احتمالاً منظور رییسپلیس اطلاعات و امنیت تهران همان دستفروشان کتاب است که در راسته خیابان انقلاب بهصورت سازمانی مستقر هستند و همه مدل کتاب با مجوز و بدون مجوز را میفروشند و کسی هم یارای مقابله با آنها نیست. هرازگاهی هم که برخوردی با آنها میشود مقطعی بوده و باز هم این دستفروشان هستند که در کنار خیابان انقلاب مستقر میشوند و کتابهای خودشان را میفروشند. جالب اینجاست که برخی از این دستفروشان با برخی کتابفروشان منطقه هماهنگ هستند و با آنها ارتباط دارند و حتی برخی کتابهای خود را از طریق این کتابفروشان تأمین میکنند. امری که رییس اتحادیه هم به آن اشاره میکند: این جمعآوری کتابها براساس حکم قضایی بوده است. البته تعدادی از این متخلفان، پروانه نشر از وزارت ارشاد و پروانه کسب از اتحادیه ناشران را داشتند.
به نظر میرسد که این مدل اقدامات مقطعی اگرچه لازم اما ناکافی و فقط لازم است زنجیره این دستفروشان را دنبال کنید تا به سرنخهای اصلی برسید. امری که باز هم مقطعی بود و شاهد خواهید بود که چند روز بعد دوباره حاشیه خیابان انقلاب همه اینها نشستهاند با همان کتابهای مجاز و غیرمجاز.
برخورد با دستفروشان کتاب
از عهده شهرداری برمیآید
در همین رابطه آقای محمود آموزگار، رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هم در محل جدید اتحادیه ناشران نشست خبری گذاشت و به این مسأله اشاره کرد: سیاستهای اتحادیه ناشران اقدامات موضعی و موقت نیست بلکه برنامههای مشخصی دارد تا جلوی این قبیل اقدامات گرفته شود. ما سعی در گسترش اتحادیه ناشران از یک اتحادیه شهرستان به اتحادیه استانی و حتی اتحادیه سراسری هستیم. اگر اتحادیه تقویت و حمایت شود، بازوی اجرایی قویی برای پیشبردن اهداف حوزه نشرخواهد بود. او با تأکید بر اینکه اقدامات موردی بهصورت مُسکن عمل میکند، بیان کرد: ما میخواهیم این امنیت خاطر را در ناشران ایجاد کنیم که به فعالیت خود ادامه دهند زیرا اگر این ناشران نباشند وجود اتحادیه معنایی ندارد. آموزگار با بیان اینکه طی هفتههای آینده جلسهای با شهرداری منطقه6و 11 برای جلوگیری از فروش کتابهای دستفروشان دارد، گفت: ما مخالف دستفروشان نیستیم اما آنها از ظرفیتهایی برخوردارند که عدهای سودجو از آنها سوءاستفاده میکنند. این ماجرا نیازمند برخورد قانونی با دستفروشان است که از عهده شهرداری برمیآید.
در این نشست محمود آموزگار درباره قاچاق کتاب و اقداماتی که اتحادیه ناشران در این زمینه انجام داده، اظهار کرد: چند سالی است ناشران با چاپ غیرقانونی آثار دارای مجوز خود مواجه هستند. ناشرانی که کتاب پرفروش داشتند به ناگهان فروش کتابهایشان به ثلث حتی ربع کاهش پیدا کرد زیرا عدهای سودجو کتابهای آنها را با هزینه کمتری منتشر میکنند. معمولاً ۱۰درصد کتابهای ناشران حرفهای اقبال پیدا میکند و با درآمدی که این ۱۰ درصد برایشان ایجاد میکند، معیشتشان را تأمین میکند. زمانی که شمارگان این کتابها کاهش پیدا میکند وضعیت معیشتی ناشران دچار مشکل میشود. این پدیده بهقدری افزایش پیدا کرده که در نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاههای استانی و فروشگاههای مجازی هم با آنها مواجه میشویم. ما ابتدا توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نسبت به این موضوع جلب کرده که تفاهمنامهای بین اتحادیه ناشران و وزارت ارشاد امضا شد. سپس کارگروه مبارزه با قاچاق کتاب از اعضای ارشاد و اتحادیه شکل گرفت که به مناسبتهای مختلف، نمایندگانی از قوه قضاییه و پلیس امنیت، دعوت میشدند تا اقدامات لازم صورت بگیرد.
بازگشت دستفروشان
به خیابان بعد از بازدید مقامات شهرداری
آموزگار با اشاره به کتابگردی سال گذشته بیان کرد: سال گذشته در کتابگردی تعدادی از اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر حضور داشتند که در آن روز دستفروشیها بساطشان را جمع کرده بودند که این نشان میداد شهرداری مانع حضور آنها شده است اما پس از بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی دوباره دستفروشان بساط خود را پهن کردند. این موضوع باعث شد تا صدایمان دربیاید و بگوییم ما نمیتوانیم با این وضعیت ادامه دهیم زیرا اتحادیه ناشران قدرت اجرایی ندارد و فقط میتواند در بین ناشران روشنگری کند و به همکاران صنفی خود گوشزد کند تا این اتفاقات نیفتد.
او با اشاره به قانون حمایت از حقوق مؤلفان در کشورمان گفت: سرقت ادبی جرم است و مجازاتش 6 ماه تا سه سال زندان است اما براساس قانون، این جرم خصوصی است و باید شاکی خصوصی داشته باشد که معمولاً ناشران پول یا وقت ندارند و همین موضوع باعث میشود ناشران پاپیش نگذارند. اما چاپ کتابهای فاقد مجوز وزارت ارشاد مصداق جرم عمومی است و نیاز به شکایت ندارد. ما این موضوع را به وزارت ارشاد و قوه قضاییه تذکر دادیم تا اقدامات لازم را انجام داده و کتابها را جمعآوری کند. ۲۱ اسفندماه سال گذشته نیز جلسهای با حضور نمایندگانی از وزارت ارشاد، سه معاون قوه قضاییه و رییسپلیس کشور و فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد تا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که چاپ کتابهای فاقد مجوز وزارت ارشاد جرم عمومی است و معاونان قوه قضاییه این موضوع را با دادسرای رسانه هماهنگ کنند.
اینجا اعلام میکنم که کسانی که پروانه نشر از وزارت ارشاد دارند اگر اقدام به انتشار کتابهای غیرقانونی کنند مجرم شناخته میشوند. آنهایی که این کتابها را به فروش میرسانند مجرم هستند. کتابفروشان و خریداران حتماً باید از صحت چاپ فاکتورها و محتوای کتاب مطمئن باشند. هستند افرادی که با پروانه نشر ارشاد، صرافی به راه انداختهاند که بسیار متأثرکننده است.
او درباره کتابهای جمعآوری شده نیز خاطرنشان کرد: انتشارات امیرکبیر، انتشارات خوارزمی، انتشارات فرهنگ معاصر، علمی فرهنگی، سخن، نشر علم، پیکان، چشمه، جویدان، نیلوفر، آموت، آگاه، نشر آبی، پیام و... از ناشرانی هستند که کتابهایشان به صورت غیرقانونی چاپ شده بود.
آموزگار درباره ترجمههای موازی و تأثیری که میتواند در قاچاق کتاب داشته باشد، گفت: ما با توجه به اینکه عضو مقررات بینالمللی کپیرایت نیستیم الزامی برای منع ترجمه همزمان چند ناشر از یک کتاب را نداریم. اگر ناشران ما از ناشر خارجی اجازه ترجمه بگیرند و از آنها حمایت شود وضعیت نشر سروسامان میگیرد.
نفوذ قاچاقچیان کتاب در دستگاههای دولتی
او سپس اظهار کرد: در نمایشگاه کتاب نیز قاچاق کتاب وجود داشت و چون نمایشگاه وسیع است نمیشود همه آنها را جمعآوری کرد. ناشر غرفه دارد اما چند غرفه جلوتر کتابهای همان ناشر را عرضه میکند. این افراد حتی در دستگاههای دولتی هم نفوذ کردهاند و نمایشگاه کتاب میگذارند و تخفیفهای بالایی میدهند و در این راستا وزارت ارشاد نامههایی به ادارات و وزارتخانهها زده است که از برگزاری نمایشگاه کتاب بدون هماهنگی وزارت ارشاد و اتحادیه خودداری کند.
او در پایان خاطر نشان کرد: ما با صدور بیرویه پروانه نشر مواجه هستیم. ما حتی یکسری قرارداد عجیب و غریب داریم مثلاً با نویسنده قرارداد میبندند ۶ ماه پس از فروش کتابهایشان حق تألیفشان پرداخت میشود و قراردادی وجود دارد عنوان سرمایهگذار-پدیدآورنده و ناشر که نشاندهنده این است که ناشر هیچ کاری انجام نمیدهد و فقط خدمات نشر را ارائه میدهد. این به خاطر وجود رانت است، تا زمانی که زمینه رانت و یارانه در حوزه نشر وجود دارد چنین اتفاقاتی هم میافتد.