472
چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
5
محمد رضا باهنر در گفت‌وگوی تفصیلی با «صبح نو » مطرح کرد

ضرورت گفت‌وگوی سیاسی بین گروه‌های سیاسی

وقتی سخن از مردم‌سالاری دینی می‌شود از خود به عنوان «یک آدم مجرب که کار سیاسی هم کرده است» یاد می‌کند، کسی که می گوید برای «آینده مردم سالاری دینی در غیبت چند حزب قدرتمند بیمناک» است. پاسخ‌های قاطع و تن صدایش نشان نمی‌دهد ۶۵ سال سن دارد. محمدرضا باهنر سیاستمداری که با هفت دوره حضور در پارلمان رکورددار نمایندگی در مجلس بود در دوره دهم برخلاف انتظار ثبت نام نکرد.گفت‌وگو با این سیاستمدار آسان نیست، نه از این جهت که او سیاستمداری دست نیافتنی است بلکه از این جهت که او در بیان مواضع صریحش ملاحظه دارد و بی‌دلیل هم نیست که یکی از چهره‌های موثر جریان محافظه‌کار در ایران محسوب می‌شود؛ کسی که به قدرت لابی‌هایش در مجلس مشهور است. گفت‌وگوی یک ساعته روزنامه صبح نو با محمدرضا باهنر نماینده هفت دوره مجلس شورای اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره گفتگوهای جریان های سیاسی در سال 78 و دلایل ناکامی آن، انفعال اصولگرایان و ... به شرح زیر است:

مخالفت نمایندگان با لوایح سه قلوی استعماری ادامه دارد

آبستراکسیون FATF

سه قلوهای استعماری، نامی است که نمایندگان بر لوایح سه گانه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» گذاشته‌اند، لوایح سه‌گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، این لوایح در صورت تصویب ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد!

صبح نو

مخالفت نمایندگان با لوایح سه قلوی استعماری ادامه دارد

آبستراکسیون FATF

سه قلوهای استعماری، نامی است که نمایندگان بر لوایح سه گانه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» گذاشته‌اند، لوایح سه‌گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، این لوایح در صورت تصویب ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد!

نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه 18‌اردیبهشت‌ماه، کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کردند، اما بررسی جزئیات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از 19‌اردیبهشت‌ماه آغاز شد و آقای علی لاریجانی، رییس مجلس، لایحه «اصلاح قانون مبارزه به تأمین مالی تروریسم» را به منظور بررسی بیشتر، دوباره به کمیسیون حقوقی و قضایی
 ارجاع داد.
با توجه به اینکه لایحه «اصلاح قانون مبارزه به تأمین مالی تروریسم» در هفته جاری در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد و در خوشبینانه‌ترین حالت از هفته آتی نوبت به بررسی آن می‌رسد‌، بیش از ۳۰‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد مفاد ماده‌۱۹۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای مسکوت ماندن این لایحه برای مدت 6ماه را تهیه و تقدیم هیات‌رییسه کرده‌اند.
در این میان اما پذیرش تقاضای مسکوت ماندن لایحه، مشروط به تأیید آن توسط نماینده دولت است، حال آنکه بر اساس تعهدات دولت به FATF، قرار بود که این لوایح تا دی‌ماه‌96 به تصویب برسد و به‌دلیل عدم تحقق آن در اسفندماه96 بود که کارگروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را تا ژوئن‌۲۰۱۸ تمدید می‌کند تا فرصت دیگری برای اقدامات تکمیلی در جهت مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها به تهران بدهد و حال فرصت دولت تا خردادماه به پایان می‌رسد و احتمال موافقت با تعلیق این لایحه به مدت 6‌ماه خوشبینانه نیست.
البته با توجه به اینکه وزارت امور خارجه در حال مذاکره با سه کشور اروپایی در مورد آینده برجام و اخذ تضامین کافی از این کشورها برای ایفای تعهدات کامل آن‌ها در قالب برجام و حفظ و تأمین منافع و حقوق قانونی ملت ایران است، انتظار منطقی این است که دولت هم با پیشنهاد مسکوت ماندن این لایحه موافقت کند.
مجلس حساسیت ویژه‌ای روی لوایح مرتبط با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و به‌طور کلی مواردی که مرتبط با FATF است، دارد اما رییس‌جمهوری بر تصویب چهار لایحه‌ای که در این رابطه طی ماه‌های اخیر توسط دولت به مجلس تقدیم شده اصرار دارد و حتی در جلسه اخیر نمایندگان مجلس با سران سه ‌قوه خواستار تسریع در تصویب این لوایح شده است.
از میان این چهار لایحه، دو مورد اصلاح قوانین داخلی شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم است و دو مورد هم الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی شامل الحاق به کنوانسیون پالرمو و الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم است.
دو لایحه اول چون قانون داخلی هستند در هر زمان قابل اصلاح یا لغو هستند ولی در مورد دو لایحه دوم چون موضوع الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح است تصویب آن‌ها به‌واسطه تعهداتی که برای دولت و کشور ایجاد می‌کنند به منزله راهی بی‌بازگشت است، حال با خروج آمریکا از برجام دولت نباید بر تصویب این لوایح اصرار کرده و پیشاپیش بدون اخذ هیچ امتیاز جدیدی، تعهدات بین‌المللی سنگینی برای کشور ایجاد شود.
با وجود لابی‌های فراوان دولت در بهارستان به نظر می‌رسد که نمایندگان انقلابی چندان به همراهی هیات‌رییسه بر توقف 6‌ماهه لایحه «اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم» یا حتی عمل به آیین‌نامه از سوی آن‌ها، خوشبین نیستند، به همین دلیل هم آقای محمد دهقان نایب‌رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از رایزنی با معاون پارلمانی رییس‌جمهوری برای مسکوت ماندن لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم خبر داد.
دهقان در گفت‌وگو با مهر گفت: 93‌نماینده خواستار مسکوت ماندن 6ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هستند و معتقدند که تصویب این کنوانسیون ایران را در معرض فشارهای عجیبی در آینده قرار خواهد داد. حق‌الشرطی که دولت ادعا دارد گذاشته است نیز به‌دلیل مغایرت این شروط با مفاد کنوانسیون، از سوی طرف مقابل پذیرفته نخواهد شد و حتی برخی کشورها می‌توانند به این شروط اعتراض کنند.
این نماینده معتقد است که دولت به‌خاطر اینکه از مواهب برجام در زمینه بانکی استفاده کند و بتواند تبادلات ارزی را در کشور سامان دهد، تعهد داده که به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خواهد پیوست اما امروز که اصل برجام زیر سؤال رفته و آمریکا از برجام خارج شده است؛ در پسانقض برجام وجود ندارد.
به عقیده این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب این لایحه در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده، حقارت‌آمیز است و دولت می‌تواند از موضوع پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌عنوان بستری برای امتیازگیری از اروپا استفاده کند!
البته بر اساس گفته‌های دهقان، بسیاری از نمایندگان اصل پیوستن به این کنوانسیون را غلط می‌دانند اما به دوستانی که به‌خاطر الزامات اروپا و آمریکا تمایل به عقب‌نشینی دارند توصیه کرد که در قبال پیوستن به این کنوانسیون، امتیازی نیز بگیرید نه اینکه به‌صورت مجانی به این کنوانسیون بپیوندند.
دهقان همچنین به رایزنی‌اش با معاون پارلمانی رییس‌جمهوری اشاره و تاکید کرد که به آقای امیری اعلام کردم اگر به‌صورت قانونی نتوانیم جلوی تصویب این لایحه در مجلس را بگیریم راهی جز ترک مجلس در زمان بررسی این لایحه نداریم و آبستراکسیون خواهیم کرد تا از تصویب این طرح استعماری جلوگیری کنیم، بعد از این رایزنی آقای امیری نیز اعلام کردند این موضوع را روز چهارشنبه در هیات‌دولت مطرح و بررسی خواهند کرد و تصمیمی که در هیات‌دولت گرفته شود، اعلام می‌کنیم.

 

captcha
شماره‌های پیشین