sobhe-no.ir
474
یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
8

خبر

بررسی «صبح‌نو» از مشکلاتی که در اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده وجود دارد

نوزاد نارسی به‌نام «مرخصی زایمان»

سال‌هاست که زنان در کشور به‌عنوان یکی از منابع شغلی شناخته می‌شوند. در این سال‌ها در بسیاری از موارد ردیف‌های شغلی خاص زنان تعریف هم شده است. درصد بالای زنان شاغل در کشور، قوانین خاص زنان را می‌طلبد. چند سالی است که در این حوزه مجلس و دولت کارهایی انجام داده‌اند؛ یکی از مشهورترین نمونه‌های قوانینی که برای زنان شاغل وضع شده است، قوانین حمایت از خانواده است که به‌عنوان قوانین مرخصی پس از زایمان هم شناخته می‌شود؛ قوانینی که هر ارگان و شرکت خصوصی بخشی از آن را اجرایی می‌کند و با اجرایی شدن سلیقه‌ای، حقوق زنان را زیر پا می‌گذارد.

صبح نو

بررسی «صبح‌نو» از مشکلاتی که در اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده وجود دارد

نوزاد نارسی به‌نام «مرخصی زایمان»

سال‌هاست که زنان در کشور به‌عنوان یکی از منابع شغلی شناخته می‌شوند. در این سال‌ها در بسیاری از موارد ردیف‌های شغلی خاص زنان تعریف هم شده است. درصد بالای زنان شاغل در کشور، قوانین خاص زنان را می‌طلبد. چند سالی است که در این حوزه مجلس و دولت کارهایی انجام داده‌اند؛ یکی از مشهورترین نمونه‌های قوانینی که برای زنان شاغل وضع شده است، قوانین حمایت از خانواده است که به‌عنوان قوانین مرخصی پس از زایمان هم شناخته می‌شود؛ قوانینی که هر ارگان و شرکت خصوصی بخشی از آن را اجرایی می‌کند و با اجرایی شدن سلیقه‌ای، حقوق زنان را زیر پا می‌گذارد.

 موضوع مرخصی زایمان زنان شاغل به امروز و دیروز برنمی‌گردد. سال‌هاست که
حرف و حدیث‌های مرخصی زایمان شنیده می‌شود و هر روز هم قانونی درباره آن وضع یا رد می‌شود. اصلاح قوانین حمایت از خانواده به منظور مشوقی برای فرزندآوری یا عاملی بازدارنده با هدف کنترل جمعیت، وضع شد.

قانونی که نادیده گرفته می‌شود
 از اواسط دهه‌80 زمزمه‌های موضوع کاهش نرخ باروری و نگرانی از آینده جمعیتی کشور شنیده شدند. نخستین‌بار اما بعد از هشدارهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش جمعیت کشور و لزوم افزایش نرخ باروری، نمایندگان به فکر لایحه‌ای برای اصلاح قوانین تشویقی افتادند. نمایندگان مجلس در سال‌91 در لایحه‌ای با اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت (مصوب 1372) تمام محدودیت‌های مقرر در این قانون و سایر قوانین را لغو کردند؛ محدودیت برای شمار فرزندان والدین از جمله این محدودیت‌ها بود. نمایندگان در تبصره دو این ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا مرخصی زایمان مادران را از 6‌ماه به 9‌ماه افزایش دهند و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شود. طبق اصلاحیه قانون تنظیم جمعیت خانواده تنها برخی از نهادهای دولتی نسبت به اجرای این قانون اقدام کرده‌اند و عموماً شرکت‌های خصوصی تنها با 6ماه مرخصی زایمان موافقت می‌کنند. زنان بارداری که نوزاد خود را با شیر مادر تغذیه خواهند کرد، در اواخر دوره بارداری خود می‌توانند از این مرخصی استفاده کنند. شرکت‌های خصوصی نیز موظف هستند با این مرخصی موافقت کنند. به‌جز مرخصی زایمان، دریافت کمک‌هزینه بارداری از قوانین حمایتی دیگری بودند. مرخصی زایمان به همه زنان شاغل تعلق می‌گیرد، اما دریافت کمک‌هزینه بارداری در شرکت‌های خصوصی مطابق قوانین تأمین اجتماعی است و در برخی از شرکت‌های دولتی هم بر اساس بخش‌نامه‌های داخلی عمل می‌شود. درحال‌حاضر تأمین اجتماعی تنها کمک‌هزینه بارداری برای مدت 6ماه را پرداخت می‌کند. مبلغ این کمک‌هزینه بر اساس مبلغ دستمزدی محاسبه می‌شود که مبنای محاسبه حق بیمه زن شاغل است. طبق قوانین تأمین اجتماعی، کمک‌هزینه بارداری معادل دو سوم آخرین دستمزد شخص است. آخرین حقوق
بر اساس میانگین سه ماه آخر آن بخش از حقوق که حق بیمه از آن کسر می‌شود محاسبه
خواهد شد.
یکی از بندهای دیگر قوانین، قانون مرخصی شیردهی است. بر طبق همین قانون مادرانی که به کودک شیر می‌دهند، می‌توانند روزانه از یک ساعت مرخصی برای شیر دادن فرزندان خود استفاده کنند. مادرانی که نوزادان آن‌ها در مهدکودک یا محلی نزدیک به محل کار هستند و امکان رفت‌وآمد برای آن‌ها وجود دارد، می‌توانند بر حسب نیاز، این مرخصی یک ساعته را
سه نوبت در روز استفاده کنند. بحث تأمین امنیت شغلی مادران شاغل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، به صراحت شرکت‌ها و کارفرماها را موظف کرده است تا امنیت شغلی زنان در دوران بارداری، پس از مرخصی زایمان و در دوران شیردهی را تأمین کنند. این قانون در خردادماه 92 و در آخرین روزهای دولت دهم از سوی رییس‌جمهوری وقت ابلاغ شد اما اجرای قانون با اما و اگرهایی روبه‌رو شد. طوری‌که برخی نهادها همچنان همان قانون قبلی یعنی مرخصی 6‌ماهه را اجرا و بعضی هم قانون جدید را اعمال می‌کنند. حال پنج سال از تصویب قانون حمایتی خانواده می‌گذرد و در این میان شرکت‌ها و نهادهایی هستند که بندهایی از قانون را نادیده می‌گیرند و حقوق زنان را زیر پا می‌گذارند.

موظف به اجرای قانون نیستند
 خانم «سمیه محمودی» عضو کمیسیون زنان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» با اشاره به بند امنیت شغلی زنان شاغل توضیح می‌دهد: «در قانون آمده است که مشکلی از بابت بحث شغلی وجود
نداشته باشد.
باید توجه داشت که برای شرکت‌های خصوصی نمی‌توانیم قانون وضع کنیم. شرکت‌های خصوصی بر طبق قانون کار فعالیت می‌کنند. درباره ارگان‌ها و نهادهای دولتی، نباید مشکلی برای امنیت شغلی بانوان شاغل ایجاد شود. مشکل این‌جاست که تأمین اجتماعی 9‌ماه مرخصی پس از زایمان را قبول نکرده است
و 6 ماه را اجرایی می‌کند.»
محمودی با اشاره به قوانین حمایت از خانواده، تأکید می‌کند: «برخی از قوانینی که ما اصرار به انجام آن داریم به صلاح زنان نیست. موضوع اینجاست که بخش خصوصی است و بیشتر قوانینی که وجود دارد، جمعیت کمی از بانوان شاغل را در برمی‌گیرد و تعداد خیلی کمتری از بانوان می‌توانند از آن استفاده کنند.» او البته تأکید می‌کند: «قوانین تعالی خانواده فشار خود را آورده است ولی ما نمی‌توانیم بخش خصوصی را اجبار کنیم.»

300‌میلیارد تومان کمبود بودجه داریم
 خانم «زهرا ساعی» عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری مجلس، عضو کمیسیون زنان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» درباره قانون 6‌ماه اجرا شدن مرخصی زایمان به‌جای 9‌ماه، در سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: «در برخی از سازمان‌ها قوانین به سلیقه خودشان اجرا می‌شود. در دولت یازدهم بحث مرخصی زایمان را خیلی پیگیر بودیم. با پیگیری‌های زنان مجلس 9‌ماه مرخصی را توانستیم جا بیندازیم اما در بعضی از ارگان‌ها این مابه‌التفاوتی را که دولت باید به تأمین اجتماعی پرداخت کند، محل سؤال است. این مسأله البته بررسی شده است و مشکلات آن در حال رفع شدن است و قرار است که دولت این مابه‌التفاوت هزینه‌ای را
پرداخت کند.»
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، آقای «محمدحسن زدا» در گفت‌وگو با مهر، درباره اعتبار لازم برای اجرای قانون مرخصی 9‌ماهه زایمان، این مابه‌تفاوت را 300‌میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است: «برای استفاده از مرخصی زایمان 9‌ماهه باید دولت اعتبار مورد نیاز را تأمین کند اما تاکنون این اعتبار تأمین نشده است. دولت طی سال‌های گذشته از تصویب قانون، هنوز بودجه لازم برای استفاده مرخصی زایمان تا 9‌ماه را تأمین نکرده است. برای اجرای این قانون به‌طور میانگین بیش از 300‌میلیارد تومان اعتبار لازم است و طبق ماده قانونی 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی در صورتی می‌تواند قانونی را اجرا کند که بودجه آن تأمین شده باشد.»
ساعی درباره این تأمین بودجه تأکید می‌کند: «بله. بحث بودجه‌ای اجرای قانون از مشکلات ماست. البته در خاطرم نیست که تا چه میزان بودجه برای قانون حمایت از خانواده لحاظ شده است. مطمئناً یک بودجه‌ای در نظر گرفته شده است اما اگر هم بودجه هنوز به این بخش اختصاص داده نشده است ما با وزیر مربوطه (دکتر ربیعی) مطرح می‌کنیم تا این فشار به جامعه زنان وارد نشود تا بتوانیم این مشکل را مدیریت کنیم.»
این‌ها همه در حالی است که خانم «فاطمه ذوالقدر» عضو هیات‌رییسه فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت درباره اعتباراتی که برای اجرای افزایش مرخصی زایمان در بودجه‌97 پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: «هرچند ردیفی تحت این عنوان در بودجه‌97 در نظر گرفته نشده است اما باید از اعتباراتی که برای صندوق‌های بیمه‌ای یا وزارتخانه‌ها تعیین شده به اجرای این قانون تخصیص یابد»
ساعی البته تأکید می‌کند: «در بعضی موارد ممکن است که مسائلی پیش بیاید و خانمی که یک پست سازمانی دارد، از ترس این‌که پستش را از دست دهد، مرخصی را کمتر استفاده کند. در برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها هم دیده شده است که اعمال سلیقه می‌کنند. ما موارد اینچنینی را داریم اما از نظر قانونی نباید هیچ مشکلی وجود داشته باشد. هر دستگاه و سازمانی موظف است که به خانم‌های شاغل، حقوق و مزایایشان را پرداخت کنند و امکان مرخصی را مهیا کنند.»

باید فرهنگسازی شود
 عضو کمیسیون زنان درباره امنیت شغلی بانوان شاغل نیز می‌گوید: «بسیاری از قوانین نیاز به فرهنگسازی دارند. ما باید کار کنیم. باید حساس‌سازی شود. از این جهت که آن مدیر مسوول باید رعایت حقوق خانم‌ها را بکند و این نگاه و نگاه‌های تبعیضی را از بین ببرد. امنیت شغلی برای بانوان خیلی مهم است. ممکن است که به‌خاطر فکر این‌که بروم مرخصی و برگردم مسوولیت تغییر کند، ممکن است که نوع خدمت تغییر کند. ممکن است حتی ترس از دست دادن رده مدیریتی وجود داشته باشد.»
ساعی برای حل این مشکلات راهکار هم دارد: «اول از هر چیزی باید نظارت‌مان را قوی کنیم. باید نظارت مجلس قوی شود. اگر نقصی وجود دارد حتی در حد چند مورد، ورود پیدا کند. دوم هم با پیگیری‌هایی که در کمیسیون زنان و معاونت زنان ریاست‌جمهوری در حال انجام است، بتوانیم مشکلات را کم کنیم. ما بارها از وزیران خواسته‌ایم که هر وزیر از زیرمجموعه‌های خودش بر اجرای قوانین مربوط به بانوان تأکید کنند. این پیگیری‌ها، رصد کردن‌ها، اطلاع‌رسانی‌ها و حساس کردن جامعه بر لزوم اجرایی شدن قوانین حمایتی خانواده می‌توانند زیرپا گذاشتن قوانین را کمتر کنند. در یک بازه زمانی ان‌شاءالله به نگاه و نگرش‌های مثبت می‌رسیم تا حق خانم‌ها اجرایی شود.»
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری مجلس با اشاره به بحث تعلق گرفتن 30‌درصد پست‌های مدیریت به بانوان در هیات‌دولت عنوان می‌کند: «ما زنان توانمندی در جامعه داریم. در برنامه ششم ذکر شده است که در طی پنج سال، باید 30‌درصد و استفاده از ظرفیت خانم‌ها کامل شده باشد. در دولت جدید نتوانستیم که وزیر خانم داشته باشیم اما قول معاون خانم را گرفتیم و در‌حال‌حاضر هفت معاون وزیر خانم داریم. مصوب شده است که هر وزیری باید یک معاون وزیر خانم داشته باشد. البته ما به آن نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و با آنچه مدنظرمان است فاصله داریم. روند روبه‌رشد است.» او معتقد است که با رسیدن زنان در جایگاه مدیریتی، بسیاری از مشکلات زنان شاغل و قانون حمایت از خانواده نیز مرتفع خواهد شد: «خانم‌ها درک بهتری از هم‌نوع خود دارند و زمانی که در کرسی مدیریتی در بحث کلان قرار می‌گیرند قاعدتاً باید به نوعی عمل کنند که مشکلات همنوعان خود را بهتر درک و در حل آن
اقدام کنند.»
ساعی البته تأکید می‌کند: «نگاه ما به این مسأله نگاه جنسیتی و تبعیضی نیست. این مسائل در کشورهای پیشرفته در حوزه زنان به بهترین شکل ممکن حل شده است. شرایطی را فراهم کرده‌اند که تعادل بین خانواده و کار برقرار شود. شرایطی که خانم‌ها بتوانند با فراغت و امکانات بهتری در عرصه‌های اجتماعی حضور پیدا کنند. همه این‌ها هم در شرایطی مهیا می‌شود که از همه ظرفیت‌ها استفاده شود و زنان بخشی از ظرفیت‌های کشور هستند. به‌عنوان سرمایه اجتماعی زمان باید دیده شوند. آن‌ها
تحصیل کرده‌اند و تجربه کسب کرده‌اند و باید از این توانمندی‌ها استفاده شود. در این جهت اگر نگاه‌مان این‌طور باشد از توانایی زنان در جهت توسعه استفاده می‌کنیم و به این ترتیب حل بسیاری از مشکلات زنان جامعه را به درستی مدیریت می‌کنیم.»
 به نظر می‌رسد که برای احقاق حقوق زنان شاغل و اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده، دولت باید قدم‌های مثبتی بردارد. با برداشتن قدم‌های مثبت دولت سایر ارگان‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها خود را موظف به رعایت قانون می‌دانند. با رعایت قانونی که پنج سال مهجور مانده است، زنان هم مؤثرتر می‌توانند در جامعه فعالیت کنند.

captcha
شماره‌های پیشین