478
شنبه، ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
3
در عالی‌ترین سطح کشور تصمیم‌گیری شد

تشکیل ستاد ضد تحریم

کمتر از یک ماه پیش در پی افزایش فشارهای اقتصادی غرب و افزایش تحریم‌ها علیه ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه‌ای در هشتم اردیبهشت ماه با حضور سران قوا دستور تشکیل ستاد ضد تحریم را اعلام کرده و دولت را مسوول این امر کردند.

شخصیت ملی و رجال سیاسی

صبح نو

شخصیت ملی و رجال سیاسی

مقاطعی در تاریخ ملل به‌وجود می‌آیند که یک ملت و نماینده آن یعنی دولت، باید بتواند به یک تصمیم کلان ملی برسد و اختلافات داخلی و سیاسی خود را به نفع آن تصمیم ملی مدیریت کند. فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم دارای یک ارتش نسبتاً قدرتمند بود ولی نتوانست درباره به قدرت رسیدن رایش سوم و مواضع هیتلر به یک جمع‌بندی ملی برسد. اختلافات داخلی فرانسوی‌ها منجر به حمله برق‌آسای هیتلر شد و در برابر چشمان حیرت‌زده مردمان دنیا، در چشم به هم زدنی، فرانسه اشغال و غرور ملی این کشور به سختی پایمال شد. فقدان توان برای یک تصمیم ملی می‌تواند چنان خسارتی به یک کشور بزند که دیگر هیچ‌گاه سر بلند نکند و تا مدت‌های مدید، گرفتار آسیب‌های
وارد شده از ناحیه این عدم ائتلاف باشد.
امروز جمهوری اسلامی با مشکلات متعددی روبه‌روست که حل و فصل بسیاری از آنها نیازمند نائل شدن به یک تصمیم ملی از قِبل بحث‌های کارشناسی دقیق و مطالعات واقعی (نه سخنرانی‌های چهره‌های شبه‌علمی) است. اما برای این که این مطالعات و بحث‌ها عینیت پیدا کند هیچ راهی وجود ندارد جز این که مسوولان ذی‌ربط از هر جناح و حزبی که باشند، اراده حرکت به سوی یک تصمیم ملی را داشته باشند، اگر این اراده نباشد و دغدغه اولیه ایشان، منافع شخصی و باندی باشد، هیچ تصمیم ملی مشخصی اخذ نخواهد شد و آن کشور هیچ‌گاه روی پیشرفت و ثبات را نخواهد دید.
ماجرای تلگرام در سطح گفت‌وگوهای کارشناسی بی‌خلل و مشکل نیست و به نظر می‌رسد مشاوران و تصمیم‌سازان، جوانب کار را خوب بررسی نکرده‌اند که این موضوع را باید در مجال دیگری باز کرد. اما از طرف دیگر، همین مقدار از فعالیت‌های کارشناسی انجام شده، نشانگر وجود حداقل‌هایی است که می‌تواند پایه تصمیم ملی شوند. چموشی کردن در برابر این حداقل‌ها و ترجیح‌دادن منافع جناحی مشکوک، برملاکننده فقدان شخصیت ملی است و این که جناح یا رجالی در تشخیص مصالح کشور یا تعهد به منافع ملی دچار مشکل اساسی هستند.
آنچه قطعی به نظر می‌رسد این است که توافق نادرست و بدون ضمانتی با این شرکت گمنام انجام شد و بر اساس آن ده‌ها میلیون کاربر ایرانی از شبکه‌های رقیب منع شدند و به‌صورت نامحسوس به سوی تلگرام مدیریت شدند. نهادها و ارگان‌های کشور، گروه‌ها و کانال‌هایی را در تلگرام ایجاد کردند و این باعث شد تا تلگرام به یک فضای بزرگ و بی‌رقیب در فضای مجازی ایران مبدل شود.
اما تلگرام جز همکاری کوتاه‌مدت (و با منت) در مقابله با کانال‌های پورنوگرافی، نه در مسائل امنیتی و نه در بهره‌های اقتصادی هیچ یک از تعهدات احتمالی خود را انجام نداد و حتی یک دفتر حقوقی ساده در ایران تأسیس نکرد و سرانجام با بداخلاقی هر چه تمام و توهین مکرر به کشور از هر گونه همکاری استنکاف کرد. این فرایند بالاخره همه را متقاعد کرد که تلگرام جز سودجویی یک‌طرفه از ناحیه شهروندان ایرانی، به هیچ یک از منافع ملی ایران احترام نمی‌گذارد و حاضر نیست مانند سایر شبکه‌های اجتماعی، تعهدات حقوقی متناسب با قوانین کشور را بپذیرد.
اکنون کشور در مقابل یک تصمیم بزرگ ملی قرار داشت. باید تلگرام حذف می‌شد ولی این کار به‌طور طبیعی شدنی نیست. زیرا حجم اشتباه دولت در این باره آنقدر بزرگ است که به‌راحتی نمی‌توان آن را جبران کرد. انتظار می‌رفت، در صف نخست جبران این ضایعه، خود دولت و به‌ویژه مشاوران و دست‌اندرکاران این طرح قرار بگیرند و ضمن اقرار صریح به اشتباه، ماجرای واقعی را به خیل هواداران خود گوشزد کنند. اما نه تنها در اغلب مواضع چنین نشد، بلکه صراحتاً پرستیژهای متداول این جناح(حق آزادی و ...) تکرار شد
 تا محبوبیت ایشان در بدنه مردم آسیب نبیند. اشکالات دیگری مانند مقاومت در برابر شبکه‌های اجتماعی داخلی هم وجود دارد. کانال «خبر فوری» به‌صراحت به شبکه سروش حمله می‌کند و به شکل توهین‌آمیزی کانال خود را در سروش به یک کانال تبلیغاتی مبدل کرده است.
البته همه این مواضع و عدم همکاری‌ها، به معنای نفی ضعف‌های برنامه‌ریزی و کارشناسی در این پروژه نیست، اما با این‌حال به خوبی نشان می‌دهد که جناح حاکم، از ترس فروریختن بیش از پیش مقبولیت سیاسی‌اش در طبقه متوسط شهری، اراده‌ای برای حرکت بر اساس منافع ملی و رسیدن به یک تصمیم ملی ندارد. درواقع جناح حاکم مایل است تمامی هزینه‌های این شکست - شکستی که مسوولیت اصلی آن بر گردن خود دولت است- توسط دیگران پرداخت شود ولی در منافع احتمالی پروژه‌های بعدی نیز سهیم باشد. چنین وضعی امکان نیل به موفقیت را بسیار کمرنگ می‌کند. بنابراین لازم است تصمیم‌گیران اصلی این پروژه، قبل از هر کاری، ابتدا از دولت بخواهند تا موضع خود را به صورت صریح و شفاف درباره این موضوع روشن کند و مسوولیت‌پذیری خود را در قبال شکست پروژه تلگرام اثبات کند. هر گونه اقدام ایجابی و مثبت آتی، تنها با اتکا بر این مسوولیت‌پذیری سیاسی می‌تواند موفق باشد.
s.m.nazemi.g@gmail.com

  یادداشت
  دکتر سید مهدی ناظمی قره‌باغ

 

captcha
شماره‌های پیشین