، حکم ریاست دانشکده به‌نام شخصی دیگری خورد.
مواردی از این دست در دانشکده‌های دیگر این دانشگاه اتفاق افتاده است که پرداختن به آن‌ها گزارش مفصل و جداگانه‌ای می‌طلبد؛ اما این روند و منطق یک بام و دو هوای آن، نکات مهمی را در نظر می‌آورد که فراتر از استدلال قانونی و حقوقی نشان‌دهنده اعمال سلیقه و سیاستی یک‌سویه و در‌عین‌حال متناقض از سوی مدیریت دانشگاه تهران و وزارت علوم است.
1- برگزاری انتخابات و عدم توجه به رأی اکثریت نوعی بی‌احترامی به افکار و آراء محسوب می‌شود که به‌ویژه این بی‌احترامی در سطح استادان و فرهیختگان دانشگاهی، بسیار توهین‌آمیزتر به چشم می‌خورد. استادان دانشگاه قطعاً خواهند گفت که چگونه ما نمی‌توانیم تشخیص دهیم چه کسی برای مدیریت دانشکده و گروه مناسب‌تر است؟ آن هم در کشوری که مردم عادی می‌توانند رییس‌جمهوری و نمایندگان مجلس و‌... را انتخاب کنند.

2- همان‌طور که گفته شد به‌فرض پذیرفتن سیاست انتصابی برای برگزیدن روسای دانشگده و مدیران گروه‌ها، دیگر چه نیازی به برگزاری انتخابات وجود دارد؟ آیا این نوعی برخورد گزینشی با دموکراسی نیست و آیا این شیوه اعمال نظر متناقض به نظر نمی‌رسد؟

3- اگر حتی بنا بر این است که انتخابات به‌صورت مشورتی باشد و الزامی به اجرای نتیجه آن وجود ندارد، آیا بهتر نیست این فرآیند با برگزاری جلسات مذاکره و گفت‌وگو پیش از برگزاری انتخابات، به‌صورت شفاف‌تر و جدی‌تر دنبال شود؟ فرآیندی که قطعاً می‌تواند به روشن شدن عیار افراد برای پذیرش سمت مدیریت کمک کند تا مدیریت دانشگاه بتواند با برقراری ارتباط بهتر با اساتید و استمزاج از آنان فرد دارای صلاحیت را کشف کند.

4-  وقتی چنین امور بدیهی و در واقع لوازم اولیه برگزاری انتخابات و نظرسنجی رعایت نمی‌شود این شائبه به‌وجود می‌آید که لابی‌های سیاسی در انتصابات موثرترند و انتخابات صرفاً پوششی برای اجرای نمایش دموکراسی است. این شائبه وقتی تقویت می‌شود که وقتی اساتید اصول‌گرا یا اساتید بی‌طرف و غیرجناحی در انتخابات رأی می‌آورند، برگه آراء توسط رییس دانشگاه، به مثابه کاغذ باطله در نظر گرفته شده و به سطل زباله پرتاب می‌شود و این اتفاق پرتکرار هم می‌شود؛ آن هم توسط جریانی که خودش را سردمدار شعارهای اصلاح‌طلبانه و دموکراسی‌خواهانه می‌داند و همواره با این چماق بر سر جریان رقیب خود می‌کوبد.

5-  نکته قابل توجه این است که به‌رغم پرتکرار بودن این اتفاقات در چند سال اخیر، اخبارش آن‌طور که باشد و شاید توسط رسانه‌ها بازتاب داده نشده است. ناگفته پیداست که چرا چنین اخباری توسط رسانه‌های نزدیک به دولت و جریان اصلاحات که عمده روزنامه‌های کشور را در اختیار گرفته‌اند بازتاب داده نشده است. کافی است تصور کنیم که چنین اعمال نظرهای یک‌طرفه‌ای در دوره حاکمیت اصول‌گرایان و مخالفان دولت فعلی اتفاق می‌افتاد و اساتید دانشگاه شخصی را انتخاب کرده و ریاست دانشگاه به‌طور یک‌طرفه نظری خلاف آن اعمال می‌کرد. آن‌وقت جیغ‌های بنفش متعددی توسط این رسانه‌ها به گوش می‌رسید و مرثیه‌های متعددی برای زوال دموکراسی و عدم احترام به شان دانشگاه و استاد سرمی‌دادند.

6-  یکی دیگر از گمانه‌هایی به با شواهد متعدد قوت می‌گیرد این است که مدیریت گروه‌ها و ریاست دانشکده‌ها داری حوزه اختیاراتی هستند که می‌توانند نظرات خود را در مواردی مانند انتخاب دانشجوی دکترا، برگزاری آزمون‌ها، تقسیم دروس، تعیین سرفصل‌ها و منابع، برگزاری فعالیت‌های علمی، جذب هیات علمی و... به کرسی بنشانند و به همین دلیل است که جریان نزدیک به گفتمان دولت، برای دستیابی به مواهب قانونی، فراقانونی و حتی ضدقانونی این پست‌ها، حاضر است به این شکل رأی اکثریت را به‌رغم تمام ادعاهایش
زیرپا بگذارد.
پیگیری‌های خبرنگار «صبح‌نو» حاکی از آن است که قرار است در روز یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انتخابات ریاست این دانشکده برگزار شود. این انتخابات قرار بود دوشنبه هفته گذشته و فقط یک روز پس از تعطیلات عید فطر برگزار شود و در عمل هیچ فرصتی برای گفت‌وگو و اجماع روی یک نفر وجود نداشت و این خود نشان‌دهنده عدم احترام به نظر اساتید است.
با این حال با پیگیری برخی اساتید این انتخابات تا روز یکشنبه و دوشنبه (فردا و پس‌فردا) به تعویق انداخته شد. از طرفی رییس دانشگاه تهران به‌زودی دوره ریاستش تمام شده و باید منتشر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد که می‌تواند ریاستش را ادامه دهد یا خیر. در این شرایط باید منتظر باشیم و ببینیم برای بار چندم خلاف نظر اکثریت و باب‌میل یک جریان سیاسی خاص تصمیم‌گیری شده و فردی به‌عنوان رییس دانشکده منصوب می‌شود؟

 

captcha
شماره‌های پیشین