قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، قانونی بسیار مفید و هدفمند است که مشتمل بر بیست‌و‌سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه اول مرداد‌ماه‌91 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/5/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون اما با رفتن دولت آقای محمود احمدی‌نژاد و همچنین تغییر ترکیب مجلس نهم نحوه اجرای این قانون مورد توجه نمایندگان و دولتی‌ها قرار نگرفته است. همین بی‌توجهی به این قانون نمایندگان را بر آن داشت ضمن تهیه گزارشی درباره نحوه اجرایی شدن این قانون، طرح اصلاح آن را در دستور کار خود قرار دهند.

رخنه‌گاهی در خود قانون
اما چرا این قانون مجدداً برای اصلاح به مجلس بازگشته است؟ حمیدرضا فولادگر که مصرانه دنبال اصلاح قانون فوق است دور زدن دستگاه‌ها و تخطی در استفاده از توان داخلی را علت اصلی بازگشت آن به مجلس می‌داند و می‌گوید: در ماده‌ای از قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و اجرایی داخلی مصوب سال‌1375 تاکید شده بود که دستگاه‌های اجرایی برای تأمین نیازهای داخلی پس از استعلام و دریافت اطلاعات از تولید کالای مورد نیاز در داخل نباید از خارج وارداتی انجام می‌دادند یا در ماده‌ای دیگر بیان می‌شد که در صورت تصمیم به مشارکت در تولید کالا با طرف خارجی باید نسبت 51‌درصد سهم طرف ایرانی و 49‌درصد سهم طرف خارجی در سرمایه‌گذاری‌ها رعایت می‌شد.
وی بر همین اساس بزرگ‌ترین چالش قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و اجرایی داخلی را باز بودن راه‌های فرار قانون مذکور عنوان و ابراز عقیده کرد که دستگاه‌های اجرایی از طرق مختلف قانون مذکور را دور زده و از اجرای درست قانون استنکاف می‌کردند.
در نشست علنی چهارشنبه، 27‌دی‌ماه سال گذشته بود که آقای محمدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴» پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل‌44 قانون اساسی در خصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور گفت: «‌واردات رسمی تولید داخل را فلج کرده است، به همین منظور یک اصلاحیه قانونی مطرح شده است چرا که ما معتقد هستیم بخشی از رخنه‌گاه در خود قانون است.»
او همچنین تاکید کرد که ماده‌236 درباره اجرای این قانون تهیه می‌شود و گزارش آن در صحن علنی مطرح می‌شود. (توضیح ماده‌236: هرگاه حداقل 10نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس‌جمهوری یا وزیر یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت‌رییسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف 10روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رییسه به مجلس ارائه می‌دهد.)
بر همین اساس هم هیأت‌رییسه مجلس در همان دی‌ماه‌96 این طرح را اعلام وصول کرد.
این طرح به کمیسیون مربوطه ارسال شد تا جزئیات آن مورد بحث و بررسی دقیق قرار بگیرد، به همین منظور نمایندگان جلسات بسیاری با دستگاه‌های اجرایی، سازمان مدیریت برنامه و بودجه، وزارتخانه‌هایی چون نفت، صنعت و‌... برگزار کردند، این جلسات و بررسی‌ها سرانجام بعد از چهار ماه کار کارشناسی در اردیبهشت‌ماه‌97 به اتمام رسید و طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی آماده به هیأت‌رییسه ارائه شد تا در نوبت بررسی در صحن قرار گیرد.
این قانون که بیش از این مورد تمجید رهبر انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته است، به‌روزرسانی آن موجب بستن راه‌های فرار از اجرای آن خواهد شد. بنابراین به سرانجام رسیدن این طرح می‌تواند ضمانت اجرایی خوبی را برای پیشرفت در برنامه‌ها رقم بزند.
ایجاد ضمانت اجرای قانون با درنظر گرفتن مجازات برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌های حقوقی متخلف و استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، از جمله پیشنهادهایی است که می‌تواند طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخلی را بی‌نقص تر از قبل کند و از این‌رو نمایندگان مجلس باید با فوریت و تسریع بیشتر به فکر بستن راه‌های فرار دستگاه از اجرای این قانون باشند. به همین منظور هیأت نظارتی تعریف کرده‌ام تا تخلفات را مشخص کرده و جرم‌انگاری شود، به قوه‌قضاییه رود و دادگاهی مخصوص این تخلفات باشد.

طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در هفته جاری به هیأت‌رییسه ارسال می‌شود
فولادگر در گفت‌وگو با روزنامه «صبح‌نو» درباره جزئیات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی گفت: بعد از قرائت گزارش، طرح اصلاح قانون را به‌منظور اینکه قانون را شفاف‌تر و راه‌های نظارت را بیشتر کنیم، کلید زدیم.
وی ادامه داد: برای اصلاح این قانون کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده و جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل دادیم، همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس کار تخصصی را جلو برد، با توجه به نامگذاری امسال با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» بخشی به همین نام را به طرح اصلاح این قانون افزودیم چراکه این قانون خود ظرفیت کافی را دارد و نیاز به تدوین قانونی جدید برای حمایت از تولید و کالای ایرانی نیست. البته عده‌ای از نمایندگان طرحی دیگر به‌نام «حمایت از مصرف کالای ایرانی و فرهنگ مصرف» را تهیه کردند که با طرح ما همپوشانی دارد لذا در حال رایزنی هستیم تا این دو طرح که تجمیع شود.
رییس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» همچنین از پایان تدوین «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخلی» خبر داد و تصریح کرد: این طرح در هفته جاری تقدیم هیأت‌رییسه قرار می‌شود و با توجه به اولویت ماده‌49 طی دو هفته آینده برای بررسی در دستور کار صحن قرار می‌گیرد.
فولادگر در پایان تاکید کرد: ما از تمام ابزار قانونی و نظارتی خود برای تحقق قانون، از حداکثر توان تولیدی استفاده می‌کنیم تا حمایت از کالای ایرانی محقق شود.